ارکان تعهد (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارکان تعهد از مباحث مطرح در
علم حقوق بوده و منظور از
تعهد، رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به
انتقال و
تسلیم مال یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه
عقد باشد یا الزام قهری. برای تشکیل هر تعهد سه رکن موضوع تعهد، طرفیت تعهد و رابطه حقوقی ضرورت دارد. موضوع تعهد باید معلوم ، معین و مقدور باشد. برای تصور تعهد، وجود شخصی به عنوان
طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا
مدیون ضروری است. رابطه حقوقی برای داشتن ضمانت اجرا در تعهدات دینی مورد تأکید قرار می‌گیرد.
تعهد مصدر باب تفعل از ریشه عُهده و در لغت به معنای تازه کردن
پیمان،
شرط یا عهدی را پذیرفتن و التزام است.
در اصطلاح تعهد «رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا الزام قهری» شخصی را که در برابر دیگری متعهد شده است،
مدیون یا متعهد و کسی را که حق مطالبه و اجبار مدیون به انجام تعهد را دارد،
دائن یا متعهدله می‌نامند.
برای تشکیل هر تعهد وجود سه رکن ضرورت است:
موضوع تعهد یکی از پایه‌های اصلی ایجاد رابطه دینی است. موضوع تعهد امری است که مدیون در برابر دیگری به عهده می‌گیرد.
مدیون در برابر دیگری باید کاری معین و معلوم را عهده‌دار شود.
شرایط موضوع تعهد به شرح ذیل است:
ضروری است موضوع تعهد معلوم یا حداقل قابل تعیین باشد. پس اگر
مقاطعه‌کاری تعهد به ساخت بنایی بنماید ضروری است بنا مشخص باشد یا حداقل قابل تعیین باشد. اما اگر مقاطعه‌کار بدون تعیین نوع بنا، تعهد به ساخت بنا بنماید؛ چنین تعهدی چون در حکم معدوم است، شکل نمی‌گیرد و
باطل است. (با وجود این گاه ممکن است
طلبکار در انتخاب یکی از دو موضوع آزاد باشد مانند این که خریدار مال معیب اختیار دارد که با
فسخ معامله ثمن را بخواهد یا ارش بگیرد، یا متعهد اختیار انتخاب یکی از چند مال را در مقام اجرای تعهد پیدا کند مثل تعهد به
تملیک مال کلی که مدیون در انتخاب مال مورد انتقال آزاد است.)
موضوع تعهد باید مقدور باشد. منظور از این شرط این است که متعهد توانایی تسلیم موضوع تعهد را داشته باشد و در غیر این صورت چنین تعهدی باطل است. در بطلان به علت غیر مقدور بودن تسلیم مورد تعهد، تفاوتی بین غیر ممکن بودن عادی (یعنی شخص عهده دار امری شود که از توانایی‌اش خارج است، اگرچه از لحاظ قانونی مجاز باشد.) و غیر ممکن بودن حقوقی (یعنی از نظر قوانین و مقررات انجام آن امر ممنوع باشد مثل
خرید و فروش مواد مخدر) وجود ندارد.
موضوع تعهد ممکن است ناظر به تملیک مال، انجام یا خودداری از انجام دادن کار معین باشد. (به تعبیری موضوع تعهد همیشه انجام دادن کار است زیرا تملیک مال از نظر تحلیلی کاری است که مدیون به عهده می‌گیرد با این تفاوت که تعهد به محض ایجاد اجرا هم می‌شود.)
کاری که مدیون به عهده می‌گیرد، ممکن است عمل مادی باشد. چنان‌چه مقاطعه‌کاری تعهد می‌کند ساختمانی را در مدت معین بسازد. همچنین کار موضوع تعهد ممکن است انعقاد عمل حقوقی باشد: مانند اینکه شخصی تعهد کند خانه خود را در برابر مبلغ معین بفروشد یا به دیگری برای انجام امری
وکالت دهد. در عقود تملیکی مانند
بیع تعهد به تسلیم
مبیع از اقسام تعهد به انجام دادن کار است که در ماده۳۶۲ ق. م به عنوان یکی از اثار بیع درست پذیرفته شده است.
تعهد به خودداری از انجام کار معین مانند تعهد
مالک در برابر
مستاجر به اینکه مغازه مجاور را به کسب معین اختصاص ندهد یا تعهد خریدار به اینکه در زمین مورد معامله ساختمان بیش از دو طبقه نسازد.
تمیز تعهد به خودداری از انجام کار معین از سایر تعهداتی که موضوع آن انجام دادن کار معین است، در اثبات اجرای تعهد مفید واقع می‌شود. زیرا در موردی که موضوع تعهد انجام کار معین است، هرگاه بین متعهد و متعهدله درباره اجرای آن اختلاف شود، متعهد مدعی محسوب می‌شود و باید ایفای تعهد را اثبات کند. ولی جایی که تعهد ناظر به خودداری از انجام دادن کار است، متعهد نیازی به آوردن دلیل ندارد و طرف دعوا باید اثبات کند که، مدیون با انجام کار ممنوع تعهد را به جا نیاورده و از آن تخلف کرده است.
برای تصور تعهد، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است. در برخی موارد ممکن است طلبکار معین نباشد اما تعهد زمانی صورت خارجی پیدا می‌کند و اجرا می‌شود که طلبکار نیز معین گردد.
این بحث که آیا تعهد را دو طرف آن باید با توافق به وجود آورند یا یک شخص نیز می‌تواند به تنهایی برای خود یا دیگران ایجاد تعهد کند، ارتباطی به دو طرفی بودن رابطه تعهد ندارد. زیرا بر فرض که ایجاد تعهد به اراده یک شخص نیز مورد قبول قرار گیرد، باز هم آنچه به وجود می‌آید رابطه بین دو شخص است. به بیان دیگر وقتی گفته می‌شود که تعهد رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله است، مقصود بیان ارکان وجود تعهد است نه چگونگی ایجاد آن. اشتباه بین این دو مرحله ناشی از اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد است.
لزوم وجود طلبکار و
بدهکار برای تحقق
دین به‌اندازه‌ای بدیهی است که هرگاه این دو صفت در یک شخص جمع شود، تعهد ساقط می‌شود. برای مثال اگر کسی مدیون پدر خود باشد و مطالبات پدر را
ارث ببرد، در اثر جمع شدن دو عنوان طلبکار و بدهکار در او، تعهد از بین می‌رود. (ماده۳۰۰ ق. م) همچنین است موردی که طلبکار حق خود را به مدیون انتقال دهد.
البته نباید چنین نتیجه‌ای که در هر تعهد، یک شخص اعم از طبیعی یا حقوقی در برابر شخص دیگر ملتزم می‌شود. زیرا ممکن است در تعهدی چند شخص در برابر یک شخص مسئول شوند مانند غاصبان متعدد که نسبت به رد عین مال یا پرداخت مثل و قیمت آن در برابر مالک مسئولیت پیدا می‌کنند یا تمام ظهرنویس‌ها و صادر کننده و محال‌علیه
برات که در برابر دارنده آن مسئولیت دارند. (ماده۲۴۹
قانون تجارت) این نوع التزام جمعی و بدلی نسبت به ایفای یک دین را
مسئولیت تضامنی می‌نامند. همچنین ممکن است تعهد یک شخص در برابر چند نفر باشد. مانند اینکه نقاشی در برابر سه نفر مالکان مشاع ساختمانی متعهد به رنگ کردن اتاق‌ها شود. (ماده۱۳۸ ق. م)
در تعریف تعهد، بر لزوم حقوقی بودن رابطه تاکید می‌شود و به طور معمول گفته می‌شود تعهد یک رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری عهده‌دار امر دیگری می‌شود. دلیل تکیه بر حقوقی بودن رابطه دینی آن است که به طور معمول دین همراه با ضمانت اجرایی است که به موجب آن طلبکار حق رجوع به
دادگاه یا سایر مقامات عمومی را برای اجبار مدیون می‌دهد. همین ضمانت اجرا وجه تمایز دیون حقوقی از تعهدات اخلاقی است.
حق دینی یا تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص است.
صاحب حق را به اعتبار این که می‌تواند امری را از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می‌نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون می‌گویند. (به ویژه در جایی که موضوع تعهد دادن
پول است)
طلبکار، تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی‌تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد. به بیان دیگر حق او تنها بر دارایی موجود مدیون هنگام
توقیف اموال او است و آنچه پیش از این اقدام به
دارایی دیگران انتقال یافته از این تعرض مصون است.
همچنین باید دانست که تعهد یک رابطه حقوقی الزام‌آور است
یعنی اجرای هر تعهد بر متعهد واجب است. ایجاد
تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار ناسازگار است. به همین جهت کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی‌توان متعهد‌به آن پنداشت. در تعهدهای طبیعی نیز در اثر
وفای به عهد، الزام اخلاقی مدیون به الزام حقوقی تبدیل می‌شود و به همین دلیل نیز نمی‌تواند آنچه را از این بابت پرداخته است، پس بگیرد.
الزام‌آور بودن تعهد در دیون ناشی از مسئولیت‌هایی که بدون
قرارداد ایجاد می‌شود (مثلاً شخصی که مال دیگری را تلف می‌نماید، در مقابل آن شخص متعهد است و مسئول جبران ضررهای وارد به او می‌باشد.) و عقود لازم (
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله
حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.)
بدیهی و مشهود است اما در عقود جائز (
عقد جائز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.)
این سوال مطرح می‌شود که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند چگونه می‌توان ادعا کرد که تعهد الزام‌آور است؟ در پاسخ باید گفت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد توافق دو طرف آن است. تعهد اثر
عقد است و عقد سبب ایجاد آن. تعهد نیز مانند هر معلولی تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می‌کند ولی این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد.
البته باید دانست که آنچه ممکن است جایز یا لازم باشد عقد است نه تعهد. اما وابستگی تعهد به عقد موجب می‌شود که الزام ناشی از تعهد نیز در حدود مفاد عقد و تابع آن باشد. (حکم ماده۵۶۵ ق. م در مورد
جعاله نیز که مقرر می‌دارد: «جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند...» در واقع ناظر به عقد جعاله است نه تعهد جاعل یا عامل که در اثر اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد بدین گونه بیان شده است.)
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ارکان تعهد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
