استثنائات قاعده بینه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله به بررسی موارد استثنائات در
قاعده بینه می پردازیم.
بر این
قاعده استثنائات متعددی وارد شده است. مطابق این استثنائات بر خلاف
قاعده از
مدعی،
بینه مطالبه نمی‌گردد، یا ادای سوگند از جانب مدعی
کفایت می‌کند. یا از منکر بینه طلب می‌شود. اینک اهم این استثنائات را بررسی می‌کنیم:
یک استثنای مشهور و معروف نزد ، لوث در مساله
قتل می‌باشد. در مواردی که قرائن موجود موجب حصول
گمان بر ارتکاب قتل توسط شخص یا اشخاصی می‌شود از مدعی علیه بینه بر عدم ارتکاب قتل مطالبه می‌گردد. در صورتی که نتواند بر بی گناهی خویش بینه بیاورد، مدعی موظف است که پنجاه
مرد حاضر نماید تا برای اثبات مقصود او سوگند ادا نمایند. در صورتی که
امتناع ورزد از مدعی علیه خواسته می‌شود چنین سوگندی را اتیان نماید. اگر مدعی علیه توانست چنین سوگندی را اتیان نماید، دعوی قتل از او ساقط می‌شود و الا
خون (اتهام قتل) گریبانگیرش می‌شود. این مطلب فی الجمله مورد قبول فقها
امامیه است؛ گرچه در بعضی از خصوصیات آن
اختلاف نظرهایی وجود دارد.
مهمترین
دلیل در این مساله
روایات فراوانی است که بیانگر اختلاف
حکم در دماء با حکم در اموال است. «به خاطر رعایت
احتیاط در مساله دماء مردم». به عنوان شاهد روایتی را
نقل می‌کنیم:
ابو بصیر از
امام صادق علیه‌السّلام نقل می‌کند که حضرت فرمود:
خداوند در دماء شما (
مسلمانان ) بر خلاف اموالتان حکم نموده است. در مورد اموالتان حکم نموده است که بینه وظیفه مدعی و سوگند وظیفه مدعی علیه است. در حالی که در مورد دماء شما (در مساله قتل) حکم کرده است که بینه مدعی علیه و سوگند وظیفه مدعی است. این (یعنی حکم مختص در دماء) به خاطر آن است که خون مسلمان پایمال نشود. «عن ابی عبدالله علیه‌السّلام قال: ان الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکمبه فی اموالکم، حکم فی اموالکم ان البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه. و حکم فی دمائکم ان البینة علی المدعی علیه و الیمین علی من ادعی لئلا یبطل دم امرئ مسلم».
اگر مال نزد امین
تلف شود صرف ادعای او بر عدم تعدی یا
تفریط، پذیرفته شده و از او بینه مطالبه نمی‌گردد بلکه تنها سوگند بر عهده اوست (لیس علی الامین الا الیمین) گفته شده است که این یک استثنا بر
قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر می‌باشد. برای رد این مطلب باید گفت که: به موجب
قاعده «
ایتمان» امین مسئول نیست مگر در صورت تعدی و
تفریط. و
اصل عدم تعدی و تفریط است. بنابراین اگر مالک مدعی است که امین مرتکب تعدی یا تفریط شده است، بر عهده اوست که بینه اقامه کند.
پس از آنجا که قول امین موافق با اصل است (و مخالف با
حجت فعلیه نیست) و نیز این که مالک به خواستن امری علیه امین دعوایی را طرح کرده، مالک مدعی خواهد بود و در نتیجه موظف به اقامه بینه می‌باشد و امین
منکر است و وظیفه‌ای جز ادای سوگند ندارد. بر این اساس، مورد امین، استثنایی بر کلیت
قاعده نمی‌باشد.
مشهور فقهای امامیه معتقدند که ادعای رد
ودیعه از جانب مستودع به مالک با وجود انکار مالک، بدون نیاز به اقامه بینه پذیرفته می‌شود. در حالی که آنان در سایر امانات مالی چنین اعتقادی ندارد. و لذا اگر مستعیر رد
عاریه را ادعا کند،در این مورد ما دو اصل عملی داریم: اصل استصحاب و اصل برائت. مستودع می‌گوید من ودیعه را رد کردم، اصل برائت حمایت گر اوست ولیاستصحاب عدم رد بیانگر عدم رد عین و بقاء عین در ذمه مستودع است. اما اصل استصحاب بر اصل برائت حاکماست چون شک در برائت و عدم آن مسبب از شک در بقاء عین در دست مستودع است. (بدین ترتیب مستودع بنابرضابطۀ مخالفت با اصل و مخالفت با حجت فعلیه در تعیین مدعی محسوب می‌شود، لکن با این وجود از آوردن بینه استثنائا معاف است). یا
مستاجر رد عین مستاجره را ادعا نماید، یا
مرتهن مدعی رد عین مرهونه گردد؛ یا
وکیل ادعا کند آنچه را که وی وکیل در فروش آن شده بود برگردانده است، ادعای هیچ کدام بدون اقامه بینه پذیرفته نمی‌شود. بدین ترتیب پذیرفتن قول مستودع بدون اقامه بینه استثنا و تخصیصی بر جمله اول (البینة علی المدعی)
قاعده است.
عناصر قواعد فقه، ج۳، ص۱۱۲، برگرفته از مقاله «استثنائات قاعده بینه».
