اصول پیشگیری از اعدام‌های فراقانونی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصول پیشگیری از اعدام‌های فراقانونی، سندی است که در ۲۰ ماده و طی قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارایه گردیده است. این اصول جهت تضمین حمایت حقوق اشخاصی که مواجه با مجازات
اعدام هستند، مقرر شده تا به این وسیله از اعدام
های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری افراد در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام در آنها ملغی نشده، پیشگیری نماید.
سند حاضر مشتمل بر نکات مهمی در پیشگیری، تحقیق و مجازات عاملان چنین اعدام‌هایی می‌باشد، ولی از حد توصیه به دولت‌ها فراتر نمی‌رود و هیچ‌گونه الزام قانونی و حقوقی بر دولت‌ها ایجاد نمی‌نماید.
در نظام بین‌المللی حقوق بشر، حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به نحو گسترده‌ای مورد حمایت قرار گرفته است.
همچنین جهت حمایت بیشتر از این حق، تلاش
های بسیار زیادی برای الغای مجازات اعدام در سطوح مختلف صورت پذیرفته است.
با این حال مجازات اعدام به طور مطلق در تمامی کشورها ملغی نشده است و این مجازات کماکان در برخی کشورها اعمال می‌گردد؛ اما اعمال مجازات اعدام بدون مراعات تشریفات و فرآیندهای قانونی، به نحو خودسرانه یا بدون محاکمه ضمن آنکه با بسیاری از حقوق بنیادین بشری از جمله حق محاکمه عادلانه
مغایر است، به طور مطلق در نظام بین‌المللی حقوق بشر منع شده‌اند.
ولی با این وجود، متاسفانه گزارش
های نهادهای ناظر بین‌المللی و دیدهبان
های حقوق بشری حاکی از آن است که در برخی از کشورها اعدام
های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری و بدون محاکمه رایج بوده و هیچ‌گونه تلاش جدی برای توقف این اعمال ضد بشری از جانب دولت
های مربوطه صورت نمی‌پذیرد. از این‌روی، این موضوع مورد توجه
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد قرار گرفته و این شورا در قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹ مورخ ۲۴ می ۱۹۸۹، به دولت‌ها توصیه نمود، تا مجموعه «اصول پیشگیری و تحقیق موثر درباره اعدام
های فرا قانونی، خودسرانه و اختصاری» (Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal، Arbitrary and Summary Executions) را در چهارچوب فعالیت
های قانون‌گذاری ملیشان مورد توجه و احترام قرار دهند.
سند حاضر طی ۲۰ ماده و در قالب سه بخش کلی، ذیل عناوین «پیشگیری» (Prevention)، «تحقیق» (Investigation) و «اقدامات قانونی» (Legal proceedings) طی قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارایه گردیده
که در این قسمت به شرح اجمالی آن پرداخته می‌شود.
مواد اول تا هشتم سند حاضر به بیان اصولی پرداخته که مراعات آنها جهت پیشگیری از اعدام
های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری ضرورت دارد.
اولین اصلی که سند حاضر مطرح نموده این است که دولت‌ها باید از طریق
قانون‌گذاری تمامی اعدام
های غیر قانونی، خودسرانه و بدون محاکمه و تشریفات قانونی (اختصاری) را ممنوع نمایند و تضمین کنند، اقدام به چنین اعدام‌هایی نقض قوانین جزایی آنها محسوب شده و متخلفان به گونه‌ای مناسب مجازات خواهند شد.
شرایط اضطراری و استثنایی نظیر حالت جنگی یا تهدید به [[|جنگ (به فتح جیم)جنگ]]، بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگری به هیچ وجه نباید به عنوان توجیهی برای چنین اعدام‌هایی باشد. علاوه بر این، چنین اعدام‌هایی حتی در وضعیت
درگیری
های مسلحانه داخلی یا هنگام استفاده از زور و قدرت توسط عوامل دولتی یا با تحریک هر شخص یا مقام رسمی یا با رضایت و سکوت آنها یا در شرایط
بازداشت و
حبس نیز، نباید صورت پذیرد. این ممنوعیت باید حاکم بر تمامی فرامین مقامات دولتی باشد.
به این ترتیب ماده ۱ ضمن ممنوع ساختن چنین اعدام‌هایی بر این نکته تاکید دارد که این ممنوعیت، ممنوعیتی مطلق بوده و تحت هیچ شرایطی نباید مورد نقض قرار گیرد.
اصل دومی که مراعات آن به منظور پیشگیری از چنین اعدام‌هایی ضرورت دارد آن است که دولت‌ها تضمین نمایند، نظارت قاطع بر تمامی ماموران مسئول توقیف، دستگیری، بازداشت، حبس و ماموران مجاز به استفاده از زور و
سلاح
های گرم به عمل خواهند آورد.
از جمله مواردی که ممکن است موجب بروز چنین اعدام‌هایی شود، اطاعت ماموران اجرای قانون از دستورات مافوق است، لذا به منظور پیشگیری از بروز چنین مواردی، اصل سوم مقرر نموده؛ دولت‌ها علاوه بر آنکه ملزم‌اند تا صدور دستورات از سوی افسران یا مقامات دولتی مافوق را در مجاز شمردن یا تحریک آنان به انجام چنین اعدام‌هایی ممنوع نمایند، بلکه تمامی اشخاص محق و مکلفند از انجام چنین دستوراتی نافرمانی نمایند.
برای پیشگیری از وقوع چنین اعدام‌هایی، علاوه بر اقدامات فوق الذکر، اتخاذ برخی شیوه
های حمایتی به منظور حمایت ویژه از افرادی که در معرض خطر چنین اعدام‌هایی قرار دارند نیز امری ضروری می‌باشد که به برخی از این اقدامات حمایتی طی اصول چهارم تا هفتم سند حاضر پرداخته شده است:
اولین اصلی که در این راستا توصیه شده اینکه، دولت‌ها تضمین نمایند، از طریق ساز و کار قضایی یا دیگر راه کارها از افراد و گروه‌هایی که در معرض خطر چنین اعدام‌هایی قرار دارند یا تهدید به
مرگ شده‌اند، حمایت موثر به عمل خواهند آورد.
دومین اصلی که در این راستا باید مراعات شود این که؛ دولت‌ها به هیچ وجه نباید افرادی را که بر اساس دلایل معتبر در معرض خطر چنین اعدام‌هایی در کشور مسترد شونده‌اند، به آن کشورها بازگردانده یا مسترد نمایند.
همچنین از آن‌جایی‌که برخی از اشخاص نظیر بازداشت‌شدگان و زندانیان و کسانی که آزادی آنها به هر دلیلی سلب شده و در بازداشت‌گاه‌ها به سر می‌برند، بیش از دیگران در معرض سوء استفاده از قدرت و خطر چنین اعدام‌هایی قرار دارند، ماده ششم مقرر نموده که به منظور حمایت موثر از این افراد و جهت پیشگیری از این خطر نسبت به آنها، اطلاعات صحیح درباره حبس و محل نگهداری، نقل و انتقال چنین افرادی به طور فوری در اختیار خانواده‌ها، وابستگان، وکیل یا سایر اشخاص مورد اعتماد آنان قرار داده شود.
علاوه بر موارد فوق، به منظور حمایت بیشتر از افراد در معرض خطر، بازرسان واجد شرایط از جمله کادر پزشکی یا مقامات مستقل دیگر باید از مکان
های حبس بازدیدهای منظمی را به عمل آورند. همچنین این بازرسان باید مجاز به انجام بازرسی
های اعلام نشده، ابتکاری و مستقل باشند و بتوانند بدون هرگونه محدودیتی به تمامی اشخاص و سوابق آنها در بازداشت‌گاه‌ها دسترسی داشته باشند.
همچنین اصل دیگری که به منظور پیشگیری از وقوع چنین اعدام‌هایی باید مراعات شود، تلاش‌ها و همکاری
های داخلی و بین‌المللی در خصوص اینگونه اعدام‌ها از طریق تدابیری چون
میانجی‌گری‌های دیپلماتیک (Diplomatic Intercession)، ارتقای دسترسی به شکایات در سازمان
های بین دولتی و نهادهای قضایی، تقبیح عمومی و... است. دولت‌ها همچنین باید سازوکارهای موثری برای تحقیق و پیشگیری درباره چنین اعدام‌هایی اتخاذ نموده و هنگامی که در کشورشان نمونه‌هایی از اینگونه اعدام‌ها رخ دهد، همکاری
های کامل را با انجام تحقیقات بین‌المللی درباره آن موضوع به عمل آورند.
منظور از تحقیق، عبارت است از تعیین علت، نحوه، زمان مرگ، شخص مسئول و هر الگو یا رویه‌ای که مرگ را به همراه داشته است. این تحقیق شامل آسیب‌شناسی دقیق، جمع‌آوری و تحلیل تمامی شواهد جسمی و مستندات و اظهارات شهود خواهد بود و بین مرگ طبیعی، تصادفی، انتحاری و قتل، تمایز قائل می‌شود.
آسیب‌شناسی مواد نهم تا هفدهم سند حاضر نیز به بیان اصولی درباره چگونگی انجام تحقیق موثر درباره وقوع چنین اعدام‌هایی مطرح نموده است.
اولین اصلی که در انجام تحقیق درباره موارد احتمالی وقوع اعدام
های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری باید مراعات شود این که تحقیقات گسترده و همه جانبه، فوری و بی‌طرفانه‌ای نسبت به آنها صورت پذیرد.
همچنین جهت انجام تحقیق، مقامات تحقیق کننده باید اختیارات لازم جهت کسب اطلاعات ضروری را داشته باشند و منابع مالی، فنی و... درباره انجام تحقیق موثر برای آنها تامین گردد. این مقامات باید اختیار و قدرت احضار، بازجویی، اخذ
شهادت یا بررسی دلایل و مدارک مقاماتی که دخیل در چنین اعدام‌هایی بوده‌اند را داشته باشند.
در مواردی که تحقیق
های صورت گرفته به جهت فقد تخصص یا عدم مراعات اصل بی‌طرفی یا به جهت اهمیت موضوع یا به دلیل اعمال نفوذ یا سوءاستفاده آشکار از قدرت، ناکافی تشخیص داده شوند یا مورد شکایت و
اعتراض خانواده
های قربانیان قرار گیرند، باید تحقیقات مستقلی توسط کمیسیونی مستقل یا سازوکارهای مشابهی در خصوص آن موضوع صورت پذیرد. اعضای چنین کمیسیونی باید از میان افراد صالح شناخته شده، بی‌طرف و مستقل انتخاب شوند و این کمیسیون نیز قدرت و اختیارات لازم برای انجام تحقیقات را داشته باشد.
جهت انجام تحقیق
جسد شخص فوت شده، در صورت امکان باید در آسیب‌شناسی پزشکی قانونی بوده و از بین نرود و افرادی که
کالبد شکافی را انجام می‌دهند، حق دسترسی به داده
های تحقیق و اطلاعات جنسی مربوطه را داشته باشند. حتی در صورتی که جسد مدفون شده باشد، جهت کالبد شکافی، فورا باید
نبش قبر صورت پذیرد. عکس
های رنگی از شخص فوت شده در گزارش کالبد شکافی درج شده و تمامی شواهد شکنجه در گزارش توصیف شوند.
همچنین باید زمان کافی برای کالبد شکافی و بررسی کامل در اختیار افراد گذاشته شود تا هویت متوفی و علت و نحوه مرگ احراز گردد. زمان و مکان مرگ نیز تا حد امکان مشخص شود.
علاوه بر این، به جهت اطمینان از نتایج عینی، افراد دخیل در این تحقیقات نیز باید بتوانند وظایف خود را به شکل بی‌طرفانه و مستقل از مداخله
های سازمان‌ها یا نهادهای دخیل، انجام دهند.
برای آنکه افرادی که دخیل در چنین اعدام‌هایی هستند، نتوانند از طریق اعمال فشار و زور،
تهدید یا اقدامات خشونت‌بار نسبت به شکات، شهود، محققان و خانواده
های آنان بر روند انجام تحقیقات تاثیر منفی بگذارند، برای حمایت از اینگونه اشخاص، باید از سمت
های موثر مستقیم یا غیر مستقیم خود بر کنار شوند.
به منظور ارتقای کیفیت انجام تحقیقات و همچنین تامین حقوق خانواده
های متوفی، آنها و نمایندگان قانونی‌شان باید از جلسه رسیدگی مطلع شده و حق دسترسی به اطلاعات مربوط به تحقیق را داشته باشند و در عین حال بتوانند مدارک دیگری را ارایه نمایند یا بر حضور نماینده پزشکی یا نماینده واجد شرایط دیگری در موقع کالبد شکافی اصرار کنند. جسد متوفی به محض تکمیل تحقیق باید به آنان بازگردانده شود.
پس از انجام تحقیقات، گزارش مکتوبی، ظرف مدت معقول درباره روش‌ها و یافته
های چنین تحقیقاتی باید ارایه گردد. این گزارش بلافاصله علنی شده و باید شامل محدوده تحقیق، شیوه
های به کار گرفته شده برای ارزیابی، نتایج، توصیه‌ها و قوانین قابل اجرا باشد.... دولت‌ها هم ظرف مدت معقول باید به گزارش تحقیق پاسخ داده یا اظهار نظر نمایند، چه اقداماتی را به عمل خواهند آورد.
مواد هیجدهم تا بیستم سند حاضر، به اصولی اشاره نموده که دولت‌ها موظف‌اند، پس از انجام تحقیق و شناسایی عوامل دخیل در اعدام
های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری انجام دهند.
بر اساس ماده ۱۸ سند حاضر،
دولت‌ها باید تضمین نمایند، اشخاصی که طی تحقیق به عنوان افراد دخیل در اینگونه اعدام‌ها شناسایی شده‌اند، به دست عدالت سپرده شده و مورد محاکمه قرار می‌گیرند. همچنین دولت‌ها در این زمینه باید با کشورهایی که مایل به اعمال صلاحیت قضایی خود نسبت به چنین اشخاصی هستند، در خصوص استرداد آنها، همکاری نمایند. این اصل با صرف نظر از این که مرتکبان یا قربانیان چه کسانی یا کجا هستند و تابعیت‌شان چیست یا جرم در کجا ارتکاب یافته، قابل اجرا است.
ماده ۱۹ سند حاضر،
مجددا این اصل اساسی را (که در ماده ۱ و ۳ به آن اشاره شده بود) مورد توجه قرار داده که هیچ توجیهی مبنی بر اطاعت از دستور مافوق جهت ارتکاب چنین اعدام‌هایی پذیرفته نخواهد شد. علاوه بر این افراد مافوق، افسران یا سایر ماموران دولتی، هرگاه فرصت معقولی برای جلوگیری از چنین اعمالی داشته باشند و اقدام ننمایند، از این حیث نیز مسئول شناخته می‌شوند. همچنین تحت هیچ شرایطی از جمله وضعیت جنگی، اشغال یا حالت اضطرار عمومی دیگری، شخص دخیل در ارتکاب چنین اعدام‌هایی نمی‌تواند برای فرار از مسئولیتش استناد نماید.
مطابق ماده ۲۰ سند حاضر، خانواده‌ها و افراد تحت
تکفل قربانیان اعدام
های غیر قانونی، خودسرانه یا اختصاری، حق دریافت غرامت منصفانه و کافی ظرف مدت معقول را دارند.
قبل از تدوین این قطع‌نامه، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۸۴، طی قطع‌نامه شماره ۵۰/۱۹۸۴، اصولی را جهت تضمین حمایت حقوق اشخاصی که مواجه با مجازات اعدام هستند، مقرر نموده تا به این وسیله از اعدام
های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری افراد در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام در آنها ملغی نشده، پیشگیری نماید.
چنین اقدامی در سال
های بعد نیز با تصویب اسنادی چون «اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت»
در سال ۱۹۸۵ طی قطع‌نامه شماره ۳۴/۴۰ توسط
مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد پیگیری قرار گرفت.
همچنین این مساله توسط کمیسیون حقوق بشر مورد پیگیری قرار گرفته و منجر به تصویب قطع‌نامه
های دیگری از جمله قطع‌نامه شماره ۳۷/۲۰۰۴ و ۳۴/۲۰۰۵ و... گردید؛ اما با وجود این تلاش‌ها، باز هم گزارش
های گزارشگران حاکی از وجود چنین اعدام‌هایی در کشورهای مختلف است.
از طرف دیگر با این که سند حاضر مشتمل بر نکات مهمی در پیشگیری، تحقیق و مجازات عاملان چنین اعدام‌هایی می‌باشد، ولی از حد توصیه به دولت‌ها فراتر نمی‌رود و هیچ‌گونه الزام قانونی و حقوقی بر دولت‌ها ایجاد نمی‌نماید.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در سند حاضر به آن توجه شده، مساله مطلق بودن ممنوعیت اعدام
های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری است. بر این اساس، تحت هیچ شرایطی حتی
درگیری
های مسلحانه داخلی و سایر اوضاع و احوال، دولت‌ها نمی‌توانند چنین ممنوعیتی را به حال تعلیق در آورده یا در اجرای این اصل محدودیتی را قایل شوند.
علاوه بر این، مساله عدم اعتبار و استناد به دستور مافوق برای ارتکاب اینگونه اعدام‌ها و ممنوعیت استرداد اشخاص به کشورهایی که در معرض خطر چنین اعدام‌هایی قرار دارند، نیز از جمله مسایل مهمی هستند که در این سند به آنها توجه شده است. این دو مساله مهم، در برخی اسناد مهم دیگر نظیر «
کنوانسیون منع شکنجه، رفتارها و مجازات
های غیر انسانی، تحقیرآمیز و ظالمانه»
نیز مورد توجه قرار گرفته است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصول پیشگیری و تحقیق درباره اعدام های فرا قانونی، خودسرانه و اختصاری»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۰/۰۱/۲۷.
