اشتباه موضوعی (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اشتباه موضوعی از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای آن است که انسان در تطبیق
حکم قانونی بر موضوع خارجی اشتباه کند و جرمی مرتکب شود. اشتباه موضوعی ممکن است
اشتباه در شخص یا هویت
مجنی علیه یا اشتباه در عنصر تشکیل دهندۀ
جرم و یا اشتباه در نتایج حاصله از جرم باشد. از دیدگاه
حقوق جزای اسلامی در برخی موارد اشتباه موضوعی موجب می‌شود فرد مسئول قلمداد نشود و یا در میزان مسئولیتش تخفیفی داده شود؛ مثلا در مورد
حدود در
اسلام چنانچه اشتباه موضوعی وجود داشته باشد اجرای حدّ کنار گذاشته می‌شود.
اشتباه در
لغت به معنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن، بازشناختن، و باز ندانستن و در اصطلاح عبارتست از تصور خلاف واقع از یک
واقعیت خارجی که یا بصورت موضوعی و یا بصورت حکمی می‌باشد.
اشتباه در
قانون عبارتست از اشتباه در موضوع یا
مصداق مانند بردن مال دیگری به اشتباه و به تصور اینکه مال مذکور متعلق به خود وی است در اینجا چون سوء نیت مدخلیت نداشته و رکن مادی جرم بر مبنای تصور اشتباه تحقق یافته لذا جرم
سرقت محقق نمی‌شود پس اشتباه در جانب موضوعات احکام را اشتباه موضوعی می‌گویند مثلاً اشتباه
عاقد اشتباه در موضوعی است و غالب اشتباهات در
عقود از همین گونه اشتباه است.
اشتباه موضوعی زمانی پیش می‌آید که کسی دانسته ظاهراً عمل مشروعی را انجام می‌دهد ولی در تشخیص نوع عمل و یا کیفیات و نتایج آن در اشتباه است فی المثل کسی قصد
تخریب منزلی را دراد که تصوّر می‌کرده
مال خود اوست ولی پس از تخریب و یا حین تخریب متوجه می‌شود که منزل متعلق به دیگری بوده جهل موضوعی زمانی ممکن است مربوط به شخص یا هویت مجنی علیه و یا مربوط به عناصر تشکیل دهنده جرم و یا راجع به نتایج حاصله از جرم باشد.
انواع اشتباه موضوعی عبارت است از: اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه، اشتباه در عنصر تشکیل دهندۀ جرم و اشتباه در نتایج حاصله از جرم.
این نوع اشتباه تاثیری در مسئولیت جزایی مجرم ندارد چون فرضاً شخص نقشه می‌کشد زید را بکشد ولی در موقع عمل اشتباهاً عمر را می‌کشد در اینجا ماهیت مسئولیت جزائی عوض نشده و مسئولیت مرتکب به میزانی است که در صورت
قتل زید برای او بوجود می‌آمد و
دیوان عالی کشور نیز طی رای شماره ۱۸۰۷ مورخ ۱۵/۸/۱۳۱۶ در همین راستا چنین اظهار می‌دارد: چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا دو تا مجازات داشته باشد و مشمول ماده ۱۷۰
قانون مجازات عمومی است.
رویه قضایی هم بر این امر موجود می‌باشد که جرم حادث شده را جرم واحدی می‌شناسند در حقوق جزای اسلامی اشتباه در شخص مجنی علیه و شخصیت مجنی علیه پیش بینی شده است که اینها دو نوع خطا می‌باشند نه یک نوع که اشتباه در شخص همان خطاء در فعل و اشتباه در هویت مجنی علیه، عبارتست از خطا در
گمان و
قصد فاعل جرم
است.
اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهندۀ جرم آثار متعددی به بار خواهد آورد که عبارتست از:
۱- گاهی این نوع اشتباه به نحوی است که وصف مجرمانه عمل را زائل و تقصیر و
مسئولیت کیفری را مرتفع می‌سازد و این در صورتی است که علم و آگاهی مرتکب از جمله شرایط اساسی تحقق جرم باشد در این موارد هرگاه علم مرتکب دچار خدشه و یا اشتباه شود مسئولیت کیفری نیز از بین می‌رود؛ مثلاً هرگاه مرد مجرّدی بدون اطلاع از شوهردار بودن زن، اشتباهاً و به تصوّر اینکه زن
بیوه است و زن هم این امر را از مرد مخفی کند و مرد برای ازدواج اقدام کند مقصر و مجرم نخواهد بود.
۲- گاهش اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم رافع مسئولیت کیفری نیست ولی نوع جرم را تغییر می‌دهد مثلاً شخصی به تصور اینکه تفنگ خالی است با انگیزه شوخی یا ترسانیدن دیگری تفنگ را به طرف او نشانه رفته و ماشه را می‌چکاند، غافل از اینکه تفنگ پر بوده و همین عمل موجب مرگ طرف می‌شود چنین اشتباهی موجب می‌گردد که عمل ارتکابی به صورت قتل غیرعمد درآید زیرا لازمه تحقق قتل عمد وجود قصد خاص برای کشتن دیگری است که در این مورد چنین قصدی وجود ندارد.
۳- گاهی اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهندۀ جرم منحصراً در کیفیات مخففه مؤثر واقع می‌شود مثلاً به موجب ماده ۷۹
قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است حال کارفرمایی فردی ۱۳ ساله که بخاطر درشتی هیکل، یک فرد ۱۸ ساله به نظر می‌رسد به کار بگیرد مرتکب جرم شده است ولی در صورت اثبات اشتباه دادگاه در میزان مجازات کارفرما تخفیف می‌دهد.
در این نوع اشتباه مقصر می‌داند که با انجام عمل خود، مرتکب جرم می‌شود ولی جاهل به تمام نتایج آن می‌باشد مثلاً کسی مزرعه دیگری را آتش بزند و باعث نقص عضو و یا تلف انسانی شود با اینکه خود خواستار چنین نتیجه‌ای نیست ولی بر اساس موازین
قانونی ملزم به پرداخت
دیه و
تادیه خسارات وارده خواهد بود ولی اگر در حصول نتیجه حاصله قاصد و عامد بوده باشد طبق ماده ۶۸۹ ق. م. ا. به مجازات
قصاص محکوم می‌گردد
در مورد حدود در اسلام قاعده‌ای به نام
درا وجود دارد که به موجب آن در حدود چنانچه شبهه‌ای وجود داشته باشد اجرای حدّ کنار گذاشته می‌شود و این شبهه ممکن است در اثر جهل نسبت به موضوع باشد در اسلام
نزدیکی در اثر اشتباه
وطی به شبهه نامیده می‌شود و مستوجب حدّ نمی‌شود.
به موجب ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی: (هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و ناآگاهی می‌کند در صورتیکه احتمال صدق
مدعی داده شود ادعای مذکور بدون
شاهد و
سوگند پذیرفته می‌شود) چنانچه ملاحظه می‌گردد شارع مقدس تا چه حدّ در مورد قبول اشتباه موضوعی سهل‌گیری نموده است که چنین ادعایی را بدون شاهد و سوگند می‌پذیرد.
در بعضی موارد به خصوص در جهات مشروعیت اشتباه هم زمان مربوط به موضوع جرم و مقررات
قانونی است مثلاً ماموری که امر
آمر را بدلیل آنکه ظاهراً
قانونی است اجرا می‌نماید و بعداً معلوم می‌گردد امر غیر
قانونی است از مسئولیت مبرّا نمی‌شود اگر چه در
مجازات وی تخفیف داده می‌شود.
به موجب قسمت اخیر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی: (ماموری که امر
آمر را به علت اشتباه قابل قبولی بتصور اینکه
قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا
ضمان مالی محکوم می‌شود.) قانونگذار در سال ۱۳۷۰ با پیش بینی ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی این اشتباه را که همزمان حکمی و موضوعی است در مورد نظامیان بطور کامل پذیرفته است و چنین مقرر داشته:
(هرگاه ثابت شود که
مامور نظامی یا
انتظامی در اجرای دستور
آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است
ضامن دیه
مقتول نخواهد بود و در مواردی که مقتول یا مصدوم
مهدور الدم نبوده دیه بر عهده
بیت المال خواهد بود.)
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اشتباه موضوعی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۲۴.
