اخبار ترجیح به مخالفت عامه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

روایات دلالت کننده بر ترجیح حدیث به سبب مخالفت آن با رأی اهل سنّت را اخبار ترجیح به مخالفت عامه گویند.

---

منظور از اخبار ترجیح به مخالفت عامه، اخباری است که ملاک رجحان یکی از دو خبر متعارض غیر متعادل را بر دیگری، مخالفت آن با نظر علمای اهل سنت می‌داند؛ یعنی اگر دو حدیث با یک دیگر تعارض کردند و یکی از آن دو حکمی مخالف نظر علمای عامه داشته باشد، حدیثی رجحان دارد که مخالف عامه باشد؛ برای مثال، اهل سنت، قرائت سور عزائم سوره‌های دارای سجده واجب را در نماز جایز می‌دانند، حال اگر در روایات شیعه، دو روایت متعارض وجود داشته باشد که یکی حکم به جواز قرائت سور عزائم در نماز و دیگری حکم به عدم جواز آن نماید، اخبار ترجیح به مخالفت عامه، حدیث دوم را به دلیل مخالفت آن با دیدگاه اهل سنت مرجح می‌داند.

---

روایاتی که در مورد ترجیح به مخالفت عامه وارد شده است، عبارت‌اند از:

۲.۱ - روایات عمل به مخالف عامه

روایاتی که در آن‌ها به عمل کردن به آن چه مخالف عامه است و ترک کردن آن چه موافق عامه است، امر شده است؛
بیشتر این روایات از کتاب منسوب به «قطب راوندی» نقل شده است.

۲.۲ - حدیث سماعة

حدیث «سماعة» از امام صادق (علیه‌السلام)، که می‌گوید: «از امام پرسیدم: گاهی دو حدیث در باره یک چیز به ما می‌رسد که یکی از آن دو، ما را به انجام آن امر می‌کند و حدیث دیگر، ما را از انجام آن نهی می‌کند، در این گونه موارد چه کنیم؟ حضرت فرمود: به هیچ‌یک از این دو حدیث عمل نکن تا خدمت مولایت برسی و از وظیفه‌ات سؤال کنی. عرض کردم: ناچار هستیم که به یکی از دو حدیث عمل کنیم و فرصت ملاقات نیست، امام (علیه‌السلام) فرمود: به حدیثی که مخالف عامه است عمل کن.
این حدیث، مرسله است و از نظر سند، اعتباری ندارد.

۲.۳ - مقبوله عمر بن حنظله

مقبوله «عمر بن حنظله» که در فراز سوم آن آمده است: «.. . ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنّة و خالف العامة یؤخذ به و یترک ما خالف الکتاب و السنة و وافق العامة. قلت: جعلت فداک إن رایت أن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأیّ الخبرین یوخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففیه الرشاد؛... درآن دو حدیث نظر شود و به حکم هر کدام از آن دو که موافق کتاب و سنت و مخالف عامه است، عمل شود و آن روایتی که مخالف کتاب و سنت و موافق عامه است کنار گذاشته شود. راوی می‌گوید: به حضرت گفتم: فدایت شوم! اگر تشخیص داده شد که هر دو روایت موافق کتاب و سنت است اما یکی از دو خبر موافق و دیگری مخالف عامه بود به کدام عمل کنیم؟ حضرت فرمود: هدایت در آن روایتی است که مخالف عامه است».
تنها روایتی که «ترجیح به مخالفت عامه» را اثبات می‌نماید، «مقبوله عمر بن حنظله» است.

---