اسیدپاشی (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسیدپاشی یکی از مباحث
علم حقوق بوده و به معنای پاشیدن عمدی
اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت است که موجب
جنایت بر نفس، عضو و
منفعت شود. در صورت وجود قرائن و امارات کافی،
قرار بازداشت موقت الزامی برای متهم به اسیدپاشی صادر میشود؛ همچنین هر کس مرتکب جرم اسیدپاشی شود در صورت مطالبه از ناحیه
مجنی علیه یا
ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط
عمومی و اختصاصی
قصاص، به
قصاص نفس یا
قصاص عضو محکوم میشود و در غیر این صورت مطابق
قانون دیه و
تعزیر عمل میشود.
پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی گویند.
لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷.
ماده واحده: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات
اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به
حبس جنائی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء شود به
حبس جنائی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنائی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات
قانون مجازات عمومی محسوب نمیشود مشمول حکم
نسخ صریح ماده ۷۲۹
قانون مجازات اسلامی قرار نمیگیرد. در مورد نسخ ضمنی ماده واحده جای تردیدی نمانده که صدر ماده به علت مغایرت با
قانون مجازات اسلامی (قصاص نفس) منسوخ است.
و در مورد آن باید به مواد ۲۰۴ الی ۲۱۰
قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. ولی قسمت اخیر ماده واحده و همچنین
مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است.
الف) عمل
مرتکب:
مقنن با تصریح به فعل پاشیدن مصادیق دیگر این مواد اگرچه منتهی به همان نتایج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول این جرم خارج ساخته. پس خورانیدن یا تزریق آنها از شمول ماده واحده خارج است
در عین حال نباید به منطوق واژه «پاشیدن» تسلیم محض بود، بنابراین اقداماتی مانند ریختن یا فرو کردن اعضاء بدن مجنی علیه در اسید، مترادف پاشیدن
محسوب و منطبق با نظر مقنن است.
ب) وسیله: وسیله در این ماده واحده شرط است که همان اسید یا ترکیبات شیمیائی مشابه است.
ج) نتیجه مجرمانه: که از جمله اجزاء دیگر رکن مادی است. این نتایج عبارتند از مرض دائمی، فقدان یکی از حواس، قطع یا نقصان یا از کار افتادگی عضوی از اعضاء یا صدمه دیگر.
سوء نیت عام: با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است. به علاوه لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله (اسید یا ترکیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا بتوان مرتکب را عامد در پاشیدن اسید شناخت. در این جرم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) شرط نیست و صرف سوء نیت عام کافی است و این اعم است از آنکه مرتکب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده. لازم به ذکر است که ویژگیهای مجنی علیه از نظر سن، جنس، سلامتی، بیماری، ضعف یا قوت نیز تاثیری در اعمال مجازات بر کسی که با پاشیدن اسید موجب مجروح شدن دیگری شده نخواهد داشت.
الف) مجازات
جرم تام: مجازات مقرر در ماده واحده (
حبس) تابع شدت و ضعف نتایج مجرمانه است. چنانچه موجب مرضی دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادگی شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ب) مجازات شروع به اسیدپاشی: شروع به اسیدپاشی صرفنظر از قصد نتیجه و یا انگیزه مرتکب جرم قابل مجازات است و کافی است که قصد فعل او احراز شود.
ج) تخفیف و تعلیق مجازات: با توجه به منسوخ بودن ماده ۴۴
قانون کیفر عمومی و
قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ که مجازاتهای حبس بیش از یکسال را قابل تعلیق نمیدانست، اعمال ماده ۲۲
قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف و اعمال ماده ۲۵ به بعد
قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق مجازات بلامانع است.
در
قانون مجازات اسلامی مصادیق
محاربه و
افساد فی الارض به طور انحصاری مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم، وسیله، موضوع و امثال آنها تصریح نموده است.
چون اسید سلاح
محسوب نمیشود و مستند
قانون برای
محارب و
مفسد فیالارض شناختن اسیدپاش وجود ندارد نمیتوان مرتکب چنین جرمی را مفسد فیالارض شناخت.
در شقاوتآمیز و هولناک بودن جرم اسیدپاشی و آثار آن تردید نیست لذا مقنن در ماده ۳۵
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور کیفری مقرر داشته که در موارد زیر، در صورت وجود قرائن و امارات کافی که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت:
الف) قتل عمد، آدمربائی، اسید پاشی و محاربه و فساد فیالارض
ب) در جرائمی که مجازات قانونی آن
اعدام یا
حبس دائم باشد.
ج) جرائم سرقت،
کلاهبرداری،
اختلاس ،
ارتشاء،
خیانت در امانت،
جعل و استفاده از
سند مجعول در صورتی که
متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.
د) در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
هـ) در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد..
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اسیدپاشی»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۲۲.