• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اسقاط خیارات (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اسقاط خیارات در اصطلاح حقوقی به معنای از اعتبار‌ انداختن اختیار‌ی است که شخص در فسخ و بر هم زدن معامله دارد. حق خیار از جمله حقوق مالی است و لذا مانند سایر حقوق مالی، این حق هم قابل اسقاط است. متعاملین هم می‌توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد و هم می‌توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند.
[۱] طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ص۱۵۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد چهارم.



اسقاط مصدر باب اِفعال از ریشه «سَقَطً» به معنای افکندن،‌ انداختن، از ارزش‌ انداختن است. واژه «خیار» اسم مصدر «اختیار» است.

اسقاط در اصطلاح حقوقی به از اعتبار‌ انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط می‌گویند.
[۲] انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۲۷۲، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
منظور از خیار، اختیار‌ی است که شخص در فسخ و بر هم زدن معامله دارد.
[۳] کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص۳۴۶، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، چاپ دوازدهم، ش ۳۳۸.
حق خیار از جمله حقوق مالی است و لذا مانند سایر حقوق مالی، این حق هم قابل اسقاط است. متعاملین هم می‌توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد و هم می‌توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند.
[۴] طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ص۱۵۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد چهارم.


اصل در ماهیت حقوقی اسقاط ایقاع است (ایقاع از اعمال حقوقی است. اعمال حقوقی، به اعمالی گفته می‌شود که به اراده اشخاص به وجود می‌آید و موجب ایجاد آثار حقوقی می‌شود. هرگاه ایجاد اثر حقوقی با اراده دو شخص صورت گیرد، عقد و هرگاه با یک اراده یک شخص ایجاد شود، ایقاع نام دارد.) چراکه تنها به اراده مسقط صورت می‌پذیرد البته در اسقاط با عوض به اراده طرف مقابل نیز نیاز است.
[۵] انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۲۷۲، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
مثلاً اگر شخصی پس از عقد برایش خیار فسخ ایجاد شد، می‌تواند با توافق طرف مقابل در برابر اسقاط حق خیار، مالی را از او بگیرد.

اسقاط خیار احتمال دارد ضمن عقد اصلی و یا پس از آن صورت گیرد. ماده ۴۴۸ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.» نفوذ این شرط در مورد خیارهایی که سبب آن در زمان عقد وجود دارد با مشکلی روبرو نیست هرچند در آن هنگام این سبب پنهان مانده باشد. مثلاً عیب پنهانی در مبیع وجود دارد که خریدار از آن آگاهی ندارد و طرفین با هم توافق می‌کنند که خیار عیب ساقط شود. در این عمل حقوقی خریدار در حق موجود خود تصرف می‌نماید چراکه خیار در اثر عیب و با عقد بوجود می‌آید اما در جایی که سبب خیار در ضمن اجرای تعهد ایجاد می‌شود، شخص با اسقاط خیار، زمینه ایجاد خیار را از بین می‌برد.

به موجب ماده ۴۸۸ ق. م: (قانون مدنی) «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.» این شرط، در مواردی که خیار در نتیجه عقد بوجود می‌آید، به معنی اسقاط حق خیار موجود است. مانند اینکه دو طرف خیار غبن یا تدلیس را ضمن عقد اسقاط کنند ولی در مورد خیار‌هایی که بعد از عقد ایجاد می‌شود (مانند خیار تاخیر ثمن و تخلف از شرط) به معنای اسقاط مقتضی ایجاد خیار است. چراکه شرط اسقاط خیار زمینه ایجاد آن را از بین می‌برد و اصلاً حقی بوجود نمی‌آید تا اسقاط شود. مثلاً اگر در عقدی شرط سقوط خیار شود و یکی از دو طرف به مفاد شرطی که به نفع دیگری شده عمل ننماید، مشروط له حق فسخ نمی‌یابد. زیرا زمینه آن در عقد از بین رفته است. بنابراین باید گفت، شرط سقوط خیار در این فرض جلوگیری از تشکیل خیار است نه سقوط حق خیار پس از ایجاد آن.
[۶] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی، ش۳۶۱، ص۳۷۰.


اسقاط حق خیار یک عمل حقوقی است و اراده بر آن حکومت دارد. اسقاط حق خیار ممکن است صریح باشد (مثل این که خریدار در سندی از خیار غبن خود صرف نظر کند) یا ضمنی (مثل این که خریدار کالای معیوب را بفروشد) اسقاط صریح حق آشکار است اما در اسقاط ضمنی در خصوص دلالت اعمالی که به منظور دیگری انجام می‌شود و در ضمن نشانه رضای او به معامله و اسقاط خیار است، باید دانست از آنجا که اسقاط خیار یک عمل حقوقی و تابع اراده صاحب خیار می‌باشد، در صورتی اعمال او دلالت بر اسقاط ضمنی خیار می‌کند که با آگاهی و از روی اراده صورت پذیرد. مثلاً اگر خریدار نداند که در معامله مغبون شده است نمی‌توان پذیرفت که اجاره دادن آن مال اسقاط ضمنی خیار است.
[۷] مسعود انصاری، محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۹۳۲، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.


نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که باید اوضاع و احوالی را که در آن اعمال منجر به اسقاط ضمنی خیار روی می‌دهد را نیز مد نظر داشت. یعنی در دلالت اَعمال بر اسقاط خیار نمی‌توان قاعده ثابتی وضع نمود بلکه باید دید عرف آن چه را رخ می‌دهد نشانه اسقاط خیار می‌داند یا خیر. گاهی عرف اسقاط را قطعی می‌داند؛ مانند دلالت فروش مال به اسقاط خیار غبن در صورت علم به آن. در مواقعی نیز عرف به طور قطعی دلالت بر اسقاط نمی‌کند. مانند تاخیر در اِعمال خیار.
[۸] کاتوزیان، قانون مدنی، ش ۳۶۲، ص۳۷۱.


خیارات دارای دو مبنای اصلی هستند:
۱- اراده طرفین: در صورتی که طرفین اسقاط خیار را در قرارداد شرط کنند یا صاحب خیار بعداً آن را ساقط نماید، در هر دو صورت خیار مبنای خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود.

۲- جبران ضرر: چنانچه ضرر ناروایی که موجب ایجاد خیار شده است، پیش از اِعمال خیار از بین برود، قانون مدنی در این خصوص در ماده ۴۲۱ ق. م می‌گوید: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.» درحالی که در ماده ۴۷۸ ق. م آمده است: «هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.» مطابق این ماده، درصورتی که ضرر رفع شود، حق خیار نیز از بین می‌رود.

به نظر می‌رسد حق خیار در صورتی اسقاط می‌گردد که احراز شود خیار فقط وسیله جبران ضرر است و با رفع ضرر، وجود خیار بیهوده خواهد بود. به همین دلیل برابر با ماده ۴۲۱ ق. م اگرچه طرف مقابل با دادن تفاوت قیمت ضرر را برطرف می‌نماید اما با این حال خیار از بین نمی‌رود چون مبنای خیار علاوه بر جبران ضرر، برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز می‌باشد برخلاف ماده ۴۷۸ ق. م که حق خیار تنها برای رفع ضرر ایجاد می‌شود.

چون خیار یک حق غیر مالی است، از این رو قابل اسقاط است. دارنده خیار می‌تواند آن را ساقط کند. اسقاط خیار یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و نیازی به رضایت طرف دیگر ندارد.
[۹] صفایی، حسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۰۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
اسقاط ممکن است به لفظ باشد، مثل این که صاحب خیار بگوید حق فسخ خود را ساقط نمودم؛ یا به فعل باشد، مثل این که مشتری که خانه‌ای خریده و مغبون شده است، پس از علم به غبن، خانه خریداری شده را بفروشد که این گونه تصرف حاکی از اسقاط خیار و امضای معامله است.

برای این که تصرفات صاحب خیار در مورد معامله سبب زوال خیار شود لازم است:
[۱۰] شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۶، ص۷۵، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۴، چاپ چهارم.
اولاً تصرفات از نوعی باشد که نوعاً کاشف از رضا به معامله است؛ مانند فروختن یا تغییر دادن مبیع، مثل آرد کردن گندم، بریدن و دوخت پارچه و... اما تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله نباشد نمی‌تواند حق فسخ را از بین ببرد. مانند کسی که در معامله اتومبیل به جهتی خیار پیدا کرده است، اتومبیل را بشوید یا روغن آن را عوض نماید چون این اعمال به خودی خود کاشف از رضای به معامله نیست. ثانیاً تصرف در مورد معامله، با علم به وجود خیار انجام شده باشد، در غیر این صورت حق فسخ از بین نمی‌رود.

در معاملاتی که با سند رسمی انجام می‌شود معمولاً ضمن سند می‌نویسند «اسقاط کافه خیارات شد»، یعنی همه خیارات ساقط گردید. در این صورت هیچ یک از طرفین معامله نمی‌تواند به استناد خیاری که اسقاط شده است، قرارداد را فسخ کند. در این جا ذکر چند نکته مفید به نظر می‌رسد:
[۱۱] صفایی، حسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۰۶-۳۰۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.


۶.۱ - خیار تدلیس

فریب خورده می‌تواند پس از آگاهی از تدلیس حق خود را ساقط کند اما اسقاط خیار تدلیس ضمن عقد و قبل از آگاهی از واقع، ایراد دارد. از آنجا که تدلیس از نظر قانون ممنوع است، می‌توان گفت اسقاط این خیار ضمن عقد برخلاف نظم عمومی (مجموعه قواعدی که منافع عمومی را حفظ می‌کند و تجاوز به آن، نظمی را که لازمه ی جریان طبیعی امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا خانوادگی است برهم می‌زند.) و باطل است. (ماده ۹۷۵ ق. م)/ص۳۰۷ بنابراین هرگاه در سند معامله «کافه‌ خیارات» اسقاط شده باشد، می‌توان گفت این شرط شامل خیار تدلیس نیست.
اسقاط خیار تدلیس مخصوص موردی است که فریب خورده پس از آگاه شدن از واقعیت از حق خویش می‌گذرد. بنابراین نمی‌توان خیار تدلیس احتمالی را با شرط ضمن عقد ساقط کرد.
[۱۲] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۳۳۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم.


۶.۲ - خیار عیب و غبن

هرگاه خیار عیب ضمن عقد اسقاط شده باشد ولی بعد از عقد معلوم شود که مورد معامله عیبی خارج از حد متعارف داشته و معامله کننده تصور آن را نمی‌کرده است، برای وی حق فسخ خواهد بود. (رای دیوان عالی کشور به شماره ی ۱۲۱۸- ۳۴۸ مورخ ۱۳۰۸: «اسقاط خیار عیب شامل عیوبی که خارج از حد متعارف باشد، نیست.»)
همین قاعده در مورد خیار غبن نیز جاری است. یعنی هرگاه مغبون به تصور این که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است، این خیار را ساقط کند و بعداً آشکار شود که غبن خارج از حدود متعارف بوده و ثمن معامله چند برابر قیمت واقعی است، حق فسخ خواهد داشت.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «این خیار (غبن) با اموری ساقط می‌شود:
(از جمله) اول: آنکه در ضمن عقد شرط کنند که خیار ساقط شود؛ و در آن به همان مرتبه‌ای از غبن که در وقت شرط کردن مورد قصدشان بوده و عبارت شامل آن می‌شده اکتفا می‌شود، پس اگر آنچه شرط شده ساقط شدن مرتبه‌ای از غبن مانند یک‌دهم باشد، سپس معلوم شود که غبن یک‌پنجم است، خیار ساقط نمی‌شود. بلکه اگر شرط کند که اگرچه غبن، فاحش یا افحش (فاحش‌تر) باشد خیار ساقط شود، خیار فقط نسبت به مقدار غبنی که در این‌گونه معامله محتمل است ساقط می‌شود نه بیشتر، پس اگر فرض شود چیزی را که به‌ صد خریده است احتمال ندهد که ارزش واقعی آن ده یا بیست باشد و غبن فاحش که در آن محتمل است، تا پنجاه و غبن فاحش‌تر تا سی باشد، درصورتی‌که مساوی ده یا بیست باشد، با شرط مذکور، خیار ساقط نمی‌شود. تمام این، در صورتی است که سقوط خیار که مثلاً از ناحیه «یک‌دهم» بیاید به طوری که مقیّد به آن باشد، شرط شود و کلام در مورد غیر آن در امر دوم خواهد آمد.
دوم: ساقط کردن خیار بعد از عقد ولو قبل از روشن شدن غبن، درصورتی‌که آن را بر فرض این‌که غبن ثابت باشد، ساقط نماید. و این هم مانند امر سابق، منحصر به مرتبه‌ای از غبن می‌شود که عبارت، شامل آن شود؛ پس اگر مرتبه خاصی از غبن مانند یک‌دهم را ساقط نماید، سپس معلوم شود که غبن، بیشتر از آن است، ساقط نمی‌شود، درصورتی‌که اسقاط آن به نحو تقیید به آن باشد، به‌این‌ترتیب که خیاری را که از ناحیه یک‌دهم مثلاً می‌آید - به نحو عنوان کلی که بر مصداق خارجی به‌حسب ظرف مناسب با آن، تطبیق می‌کند - ساقط نماید. و اما درصورتی‌که خیاری را که در عقد تحقق دارد به خیال اینکه غبن از ناحیه یک‌دهم است ساقط کند، ظاهر آن است که (اگرچه غبن بیشتر باشد) خیار ساقط می‌شود، چه آن را به این وصف خیالی توصیف کرده باشد یا نه، پس اگر گفت: خیار متحقق در عقد را که از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط نمودم، و آن وصف مذکور تخلف کرد، خیار او بنابر اقوی ساقط است و سزاوارتر به ساقط شدن جایی است که خیار را به خیال اینکه از ناحیه یک‌دهم می‌آید، ساقط کند. و همچنین است حال در موردی که شرط کند سقوط خیار را در مرتبه‌ای از غبن یا و اگرچه غبن فاحش، بلکه فاحش‌تر باشد. و همچنین آنچه ذکر شد در جایی که خیارش را مورد مصالحه قرار دهد می‌آید، بنابراین درصورتی‌که به نحو تقیید باشد و سپس معلوم شود که بیشتر از آن بوده مصالحه باطل است، به خلاف آنکه به دو صورت دیگر باشد. و چنان که اسقاط خیار بعد از عقد، به طور مجّانی جایز است، مصالحه بر اسقاط آن در مقابل عوض (نیز) جایز است، پس درصورتی‌که علم به مرتبه غبن داشته باشد اشکالی نیست و درصورتی‌که مرتبه غبن را نداند، مصالحه در صورتی صحیح است که به همه مراتب غبن تصریح کرده باشد، به اینکه مصالحه کند بر خیار غبنی که در این معامله هست به هر مقدار که باشد.»
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۶، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الرابع خیار الغبن، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۶.۳ - اسقاط به طور مطلق

هرگاه در سند معامله خیارات به طور مطلق اسقاط شده باشد، این شرط شامل خیار تخلف وصف نخواهد شد، (رای شماره ی ۱۵۹۱مورخ ۲۸/۵/۱۳۱۹ شعبه ی یک دیوان عالی کشور: «توصیف مبیع در قباله برای تعیین مورد معامله است و اسقاط خیارات به طور مطلق شامل تخلف وصف نخواهد بود.») زیرا معقول به نظر نمی‌رسد که طرفین اوصافی برای مورد معامله تعیین کنند ولی ضمانت اجرای آن را ساقط کنند. مثلاً شخصی مالی را ندیده و تنها از روی اوصافی که فروشنده بیان کرده، خریداری نماید. در این حالت اگر طرفین در ضمن عقد خیارات را به طور مطلق اسقاط نمایند، خیار تخلف وصف ساقط نخواهد شد و در صورتی که آن مال دارای اوصاف ذکر شده نباشد، خریدار حق فسخ معامله را دارد.

۱. ↑ طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ص۱۵۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد چهارم.
۲. ↑ انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۲۷۲، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
۳. ↑ کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص۳۴۶، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، چاپ دوازدهم، ش ۳۳۸.
۴. ↑ طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ص۱۵۹، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد چهارم.
۵. ↑ انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۲۷۲، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
۶. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی، ش۳۶۱، ص۳۷۰.
۷. ↑ مسعود انصاری، محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۹۳۲، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
۸. ↑ کاتوزیان، قانون مدنی، ش ۳۶۲، ص۳۷۱.
۹. ↑ صفایی، حسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۰۶، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۱۰. ↑ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۶، ص۷۵، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۴، چاپ چهارم.
۱۱. ↑ صفایی، حسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۳۰۶-۳۰۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.
۱۲. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص۳۳۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم.
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۶، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الرابع خیار الغبن، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اسقاط خیارات»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱۲/۱۲.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق تجارت | حقوق خصوصی | خیارات | دیدگاه های فقهی امام خمینی | مباحث فقهی | معاملات
جعبه ابزار