اصل برائت کیفری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل برائت کیفری از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای
مجرم نبودن اشخاص تا زمان اثبات خلاف آن است. این اصل در مراحل تحقیقات مقدماتی
پلیس و نیروی انتظامی، تعقیب و کشف
جرم در
دادسرا،
دادرسی، صدور
حکم، جاری است. اصل برائت کیفری دارای آثاری است از جمله الزام
شاکی یا
دادستان به اثبات
اتهام و ارایه دلیل؛ منع صدور قرارهای تامین جز با تصریح
قاضی در توجه
اتهام و انتساب قرار؛
حق تفهیم
اتهام در اولین ساعات انتساب
اتهام یا
بازداشت؛
حق برخورداری از
سکوت در ازای
اتهامات وارده.
برائت در لغت به معنای پاک شدن از
عیب و
تهمت، تبرئه شدن، خلاص شدن از
قرض و دین، رها شدن،
اجازه،
حواله، رهایی، خلاصی، بیزاری، دوری، پاکی است
و اصل برائت در حقوق بدین معنی است که، باید بنا را بر بی‌گناهی افراد گذاشت تا این‌که با رسیدگی صحیح و عادلانه، جرم کسی در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود.
اصل برائت یا فرض بی‌گناهی، از بنیادی‌ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام‌های نوین دادرسی کیفری است. با استناد به این اصل، هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی یا ایجاد مضیقه باشد، در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد؛ باید شخص را از کلفت و زحمت مبرا نمود، زیرا بدون دلیل قاطع، تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست.
مطالعات تاریخی گویای این واقعیت است که اصل برائت یا فرض بی‌گناهی متهمان جز در برخی نظام‌های حقوقی مانند
اسلام (در
حقوق اسلام دلایل فراوانی حاکی از اصل برائت در
امور کیفری است که می‌توان به قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر که برگرفته از
روایت نبوی " ان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه " است و نیز
قاعده معروف " البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر " و همچنین
روایت " انی لا آخذ علی التهمه و لا اعاقب علی الظن" از حضرت علی اشاره نمود.) ،
حداقل در پاره‌ای از
اتهامات پذیرفته نبوده است. به گونه‌ای که در صورت عدم توانایی شاکی بر ارایه دلیل کافی علیه
متهم، خود
متهم ملزم به اثبات بی‌گناهی خود می‌گردید.
در
منشور حمورابی، در
ایران باستان و بسیاری از نقاط دیگر، عدم پذیرش اصل مذکور به توسل جستن به
اوردالی یا داوری ایزدی منجر شده است.
در کشورهای اروپایی تا انقلاب ۱۷۸۹
فرانسه و به‌ویژه در
قرون وسطی، اصل برائت چندان مورد توجه قضات واقع نمی‌شد؛ توسل به
دوئل یا
پیکار قضایی، اعمال
شکنجه به منظور اخذ
اقرار و غیره حکایت از نفی اصل برائت در بسیاری از موارد دارد.
در دوران جدید، اصل برائت ابتدا در
اعلامیه حقوق ایالات متحده آمریکای شمالی در سال ۱۷۸۹ و سپس در
اعلامیه حقوق بشر فرانسه ۱۷۸۹ با عبارت: "هر انسانی بی‌گناه است مگر این‌که مجرمیت او ثابت شود" مورد توجه و تاکید قرار گرفت و از آن‌جا به کشورهای اروپایی و سایر کشورها تسری یافت و در قوانین موضوعه آن‌ها منعکس گردید.
۱. لزوم احترام به
کرامت انسانی؛
۲. لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی انسان‌ها؛
اصل برائت به عنوان مهم‌ترین
ضمانت اجرای حقوقی در تامین و استقرار امنیت جانی و مالی و روحی و روانی انسان‌ها نقش مهمی دارد.
اگر به جای اصل برائت، اصل مجرمیت حاکم بود و به جای مدعی،
متهم به ارایه دلیل و نتیجتاً اثبات بی‌گناهی خویش ملزم می‌گردید؛ در آن صورت بسیاری از مردم (بی‌دلیل) ادعای جان و مال دیگران را می‌نمودند و تار و پود
نظام زندگی اجتماعی انسان از هم گسیخته می‌شد.
۳. اصل برابری سلاح‌ها یا موازنه قوا؛
از آن‌جا که در فرایند
دادرسی کیفری مقام تعقیب کننده به عنوان
مدعی العموم (طرف
دعوا) در برابر
متهم، از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی می‌تواند از قوای عمومی و سایر تضمین‌های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا (
متهم) در چنین موقعیتی نیست؛ لذا اصل برائت کیفری به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری سلاح‌ها و ایجاد تعادل و توازن میان طرفین دعوا وضع گردیده است.
۴. قاعده ترجیح
اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر؛
این قاعده که ریشه در
حقوق اسلامی دارد، بیانگر آن است که
تبرئه یک نفر مجرم بهتر از مجازات یک نفر بی‌گناه (در موارد تردید) است؛ چراکه در صورت تردید، برائت
متهم برای جامعه بهتر و از جهت
عدالت شایسته‌تر است.
اصل برائت که مبین و متضمن حسن نیت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیز از بدگمانی و سوء ظن به افراد و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ
حقوق شهروندی است منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نمی‌شود؛ بلکه مرحله تحقیقات مقدماتی پلیس و نیروی انتظامی، مرحله تعقیب و کشف جرم در دادسرا را نیز دربر می‌گیرد.
اگرچه
عدالت حقوقی اقتضاء می‌نماید که در صورت عدم وجود دلیل، برائت و بی‌گناهی
متهم مورد حکم قرار گیرد؛ اما در موارد خاصی مصالح عمومی ایجاب می‌کند که
اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم گردد. در این صورت، روند دادرسی تغییر کرده و به این طریق اصل برائت نسبت به
متهم زایل می‌گردد.
عدول از اصل برائت عمدتاً در مواردی مطرح می‌شود که:
اولاً: ارتکاب جرم موجب صدمه شدیدی به جامعه شده و یا تهدیدی جدی علیه آن تلقی گردد.
ثانیاً: اثبات جرم از سوی
دادستان و مقام تعقیب به سبب پیچیدگی‌های خاص جرم ارتکابی، امکان‌پذیر نباشد.
عدول از این اصل در دو حوزه بیشتر دیده می‌شود:
الف) حوزه جرایم علیه امنیت؛
به سبب اهمیت امنیت داخلی و خارجی کشورها، معمولا در صورت وجود
ظن قوی به ارتکاب جرم از سوی
متهم در جرایم علیه
امنیت، اصل برائت نادیده گرفته می‌شود.
در
ماده ۴۹۹
قانون مجازات اسلامی می‌خوانیم: «هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده ۴۹۸ عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال
حبس محکوم می‌گردد مگر این‌که ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.»
اصل برآن است که
متهم از اهداف جمعیت یا دسته اطلاع داشته و اثبات خلاف آن بر عهده
متهم است.
ب) ثروت‌های مشکوک؛
براساس مواد ۴ و ۵ و بندهای ۴ و ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ تمام اموال قاچاقچیان مواد مخدر به جز هزینه تامین زندگی متعارف مصادره خواهد شد. در این‌جا اماره
مجرمیت به طور مطلق و به صورت اماره‌ای غیرقابل رد، حاکم می‌باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سی و هفتم به طور صریح اصل برائت را متذکر شده و بیان می‌دارد:
"اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که جرم او در
دادگاه صالح ثابت گردد. "
همچنین دیگر اصول قانون اساسی همچون مواد ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۶ و ۳۸ نیز بیانگر پذیرش آثار اصل برائت به شمار می‌روند.
در
قانون آیین دادرسی مدنی نیز در ماده ۱۹۷ چنین آمده:
«اصل برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی
حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن‌را اثبات کند.»
اصل برائت دارای آثاری است که در واقع رعایت این آثار باعث حاکمیت بخشیدن به اصل برائت می‌گردد. مهم‌ترین این آثار که بایستی در سیستم قضایی متبلور گردد به شرح زیر است:
۱. الزام شاکی یا
دادستان به اثبات
اتهام و ارایه دلیل؛
۲. منع صدور قرارهای
تامین جز با تصریح
قاضی در توجه
اتهام و انتساب
قرار؛
۳. منع صدور
قرار بازداشت جز در موارد استثنایی و لزوم توجیه قضایی آن و کنترل آن توسط مرجع مافوق؛
۴. ضرورت تفسیر مضیق قوانین و توسل به اصل تفسیر شک به نفع
متهم (حاکمیت علم یقینی در مجرمیت)؛
۵. منع الزام
متهم به اثبات بی‌گناهی خود؛
۶. اصل صراحت و شفافیت در دادرسی و استثناء در رسیدگی تفتیشی؛
۷. منع توسل به روش‌های غیرقانونی و مخفیانه جهت تحصیل دلیل؛
۸. الزام دادگاه‌ها به اخذ آخرین دفاع
متهم؛
۹. حاکمیت اصل سیستم دلایل قانونی و تشریفات رسیدگی و اعطای اختیار ارزیابی اعتبار دلایل قانونی مبتنی بر سیستم اقناع وجدان قاضی؛
۱۰. بطلان دادرسی در صورت توسل به شیوه‌های غیر قانونی جهت تحصیل دلیل؛
۱۱. ممنوعیت اعلام و انتشار
اتهام انتسابی به صورت عمومی و در فرض انتشار
اتهام، الزام به انتشار دفاعیات آن؛
۱.
حق تفهیم اتهام در اولین ساعات
انتساب اتهام یا
بازداشت؛
۲.
حق برخورداری از سکوت در ازای
اتهامات وارده؛
۳.
حق برخورداری از وکیل در اولین ساعات دادرسی در کلیه محاکم؛
۴. عدم نیاز اثبات بی‌گناهی توسط
متهم؛
۵.
حق دادرسی به پرونده
اتهامی و اطلاع از کلیه دلایل تحصیل شده علیه او؛
۶.
حق برخورداری از شرایط، امکانات و فرصت کافی جهت معرفی وکیل؛
۷.
حق برخورداری از کلیه
حقوق اجتماعی و
سیاسی قبل از صدور یک حکم قطعی و لازم الاجرا؛
۸.
حق اعتراض به قرارها و احکام صادره قبل از قطعی شدن آن‌ها؛
۹.
حق ارایه آخرین دفاع در آخرین مرحله دادرسی؛
۱۰. لزوم تفکیک سیستم بازداشتگاه‌های موقت از زندان‌ها؛
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصل برائت کیفری»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۲۵.
