• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصل تخییر شرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اصل تخییر شرعی به حکم شرع به تخییر مکلَّف در دوران بین دو محذور اطلاق می‌شود.



اصل تخییر شرعی، مقابل اصل تخییر عقلی است و به معنای حکم شرع به تخییر در جایی است که دوران بین محذورین بوده و منشا آن تعارض دو نص می‌باشد.


دوران بین محذورین یا به سبب تعارض دو نص یا فقدان نص یا اجمال نص و یا اشتباه امور خارجی است. هر گاه منشا دوران، تعارض دو نص باشد، تخییر شرعی است، زیرا اطلاق «ادله تخییر بین متعارضین» آن را شامل می‌شود، و اضافه بر آن، ادله خاصی که تخییر در تعارض امر و نهی را اقتضا می‌کند، تخییر بین محذورین را نیز در بر می‌گیرد.


مشهور اصولیون ، اصل تخییر را تنها عقلی و اخبار وارد شده در تعارض ادله را ناظر به تخییر در حجیت و خارج از حوزه اصل عملی تخییر، که مورد آن تخییر در عمل است، می‌دانند. افزون بر آن، تخییر در دوران بین محذورین در جایی است که جنس الزام معلوم باشد؛ به خلاف تخییر در تعارض ادله که احتمال کذب هر دو وجود دارد؛ بنابراین، اخبار تخییر ناظر به اصل تخییر نمی‌باشد.


۱. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۲۳۳.    
۲. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۵، ص۵۶۵.    
۳. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۳۳۸.    



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۰۸، برگرفته از مقاله «اصل تخییر شرعی».    




جعبه ابزار