اصحاب رأی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اَصْحاب‌ِ رَأْی، عنوان پیروان یکی از دو گرایش اصلی در
فقه سده‌های نخستین اسلامی که مروج کاربرد شیوه‌های
اجتهاد الرأی در
استنباط فقهی بوده‌اند.
در تاریخ فقه، فقهای سرزمین
عراق، به ویژه فقیه کوفی
ابوحنیفه، به عنوان نماد این گرایش شناخته می‌شده‌اند.
ابوحنیفه در برخورد با
ادله سنن،
اخبار ضعیف و غیر ثابت (به زعم خود) را در
اثبات سنت نبوی معتبر نمی‌دانست و در موارد
تعارض اخبار، سنت غیر ثابت را در برابر
سنت ثابت کنار می‌نهاد.
وی در مواجهه با
آراء صحابه، اتفاق آنان را
حجت می‌شمرد و در موارد
اختلاف، خود را مجاز به حق انتخاب بر وفق
رأی می‌دانست.
وی بیشترین زمینه برای کاربرد رأی و
قیاس را در آن بخش از
احکام شریعت می‌دانست که به موضوعات روزمره مربوط می‌شوند.
اصطلاح اصحاب رأی در سده‌های نخستین همواره در تقابل با اصطلاح
اصحاب حدیث (
ه م)
مفهوم واقعی خود را می‌یافته است. تمایز میان این دو گرایش در بسیاری موارد به‌سبب نسبی بودن مفهوم این دو اصطلاح، بسیار دشوار است. چه، از بررسی و تحلیل شیوه‌های فقهی‌ِ رایج میان اصحاب حدیث متقدم، و مقایسه روشهای
استدلال آنان با اصحاب رأی، چنین برمی‌آید که
مذاهب گوناگون اصحاب رأی و اصحاب حدیث، طیفهایی متنوع از مجموعه‌ای پیوسته‌اند که اختلافات آنان در کاربرد
رأی و آثار، تنها امری نسبی است. در واقع، متعصب‌ترین فقیهان شناخته شده از اصحاب حدیث، هیچ‌گاه کاربردی محدود برای رأی را انکار نکرده، و تندرو ترین فقیهان رأی‌گرا نیز هرگز خود را مجاز به مخالفت با
احادیث ثابت و معتبر ندانسته‌اند و از همین رو، ترسیم مرزی دقیق میان این دو گروه ناممکن خواهد بود.
در صورتی که مبنای طبقه‌بندی اصحاب رأی و اصحاب حدیث، میزان گرایش هر یک به کاربرد رأی یا حدیث دانسته شود، باید اذعان داشت که مشهورترین فقیهان اصحاب حدیث، چون
مالک،
سفیان ثوری و
اوزاعی، در میان این دو گروه جای خواهند گرفت. توجه به همین خصوصیت است که
ابن‌قتیبه،
عالم حدیث گرای سده ۳ق را بر آن داشته تا با برداشتی موسع از اصحاب رأی، این ۳ تن را درکنار ابوحنیفه و
ابن‌ابی‌لیلی قرار دهد و همگی را با عنوان کلی اصحاب رأی بخواند.
به عنوان پیشینه‌ای تاریخی بر جایگاه رأی‌گرایی در فقه اسلامی و در نگاهی به نخستین ریشه‌های اختلاف
آراء فقهی، باید گفت که گوناگونی‌ِ دیدگاههای فقهی که در روزگار
رسول اکرم (صلی الله علیه و اله وسلم) نیز در میان اصحاب نمونه‌هایی داشته، پس از درگذشت آن حضرت طبعاً گسترش یافت. اگرچه مبنای بخشی از این اختلاف نظرها، به مختلف بودن احادیث مرجع آنان بازمی‌گشت، اما روی آوردن به رأی در مسائلی که حکمی در باره آنها در کتاب و
سنت وارد نشده بود و یا تصور می‌شد که حکمی در باره آنها وارد نشده، زمینه‌ای مهم برای بروز اختلاف فقهی در میان
صحابه بوده است.
به روزگار تابعان نیز، اگرچه همین دو عامل مایه بسیاری از اختلافات فقهی بوده، اما مطرح شدن آراء صحابه به عنوان مستندی در عصر تابعان نخستین، و مطرح شدن اقوال تابعان نخستین به عنوان مستندی برای نسلهای پسین‌ِ تابعان، نقش تعیین کننده رأی را در این میان افزایش داده است. در این دوره، نظریات مبنی بر رأی صحابه و تابعان نخستین، پس از نقل برای نسلهای پسین که بدانها با حرمتی خاص می‌نگریستند و بر آنها بیش از رأی خود اهمیت قائل بودند، در واقع از قالب رأی به صورت اقوالی مأثور استحاله شده بود و در محافل سنت‌گرایان، به عنوان «اثر» در رتبه‌ای پس از حدیث
نبوی قرار می‌گرفت.
برای بررسی سابقه کاربرد رأی به مفهوم اخص (نه رأی مستحیل به اثر) در فقه آغازین، شاید بهتر آن باشد که این پیشینه در
فرهنگ دینی‌ِ سرزمین
عراق و به ویژه
کوفه در سده نخستین جست و جو گردد. می‌دانیم که در اولین محافل آموزش دینی در کوفه، در نیمه نخست سده ۱ق، تعالیم ۳ تن از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و اله وسلم)،
حضرت علی (علیه‌السلام) و
ابن مسعود با حضوری مستقیم، و خلیفه
عمر از طریق مروجان سنتش، پایه نخستین بوده است.
و در دوره تابعان
نسل دوم، انتقال آموزشهای صحابیان متأخر، به ویژه
ابن عباس و
عبدالله بن عمر به محیط کوفه، محافل را نسبت به آنچه در عصر تابعان اول دیده می‌شد، قدری متحول ساخته است.
در دهه‌های نخست سده ۱ق، حضور جمعی پرشمار از صحابیان و تابعان که کوفه را به عنوان پایگاه
جهاد، و در عمل به عنوان موطن گزیده بودند، این سرزمین را به مرکزی برای تعلیم و تعلم مبدل ساخت، اما چیره بودن فضای جهادی بر کوفه و جو کم توجهی به مظاهر
دنیا موجب می‌شد تا بیشتر آموزش
قرآن بر محافل غالب آید که تعلیم آن از عهد
پیامبر (صلی الله علیه و اله وسلم) سنتی استوار بود، درحالی که آنچه از
دانش، با نگاه آن روز
بدعت انگاشته می‌شد یا دنیوی و بی‌اجر اخروی تلقی می‌گردید، در چنین محیطی کسی را بدان رغبتی نبود. از همین رو، در کوفه عهد
تابعین نخستین، در عامه محافل نه تنها مباحث نظری چون
فقه و
کلام، بلکه حتی تبادل
حدیث نیز بسیار محدود بود و اشتغال غالب آموختن قرآن و کوشش در
عبادت بود.
در سخن از حلقه‌های آغازین آموزش دینی در این عصر، باید به «قُراء عابد» با دو گرایش اصحاب عمر و اصحاب ابن مسعود اشاره کرد که از آن میان، حلقه مسعودیان از گرایشی نسبتاً معتدل برخوردار بود. این حلقه که به گونه‌ای میان عمل برای
آخرت، تعلیم و تعلم و زندگی متعارف این جهانی راه جمعی یافته بود.
هسته نخستین‌ِ رأی فقهی، یا به تعبیر امروزین فقه درایی را پدید آورده بود. در واقع شهرت عراقیان به کاربرد
رأی به همان عصر بازمی‌گردد و گزارشهایی جسته و گریخته نشان می‌دهد که چگونه فقیهان عراقی در پاره‌ای از مسائل اجتهادی فقه، مواضعی خاص اتخاذ کرده،
و بازماندگان اصحاب در
حجاز، به نقد «فتیای عراقی» می‌پرداخته‌اند.
پذیرندگان رأی از تابعان کوفی، سنت عمل به رأی فقهی را به ۳ صحابه پیش یاد شده، منتسب می‌کردند؛ اما قطع نظر از این انتسابها و در نگاهی نقادانه، می‌توان جایگاه رأی در فقه کوفه را، دست‌کم در نیمه دوم آن سده، نسبتاً مشخص و تثبیت شده دانست. نمونه‌هایی در دست است که نشان می‌دهد در نیمه دوم، نظریه‌هایی هرچند اجمالی در قالب روایاتی به نقل از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) یا برخی از
صحابه، در تعیین جایگاه رأی و میزان کاربرد آن در فقه کوفه مطرح شده است. این روایات که با الفاظی مختلف و با سلسله سندهای گوناگون توسط تابعان کوفی همچون
عماره بن عمیر،
عامر شعبی و
ابوعون ثقفی به ترتیب از ابن‌مسعود، عمر و
معاذ بن جبل نقل شده‌اند، با وجود تفاوتهایی در جزئیات، در مقام تعیین مراتب استناد به ادله، همگی عمل به رأی و
اجتهاد را در رتبه‌ای پس از رجوع به قرآن، سنت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و سپس اقوال نهاده‌اند.
اگرچه بر پایه
اسانید برجای مانده در منابع روایی، در باره میزان رواج این احادیث در سده ۱ق، حتی در کوفه نباید گزافه‌گویی کرد، اما برپایه گزارشهای پراکنده موجود، می‌توان متقاعد شد که روش برخورد با ادله نقلی و رأی، آنگونه که در این روایات منعکس گردیده است، در اواخر سده ۱ق در عموم محافل عراق از کوفه و بصره، روشی پذیرفته بوده است. چنانکه از منابع برمی‌آید، در نیمه دوم سده ۱ق، تابعیان نامدار کوفه، ابراهیم نخعی و عامر شعبی، و نیز برجستگان بصره چون
حسن بصری و
ابن‌سیرین، با وجود موضع‌گیریهایی تند در برخورد با برخی گونه‌های رأی، همگی در چهارچوبی محدود و در حد پاسخ‌گویی به رخدادها، کاربرد رأی را پذیرفته بودند. با وجود چنین انعطافی در برخورد با رأی، تا پایان سده ۱ق، هنوز غالب فقیهان در نواحی مختلف از جمله عراق، بر شیوه قدیم، در پرهیز از
افتاء درباره مسائل فرضی‌ِ رخ‌نداده، یا به تعبیر دیگر از پاسخ دادن به مسائل تقدیری پای می‌فشردند
و تنها با تغییر نسل و آمدن تابعان نسل سوم، مجموع شرایط اجتماعی این گرایش را به ضعف کشاند.
پیشینه و ریشه‌های اصحاب رأی، به مفهوم مصطلح آن را در نسلهای پیشین، باید در شیوه فقیهانی گمنام در عصر تابعان جست‌وجو کرد که راه طرح مسائل تقدیری و گسترش فقه را دنبال می‌کرده‌اند. در واقع، شکل گرفتن مباحث فقهی به صورت یک «علم» و پای نهادن آن در
راه گستردگی و پیچیدگی، از کوششهای اینان مایه می‌گرفت که در آغاز گروهی مغلوب و نامطلوب در محافل تابعان بوده‌اند. در توضیح مطلب باید گفت که در نیمه دوم سده ۱ق، گروهی از جویندگان فقه و شرکت‌کنندگان در محافل تابعان، به دنبال طرح پرسشهایی تقدیری (فرضی) و گسترش دادن نظری فقه بوده‌اند که جناح غالب، آنان را «اصحاب ارأیت» یا «ارائیون» لقب می‌دادند. این نام‌گذاری از آن‌رو بود که اینان پرسشهای فرضی خود را غالباً با عبارت‌ِ قالبی و تکرار شونده «اَرَأَیت‌َ...» خطاب به شیخ و استاد خود مطرح می‌کرده‌اند.
در گفت و گو از انگیزه‌های اصحاب ارأیت، به سختی می‌توان گفت که آنان در این پرس و جو، به دنبال دست یافتن بر نظامی فقهی با برخورداری از ارتباطی قانونمند میان مسائل و توانایی پاسخ‌گویی به پرسشهای احتمالی بوده‌اند، اما در عمل مسیری را پی گرفتند که در راستای دست‌یابی بر همین توانایی بود. وجود این ویژگی در جناح اصحاب ارأیت، و در مقابل ناتوانی روزافزون مخالفان طرح مسائل تقدیری در پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی، سبب می‌شد تا شرایط اجتماعی به نفع اصحاب ارأیت دگرگون گردد و رفته رفته جایگاه آنان در محافل و مجامع استحکام یابد. حکایت نکوهشی از
زبان ابو وائل (د ح ۸۳ق)، تابعی‌ِ کوفی و از واپسین بازمانده‌های شاگردان ابن مسعود نسبت به اصحاب ارأیت، نشان می‌دهد که به روزگار
حیات او، شیوه‌های این گروه از پذیرش و رواجی نسبی برخوردار بوده، و اثرگرایان را وادار به
دفاع ساخته است.
به روزگار نسل دوم تابعان، ابراهیم نخعی به عنوان برجسته‌ترین میراث برِ اصحاب ابن مسعود، و عامر شعبی به عنوان شاخص‌ترین عالم کوفه از آموختگان اصحاب
حضرت علی (علیه‌السلام)، اما غیر
شیعی، کانون توجه محافل فقهی کوفه بوده، و در شکل‌گیری مکاتب فقهی کوفه نقشی اساسی ایفا نموده‌اند. اگرچه در منابع سنتی، تصور عمومی بر آن است که ابراهیم و شعبی هر دو از اثرگرایان و مخالفان سرسخت اصحاب ارأیت بوده‌اند،
اما با نگرشی تحلیلی باید اذعان داشت که شیوه‌های فقاهت و نیز چگونگی برخورد این دو با پدیده «ارأیت»، کاملاً یکسان نبوده است. در واقع، باید پذیرفت که ابراهیم نخعی نسبت به تقدیر فقهی، برخوردی معتدل‌تر داشته، و به گونه‌ای از جمع میان رأی و اثر معتقد بوده است.
بی‌راه نیست که از محفل درس او، خلفی چون
حماد بن ابی سلیمان، برجسته‌ترین شخصیت اصحاب ارأیت برخاسته است. ابن عون از معاصران وی در مقایسه‌ای میان روش ابراهیم و شعبی، شعبی را در
فتوا بسیار اهل پرهیز، و ابراهیم را بسیار پرگو و پرفتوا شمرده است،
شیوه‌ای که او را در عمل، تا حدودی به اصحاب ارأیت نزدیک می‌ساخته است.
در نگاهی کوته به اوضاع فرهنگی
مکه در سده ۱ق، باید گفت که گرایش به روایت حدیث در این سده در محیط مکه نسبت به مدینه بسیار محدودتر بوده، و از نظر گرایش به رأی و نظر و برخوردهای درایی با مسائل دینی، از جمله گرایش به رأی و تقدیر فقهی، جایگاه مکه بیشتر با
عراق قابل مقایسه بوده است. پیش از هر سخن، نقش اساسی ابن عباس در پی‌ریزی آموزشهای مکی را نباید از دیده دور داشت، زیرا وی از مروجان برخورد تفسیری و درایی در
حجاز و اصلی‌ترین
معلم حلقه تابعان در مکه بوده است. در مقایسه، شایان ذکر است که نظیر روایات کوفی در باب
اجتهاد الرأی و ترتیب ادله فقهی، در دهه‌های پایانی سده ۱ق، در مکه نیز عبیدالله بن ابی یزید از تابعان آن دیار،
در روایتی مشابه از ابن عباس، پس از کتاب، سنت و سیره برخی صحابه، عمل به اجتهادالرأی را توصیه کرده است.
افزون بر این روایت، گزارشهای موجود نشان می‌دهد که برجسته‌ترین فقیهان مکه از شاگردان ابن عباس در این دوره، عملاً نیز از چنین شیوه‌ای پیروی می‌کرده‌اند.
در نیمه دوم سده ۱ق، مکه با داشتن عالمانی چون
عطاء بن ابی رباح و مجاهد، در زمینه‌های گوناگون معارف اسلامی بدان پایه از پیشرفت دست یافت که در زمینه فقه، به عنوان قطبی مهم به رقابت با
مدینه برخاست. اگرچه برخی از پروردگان مکتب مکه در نسل تابعان دوم، چون طاووس نسبت به پدیده ارأیت، موضعی محتاطانه داشته‌اند،
اما در عمل، گرایش به ارأیت در میان ایشان رایج بوده است. میمون بن مهران، فقیه آموخته در مکه و سکنی گزیده در بلاد جزیره در همان نسل، آنگاه که با گریز ابن عباس از جواب روبه‌رو می‌شده، واسطه‌ای می‌جسته تا به حیلتی برای پرسشهای تقدیری خود از ابن عباس پاسخ بگیرد.
عطاء بن ابی رباح، مفتی مکه، که گاه در عبارات منقول، از پرهیز او در فتوا به رأی، سخن به میان آمده است،
در عمل فقیهی پرفتوا بود که به صراحت عنوان می‌کرد که نظریاتش پاره‌ای بر اثر و پاره‌ای بر اجتهادالرأی استوار است
وی از پاسخ دادن به پرسشهای تقدیری شاگردان پرهیز نداشت و در نگاهی گذرا، سراسر المصنف صنعانی، مشحون از روایاتی از اوست که در آنها به پرسشهای تقدیری‌ِ شاگردش
ابن جریج پاسخ داده است.
ابن سعد روایتی را آورده که با پذیرش آن باید گفت که عطاء در روش فقهی خود، از فقه کوفی تأثیر گرفته، یا دست کم فقه درایی کوفه را ارج فراوان می‌نهاده است.
در حالی که در مدینه، با وجود پذیرش کاربرد محدود رأی در اوایل سده ۲ق، از سوی عالمانی متنفذ چون
ابن شهاب زهری،
فقه ارأیت از پایگاه استواری برخوردار نبوده است.
سخن از جایگاه ارأیت در
بصره ، با حجاز پیوندی تاریخی دارد، چه در نسل دوم تابعان و با قوت گرفتن پیوند محافل بصره و حجاز، از جمله با بهره‌گیری گسترده از تعالیم ابن عباس بود که محافل فقهی در بصره شکلی جدی به خود گرفت. در آموزشهای فقهی بصریان در این دوره، دو جهت‌گیری اصلی دیده می‌شود که با تقابل رهبرانش، حسن بصری و ابن سیرین تشخص می‌یابد. مواضع هر یک از این دو جناح را باید در مقایسه با سنت پیشین قراء بصره، و نیز نسبت آنها با مکاتب گوناگون مکه و مدینه ارزیابی کرد.
ابن سیرین (د ۱۱۰ق) در آموزشهای خود، اندیشه‌هایی پیچیده را دنبال نمی‌کرد و
انسان را تا آن‌جا بر صراط مستقیم می‌دید که عمل او مبتنی بر آثار بوده باشد
اما حسن بصری (د ۱۱۰ق) که آموزشی حجازی - بصری داشت، شخصیت پیچیده‌ای است که در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی نقشی مؤثر و مؤسس ایفا نموده است. آموخته‌های حسن بصری در حجاز، به ویژه در حلقه ابن عباس او را به عالمی بدل کرده بود که برخلاف زاهدان پیشین بصره، بیش از آنکه در زمره قاریان و حتی راویان قرار گیرد، به تفسیر و درایت اعتنا داشته است.
افراط در به کارگیری رأی، در موضع‌گیریهای حسن، مورد تأیید نبوده است،
اما حسن برخلاف اسلاف بصری خود، پروایی نداشت تا به عنوان فقیه، بر مسند تدریس و افتا نشیند
و در عمل، یکی از نامدارترین فقیهان تابعین است که به کثرت
فتوا مشهور بوده است.
افزایش روز افزون نفوذ اصحاب ارأیت، در
نسل سوم تابعان، به کلی مخالفان طرح مسائل تقدیر را مغلوب ساخت و در این دوره، عملاً ارأیتیان، گردانندگان حلقه‌ها و محافل تدریس فقه - به ویژه در کوفه - بوده‌اند. قاسم بن عبدالرحمان از فقیهان کوفه از نسل دوم تابعان که شاید به جهت اشتغال به
قضا، عملاً با مسائل بدون پاسخ مواجه بود، شاگرد «ارأیت» گرای خود، محارب بن دثار را به «انبساط» (گسترش جویی) در فقه فرامی‌خوانده است.
در نیمه نخست سده ۲ق، گذار فقه از مرحله آغازین خود به مرحله «فقه تقدیری» یا نظام‌گرا، تحولی سریع به شمار می‌آید که گرایش گسترده به رأی و شیوه‌های هنوز نامدون اجتهادی را به همراه داشت و همین امر به نوبه خود، اختلافاتی بسیار در فتاوی و نابسامانیهایی در امر قضا پدید آورده بود.
در این دوره، کاربرد
رأی و شیوه‌های اجتهادی به نحوی شاخص رو به رشد نهاد و
حماد بن ابی سلیمان (د ۱۲۰ق) از نخستین شخصیتهای مؤثر در نظام‌دهی به این شیوه‌ها و در انتقال فقه درایی کوفه از فقه ارأیت به مکتب اصحاب رأی به شمار می‌رود. او فقیهی از برجسته‌ترین پروردگان مکتب ابن مسعود است که رجوع اهل دانش بدو کمتر برای شنیدن آثار، و عمدتاً برای آگاهی بر رأی او بوده است.
در این باره، دیدگاه وکیع از فقیهان حدیث‌گرای کوفه درخور تأمل است که فقه کوفه را مرهون شخصیت حماد می‌دانسته است.
در ۹۶ق، با درگذشت
ابراهیم نخعی - استاد حماد -
حماد محل رجوع هواداران مکتب ابن مسعود قرار گرفت
و این جایگزینی کاملاً قابل انتظار، نشان می‌دهد که غلبه گرایش ارأیتیان بر فقه کوفه، نه حاصل چیرگی یک اقلیت مطرود، بلکه نتیجه تحولی تدریجی و طبیعی در ساختار اندیشه‌ها در حلقه‌های سنتی فقه کوفه بوده است. به عنوان حقیقتی تاریخی باید اذعان داشت که انتقال ریاست مسعودیان از ابراهیم به حماد، انتقال ریاست فقهی کوفه از عربی اصیل به
عجمی از موالی بوده است و از سوی دیگر، باید به این نکته اشاره کرد که
عامر شعبی، در سخن از حماد و رأی‌گرایان غلبه یافته بر کوفه، فقه آنان را به عنوان فقه موالی نکوهش کرده است.
در مقام
استنباط، شاید بتوان میان اقتدار اجتماعی موالی و گرایش به برخوردهای‌درایی در مسائل دینی، از جمله فقه، ارتباطی را جست‌وجو کرد.
به هر تقدیر، گردآوری اقوال ابراهیم نخعی در قالب یک «کتاب» از سوی حماد و نیز معاصر کوفی وی،
فضیل بن عمرو فقیمی نشان می‌دهد که چگونه در طول ۳ نسل پیاپی، حلقه ابراهیم نخعی به عنوان عالمی از مخالفان اصحاب ارأیت، به شکل‌گیری مکتب اصحاب رأی و به عرصه رسیدن خلفی از فقیهان موالی، چون ابوحنیفه انجامیده است. حماد و برخی دیگر از شاگردان ابراهیم، در برابر پرهیز نه چندان سخت ابراهیم از کتابت علم، عملاً با نوشتن تعالیم او، وی را با
کتابت آشتی داده‌اند و به رغم گریز استاد، شاگردان زیرکی چون حماد نیک می‌دانسته‌اند که مسائل تقدیری در محضر ابراهیم چگونه باید طرح گردند تا صورت پرسش او را نیازارد.
با نشستن حماد بر کرسی ابراهیم، فضای فقهی کوفه به میل ارأیتیان روی به تغییری سریع نهاد و بازتاب این تغییر در حکایتی از شعبی (مربوط به سالهای ۹۶-۱۰۴ق) آشکار می‌گردد که از غلبه حماد و رأی‌گرایان بر جامع کوفه شکوا داشته، و راه کناره‌گیری را گزیده است.
در همین راستا، در خلال دو
دهه نخست
سده ۲ق، فقه تقدیری و کاربرد گسترده رأی چنان جایگاه خود را در محیط کوفه استوار ساخته بود که سنت‌گرایانی چون
عبده بن ابی لبابه خود را در تنگنا می‌دیده‌اند.
با اینهمه، درباره رأی‌گرایی این دوره، باید گفت که نسل حماد را نباید رأی‌گرایانی پیروز و غالب بر پیروان اثر تلقی کرد، بلکه نقش حماد و همفکران او در واقع با تعبیر الفت میان رأی و اثر قابل تصویر است. در این دوره پدیده ارأیت یا گسترش تقدیری فقه نه تنها در کوفه، بلکه در سرزمینهای دیگر نیز راه خود را گشوده، و زمینه آن فراهم آمده بود تا فقه از صورتی دانشی نامدون و نسبتاً نقلی، به علمی درایی، نظام‌پذیر و روی به گسترش دگرگونی یابد. عمومیت تدریجی پدیده ارأیت و از میان رفتن منازعات در پذیرش آن، موجب شد تا از سویی گرایش تقدیرستیز «اصحاب اثر» به مفهوم کهنه آن منسوخ گردد و از سوی دیگر، عنوان اصحاب ارأیت که در نسلهای بعد، موضوعیت خود را به عنوان گروهی متمایز از دست داده بود، به فراموشی سپرده شود.
کوفه به همان اندازه که محیط مناسبی برای پدید آمدن تعالیم اصحاب ارأیت بود، در پی زمینه‌ای که توسط این گروه فراهم آمده بود، می‌توانست مساعدترین محیط برای شکل‌گیری طبقه‌ای با عنوان اصحاب رأی نیز باشد. اگرچه این گروه از نظر تاریخی می‌توانند خلف اصحاب ارأیت به شمار آیند، اما باید توجه داشت که منازعات آنان با مخالفان، در عصر نوین، دیگر بحث کهنه و فراموش شده تقدیر نبوده است.
در واقع شکل‌گیری طبقه اصحاب رأی، حاصل آغاز مرحله‌ای دیگر از تکوین علم فقه، یعنی مرحله تدوین بوده است. در این برهه از زمان، یعنی در دهه‌های میانی سده ۲ق، فقیهانی به اصطلاح آن روزگار «اهل رأی»، یا به تعبیری امروزی، گرایندگان به فقه درایی، به عنوان طبقه‌ای از اهل علم در برابر طبقه‌ای دیگر با عنوان «اصحاب حدیث» قرار گرفته بودند که
حدیث را اساس علم
دین شمرده، با رأی یا برخورد درایی با
سنن، به مخالفتی سخت برخاسته بودند و همین انگیزه آنان را به تقابل با اصحاب رأی کشانده بود.
در بازگشت به سخن از تدوین فقه، باید گفت که فقیهان رأی‌گرا، زمانی به نحو مؤثر، حرکت تدوین فقه را آغاز کرده بودند که دانش حدیث، هنوز در مرحله نامدون بود و حتی در شکل مکتوب خود، از جزوه‌هایی ترتیب نایافته فراتر نرفته بود. اگرچه اصحاب رأی از بدو پیدایی، مخالفت اصحاب حدیث را رویاروی خود یافته بودند، در واقع همزمان با آغاز جریان علمی تدوین در دانش حدیث در ربع سوم سده ۲ق بود که آنان، به عنوان یکی از گروههای پرنفوذ علما و توانا برای رویارویی با اصحاب رأی، جایگاه خود را تثبیت نمودند و تقابل اصحاب رأی و اصحاب حدیث به عنوان دو طبقه از علما با تحصیلاتی مختلف و رشته‌هایی متمایز، اما موضوعاتی گاه متداخل، به طور جدی از همین زمان احساس می‌شد.
نظریه‌هایی درباره مراتب ادله فقهی و در قالب روایاتی به نقل از صحابه که پیش‌تر بدان اشاره شد و مبنای دینی کاربرد رأی در فقه کوفه را تبیین می‌کرد، همان‌گونه که از سلسله اسانید بر می‌آید، اوج رواج خود را در همین دوره یافته است. حضور شخصیتهایی چون
سفیان ثوری در میان راویان این احادیث
نشان می‌دهد که این شیوه، مختص اصحاب رأی نبوده، و از سوی اصحاب حدیث کوفه نیز پذیرفته شده بوده است. در این دوره، به‌کارگیری رأی پس از نایافتن حکم در ادله نقلی، روشی عام برای کوفیان بود و این فضا، حتی در آثار غیرفقهی و بی طرف نیز منعکس شده است.
در واقع عالمان کوفی
اصحاب حدیث چون ثوری در سده ۲ق، چنان در روشها به اصحاب رأی نزدیک شده بودند که گاه به سختی می‌توان جز تمایز صنفی، بر افتراقی دیگر پای فشرد. حتی برخی افتراقات اعتقادی چون مسأله
ایمان و قیام به
سیف که برخی شخصیتها چون سفیان و
ابوحنیفه را در برابر هم نهاده است، درباره شخصیتهایی که از نظر اصحاب حدیث اشکالی در عقیده ندارند، موضوعیت نخواهد یافت. از همین رو، شگفت‌آور نیست که ثوری، فقیهان رأی‌گرای کوفه همچون ابن ابی لیلی و ابن‌شُبرُمه را، عالمانی خودی شمرده، بدانان مباهات می‌کرده است.
در منابع کهن، به هنگام گفت و گو از عالمان اصحاب رأی در کوفه، همواره از ۳ تن نام برده می‌شود که کهن‌ترین آنان ابن شبرمه و پس از او ابن ابی لیلی و ابوحنیفه است. ابن شبرمه (د ۱۴۴ق) که چندگاهی در کوفه و سرزمینهای دیگر منصب قضا را برعهده داشته، در اخذ دانش به کوفه اکتفا نکرده، و افزون بر بهره‌گیری از شعبی، عالم کوفی مخالف ارأیت، از دو شیخ بصره، حسن و ابن سیرین، و از تابعان
مدینه، چون
سالم بن عبدالله، تعلیم گرفته است.
ابن شبرمه اگرچه تحصیلاتی در حدیث داشته، اما شخصیت وی در دوره تعلیم، نه به عنوان محدث، که به عنوان فقیهی صاحب‌نظر شناخته بوده است
رابطه ابن شبرمه با حلقه حماد و اصولاً اصحاب ارأیت در کوفه، در بیان احوال او مبهم مانده است، اما درباره روش فقهی او این نکته اساسی روشن است که وی در عمل بر کاربرد قیاس، اهتمام داشته، و از جنبه نظری نیز، بر حجیت آن تأیید داشته است.
پیوند روش فقهی او با
قیاس تا آن‌جا بوده که در حدیثی از
امام صادق (علیه‌السلام)، وی از «اصحاب قیاس» دانسته شده است.
از سویی دیگر، باید حکایاتی را یادآور شد که برپایه آنها، ابن شبرمه برای پاسخ‌گویی به سؤالات بی‌سابقه، مانند تقدیرستیزان کهن، بی‌میل بوده است.
میان رأی ابن شبرمه و رأی ابوحنیفه چه از حیث شیوه و چه از نظر تقدم زمانی، از ابن ابی لیلی (د۱۴۸ق) به‌عنوان جایگاهی میانه یاد شده است‌که سالها قضای کوفه را برعهده داشت. او در مرحله دانش‌اندوزی، محفل شعبی و جانشینش
حکم بن عتیبه، و نیز قاسم بن عبدالرحمان از فقیهان تقدیرستیز
کوفه را درک کرده، و از فقیه صاحب رأی مکه،
عطاء بن ابی رباح هم بهره گرفته است. ابن ابی لیلی در شیوه‌ای بسیار نزدیک به ابوحنیفه، فقه خود را پس از کتاب و سنت، براساس اتفاق صحابه و مخیر دانستن خود در صورت اختلاف آنان در
اجتهاد بنا نهاده بود،
اما ظاهراً از آن‌رو که در قضا و اعمال رأی خود به احتیاط گرایش داشت و به صدور احکامی قاطع، هرچند غریب تمایل نشان نمی‌داد، از سوی ابوحنیفه مورد انتقاد قرار گرفته است.
یوزف شاخت در مقایسه‌ای تحلیلی میان
آراء این دو، نشان داده که فقه ابن ابی لیلی، فقهی کاربردی و برخاسته از ضرورتهای اشتغال به قضاست و رأی او در مجموع از نظام‌یافتگی و پختگی رأی ابوحنیفه برخوردار نبوده است.
ابن ابی لیلی با تألیف اثری با عنوان المصنف
و نیز الفرائض
درشمار نخستین نویسندگان از اصحاب رأی است. اشاراتی پراکنده، چون حکایت
ابوداوود سجستانی مبنی بر افتای معبد بن راشد عالم کوفی در سده ۳ق بر
مذهب ابن ابی لیلی و اشاره‌ای به شمارش پیروان ابن ابی‌لیلی در عداد اهل سنت در الفرق بغدادی،
نشان می‌دهد که مذهب وی، البته به صورتی محدود پیروانی نیز داشته است.
شخصیت سوم و در حقیقت رأس این مثلث و نماد اصحاب رأی در تاریخ فقه، ابوحنیفه
نعمان بن ثابت متعلق به مکتب اصحاب ابن مسعود است که مدت ۱۸
سال نزد حماد بن ابی سلیمان
فقه آموخته است.
در نگرشی تحلیلی بر روش فقهی ابوحنیفه به عنوان نخستین نماینده فقه نظام یافته اصحاب رأی، باید گفت که وی در برخورد با ادله سنن، اخبار ضعیف و غیرثابت (در اصطلاح خود) را در اثبات سنت نبوی معتبر نمی‌شمرد و در موارد تعارض اخبار، سنت غیرثابت را در برابر سنت ثابت کنار می‌نهاد. وی در مواجهه با آراء صحابه، اتفاق آنان را حجت می‌شمرد و در صورت اختلاف، خود را در انتخاب به وفق رأی مخیر می‌دید.
درباره رأی و قیاس، باید یادآور شد که با وجود شهرت ابوحنیفه به رأی‌گرایی، تمسک به این شیوه‌ها در فقه او نامحدود نبوده است. در این نظام فقهی،
احکام تعبدی پیرو نصوص شرعیند و بیشترین زمینه برای کاربرد رأی در آن دسته از احکام شریعت است که به موضوعات روزمره مربوط می‌شوند. وی خود افراط در کاربرد قیاس را نکوهش کرده است
و گاه چنین می‌نماید که چون به کارگیری قیاس عام را در برخی از موارد قبیح می‌شمرده، با تمسک به «اثری»، مدلول آن قیاس را تخصیص می‌داده است، اثری که شاید به خودی خود نزد او دلیلی ضعیف شمرده می‌شد و انگیزه‌ای درایی او را به پیش کشیدن آن اثر فرامی‌خواند.
به عنوان اشاره‌ای، باید گفت که فقیهانی گراینده به رأی در سده ۲ق، در سرزمینهای دیگر نیز حضور داشته‌اند که در شمار آنان می‌توان از
عبیدالله عنبری و عثمان بَتّی در بصره، ابن جریج در مکه، و ربیعة الرأی و
یحیی بن سعید انصاری در مدینه یاد کرد.
اما محافل این گروه از فقیهان، به حدی با اصحاب حدیث درآمیخته است که به سختی می‌توان آنان را در کنار گروه اصحاب رأی به مفهوم کوفی، و به ویژه حنفی آن جای داد.
ابوحنیفه آزاداندیشی در فقه را ترویج می‌کرد و هرگز کسی را به
تقلید ناآگاهانه از خود فرا نمی‌خواند
و در عمل نیز مقایسه‌ای میان آراء ابوحنیفه و شاگردان او آشکارا نشان می‌دهد که آنان مقلد ابوحنیفه نبوده، و به سان مجتهدانی به
استنباط مستقیم احکام از منابع آنها می‌پرداخته، و در پاره‌ای موارد به خلاف نظر استاد خود نظر می‌داده‌اند. اگرچه در جریانی تاریخی، به زودی محافل اصحاب رأی تحت تأثیر مستقیم ابوحنیفه قرار گرفت و هسته‌ای برای شکل‌گیری
مذهب فقهی حنفی شد، اما این بدان معنا نیست که مکتب اصحاب رأی کوفه، به یکباره پیوندهایش را با پیشینه خود گسسته باشد.
بارزترین نمونه گرایش غیرحنفی در فقه اصحاب رأی در عصر شاگردان ابوحنیفه و حتی نسلهایی چند پس از ایشان، عنایت شایان توجه به آراء ابن ابی لیلی است. اگرچه در منابع، کمتر توجهی به رابطه فقه متقدم حنفی یا به تعبیر دقیق‌تر فقه اصحاب رأی‌ِ پس از ابوحنیفه، با ابن‌ابی‌لیلی دیده می‌شود، اما با مطالعه در بازمانده‌ها از آثار ابویوسف، محمد بن حسن و فقیهان متأخرتر حنفی، آشکار می‌گردد که میزان تأثیر و اهمیت آراء ابن ابی لیلی در نظام فقهی شاگردان ابوحنیفه و به طور کلی فقه حنفی، قابل ملاحظه بوده است.
در نگاهی به شخصیت فقهی شاگردان ابوحنیفه، باید گفت که برخی از آنان تا دیر زمانی، در منابع فقهی نه به عنوان فقیهانی
حنفی، بلکه به عنوان فقیهانی از اصحاب رأی با استقلالی در مذهب شناخته بوده‌اند. گفتنی است که در طی سده‌های متمادی، همواره دو تن از شاگردان خاص ابوحنیفه، پس از شخص او در فقه حنفی در جایگاه دوم و سوم بوده، و با استاد خود، ارکان سه گانه این مذهب را تشکیل می‌داده‌اند. در منابع حنفی و جز آن، معمولاً نام محمد بن حسن شیبانی (د ۱۷۹
ق) در کنار ابویوسف به عنوان دو
رکن این مذهب به
چشم می‌خورد، اما در نگرشی تاریخی، آشکار می‌شود که در عصر خود ابوحنیفه و دوره‌ای نزدیک به آن، ابویوسف و زفر بن هذیل عنبری (د۱۵۸ق) بوده‌اند که به عنوان دو شاگرد مبرز و طراز اول ابوحنیفه شناخته بوده‌اند. در حکایات مربوط به آن روزگار، از آنان به‌سان دو رقیب در حلقه درس ابوحنیفه یاد شده است
و همین امر انگیزه تألیف اثری نیز با عنوان اختلاف زفر و یعقوب
بوده است.
می‌توان گفت که شخصیت ابوحنیفه و اعتنای حنفیان به وی به عنوان یکی از ارکان مذهب، در تاریخ فقه، استقلال اندیشه ابویوسف در فقه را تحت الشعاع قرار داده است. فقه ابویوسف از نظر منابع نقلی، نسبت به فقه ابوحنیفه از تنوع بومی بیشتری برخوردار است و بسیاری از موارد اختلاف او با استادش، به همین عامل بازمی‌گردد. از نظر کاربرد رأی، از ویژگیهای فقه ابویوسف باید به گرایش خاص او به
استحسان اشاره کرد. در بسیاری از این موارد استحسان و ترک قیاس، در جانب مخالف اثری یا فتوایی از فقیهی متقدم
وجود دارد که به خودی خود در روش فقهی او پایه مستحکمی برای حکم فقیه نمی‌تواند بود، اما رأی در این میان نقشی انکارناپذیر دارد که ضعف
سندی اثر را جبران می‌کند. یکی از نتایج فقه استحسانی ابویوسف، قاعده تغییرپذیری احکام است، بر این پایه که
تکالیف شرعی به تغییر زمان و مکان و شرایط، پذیرنده تغییرند. او با تکیه بر اینکه در احکام‌ِ شرعی‌ِ دائر مدار عرف،
حکم با تغییر
عرف می‌تواند تغییر پذیرد، حتی در چنین مواردی صدور حکمی برخلاف منطوق
نص را با تکیه بر علت
تشریع جایز شمرده است.
اصطلاح اصحاب رأی در دوره‌های بعدی هرگز منسوخ نشد و همواره در منابع فقهی و غیرفقهی به کار گرفته می‌شد، اما در این کاربرد، این اصطلاح تعبیری دیگر از مذهب حنفی بود. در واقع پس از شکل‌گیری مذاهب فقهی از سده ۴ق و گرایش به تحدید مذاهب، جز معدود پیروان احتمالی برای ابن ابی لیلی، مکتب اصحاب رأی در
مذهب حنفی تشخص می‌یافت و از همین‌رو، تاریخ متأخران اصحاب رأی را باید در بحث از تاریخ حنفیان موردبررسی قرار داد.
(۱) عبدالله ابن ابی شیبه، المصنف، بمبئی، ۱۴۰۰ق/ ۱۹۸۰م.
(۲) عبیدالله ابن بطه عکبری، الابانة عن شریعة الفرق الناجیة، به‌کوشش رضا بن نعسان معطی، ریاض، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۸م.
(۳) ابن خلکان، وفیات.
(۴) محمد ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر، به کوشش زاخاو و دیگران، لیدن، ۱۹۰۴- ۱۹۱۵م.
(۵) یوسف‌ابن عبدالبر، الانتقاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
(۶) عبدالله ابن عدی، الکامل، بیروت، ۱۹۸۵م.
(۷) عبدالله ابن قتیبه، تأویل مختلف الحدیث، بیروت، دارالجلیل.
(۸) عبدالله ابن قتیبه، المعارف، به کوشش ثروت عکاشه، قاهره، ۱۹۶۰م.
(۹) عبدالله ابن مقفع، «رسالة فی الصحابة»، آثار ابن المقفع، بیروت، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۹م.
(۱۰) ابن ندیم، الفهرست.
(۱۱) محمد ابوالحسن عامری، الاعلام بمناقب الاسلام، به کوشش احمد عبدالحمید غراب، قاهره، ۱۹۶۷م.
(۱۲) سلیمان ابوداوود سجستانی، سنن، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، قاهره، داراحیاء السنة النبویه.
(۱۳) سلیمان ابوداوود سجستانی، مسائل احمد، قاهره، ۱۳۵۳ق/ ۱۹۳۴م.
(۱۴) احمد ابونعیم اصفهانی، حلیة الاولیاء، قاهره، ۱۳۵۱ق/ ۱۹۳۲م.
(۱۵) یعقوب ابویوسف، «اختلاف ابی حنیفه و ابن ابی لیلی»، همراه ج۷ الام شافعی، بیروت، دارالمعرفه.
(۱۶) یعقوب ابویوسف، الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ق/ ۱۹۷۹م.
(۱۷) یعقوب بسوی، المعرفة و التاریخ، به کوشش اکرم ضیاء عمری، بغداد، ۱۹۷۵-۱۹۷۶م.
(۱۸) عبدالقاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، به کوشش ابراهیم رمضان، بیروت، ۱۴۱۵ق/ ۱۹۹۴م.
(۱۹) محمد ترمذی، سنن، به کوشش احمد محمد شاکر و دیگران، قاهره، ۱۳۵۷ق.
(۲۰) احمد خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ق.
(۲۱) احمد خطیب بغدادی، الفقیه و المتفقه، به کوشش اسماعیل انصاری، دمشق، ۱۳۹۵ق/ ۱۹۷۵م.
(۲۲) عبدالله دارمی، سنن، دمشق، ۱۳۴۹ق.
(۲۳) محمد ذهبی، سیر اعلام النبلاء، به کوشش شعیب ارنؤوط و مأمون صاغرجی، بیروت، ۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۵م.
(۲۴) محمد ذهبی، میزان الاعتدال، به کوشش علی محمد بجاوی، قاهره، ۱۳۸۲ق/ ۱۹۶۳م.
(۲۵) محمد سرخسی، المبسوط، قاهره/ بیروت، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م.
(۲۶) محمد صفار، بصائر الدرجات، تهران، ۱۴۰۴ق.
(۲۷) عبدالرزاق صنعانی، المصنف، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳م.
(۲۸) حسین صیمری، اخبار ابی حنیفه و اصحابه، حیدرآباد دکن، ۱۳۹۴ق/ ۱۹۷۴م.
(۲۹) احمد طحاوی، اختلاف الفقهاء، به کوشش محمد صغیر حسن معصومی، اسلام‌آباد، ۱۳۹۱ق.
(۳۰) فتاوی النوازل، منسوب به ابواللیث سمرقندی، کویته، ۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۵م.
(۳۱) فهارس المبسوط محمد سرخسی، به کوشش خلیل میس، بیروت، ۱۴۰۰ق/ ۱۹۸۰م.
(۳۲) قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/ ۱۹۶۳م.
(۳۳) محمد کلینی، الکافی، به‌کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۹۱ق.
(۳۴) لیث بن سعد، «رسالة الی مالک بن انس»، همراه ج۳ اعلام الموقعین ابن قیم، به کوشش طه عبدالرئوف سعد، قاهره، ۱۹۶۸م.
(۳۵) مالک بن انس، الموطأ، با حاشیه کاندهلوی، کراچی، کتابخانه آرام باغ.
(۳۶) یحیی مرشد بالله، امالی، بیروت، ۱۴۰۳ق/ ۱۹۸۴م.
(۳۷) احمد نسایی، سنن، قاهره، ۱۳۴۸ق.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «اصحاب رأی»، ج۹، ص۳۵۹۷. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۴۱-۵۴۲.
