اصل احتیاط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ عمل به فارغ کنندۀ
ذمّۀ مکلّف از
تکلیف هنگام جهل به
حکم واقعی را
اصل احتیاط گویند.
اصل احتیاط لزوم موافقت قطعی با
تکلیف معلوم به اجمال است.
ـــ
اصل احتیاط از
اصول عملی و عبارت است از عمل به چیزی که در پرتو آن، ذمّۀ
مکلّف از
تکلیف متوجه وی، فارغ و
رها می‌شود.
ـــ
اصل احتیاط، از
اصول عملی است که وظیفه عملی
مکلف را به هنگام
شک در «
مکلفٌ به» تعیین می‌کند و به لزوم موافقت قطعی با
تکلیفِ «معلوم به اجمال» حکم می‌نماید.
در مواردی که
مکلف علم به
اصل تکلیف (
وجوب یا
حرمت) دارد، ولی در واجب یا
حرام بودن مصداق خاصی شک می‌نماید- برای مثال، می‌داند در ظهر
جمعه نماز بر او واجب است، اما شک دارد که نماز ظهر بر او واجب است یا
نماز جمعه ؛ یا می‌داند
خمر حرام است، ولی شک دارد کدام یک از دو ظرف موجود
خمر است- باید
احتیاط کند؛ یعنی درمثال‌های ذکر شده، در مورد اول، باید هر دو نماز را به جا آورد و در مورد دوم، باید از هر دو ظرف اجتناب نماید تا به
موافقت قطعی با
تکلیف معلوم به اجمال اطمینان پیدا کند.
پس
اصل احتیاط در مورد شک در «
مکلف به» (شبهه مقرون به
علم اجمالی) جاری می‌گردد و چون شک در
مکلف به یا بین متباینین» است یا بین «
اقل و اکثر »،
اصولی‌ها در دو مقام از
اصل احتیاط بحث نموده‌اند.
در نظر بعضی از اصولیون، هر چند در بسیاری از موارد، مجرای
احتیاط، شبهه مقرون به علم اجمالی است، ولی منحصر به آن نمی‌باشد.
به
اصل احتیاط، اشتغال، اصالت احتیاط، اصالت اشتغال، اصالت اشتغال ذمه،
اصل اشتغال، قاعده احتیاط و قاعده اشتغال نیز گفته می شود.
احتیاط از دو بعد فقهی و
اصولی مورد بحث قرار گرفته است.
بحث احتیاط در
فقه از آن جهت است که در کنار
اجتهاد و
تقلید یکی از راه‌های
امتثال تکلیف است.
بحث احتیاط در
اصول فقه نیز از آن جهت است که مبنی و ملاک وجوب احتیاط در شبهات با قطع نظر از نوع
مکلّف (
مجتهد،
مقلّد و یا
محتاط) تبیین می‌گردد.
احتیاط بر دو قسم است:
احتیاط عقلی (قاعدۀ اشتغال؛
اصل اشتغال) عبارت است از
حکم عقل به لزوم فارغ کردن ذمّه از عهدۀ
تکلیف منجّز در صورت امکان آن.
احتیاط عقلی در سه مورد است:
موارد
شبهه حکمی بدوی، پیش از
فحص از
دلیل آن. هرگاه چیزی
مشکوک باشد، قبل از فحص از دلیل آن نمی‌توان به
برائت تمسّک جست، بلکه تا پیش از تمام شدن فحص باید به حکم عقل
احتیاط کرد.
موارد
علم تفصیلی به
تکلیف و
شک در خروج از عهدۀ آن. این مورد که از موارد
شبهه موضوعی است، نه حکمی از بارزترین موارد احتیاط عقلی است مانند آن که
نمازگزار پس از به جا آوردن
نماز در داشتن
طهارت هنگام نماز شک کند.
به حکم
عقل باید نماز دیگری با طهارت بخواند؛ زیرا نماز با طهارت بر او
واجب بوده است و
اشتغال یقینی،
فراغ یقینی را می‌طلبد.
موارد
علم اجمالی به
تکلیف الزامی. فراغت ذمّۀ
مکلّف در موردی که به وجود
تکلیف الزامی اعم از
وجوب و
حرمت علم اجمالی دارد، جز با انجام همۀ احتمالات
تکلیف یا ترک آن‌ها در صورت امکان احتیاط میسّر نیست مانند مورد علم اجمالی به حرمت یکی از دو
زن بر او در
شبهه تحریمی یا وجوب یکی از دو کار بر وی در
شبهه وجوبی که در فرض نخست،
ازدواج با هر دو زن
حرام و در فرض دوم، انجام هر دو عمل، واجب است.
جایی که احتیاط ممکن نیست مانند
دوران امر بین دو محذور (وجوب و حرمت)، مجرای
اصل تخییر است.
احتیاط شرعی عبارت است از حکم
شارع به لزوم انجام همۀ محتملات
تکلیف یا
اجتناب از همۀ آن‌ها- در موارد امکان احتیاط- هنگام شک و عدم دستیابی به
واقع.
احتیاط شرعی،
حکم شارع به احتیاط است با قطع نظر از حکم عقل به آن.
البته حکم شارع به احتیاط در پاره‌ای موارد همچون موارد جریان احتیاط عقلی، ناظر و
ارشاد به حکم عقل است که جنبۀ تنبیهی و ارشادی دارد و از آن به
حکم ارشادی تعبیر می‌شود.
تنها موردی که به
اجماع،
موضوع احتیاط شرعی است، احتیاط در امور مهم از نظر
شرع است مانند ریختن
خون یا
آبروی دیگری خواه مورد شبهه از
شبهات حکمی باشد یا
موضوعی. بنابراین،
کشتن یک
انسان یا ریختن آبروی وی به مجرّد احتمال
مهدور الدّم بودن یا غیر محترم بودن او
جایز نیست.
در
شبهات حکمی بدوی تحریمی پس از فحص و نیافتن دلیل، در این که احتیاط واجب است یا نه، میان
اصولیان و
اخباریان اختلاف است.
اصولیان بر خلاف اخباریان آن را واجب ندانسته‌اند. این احتیاط از آن جهت شرعی است که اخباریان برای وجوب آن به
کتاب و
سنّت استدلال کرده‌اند.
به قول مشهور، احتیاط به نحو مطلق چه در
عبادات و چه در
توصّلیّات دارای
حسن عقلی و
استحباب شرعی است.
هر چند برخی در استحباب شرعی آن اشکال کرده و اوامر وارد در این زمینه را ارشاد به حکم عقل تلقّی کرده‌اند. در نتیجه، نفس
امتثال اوامر احتیاط، دارای
ثواب نیست، بلکه آنچه نصیب محتاط می‌شود، خاصیّت و اثر مترتّب بر
فعل یا
ترک است.
شیخ انصاری در احتیاط در عبادات این
اشکال را مطرح کرده است که در عبادت
قصد قربت معتبر است و قصد قربت بدون
علم تفصیلی یا
اجمالی به امر شارع تحقّق نمی‌یابد، و از آن جا که چنین علمی در موارد احتیاط وجود ندارد، عملی که به عنوان
عبادت آورده می‌شود، عبادت به شمار نمی‌رود.
به این اشکال پاسخ داده شده است که عبادت بودن
عمل عبادی، مشروط به عمل به
امر شارع نیست، بلکه انجام عمل به امید
محبوبیّت آن و احتمال وجود امر
مولا، در عبادت بودن آن
کفایت می‌کند. علاوه بر این، اعتبار علم به امر، در فرض پذیرفتن آن، اختصاص به صورت تمکّن از تحصیل آن دارد که چنین تمکّنی در موارد لزوم احتیاط وجود ندارد.
عمل به اصالت احتیاط (که همان اصالت اشتغال است) سه شرط دارد:
البته مخفی نیست که
اصل احتیاط
محبوب است و علامت آن این است که این فرد چنان از خدایش می ترسد که می خواهد مهما امکن
رضایت خداوند را به دست بیاورد ولی عمل به
احتیاط سه شرط دارد:
اختلال نظام پیش نیاید. شارع از ما می خواهد که
نظام اجتماعی را حفظ کنیم نه اینکه به مکانی
خلوت برویم و مشغول احتیاط شویم و اگر همه بخواهند به سراغ احتیاط بروند نظام مختل می شود.
عسر و
حرج پیش نیاید. به دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج عملی که حرجی باشد
حرام است (همانند فتوای
امام رحمه الله) بر خلاف کسانی که می گفتند عمل حرجی
واجب نیست.
معارض با احتیاط دیگر نباشد. مثلا
مال یتیمی در دست من است و من هم
عادل هستم. احتیاط در این است که من به این
مال دست نزنم ولی از آن طرف ممکن است که در صورت عدم
تجارت، مال یتیم از بین برود و حال آنکه حفظ مال یتیم واجب است. از این دست نزدن به آن مال بر خلاف احتیاط است. مثلا جناب
خضر که دیوار خراب شده را درست کرد و گفت و کان یتیمین فی المدینة و کان تحته کنز لهما فاراد ربک ان یبلغا که او به خاطر حفظ مال یتیم آن
دیوار را مستحکم کرد.
•
فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۰۴، برگرفته از مقاله «اصل احتیاط». •
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۵۴۵-۵۴۷. •
درس خارج حضرت آیت الله سبحانی ۱۹اردیبهشت ۸۹
