• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اختیار معامله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اختیار معامله، قراردادی است که به خریدار آن، اختیار و نه اجبار خرید یا فروش یک دارایی معین را در قیمت تعیین شده تا یک‌زمان مشخص اعطا می‌کند. از سوی دیگر فروشنده اختیار معامله اجبار دارد که تا پیش از انقضای مهلت آن، هر زمان که خریدار تمایل به اجرای قرارداد داشت، مفاد قرارداد را اجرا کرده و دارایی معین شده را در قیمت تعیین شده معامله کند. این اوراق ازنظر نوع قرارداد بر دو نوع کلی تعریف شده‌اند: اختیار خرید (Call) و اختیار فروش (Put) و ازنظر نحوه اعمال نیز بر دو نوع کلی آمریکایی و اروپایی هستند.

فهرست مندرجات

۱ - توصیف اجمالی
۲ - پیشینه
۳ - مبانی قرارداد اختیار معامله
       ۳.۱ - قیمت اختیار معامله
       ۳.۲ - قیمت توافقی
       ۳.۳ - تاریخ انقضا
       ۳.۴ - حجم قرارداد
۴ - انواع قرارداد‌های اختیار معامله
       ۴.۱ - به اعتبار نوع حق مورد معامله
       ۴.۲ - به اعتبار سررسید
       ۴.۳ - به اعتبار نوع عرضه به بازار
       ۴.۴ - به اعتبار نوع بازار
       ۴.۵ - به اعتبار دارایی پایه
       ۴.۶ - اختیار معامله سهام
       ۴.۷ - اختیار معامله شاخص سهام
       ۴.۸ - اختیار معامله قراردادهای آتی
۵ - راهبردهای ترکیب قراردادهای اختیار معامله
۶ - مزایای اختیار معامله
       ۶.۱ - انعطاف‌پذیری
       ۶.۲ - مدیریت ریسک
       ۶.۳ - برآورد قیمت
       ۶.۴ - افزایش کارآیی بازار
       ۶.۵ - نتایج عملیاتی
۷ - اختیار معامله و اوراق بهادار
       ۷.۱ - وارانت
       ۷.۲ - حق تقدم
       ۷.۳ - بازخرید اوراق قرضه
       ۷.۴ - اوراق بهادار قابل تبدیل
۸ - پانویس
۹ - منبع


اختیار معامله قراردادی میان خریدار و فروشنده اختیار است که به‌سبب آن، "خریدار اختیار"، با پرداخت وجهی به فروشنده، حق خرید یا فروش دارایی مشخص را با قیمت معین در آینده به‌دست می‌آورد.
[۱] Hudson Alastair، The Law on Financial Derivatives، London، Sweet & Maxwell، ۲۰۰۶، P۲۸.
این قرارداد، نیز مانند دیگر قراردادها، عوض و معوّض دارد. خریدار اختیار، به فروشنده وجهی پرداخت می‌کند که در واقع، همان قیمت اختیار معامله است و فروشنده اختیار نیز حق خرید یا فروش دارایی مشخصی را با قیمت معین به خریدار اعطا می‌کند.
[۲] حسین‌زاده، جواد و عبدالحسین شیروی، بررسی فقهی و حقوی قرارداد اختیار معامله، تهران، فصلنلمه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۶، ش۲۷، ص۱۰۴.

به‌طور مثال شخصی قصد دارد خانه‌ای برای سکونت خود خریداری کند. پس از مدتی، منزلی با قیمت معین (مثلا چهل میلیون تومان) پیدا می‌کند و آن‌را مناسب می‌داند. اما به دلایلی هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است و قصد دارد یک ماه دیگر صبر کند. او می‌ترسد تا یک ماه دیگر خانه به فروش رود و تا آن زمان خانه بهتری را پیدا نکند؛ برای همین با فروشنده مذاکره می‌کند و توافق می‌کند که مثلا ۵۰۰ هزار تومان به صاحب‌خانه بپردازد و در ازای آن، "حق خرید خانه"، برای وی محفوظ بماند.
به این ترتیب، اگر تا یک ماه بعد خانه را به مبلغ چهل میلیون تومان خریداری نکرد، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در ملکیت صاحب‌خانه باقی می‌ماند؛ اما اگر تصمیم به خرید خانه گرفت، حتی اگر قیمت خانه افزایش یافته باشد، فروشنده موظف است با همان مبلغ، خانه را به وی تحویل دهد. به این ترتیب شخص مورد نظر با پرداخت ۵۰۰ هزار تومان، خود را در برابر تغییرات نامطلوب قیمت بیمه کرده است. با پرداخت مبلغ یادشده وی این امتیاز را به‌دست آورده که در صورت صلاح‌دید بتواند معامله را انجام دهد. از این‌رو به این مبلغ حق امتیاز اختیار معامله می‌گویند.
[۳] معصومی‌نیا، غلام‌علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۲۶۲.



برخی، تاریخ شکل‌گیری اختیار معامله را به زمان ارسطو نسبت داده‌اند. ارسطو در کتاب سیاست، داستانی را از طالس حکیم یونانی نقل کرده که مفاد آن چیزی جز معامله اختیار نیست. او دریافت که محصول زیتون در سال آینده فراوان است؛ لذا با پرداخت مبلغی به واحدهای تولید روغن زیتون حق اجاره آن‌را به نرخ معین برای خود خریداری نمود. با افزایش محصول زیتون، قیمت اجاره دستگاه‌های روغن‌کشی افزایش یافت و طالس توانست به‌همان نرخ تعیین‌شده اجاره کند و با نرخ بالاتر به متقاضیان اجاره دهد و سود ببرد.
در ابتدای دهه ۱۶۳۰ هم معامله اختیار معاملات، برای خرید و فروش پیاز لاله‌های هلندی در بازار معاملات آمستردام رواج پیدا کرد.
[۴] رضایی، مجید، اوراق اختیار معامله از منظر فقه امامیه، تهران، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۴، ش۲۵، ص۱۱۸-۱۲۰.
اما در اوایل دهه ۱۹۰۰، گروهی از شرکت‌ها که خود را "انجمن کارگزاران و معامله‌گران اختیار خرید و اختیار فروش" معرفی می‌کردند، اقدام به ایجاد یک بازار اختیار معامله نمودند. اگر کسی قصد خرید یا فروش یک اختیار معامله را داشت، یکی از اعضای انجمن، شخص دیگری را که قصد انجام اختیار معامله را داشت، پیدا می‌کردند و اگر هم کسی پیدا نمی‌شد، خود در جایگاه معامله‌گر وارد خرید و یا فروش می‌شدند. اگرچه این بازار معامله، در خارج از بازار بورس به حیات خود ادامه می‌داد، ولی از چندین نقیصه رنج می‌برد. عدم‌فروش قبل از انقضای مهلت اختیار معامله، عدم قابلیت نقدینگی و بالا بودن هزینه معاملات از جمله این نقایص بود.
در سال ۱۹۷۳ در دنیای اختیار معاملات، تحول شگرفی رخ داد؛ کمیته مبادلات شیکاگو که قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بورس معامله قرادادهای آتی بود، یک بورس انحصاری برای اختیار معملات بر روی سهام تشکیل داد. این بورس، تحت عنوان "بورس اختیار معامله کمیته شیکاگو" نام‌گذاری شد. این بورس، در ۲۶ آوریل ۱۹۷۳ درهای خود را به‌روی معاملات اختیار خرید گشود و مبادله اختیار معامله روی سهام در سال ۱۹۷۵ در بورس سهام آمریکا و بورس سهام فیلادلفیا راه‌اندازی شد.
اولین اختیار فروش‌ها نیز در ۱۹۷۷ به این معامله‌ها اضافه شد. از آن پس، چندین بورس سهام و تقریبا تمام بورس‌های معاملات آتی کالاهای اساسی اقدام به مبادله اختیار معامله نمودند. به‌تدریج فعالیت این بازار در خارج از بورس رو به زوال نهادند؛ به‌طوری‌که در حال حاضر، بخش اعظم معاملات در بورس‌های سازمان‌یافته صورت می‌پذیرد.
[۵] هال، جان، مبانی مهندسی مالی، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، تهران، رایانه تدبیرپرداز، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۵-۳۶.



از موارد مبانی قرارداد اختیار معامله عبارتند از:

۳.۱ - قیمت اختیار معامله

قیمت اختیار معامله (Option Price)؛ به مبلغی اطلاق می‌شود که خریدار اختیار به‌سبب قرارداد برای کسب حق خرید یا فروش، به فروشنده اختیار پرداخت می‌کند که گاهی به آن "حق شرط" نیز گفته می‌شود.
[۶] حسین‌زاده، جواد و عبدالحسین شیروی، بررسی فقهی و حقوی قرارداد اختیار معامله، تهران، فصلنلمه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۶، ش۲۷، ص۱۰۵.

به‌عبارت دیگر، قیمت اختیار، عوضی است که خریدار قبول می‌کند برای به‌دست آوردن حق خرید یا فروش به فروشنده پرداخت کند. میزان این عوض در بازار تحت تاثیر عامل‌های گوناگونی مانند زمان سررسید قرارداد، قیمت توافقی خرید یا فروش در آینده، نوسان قیمت دارایی پایه در بازار، نرخ بهره و سود تقسیمی مورد انتظار در طول دوره عمر اختیار معامله تعیین می‌شود.

۳.۲ - قیمت توافقی

قیمت توافقی یا قیمت قابل اعمال (Exercise Price)؛ به مبلغی اطلاق می‌شود که با پرداخت آن، خریدار اختیار می‌تواند موضوع اصلی قرارداد را در آینده خریداری کرده یا نسبت به فروش آن اقدام کند.

۳.۳ - تاریخ انقضا

سررسید یا تاریخ انقضا (Expiration Date)؛ به زمانی اطلاق می‌شود که در آن زمان، قرارداد اختیار معامله منقضی شده و به پایان می‌رسد. برخلاف اسناد تجاری که پس از حصول سررسید قابل مطالبه‌اند، قرارداد اختیار معامله تا سررسید معتبر و قابل اعمال بوده و با انقضای مدت از اعتبار ساقط می‌شود و دیگر فروشنده اختیار تعهد ندارد که نسبت به موضوع قرارداد اقدامی انجام دهد.

۳.۴ - حجم قرارداد

به مقدارهایی اطلاق می‌شود که اختیار خرید یا فروش آن با قیمت توافقی تا سررسید مقرر به خریدار اختیار اعطا شده است. در هنگام انعقاد قرارداد، اختیار معامله باید به‌طور دقیق مشخص ‌شود که در سررسید چه نوع دارایی و به چه حجمی مورد معامله واقع می‌شود. شایان ذکر است که قیمت توافقی، سررسید و حجم آن‌دسته از قراردادهای اختیار معامله که در بورس معامله می‌شود، به‌صورت استاندارد و از راه بورس تعیین می‌شود، در صورتی‌که این موردها در بازارهای خارج از بورس با توافق طرفین و پس از مذاکره تعیین می‌شود.
[۷] درخشان، مسعود، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، تهران مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، ۱۳۸۳ش، چاپ اول، ص۱۹۶.



قرارداد اختیار معامله را می‌توان بنا به‌اعتباراتی، به انواع گوناگونی تقسیم کرد:

۴.۱ - به اعتبار نوع حق مورد معامله

انواع متعددی دارد که شایع‌ترین آن "اختیار خرید" و "اختیار فروش" است. قرارداد اختیار خرید (Call Option) این حق را به خریدار اختیار می‌دهد که دارایی معینی را با قیمت مشخص در مدت‌زمان مقرر خریداری کند. به‌همین ترتیب، قرارداد اختیار فروش (Put Option) این حق را به خریدار اختیار می‌دهد که دارایی معینی را با قیمت مشخص در مدت زمان مقرر به فروش برساند. فروشنده مذکور در ازای فروش این حق، مبلغی را از خریدار به‌عنوان حق شرط دریافت می‌دارد.
[۸] صالح‌آبادی، علی، بازرارهای مالی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۷۴.


۴.۲ - به اعتبار سررسید

به دو نوع "اختیار معامله امریکایی" و "اختیار معامله اروپایی" تقسیم می‌شود. اختیار معامله امریکایی (American Option) به اختیاری گفته می‌شود که در هر زمانی در مدت قرارداد قابل اعمال است و خریدار می‌تواند هر زمان که مناسب تشخیص داد، اختیار معامله را اعمال نماید؛ در حالی‌که اختیار معامله اروپایی European Option)) به اختیاری گفته می‌شود که فقط در پایان مدت قرارداد، قابل اعمال است. تقسیم‌بندی اختیارها به امریکایی و اروپایی ربطی به موقعیت جغرافیایی ندارد و فقط نشان‌دهنده دو روش قراردادی جهت اجرای اختیار، تلقی می‌شود.
[۹] جهانخانی، علی، و علی پارسائیان، بورس اوراق بهادار، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص۲۹۴.


۴.۳ - به اعتبار نوع عرضه به بازار

که به اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود: بازار اولیه؛ بازاری است که نخستین عرضه و پذیرهنویسی اوراق بهادار جدید‌الانتشار در آن انجام می‌شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می‌گیرد. بازار ثانویه که به آن بازار دست دوم نیز گفته می‌شود، به بازاری اطلاق می‌شود که در آن، اوراق مالی (منتشرشده در بازار اولیه)، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. این بازار، مکمل بازار اولیه و جزئی از بازارهای مالی شمرده می‌شود. در این بازار، قیمت‌ها براساس ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و شرایط لازم برای تبدیل دارایی‌های مالی به نقدینگی فراهم می‌شود.

۴.۴ - به اعتبار نوع بازار

به دو نوع قابل معامله در "بازار بورس" و قابل معامله در بازارهای خارج از بورس (Over-The-Counter) تقسیم می‌شود. بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن به‌وسیله کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات مورد داد و ستد قرار می‌گیرند. بازارهای خارج از بورس، بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معامله‌های اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می‌گیرد.
این‌ دو بازار، تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند. یکی از مهم‌ترین آنها این است که بازارهای فرابورس، تسهیلات آسان‌تری را برای خریداران فراهم می‌کند؛ زیرا طرفین شرایط قرارداد را آزادانه و در گفتگوی مستقیم تعیین می‌کنند؛ در حالی‌که اختیارات ارائه‌شده در بورس، استاندارد و متحدالشکل هستند. از سوی دیگر، مهم‌ترین ایراد اختیارهای خارج از بورس، فقدان ضمانت اجرای مؤثر برای تعهدهای فروشنده است.
[۱۰] فطانت، محمد و ابراهیم آقاپور، اوراق اختیار معامله در بازار سرمایه، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۹-۳۶.


۴.۵ - به اعتبار دارایی پایه

به انواع گوناگونی تقسیم می‌شود. اوراق بهادار، ارز، شاخص سهام، طلا، فلزات، انرژی (نفت خام، گاز و برق) فرآورده‌های نفتی، محصول‌های کشاورزی (جو، گندم و ذرت) و محصول‌های دامی (گاو و گوسفند) از موردهایی است که می‌تواند به‌صورت دارایی پایه، موضوع قراردادهای اختیار واقع شود. رایج‌ترین این نوع قراردادها عبارت است از:
[۱۱] هال، جان، مبانی مهندسی مالی، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، تهران، رایانه تدبیرپرداز، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۱۱.


۴.۶ - اختیار معامله سهام

اختیار معامله سهام (Stock Option)؛ به‌طور مثال، کسی که قصد خرید ۱۰۰ سهم شرکت سایپا را برای سه ماه دیگر دارد، اما از الان نگران افزایش قیمت سهام پیش‌گفته در خلال این مدت است، می‌تواند با فروشنده‌ای به توافق برسد که نامبرده با دریافت مبلغ‌اندکی، حق خرید ۱۰۰ سهم شرکت سایپا را به قیمت هر سهم ۰۰۰/۱۰ ریال، تا سه ماه دیگر در اختیار وی قرار دهد. به‌سبب این قرارداد، خریدار اختیار می‌تواند حسب نوع قرارداد در خلال این مدت یا فقط در پایان آن به فروشنده اختیار مراجعه کرده و سهام مورد نظر را به همان قیمت توافقی، یعنی ۰۰۰/۱۰ ریال خریداری کند.
شایان ذکر است که خریدار اختیار ملزم نیست که به‌طور حتم سهام پیش‌گفته را خریداری کند؛ اما مبلغی که بابت اختیار معامله پرداخت‌شده قابل استرداد نیست. در برابر، فروشنده اختیار، متعهد است حتی اگر قیمت سهام در خلال این سه ماه افزایش یابد، سهام پیش‌گفته را به همان قیمت توافقی به خریدار اختیار بفروشد.
[۱۲] حسین‌زاده، جواد و عبدالحسین شیروی، بررسی فقهی و حقوی قرارداد اختیار معامله، تهران، فصلنلمه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۶، ش۲۷، ص۱۰۴.


۴.۷ - اختیار معامله شاخص سهام

اختیار معامله شاخص سهام(Index Option)؛ اختیار معامله‌ای است که روی شاخص سهام ایجاد شده باشد. اولین اختیار معامله شاخص در سال۱۹۸۳ به‌وجود آمد. سپس سایر بورس‌ها نیز یکی پس از دیگری به بازار اضافه شد. در تمام بورس‌ها حجم مبادلات اختیار معامله سهام تقریبا یک سوم تا یک چهارم حجم مبادلات تمام اختیار معاملات سهام بوده است.
دو دلیل عمده در فراگیر شدن این نوع از معاملات وجود دارد: اول اینکه روش تسویه حساب نقدی سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد بدون هیچ‌گونه اجباری برای دریافت یا تحویل سهام اقدام به داد و ستد اختیار معامله نمایند. دوم این‌که چون شاخص سهام نمایان‌گر مجموعه‌ای از سهام است، معامله روی آن به‌معنی معامله روی قسمت وسیعی از بازار خواهد بود و این به‌نفع معامله‌گرها است.

۴.۸ - اختیار معامله قراردادهای آتی

اختیار معامله قراردادهای آتی (Future Option)؛ که گاهی از آن به "اختیار معامله کالاهای اساسی" یاد می‌شود، یک ترکیب مهم از بازارهای اختیار معامله و بازارهای آتی است. این معامله به خریدار آن، حق خرید یا فروش یک قرارداد آتی در یک تاریخ آتی و با قیمتی که امروز توافق می‌شود را می‌دهد.
[۱۳] فطانت، محمد و ابراهیم آقاپور، اوراق اختیار معامله در بازار سرمایه، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۳-۲۵.



این راهبردها هم برای پوشش ریسک و هم برای بورس‌بازی مورد استفاده هستند. در این موارد، سرمایه‌گذار، به‌طور هم‌زمان به خرید و فروش اختیار خرید و اختیار فروش با ترکیب‌های مختلف اقدام می‌کند. این راهبردها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف) راهبرد ترکیبی نامتقارن؛ که در آن دو یا چند قرارداد، اختیار خرید یا فروش را خرید و فروش می‌کند.
ب) راهبرد ترکیبی متقارن؛ این راهبرد، شامل ترکیب‌های مختلف هر دو قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش صادره بر یک سهام خاص است.
[۱۴] هال، جان، مبانی مهندسی مالی، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، تهران، رایانه تدبیرپرداز، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۷۹-۳۹۱.



مزایای اختیار معامله عبارت است از:

۶.۱ - انعطاف‌پذیری

دارنده یک قرارداد آتی خرید، ملزم به خرید یک دارایی خاص در موعد معین و در قیمت خاص در آینده است؛ اما دارنده حق اختیار خرید در صورت تمایل و صلاح‌دید، دارایی خاص را در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص خریداری می‌کند.
فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری؛ این ابزارها فرصت‌های خوبی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که معلول پایین بودن قیمت‌های برگه‌های اختیار معامله نسبت به قیمت دارایی‌های مالی مندرج در این برگه است. مثلا یک برگه اختیار خرید ۱۰۰ سهم عادی را در نظر می‌گیریم که حق خرید ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰ ریالی را با قیمت توافقی ۴۵۰۰ ریال به دارنده آن می‌دهد. سهام در سطح ۵۰۰۰ ریال در قبال هر سهم (تفاوت بین قیمت‌های بازاری سهام عادی و قیمتی که در برگه اختیار قید شده است.) دادوستد می‌شود. به هر حال، چون هر برگه اختیار معامله سهام همواره ۱۰۰ سهم را دربرمی‌گیرد، قیمت واقعی برگه اختیار خرید ۵۰۰ ریالی ۵۰۰۰۰ ریال است. با این وجود، دارنده برگه اختیار خرید، تقریبا همه سود سرمایه بالقوه‌ای که در سرمایه‌گذاری ۵۰۰۰۰ ریال سهام وجود دارد، یا حداقل آن بخش از سود سرمایه که در طول دوره تعیین شده برای برگه اختیار خرید ایجاد می‌شود را دریافت می‌کند.

۶.۲ - مدیریت ریسک

اگر معامله‌گر لازم ‌ببیند که کالا را به‌صورت نقد خریداری کند، نیز می‌تواند با فروش یک اختیار خرید روی آن کالا، ریسک خود را کاهش دهد. به این صورت که اگر قیمت نقد کالا کاهش یافت، قیمت قراردادهای اختیار معامله نیز کاهش خواهد یافت و سرمایه‌گذار می‌تواند قرارداد را در قیمت پایین‌تر بازخرید کند و با سودی که به‌دست می‌آورد، حداقل مقداری از ضرر کاهش قیمت کالای خریداری شده را جبران نماید. به این ترتیب، بازار اختیار معامله ابزاری است برای انتقال ریسک از کسانی که ریسک‌گریزند به طالبین ریسک و این موجب تمایل صاحبان سرمایه برای به‌کارگیری سرمایه بیش‌تر در بازارهای مالی می‌شود که در مجموع به‌نفع کل اقتصاد است.

۶.۳ - برآورد قیمت

بازارهای اختیارمعامله هرچند از قیمت آینده کالای خاص برآورد قطعی ندارد، اما اطلاعات مفیدی در مورد ثبات یا عدم‌ثبات قیمت کالا در اختیار ما قرار می‌دهند. در واقع معاملاتی که در بازار اختیارات انجام می‌شود، مبین انتظار بازار از قیمت آینده کالاها است.

۶.۴ - افزایش کارآیی بازار

وجود فرصت‌های آربیتراژ، بیان‌گر عدم کارآیی بازار است. سهولت معاملات در بازار اختیارات و هزینه‌ اندک آنها، موجب تسهیل معاملات می‌شود؛ که تعدیل قیمت‌ها و در نتیجه از بین رفتن فرصت‌های آربیتراژ (آربیتراژ در علم اقتصاد و مالیه، به‌معنای بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است. برای مثال فرض کنیم یک بانک ترکیه‌ای یک شعبه درایران و یک شعبه در ترکیه داشته باشد، حال اگر انتقال پول بین دوکشور کاملا آزاد باشد این بانک می‌تواند از شعبه ترکیه که پول بیشتری درآن ذخیره شده، مقداری را به شعبه ایران منتقل کند و در ایران به عنوان وام به فروش برساند، طبق فرایندهای عرضه و تقاضا، به‌سادگی می‌توان دریافت که به‌علت کاهش عرضه وام در مبدا (ترکیه) نرخ بهره وام بالا می‌رود و در ایران برعکس.) را به‌دنبال خواهد داشت که این موجب افزایش کارآیی بازار می‌شود.

۶.۵ - نتایج عملیاتی

بازارهای اختیار معامله، هزینه‌های معاملاتی پایین‌تری نسبت به بازارهای اسپات (بازاری که معاملات در قیمت جاری و لحظه‌ای انجام می‌پذیرد.) دارند؛ لذا استفاده از ابزارهای این بازار برای سرمایه‌گذاران مطلوب‌تر است. علاوه‌بر این، بازارها در مقایسه با بازارهای نقد، دارای قدرت نقدینگی بیشتری هستند.
[۱۵] معصومی‌نیا، غلام‌علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۲۶۴-۲۶۶.



برخی از اوراق بهادار خصوصیات اختیار معامله را دارند؛ که عبارتند از:

۷.۱ - وارانت

وارانت (Warrant)، اوراق بهاداری است که به‌ دارنده‌اش، حق خرید سهام عادی را به‌قیمت‌ ثابت (معین) در یک‌ مقطع زمانی مشخص‌ می‌دهد و در عین حال‌ برای دارنده آن، خرید سهام الزام‌آور نیست.
[۱۶] شهرآبادی، ابوالفضل، حق تقدم خرید و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادی، تهران، مجله حسابدار، ۱۳۷۷، ش۱۲۷، ص۲۷.
وارانت، در واقع عبارت است از اختیار خریدی که روی اوراق بهادار شرکت توسط خود شرکت منتشر می‌شود و در زمان انتشار، معمولا تاریخ انقضای طولانی‌تری نسبت به اختیار خرید دارد (مثلا پنج سال یا بیشتر) وارانت‌های بدون تاریخ انقضا (همیشگی)، نیز منتشر شده‌اند.
[۱۷] هال، جان، مبانی مهندسی مالی، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، تهران، رایانه تدبیرپرداز، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۳۳-۳۳۴.


۷.۲ - حق تقدم

حق تقدم (RIGHT) شبیه وارانت است؛ از این جهت که حق تقدم، اختیار خریدی است که توسط خود شرکت روی سهام شرکت صادر شده است. حق تقدم که گاهی به آن وارانت پذیرهنویسی نیز گفته می‌شود، به سهام‌داران موجود حق‌پذیرهنویسی سهام عادی جدید را قبل از عرضه به عموم اعطا می‌کند. حق‌تقدم‌ها برخلاف وارانت‌ها معمولا عمر کوتاهی دارند (بین دو تا ده هفته) و برخلاف وارانت‌ها، قیمت اعمال آنها پایین‌تر از قیمت اعمال وارانت تعیین می‌شود.

۷.۳ - بازخرید اوراق قرضه

بازخرید اوراق قرضه (Bond Call Provisions)؛ بسیاری از شرکت‌ها اوراق قرضه همراه با شرایط بازخرید منتشر می‌کنند؛ که اجازه بازخرید اوراق قرضه را قبل از تاریخ سررسید و معمولا در قیمتی بالاتر از ارزش اسمی به شرکت می‌دهد. فروش این اوراق، معادل با فروش اوراق قرضه معمولی، هم‌زمان با خرید یک اختیار خرید توسط شرکت است که بهای این خرید در حقیقت در بهای کمتر این نوع اوراق قرضه نسبت به اوراق قرضه معمولی نهفته است. فروشنده اختیار خرید نیز همان خریدار این اوراق قرضه است. قیمت اعمال این اوراق، ممکن است برای تاریخ‌های اعمال مختلف متفاوت باشد.

۷.۴ - اوراق بهادار قابل تبدیل

اوراق بهادار قابل تبدیل (Convertible Securities)؛ یک ورق قابل تبدیل، ورقه بهاداری است که تحت شرایط خاص، قابلیت تبدیل به یک نوع دیگری ازاوراق بهادار شرکت منتشرکننده را دارا است. این اوراق، هم می‌توانند مانند سهام ممتاز و اوراق قرضه، سود ثابت داشته باشند و هم مانند سهام عادی می‌توانند از عایدات سرمایه‌ای برخوردار باشند. یعنی از امتیاز اختیار تبدیل این اوراق به سهام عادی شرکت منتشرکننده برخوردارند. در نوع سوم، قبل از انقضای اختیار، خریدار فقط در تاریخ معینی می‌تواند آن‌را به اجرا بگذارد. به این‌گونه اختیارات اصطلاحا (اختیارات آتلانتیک) اختیارهای با زمان‌های محدود و یا اختیارهای شبه آمریکایی می‌گویند. در حال حاضر، اکثر اختیارهایی که در بورس‌های رسمی معامله می‌شود از نوع آمریکایی است. اختیارات انرژی، شامل نفت خام و فراوردها، معمولا آمریکایی است.
[۱۸] معصومی‌نیا، غلام‌علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ۲۹۰-۲۹۱.



۱. Hudson Alastair، The Law on Financial Derivatives، London، Sweet & Maxwell، ۲۰۰۶، P۲۸.
۲. حسین‌زاده، جواد و عبدالحسین شیروی، بررسی فقهی و حقوی قرارداد اختیار معامله، تهران، فصلنلمه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۶، ش۲۷، ص۱۰۴.
۳. معصومی‌نیا، غلام‌علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۲۶۲.
۴. رضایی، مجید، اوراق اختیار معامله از منظر فقه امامیه، تهران، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۴، ش۲۵، ص۱۱۸-۱۲۰.
۵. هال، جان، مبانی مهندسی مالی، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، تهران، رایانه تدبیرپرداز، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۵-۳۶.
۶. حسین‌زاده، جواد و عبدالحسین شیروی، بررسی فقهی و حقوی قرارداد اختیار معامله، تهران، فصلنلمه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۶، ش۲۷، ص۱۰۵.
۷. درخشان، مسعود، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، تهران مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، ۱۳۸۳ش، چاپ اول، ص۱۹۶.
۸. صالح‌آبادی، علی، بازرارهای مالی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۷۴.
۹. جهانخانی، علی، و علی پارسائیان، بورس اوراق بهادار، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص۲۹۴.
۱۰. فطانت، محمد و ابراهیم آقاپور، اوراق اختیار معامله در بازار سرمایه، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۹-۳۶.
۱۱. هال، جان، مبانی مهندسی مالی، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، تهران، رایانه تدبیرپرداز، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۱۱.
۱۲. حسین‌زاده، جواد و عبدالحسین شیروی، بررسی فقهی و حقوی قرارداد اختیار معامله، تهران، فصلنلمه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۶، ش۲۷، ص۱۰۴.
۱۳. فطانت، محمد و ابراهیم آقاپور، اوراق اختیار معامله در بازار سرمایه، تهران، موسسه تحقیقات پولی و بانکی پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۲۳-۲۵.
۱۴. هال، جان، مبانی مهندسی مالی، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، تهران، رایانه تدبیرپرداز، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۷۹-۳۹۱.
۱۵. معصومی‌نیا، غلام‌علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۲۶۴-۲۶۶.
۱۶. شهرآبادی، ابوالفضل، حق تقدم خرید و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادی، تهران، مجله حسابدار، ۱۳۷۷، ش۱۲۷، ص۲۷.
۱۷. هال، جان، مبانی مهندسی مالی، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، تهران، رایانه تدبیرپرداز، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۳۳۳-۳۳۴.
۱۸. معصومی‌نیا، غلام‌علی، ابزارهای مشتقه، بررسی فقهی و اقتصادی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ۲۹۰-۲۹۱.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اختیار معامله»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۱۰.    






جعبه ابزار