اصول ملل متحد برای سالمندان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سالمندان از جمله گروههای آسیبپذیر اجتماع محسوب میشوند که به جهت شرایط جسمانی و روحی خاصی که در آن به سر میبرند، غالبا
از دستیابی به حقوق و آزادیهایشان محروم میمانند و خواسته یا ناخواسته در معرض نقض حقوق و آزادیها قرار میگیرند. لذا
مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامهای، اصولی با عنوان «اصول ملل متحد برای سالمندان» برای حمایت
از سالمندان مقرر نموده است.
از جمله مهمترین اصول این قطعنامه عبارتند
از:
استقلال، مشارکت، مراقبت،
خودسازی، کرامت. البته تمامی اصول مقرر در این قطعنامه، در اسناد الزامآور دیگری گنجانده شدهاند و
از این حیث بر دولتهایی که عضو این اسناد الزامآورند، رعایت مفاد آنها الزامآور میباشد.
با وجود این که مطابق
اصل کرامت، اصل برابری و
اصل عدم تبعیض که در نظام بینالمللی
حقوق بشر به رسمیت شناخته شدهاند، هیچتمایزی بین اشخاص سالمند با سایر افراد در بهرهمندی
از حقوق و آزادیها نبوده و تمامی آحاد انسانی دارای کرامت بوده و نزد قانون با یکدیگر برابرند و نباید هیچگونه تبعیضی نسبت به آنان روا داشته شود، اما در مرحله عمل، نگاه به وضعیت اجتماعی سالمندان، نشان میدهد که بسیاری
از حقوق آنها تحت تاثیر وضعیت خاصشان نادیده گرفته شده و تمایز و تبعیض آشکاری علیه آنان در بسیاری
از ابعاد روا داشته میشود. به این ترتیب جهت تضمین بهرهمندی اشخاص سالمند
از حقوق و آزادیها نباید به این قواعد عام بسنده نمود، بلکه ضرورت دارد اقدامات مؤثر قانونی دیگری هم در جهت تامین حقوق و آزادیهای آنها اتخاذ گردد. درپی احساس چنین ضرورتهایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۹۱/۴۶ مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱،
اصول زیر را با عنوان «اصول ملل متحد برای سالمندان» برای حمایت
از سالمندان مقرر نموده و
از دولتها درخواست کرده تا آنها را در برنامههای ملی خود بگنجانند.
قطعنامه حاضر شامل یک مقدمه و ۱۸ ماده بوده و در آن به مهمترین اصولی که توجه به آنها برای حمایت
از سالمندان ضروری به شمار میآید، پرداخته شده است. در مقدمه این
سند، با تصدیق و تایید مجدد، اصل کرامت و برابری آحاد بشر و
برابری حقوق زن و مرد و ملتهای کوچک و بزرگ که در
منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)
شناسایی شده و نقشی که این اصول در توسعه و ارتقای استانداردهای بهتر برای زندگی ایفا مینمایند و همچنین با اشاره به حقوقی که در اسناد مهمی چون
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)،
میثاق بینالمللی
حقوق اقتصادی،
اجتماعی و
فرهنگی (۱۹۶۶)
و
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
و دیگر اسناد در جهت تضمین تحقق حقوق جهانی و به ویژه استانداردهای گروهی آمده... و همچنین به منظور دستیابی رفاه بیشتر برای افراد به ویژه سالمندان و فراهم آوردن زمینه مشارکت آنها در جامعه و توانبخشی و آماده سازی آنان برای همکاری در فعالیتهای اجتماعی و... اصول زیر را به منظور گنجاندن آنها در برنامههای ملی دولتها تشویق مینماید.
نخستین اصل مهمی که در ارتباط با حمایت
از سالمندان مورد توجه قرار گرفته، اصل استقلال (Independence) آنهاست. به منظور تضمین تحقق استقلال سالمندان در ابعاد مختلف، مواد یک تا شش قطعنامه حاضر، مراعات این امور را برای آنها ضروری دانسته است؛
۱- دسترسی به غذا، آب، سر پناه، پوشاک و مراقبت بهداشتی کافی، خانواده، درآمد از طریق حمایت اجتماعی و خوداتکایی (خودیاری)؛
۲– داشتن فرصت شغلی یا مجال دستیابی به دیگر مشاغل درآمدزا؛
۳ – حق مشارکت در تعیین زمان و شیوه ترک کار؛
۴ – دسترسی به برنامههای مناسب پرورشی و آموزشی؛
۵ – حق زندگی در محیط زیست ایمن و متناسب با تواناییهای سالمندان برای اعمال ترجیحات و تغییرات شخصی؛
۶ – فراهم بودن امکان اقلیت سالمندان در منزل تا هر مدت طولانی.
در راستای تحقق اصل مشارکت (Participation) سالمندان در فعالیتهای اجتماعی، مواد هفتم تا نهم قطعنامه حاضر، امور زیر را تشویق نموده است:
۱ – باقی ماندن سالمندان در بطن جامعه و مشارکت فعال آنها در تدوین و اجرای سیاستهای مؤثر در بهزیستی و آسایش آنها و انتقال دانش و تجربیات آنها به نسلهای جوان؛
۲ – امکان دسترسی و توسعه فرصتهایی برای خدمت به جامعه و انجام خدمات داوطلبانه در شرایط متناسب با علایق و تواناییهای سالمندان؛
۳ – تشکیل جنبشها و مجامعی برای سالمندان.
مراقبت (Care) و محافظت
از سالمندان یکی دیگر
از اصول بسیار مهمی است که جهت تحقق آن، امور مختلفی در ابعاد گوناگون باید مراعات شود.
از این جهت، قطعنامه حاضر برای تحقق اصل محافظت و مراقبت
از سالمندان رعایت و تحقق امور زیر را طی مواد دهم تا چهاردهم توصیه کرده است:
۱ – بهرهمندی از مراقبت و حمایت خانواده و اجتماع بر اساس نظام ارزشهای فرهنگی جامعه؛
۲ – دسترسی به مراقبت بهداشتی به منظور کمک به حفظ یا بازپروری سطح سلامت و آرامش بدنی، ذهنی و عاطفی و پیشگیری یا تاخیر انداختن زمان شروع بیماری؛
۳ – دسترسی به خدمات اجتماعی و حقوقی برای ارتقای استقلال شخصی، حمایت و مراقبت؛
۴ – بهرهمندی از سطوح مناسب مراقبت به وسیله مراکز حمایتی، توانبخشی و ایجاد انگیزههای اجتماعی و روانی در فضایی انسانی و ایمن؛
۵ – برخورداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی از جمله احترام کامل به کرامت، عقیده، نیازها، حریم خصوصی و حق اتخاذ تصمیم درباره مراقبت بهداشتی و کیفیت زندگی به هنگام اسکان در هر سر پناه با هر امکان مراقبتی و درمانی.
برای آنکه سالمندان بتوانند به خودسازی (Self-fulfillment) و خودشکوفایی لازم دست یابند، باید فرصتهایی را برای توسعه کامل تواناییهای بالقوه خود داشته باشند
و علاوه بر این به امکانات و منابع آموزشی، فرهنگی، معنوی و تفریحی جامعه دسترسی داشته باشند.
جهت تحقق اصل کرامت (Dignity) سالمندان که مهمترین اصل حقوق بشری نیز محسوب میشود و حقوق بشر
از کرامت ذاتی شخص انسان ناشی میشود، قطعنامه طی مواد هفده و هیجده، رعایت امور زیر را ضروری میداند:
۱ – امکان زندگی در کرامت و امنیت و آزادی از بهرهکشی و سوء استفادههای جسمی یا ذهنی (روحی)؛
۲ – رفتار منصفانه و عادلانه با سالمندان، بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، نژاد یا سوابق قومی، ناتوانی (معلولیت) یا دیگر وضعیتها و ارزشگذاری صرف نظر از میزان مشارکت اقتصادی آنها.
در ادامه مطلب به نکاتی در رابطه با قطعنامه اشاره کنیم:
قطعنامه حاضر
از جمله اسناد بینالمللی حقوق بشر محسوب میشود و
از آن جهت که،
از حیث افراد تحت شمول، صرفا حقوق اشخاص سالمند را مورد حمایت قرار داده در زمره اسناد خاص بینالمللی طبقهبندی میشود.
سند حاضر هیچگونه الزام قانونی و حقوقی حتی برای دولتهایی که به تصویب آن رای مثبت دادهاند، ایجاد نمینماید و صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی میباشد.
مساله توجه به حقوق سالمندان امر مهمی محسوب شود تا جایی که سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۱۰۹/۵۳ مورخ ۲۰ ژانویه ۱۹۹۹ که در خصوص گزارش کمیته سوم (۶۱۵۰/۵۳/A) صادر نموده، سال ۱۹۹۹ را به عنوان "سال بینالمللی سالمندان" نامگذاری کرده بود. قبل
از تصویب قطعنامه حاضر نیز سازمان ملل متحد به مساله سالمندان توجه نموده بود و در قطعنامه شماره ۵۱/۳۷ مورخ ۳ دسامبر ۱۹۸۲ وضعیت نگران کننده سالمندان در جوامع مختلف را مورد توجه قرار داده بود.
همچنین در قطعنامه ۳۰/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر این نکته تاکید شده که سالمندان باید به عنوان عنصری مهم و ضروری در فرآیند توسعه در تمامی سطوح جامعه مورد توجه قرار گیرند. علاوه بر این، موضوع حاضر در اسناد و گزارشهای مهم دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
با وجود این، تصویب قطعنامه حاضر را نمیتوان گام مهم و مؤثری در جهت حمایت
از حقوق سالمندان تلقی نمود؛ زیرا تصویب قطعنامهای که هیچ الزام قانونی و حقوقی برای دولتهای تصویب کننده به دنبال ندارد، تاثیری در تحقق حقوق سالمندان ندارد. به ویژه این که عدم تصویب سندی الزامآور در این موضوع تاکنون، نشان دهنده عدم وجود عزم جدی دولتها برای تحقق و پیشگیری حقوق سالمندان به دلایل عمدتا اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.
هر چند اصولی که در قطعنامه حاضر مورد اشاره قرار گرفتهاند، اصول مهمی محسوب میشوند؛ اما این اصول و توصیههایی که جهت تحقق آنها صورت پذیرفته است را در قالب دیگر اسناد حقوق بشری و به ویژه اسناد الزامآور نیز میتوان یافت که مدتها پیشتر
از تصویب این قطعنامه برای همگان به تصویب رسیدهاند. به عنوان نمونه،
اصل کرامت و
عدم تبعیض، به عنوان مهمترین اصول حقوق بشری در مقدمه و مواد ۱ و ۲
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
و در مقدمه و بند ۱ ماده ۲
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
و مقدمه و بند ۲ ماده ۲
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)
مورد شناسایی قرار گرفته است.
حق
کار و دستیابی به فرصت اشتغال و بهرهمندی
از حقوق عادلانه و برخورداری
از سطح زندگی کافی شامل خوراک، پوشاک، مسکن کافی و همچنین بهرهمندی
از بهداشت و مراقبت پزشکی و بهداشتی که در جهت حمایت
از اصل استقلال ضروری بودهاند نیز در مواد ۶، ۷، ۱۱ و ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
به رسمیت شناخته شدهاند. وضعیت بقیه حقوق و اصول مقرر در قطعنامه حاضر نیز به همین شکل است. بنابراین میتوان گفت تمامی اصول مقرر در این قطعنامه در اسناد الزامآور دیگری گنجانده شدهاند و
از این حیث بر دولتهایی که عضو این اسناد الزامآورند، رعایت مفاد آنها الزامآور میباشد.
دولت جمهوری اسلامی
ایران به قطعنامه حاضر رای مثبت نداده و آن را تصویب نکرده است؛ اما عمده اصول مقرر در قطعنامه حاضر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید قرار گرفتهاند. به عنوان نمونه بند ۶ اصل اول
قانون اساسی،
اصل کرامت و ارزش والای انسان را مورد شناسایی قرار داده و در بند ۴ اصل بیست و یکم
نیز به طور ویژه بر ایجاد بیمه خاص
بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست در جهت تضمین
حقوق زن تاکید نموده است. در اصل بیست و هشتم
نیز دولت را موظف نموده تا با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به
کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید. همچنین در اصل بیست و نهم نیز،
برخورداری
از تامین اجتماعی
از نظر
بازنشستگی،
بیکاری، پیری،
از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت
بیمه غیره را حقی همگانی دانسته است که دولت موظف است آن را برای تمامی افراد کشور تامین نماید.
علاوه بر این داشتن مسکن متناسب با نیاز،
تامین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکل خانواده)
حق شرکت در احزاب، جمعیتها، انجمنها و مجامع سیاسی و صنفی
و... نیز که در این قطعنامه مطرح شدهاند، در قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفتهاند. همچنین دولت ایران برخی
از اسناد حقوق بشر نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل اصول مقرر قطعنامهاند را به تصویب رسانده است و
از این جهت دولت ایران تعهداتی را در قبال افراد تحت صلاحیتش و جامعه بینالمللی داراست.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصول ملل متحد برای سالمندان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۹