مراحل تفسیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ابن جریر طبری با چند سند از
ابن عباس نقل می‌کند:
تفسیر چهار بخش است: ۱. آنچه (قاری) عرب از راه فهم
لغت می‌فهمد؛ ۲. آنچه همگان در فهم آن
مکلف هستند و هیچ کس در داشتن آن معذور نیست؛ ۳. آنچه تنها دانشمندان بدان می‌رسند؛ ۴. آنچه جز خداوند کسی نمی‌داند.
بدرالدین زرکشی این تقسیم را درست دانسته، در شرح آن می‌گوید: آن که عرب می‌داند بخشی است که برای فهم آن به زبان خودش یعنی واژه شناسی رجوع می‌کند؛ مراجعه به واژه شناسی برای آن است که مفسر، معانی واژه‌ها را به دست آورد و مصادیق آنها را بشناسد که این گونه وظیفه‌ها بر عهده
قاریان قرآن نیست. حال اگر محتوای واژه‌ها یک عمل بود نه علم، برای حجت دانستن آن،
شهادت یک یا دو نفر یا
استشهاد به یک یا دو بیت از اشعار عرب کافی است، اما اگر محتوای واژه چیزی باشد که علم پیدا کردن بدان لازم است، آنچه در بالا گفته شد کافی نیست، بلکه باید آن لفظ به سرحد
استفاضه برسد و شواهد شعری زیادی آن را تایید کند و مراجعه به
اعراب از آن جهت لازم است که اگر در مواردی اختلاف در اعراب موجب اختلاف در معنا شود، هم قاری و هم مفسر لازم است آن موارد را بیاموزند تا مفسر بتواند معنای صحیح آن را به دست آورد و قاری در مقام قرائت دچار اشتباه نگردد. اما اگر در موردی اختلاف در اعراب ارتباطی با معنا نداشته باشد، قاری باید آن را نیز بیاموزد تا قرائت او از اشتباه مصون بماند، ولی مفسر نیازی به آموختن آن ندارد؛ زیرا بدون آن هم به مقصود نائل می‌شود، اگر چه ندانستن این گونه موارد هم برای همگان نقص به شمار می‌آید.
حال با توجه به توضیحات بالا، شناختن آنچه از تفسیر به این بخش مربوط می‌شود (آنچه عرب از راه دانستن زبان می‌فهمد.) بر مفسر لازم است تا تنها به آنچه از لغت عرب و زبان او است بسنده کند، و کسی که واژگان عرب را نمی‌شناسد، مجاز نیست حتی یک آیه را تفسیر کند، بسنده کردن به مقدار کمی از معانی واژه‌ها هم کفایت نمی‌کند؛ زیرا ممکن است لفظی در چند معنا مشترک باشد و او تنها یک معنا را فرا گرفته باشد.
بخش دوم یا آنچه که هیچ‌کس در ندانستن آن معذور نیست، عبارت است از بخشی از
آیات که در برگیرنده
احکام شرعی و توحید الهی است و به محض مراجعه به آنها، معنایش به ذهن می‌رسد، هر لفظی که مفید یک معنای صریح و روشن باشد معلوم می‌شود که مقصود خداوند همان است.
این بخش از آیات، اختلافی در آن نیست و شخص در فهم و درک آن دچار مشکل نمی‌شود؛ زیرا تک تک افراد معنای
توحید را از آیه مبارکه فاعلم انه لا اله الا الله؛ پس بدان که هیچ معبودی جز خداوند یکتا نیست؛
درک می‌کند و در می‌یابد که احدی در الوهیت با او
شریک نیست هر چند نداند که در لغت لا برای نفی وضع شده و الا برای اثبات و مقتضای آن افاده حصر است. همچنین هر شخصی به طور بدیهی می‌داند که مقتضای آیه مبارکه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة؛
نماز را به جای آورید و
زکات دهید؛
و امثال آن، که فعل‌هایی امر دارد این است که به آنچه امر شده وجود خارجی بخشد؛ هر چند نداند که صیغه افعل (امر) دلالت بر
وجوب دارد یا نه. در این بخش از آیات احدی نمی‌تواند ادعا کند که معانی واژه‌های آن را نمی‌فهمد، چون معانی آن برای همه روشن و واضح است.
بخش سوم یا آنچه جز خدای تعالی کسی نمی‌داند. این گونه موارد به منزله امور غیبی است؛ مانند آیاتی که دربردارنده علم به زمان رستاخیز، نزول
باران، جنسیت
جنین در
رحم، حقیقت
روح و
حروف مقطعه است.
از نظر اهل تحقیق در هنگام تفسیر
آیات متشابه، هیچ راهی برای
اجتهاد وجود ندارد و فقط باید به یکی از سه روش زیر به معنای آنها اطلاع یافت:
۱. تصریحی از جانب خود قرآن در آیات دیگر آمده باشد؛
۲. تفسیری از ناحیه
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسیده باشد؛
۳. همه
امت در تاویل آن بر یک قول
اجماع کرده باشند.
اگر از این سه راه، بیانی به دست داده نشد معلوم می‌شود که آن آیه متشابه از مواردی است که علم به تاویلش مخصوص خداست. (به نظر نگارنده حروف مقطعه قرآن از جمله این موارد است؛ زیرا آنها رمزها و اشاراتی است میان خدا و پیامبر، و تاویلش را جز خدا و پیامبر و اصحاب خاص او که به آنان به صورت خصوصی
تعلیم فرموده، کسی نمی‌داند).
بخش چهارم یا آن بخش از آیات که به
اجتهاد علما واگذار شده و غالبا از آن به تاویل یعنی برگرداندن لفظ به فرجام کار، تعبیر می‌شود. بنابراین مفسر نقش ناقل را بر عهده دارد و شخصی که تاویل می‌کند، نقش مجتهدی را دارد که احکام را
استنباط می‌کند و
مجمل را بیان می‌نماید و
تخصیص عام را روشن می‌کند، و اگر لفظی دارای دو معنا یا بیشتر باشد، غیر از دانشمندان، کسی حق اجتهاد در آن را ندارد، دانشمندان هم که در مقام اجتهاد و استنباط بر می‌آیند باید به استناد شواهد و دلایل استنباط کنند، نه تنها به رای و نظر خویش.
زرکشی سپس به بیان چگونگی اجتهاد و استنباط احکام از ظواهر قرآن می‌پردازد و مسایلی از قبیل حکم
تعارض دو ظاهر، که باید ظاهر بر اظهر حمل شود، کیفیت ترجیح یکی از دو معنای لفظ مشترک، و غیر آن را از قواعدی که در حیطه
علم اصول واقع می‌شود مطرح ساخته، آنگاه می‌گوید: این قانون که بیان کردم، اصلی معتبر و مفید در بیان انواع تفسیر (لفظی که محتمل چند معنا باشد) است. در پایان می‌گوید: با توجه به مطالب یاد شده، گفتار پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را که فرمود: من تکلم فی القرآن بغیر علم فلیتبوا مقعده من النار می‌شود بر دو قسم از اقسام چهارگانه بالا تطبیق داد: ۱. تفسیر لفظ؛ زیرا مفسر برای تفسیر آن باید در شناخت
زبان عربی متبحر باشد؛ ۲. حمل لفظی که دارای چند معناست بر یکی از معانی آن زیرا مفسر باید در علوم مختلف اطلاعات وسیع داشته باشد؛ مثلا از زبان و
ادبیات عرب، باید در
صرف،
نحو و
لغت تبحر داشته باشد، در علم اصول، اطلاعاتی که به وسیله آن بتواند تعریف اشیاء، صیغه‌های
امر و نهی،
خبر،
مجمل و مبین،
عموم و خصوص، ظاهر و مضمر،
محکم و متشابه و
مؤول،
حقیقت و مجاز، صریح و
کنایه،
مطلق و مقید و ... را بداند، و در
علم فقه، حداقل توانایی‌ای که بتواند برای استنباط خود استدلال نماید، نیاز دارد. پس از اینها هم در خطر لغزش است و باید در مقام اظهار نظر بگوید: شاید این طور باشد، و جز در مواردی که ناگزیر از
فتوا نباشد، قاطعانه اظهار نظر نکند.
انواع تفسیر ادبی؛
انواع تفسیر موضوعی؛
تفسیر قرآن.
معرفت، محمدهادی، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۶۰-۶۳.
