اصول اخلاق پزشکی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصول اخلاق پزشکی مربوط به نقش کارکنان بهداشتی از جمله مباحث
حقوقی می‌باشد. از آنجایی که زندانیان و افراد تحت بازداشت به جهت وضعیت و شرایط خاصشان غالبا بیش از دیگر افراد انسانی در معرض خطر
شکنجه و
مجازات‌های ظالمانه غیر انسانی و تحقیر آمیز قرار دارند، وضعیت آن‌ها به صورت ویژه نیز مورد توجه قرار گرفت و تلاش گردید تا با تصویب اسناد خاص حمایت‌های بیشتری از آن‌ها در مقابل‌این گونه اعمال ضد بشری به عمل آورده شود. یکی از‌این تلاش‌ها را می‌توان تصویب اعلامیه‌ای درباره «اصول اخلاق پزشکی مربوط به نقش کارکنان بهداشتی، به ویژه پزشکان در حمایت از زندانیان و افراد بازداشتی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و
مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز» دانست که به جهت اهمیت نقش و جایگاه و کارکردهای ویژه‌ای که کارکنان بهداشتی، به ویژه پزشکان در جهت
درمان و تامین
سلامت جسمی و
روحی زندانیان ایفاء می‌نمایند یا آثار سوئی که ممکن است در نتیجه قصور یا تعمد آن‌ها متوجه زندانیان گردد، بسیار حائز اهمیت است.
از ابتدای فعالیت
سازمان ملل متحد و شکل گیری نظام مدرن
حقوق بشری تلاش‌های متعدد و گسترده‌ای در جهت مبارزه با شکنجه و دیگر رفتارها و
مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز در قالب تدوین اسناد مختلفی چون
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)،
اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا
مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز (۱۹۷۵)
و... در سطح
بین المللی و به موازات آن در سطح منطقه‌ای صورت پذیرفت.
از آنجایی که زندانیان و افراد تحت بازداشت به جهت وضعیت و شرایط خاصشان غالبا بیش از دیگر افراد انسانی در معرض خطر شکنجه شدن و
مجازات‌های ظالمانه غیر انسانی و تحقیر آمیز قرار دارند، وضعیت آن‌ها به صورت ویژه نیز مورد توجه قرار گرفت و تلاش گردید تا با تصویب اسناد خاص حمایت‌های بیشتری از آن‌ها در مقابل‌این گونه اعمال ضد بشری به عمل آورده شود. یکی از‌این تلاش‌ها را می‌توان تصویب اعلامیه‌ای درباره «اصول اخلاق پزشکی مربوط به نقش کارکنان بهداشتی، به ویژه پزشکان در حمایت از زندانیان و افراد بازداشتی در مقابل
شکنجه و دیگر رفتارها و
مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز» دانست که به جهت اهمیت نقش و جایگاه و کارکردهای ویژه‌ای که کارکنان بهداشتی، به ویژه پزشکان در جهت
درمان و تامین
سلامت جسمی و
روحی زندانیان‌ایفاء می‌نمایند یا آثار سوئی که ممکن است در نتیجه قصور یا تعمد آن‌ها متوجه زندانیان گردد، بسیار حائز اهمیت است.
با توجه به اهمیت نقشی که پزشکان در ارتباط با زندانیان و افراد تحت بازداشت از ابعاد گوناگون دارا می‌باشند،
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطع نامه شماره ۸۵/ ۳۱ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۷۶ خود از
سازمان بهداشت جهانی خواست تا پیش نویس مجموعه‌ای از قواعد مربوط به اخلاق پزشکی درباره حمایت از افراد تحت هر گونه بازداشت یا حبس را در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و
مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز تهیه کند. شورای سازمان‌های
بین المللی علوم پزشکی نیز پیش نویس مزبور را تدوین و آن را طی گزارشی به سازمان بهداشت جهانی ارایه نمود که هیات رئیسه‌این سازمان نیز در شصت و سومین اجلاس خود در ژانویه ۱۹۷۹ تصمیم گرفت تا از‌این اصول حمایت نماید.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در قطع نامه ۲۷/ ۱۹۸۱ پیشنهاد نهایی کردن پیش نویس مزبور را به مجمع عمومی نمود و مجمع عمومی هم در قطع نامه ۶۱/ ۳۶ مورخ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ تصمیم گرفت تا پیش نویس را در اجلاس سی و هفتم خود به منظور تصویب مورد توجه قرار دهد. سر انجام در ۱۸ دسامبر ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان
ملل متحد طی قطع نامه ۱۹۴/ ۳۷، مجموعه‌ای مرکب از ۶ اصل را با همین نام به تصویب رساند.
قطع نامه
طی ۶ اصل و به گونه‌ای مختصر به تصویب رسیده است، که در قالب دسته بندی زیر ارایه می‌گردد:
اصل اول آن ناظر به اصل عدم
تبعیض بوده و بر اساس آن پزشکان در درمان بیماری‌ها و حمایت بهداشتی از زندانیان با غیر زندانیان از حیث کیفی نباید تبعیض قایل شوند و باید بطور یکسان و برابر عمل نمایند. بر‌این اساس اصل اول چنین مقرر نموده: «کارکنان بهداشتی به ویژه پزشکان، مسؤول مراقبت پزشکی از زندانیان و افراد بازداشت شده و موظف به حمایت آن‌ها از نظر بهداشت جسمی و روانی و درمان بیماری‌های آنان با همان کیفیت و استاندارد مربوط به افراد غیرزندانی و بازداشت نشده هستند".
اصل دوم نیز هر گونه مشارکت یا معاونت کارکنان بهداشتی در شکنجه یا دیگر رفتارها و
مجازات‌های غیر انسانی را نقض فاحش اخلاق پزشکی دانسته و چنین مقرر کرده: «این که کارکنان بهداشتی به ویژه پزشکان، به طور مستقیم یا ضمنی دست به اعمالی بزنند که به معنی شرکت، یا معاونت یا شروع به ارتکاب شکنجه یا دیگر رفتارها و تنبیه‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی شود، نقض فاحش اخلاق پزشکی و نیز جرمی به موجب اسناد
بین
المللی است".
از آنجایی که گاهی کارکنان بهداشتی و پزشکان با برقراری ارتباط‌های حرفه‌ای غیر پزشکی یا استفاده از
دانش خود در بازجویی زندانیان مداخله می‌نمایند یا با صدور گواهی‌های نا موجه
سلامت زندانیان آن‌ها را در معرض
مجازات قرار می‌دهند، اصول سوم، چهارم و پنجم این موارد را نقض اخلاق پزشکی به شمار آورده و چنین مقرر نموده است: «داشتن هرگونه ارتباط حرفه‌ای توسط کارکنان بهداشتی، به ویژه پزشکان، با زندانیان یا افراد بازداشت شده که با هدفی غیر از ارزیابی،
حمایت یا بهبود صرف سلامت جسمی و روحی آن‌ها باشد، نقض اخلاق پزشکی است (اصل سوم) ".
همچنین در اصل چهارم امده: "برای کارکنان بهداشتی، به ویژه پزشکان، این موارد نقض اخلاق پزشکی محسوب می‌شود:
الف) دانش و مهارت خود را به منظور کمک به بازجویی زندانیان یا افراد بازداشت‌شده به گونه‌ای که بر سلامتی جسمی یا روانی آن‌ها اثر منفی بگذارد و با اسناد
بین
المللی مغایر باشد، به کار گیرند؛
ب) تصدیق یا مشارکت در تصدیق آمادگی زندانیان یا افراد بازداشت‌شده جهت هرگونه رفتار یا
مجازات که می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی آن‌ها اثر منفی بگذارد و با اسناد
بین
المللی مغایر است، یا مشارکت به هر طریقی در اعمال این‌گونه رفتارها و
مجازات‌های مغایر با اسناد
بین
المللی".
اصل پنجم نیز مورد دیگری از نقض اخلاق کار پزشکی را مطرح کرده است: «مشارکت در هرگونه روش تسلیم و مطیع ساختن زندانی یا فرد بازداشتی، نقض اخلاق کار پزشکی برای کارکنان بهداشتی، به ویژه پزشکان است، مگر‌این که چنین روشی بر اساس معیارهای صرفاً پزشکی برای حمایت از سلامتی جسمی یا روانی زندانی یا فرد بازداشتی یا کسانی که همراه او زندانی یا در بازداشت هستند یا محافظان او ضروری باشد و هیچ‌گونه خطری برای سلامتی جسمی و روانی او ایجاد نکند".
اصل ششم به مساله بسیار مهمی در ارتباط با اجرای اصول مقرر در‌این سند پرداخته و بر غیر قابل تعلیق بودن اصول مقرر در‌این قطعنامه تصریح نموده و بر‌این اساس اجرای هیچ یک از اصول مذکور، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند متوقف یا معلق گردد.
در‌این اصل امده: " هیچ گونه تعلیقی نسبت به اصول یاد شده به هر دلیلی، از جمله حالت اضطرار عمومی، انجام نخواهد شد". البته باید به‌این نکته توجه داشت که تعلیق درباره تعهدات الزامی مطرح بوده و اعلامیه اصلا الزامی ندارد تا بحث تعلیق درباره ان مطرح گردد.
با توجه به‌این که سند حاضر از جمله قطع نامه‌های مصوب مجمع عمومی سازمان
ملل متحد بوده که در فهرست منابع مورد استناد در ماده ۳۸
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ذکر نشده، بنابراین هنجار‌های مذکور در قطع نامه‌های سازمان‌های
بین المللی را فی نفسه و به دلیل ذکر آن در قطعنامه نمی‌توان به عنوان هنجار‌های الزام آور تلقی نمود،
بلکه این قطع نامه از حیث سندی، فاقد اعتبار قانونی و
حقوقی الزام آور می‌باشد.
مجمع عمومی سازمان
ملل با وجود آن که ماهیتا نهادی سیاسی است، اما قطعنامه‌های متعددی در حوزه‌های متفاوت
حقوق بین الملل عموما و
حقوق بشر خصوصا صادر می‌نماید. قاعده عمومی درباره قطعنامه‌های مصوب مجمع عمومی سازمان
ملل آن است که کشور‌ها ملزم به تبعیت از دستورات و هنجار‌های مقرر شده در قطعنامه‌های این مجمع نبوده و حتی در صورتی که دولت‌ها به تصویب آن رای مثبت داده باشند یا قطع نامه‌ای به اتقاق آرا به تصویب رسیده باشد، باز هم هیچ الزام قانونی و
حقوقی به تبعیت از آن ندارند.
بنابراین از‌این حیث سند حاضر در زمره اسناد غیر الزام آور
بین المللی حقوق بشری طبقه بندی می‌شود.
با‌این وجود، این نکته را باید مد نظر داشت که هر چند قطع نامه‌های مجمع عمومی غالبا نمی‌توانند قواعد الزام آوری بر دولت‌های عضو‌ایجاد نمایند، اما در برخی موارد می‌توانند نشانه روشن و غیر قابل انکار بر وجود عرف
بین المللی باشند.
به عبارت صحیح تر می‌توانند در شکل گیری قواعد عرفی
بین المللی - که بر تمامی دولت‌ها، صرف نظر از عضویت یا عدم عضویت آن‌ها الزام آور است – نقش مؤثری‌ایفا نمایند. به ویژه در مواردی که قطعنامه‌ای با اتفاق آرا و یا اکثریت قابل توجهی در قلمرو موضوعات
حقوق بشری به تصویب می‌رسد‌این نقش، بر جسته تر است. علاوه بر‌این تصویب این سند می‌تواند تسهیل کننده شرایط لازم جهت تصویب اسناد الزام آور در‌این عرصه محسوب گردد.
با توجه به نگرانی‌هایی که در سطح جامعه
بین المللی نسبت به فعالیت‌های برخی اعضای مشاغل پزشکی و کارکنان بهداشتی وجود داشت، از‌این جهت که برخی از آن‌ها دست به اقداماتی از جمله مشارکت در بازجویی‌ها و انجام
تحقیقات و آزمایش‌های دارویی بر روی زندانیان و... می‌نمودند که چنین اقداماتی به هیچ وجه منطبق با اخلاق پزشکی نبوده، لذا ضرورت تدوین اسنادی خاص در مقابله با چنین اقداماتی احساس می‌شد. به همین جهت ابتدا در «
اعلامیه توکیو مربوط به انجمن پزشکی جهان» مصوب بیست و نهمین مجمع جهانی پزشکان در اکتبر ۱۹۷۵ در توکیو، رهنمود‌هایی برای پزشکان درباره شکنجه و دیگر رفتارها و
مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز مربوط به بازداشت شدگان و زندانیان مقرر گردیده است و
قطع نامه حاضر نیز در ادامه همین فعالیت‌ها تصویب شده است.
تاکید خاصی که در کشور ما بر ارزشهای دینی و معنوی و به خصوص دراصول ۲ و ۴ و۱۴ و...
قانون اساسی ایران وجود دارد زیربنای اقداماتی است که جهت حفظ کرامت و ارزش انسانها مقرر در بند ۶ از اصل ۲ در نظر گرفته شده است.
در
ایران اخلاق پزشکی از جایگاه ممتازی برخوردار بوده و اولین "مرکز مطالعات و
تحقیقات اخلاق پزشکی" در حوزه معاونت دانشجویی - فرهنگی -
حقوق و مجلس وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۷۲ در پاسخ به نیازهای ضروری در‌این زمینه تشکیل شد.
رعایت شش اصل مهم اخلاقی در حرفه پزشکی:
الف)
حقوق انسانی،
ب)
عدالت،
ج)
راستگویی،
د)
رازداری،
هـ) ارایه مناسب خدمات درمانی،
و) پیشگیری از عوارض،
مورد توافق همه قرار گرفته و این اصول مبتنی بر اعطای چهار حق مهم برای بیمار یعنی:
الف) خودمختاری فرد،
ب) سودمند بودن اقدامات تشخیصی درمانی،
ج) عدم زیانباری اقدامات
د) رعایت عدالت بنیان نهاده شده‌اند.
در راستای تضمین این اصول نیز مقرراتی به تصویب رسیده است از جمله:
مطابق آیین‌نامه اجرایی اصول اخلاقی در پژوهش‌های علوم پزشکی هیچ توجیهی برای به مخاطره‌انداختن بی‌مورد یک
انسان و یا محدود کردن اختیارات وی وجود ندارد (ماده ۲) و قرار دادن فرد مورد بررسی در معرض خطر یا زیان به خاطر سرعت، سهولت کار، راحتی
محقق، هزینه پایین‌تر و یا صرفاً عملی بودن آن به هیچ وجه توجیه‌پذیر نمی‌باشد (ماده۱۵).
همچنین بر اساس ماده ۴ آئین نامه انتظامی پزشکی مصوب۱۳۴۸: "
اسرار
بیمار و نوع بیماری او باید محفوظ ماند مگر در موارد مصرح در قانون. "
و افشای اسرار بیمار موجب
مجازات مطابق ماده ۶۴۸ ق. م. ا. به سه ماه و یک روز تا یک سال
حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
همچنین طبق ماده ۵۷۸ قانون مزبور که مقرر می‌نماید: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید. علاوه بر
قصاص با پرداخت
دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در‌این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به
مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار
وفات کند مباشر
مجازات قاتل و آمر
مجازات قتل را خواهد داشت.» این مقرره شامل پزشکانی که در چنین اعمالی مشارکت می‌نمایند نیز می‌شود.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصول اخلاق پزشکی مربوط به نقش کارکنان بهداشتی(۱۹۸۲م)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۲۹.
