• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اخبار تثلیث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اخبار تثلیث به اخبار تقسیم‌کننده اشیاء به سه دسته اطلاق می‌شود. این اخبار در مباحث اصول عملی اصول فقه مطرح شده است.



اخبار تثلیث که مقابل اخبار توقف می‌باشد، به اخباری می‌گویند که از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و برخی امامان معصوم (علیهم‌السلام) وارد شده و در آن‌ها، امور به سه دسته تقسیم شده است: حلال، حرام و مشتبه(حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک) .


اخباری‌ها برای وجوب احتیاط، به این اخبار استدلال نموده‌اند، که در ذیل، به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

۲.۱ - مقبوله عمر بن حنظلة

در این خبر، ابتدا به مسئله حکمیت و فتوا در مقام پایان‌دادن به خصومت و سپس به مسئله حل تعارض دو حدیث پرداخته شده است و امام (علیه‌السلام) ملاک‌های ترجیح را ذکر نموده و می‌فرماید: «خذ بأعدلهما و أصدقهما و أورعهما؛ به آن روایتی که راوی آن عادل‌تر، راستگوتر و باتقواتر است عمل نما».
آن‌گاه سؤال و جواب‌هایی مطرح می‌شود تا این‌که امام (علیه‌السلام) می‌فرماید: «خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر؛ به آن روایتی که بین اصحابت مشهور است عمل کن و روایت شاذ را کنار بگذار». و سپس حضرت چنین استدلال می‌کند: «فان المجمع علیه لا ریب فیه؛ زیرا آن روایتی که اجماع بر آن قائم شود و مشهور باشد، شکی در آن وجود ندارد» و بعد می‌فرماید: «انما الأمور ثلاثة: امر بیّن رشده؛ چیزی که حق بودنش معلوم است، مانند: نوشیدن آب، که ایرادی ندارد، و امر بیّن غیّه، چیزی که گمراهی آن آشکار است، مانند: نوشیدن شراب، که باید از آن اجتناب شود، و امر مشکل؛ چیزی که نه حق بودن آن معلوم است و نه گمراهی آن، مانند: شرب توتون، که در این مورد «یرد حکمه الی الله و رسوله (صلی‌الله‌علیه‌وآله).
سپس حضرت (علیه‌السلام) به کلام رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) استشهاد می‌کند که فرمود: «حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجی من المحرمات و من أخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم».

۲.۱.۱ - نحوه استدلال

اخباری‌ها برای وجوب احتیاط در شبهات، به این حدیث تمسک نموده و می‌گویند:
اولا: از جمله «المجمع علیه مما لا ریب فیه» به دست می‌آید که در حدیث شاذ، شک و ریب وجود دارد، و همچنین از استشهاد حضرت به تثلیث پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) معلوم می‌شود که شاذ از چیزهایی است که در آن ریب و شک وجود دارد و جزء دو گروه اول بیّن الرشد و بیّن الغیّ نیست. بنابراین، اگر کلام نبوی بر وجوب اجتناب از امر مشتبه دلالت نداشت، استشهاد به آن بر وجوب طرح خبر شاذ بی‌مناسبت و غلط بود.
ثانیاً: از یک سو حضرت می‌فرماید: کسی که شبهات را ترک کند از محرمات نجات پیدا می‌کند و از سوی دیگر، در این‌که نجات از محرمات واجب است، شکی نیست، و از آن جایی که «اجتناب از مشتبهات» مقدمه نجات از محرمات است، به عنوان مقدمه واجب، واجب می‌گردد.
ثالثاً: حضرت فرمود: «من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم»؛ شکی نیست که نفس را در معرض ارتکاب حرام قراردادن و به هلاکت‌انداختن آن، هم از نظر شرع و هم از نظر عقل حرام است، بنابراین؛ ارتکاب شبهات نیز از باب مقدمه حرام، حرام است.

۲.۲ - روایت جمیل بن صالح

روایت «جمیل بن صالح» عن ابی عبدالله (علیه‌السلام) عن آبائه قال: قال رسول ا.. . (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بعد حدیث طویل» الأمور ثلاثة: امر بیّن لک رشده فاتبعه و امر بیّن لک غیّه فاجتنبه و آخر اختلف فیه فرده الی الله؛ امام صادق (علیه‌السلام) از پدرانش نقل می‌کند که آن‌ها فرمودند: رسول خدا بعد از سخنانی طولانی، فرمود: اموری که انسان با آن‌ها سروکار دارد سه گونه‌اند:
چیزی که حق بودنش برای تو معلوم است؛ پس دنبال آن برو، و چیزی که گمراهی آن برای تو آشکار است؛ پس از آن اجتناب کن، و چیزی که نه حق بودن آن معلوم است و نه گمراهی آن بلکه در آن اختلاف وجود دارد؛ پس آن را به خدا واگذار کن.

۲.۳ - روایت نعمان بن بشیر

«نعمان بن بشیر» از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «حلال بیّن و حرام بیّن و بینهما شبهات لا یعلمها کثیر من الناس، فمن اتقی الشبهات استبرأ لدینه و عِرضه و من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام، کراعی الغنم حول الحمی یوشک ان یقع فیه، اَلا إنّ لکل ملک حِمیً و ان حمی الله تعالی محارمه؛ حلالی است آشکار و حرامی است آشکار و بین این دو، امور شبهه‌ناکی وجود دارد که بیش‌تر مردم از آن اطلاع ندارند، پس کسی که از شبهات پرهیز کند، دین و عِرض خود را بیمه نموده است، و کسی که دنبال امور شبههناک برود داخل در حرام می‌شود؛ مَثَل چنین شخصی همانند چوپانی است که گوسفندان را نزدیک مزرعه دیگران می‌برد که هر لحظه امکان دارد گوسفندان داخل در زراعت همسایه شوند. آگاه باشید که برای هر سلطانی قرقگاهی است و قرقگاه حق اموری است که او حرام نموده است.

۲.۴ - روایت امام باقر

از امام باقر (علیه‌السلام) نقل شده که فرمود: «رسول خدا فرموده است: ایها الناس حلالی حلال الی یوم القیامة و حرامی حرام الی یوم القیامة.. . و بینهما شبهات من الشیطان و بِدَعٌ بعدی من ترکها صلح له امر دینه و صلحت له مروّته و عِرضه و من تلبس بها و وقع فیها و اتبعها کان کمن رعی غنمه قرب الحمی و من رعی ماشیته قرب الحمی نازعته نفسه الی ان یرعاها فی الحمی؛ ‌ای مردم! آن چه من حلال نموده‌ام تا روز قیامت حلال است و آن چه را حرام نموده‌ام تا روز قیامت حرام است.. .
و بین این دو شبهه‌هایی است از شیطان، و بعد از من بدعت‌هایی پیدا می‌شود که اگر کسی آن‌ها را ترک کند امور دین او اصلاح می‌شود و همچنین جوانمردی و آبروی او حفظ می‌شود و کسی که جامه این امور را به تن نماید داخل در آن‌ها خواهد شد و دنباله رو آن‌ها است، همانند کسی که گوسفندان خود را نزدیک قرقگاه دیگران می‌برد که خواه ناخواه این شخص وسوسه می‌شود گوسفندان را داخل در مزرعه دیگران کند.
به این احادیث، اشکالاتی وارد شده است، از جمله این‌که اوامر آن‌ها ارشادی و استحبابی است.
[۱۱] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۱، ص ۳۳۲-۳۲۵.



اخباریان با استناد به اخبار یاد شده و برخی ادله دیگر، احتیاط را در موارد شبهه تحریمی حکمی واجب دانسته‌اند، بر خلاف اصولیان که اصل برائت را جاری می‌کنند و احتیاط را واجب نمی‌دانند.
به بیان دیگر؛ اصولیان امر به اجتناب در اخبار تثلیث را یا بر استحباب حمل کرده‌اند یا آن را به موارد شبهات موضوعی مقرون به علم اجمالی مانند اشتباه یک ظرف آب نجس میان دو ظرف و نیز موارد شبهات بدوی حکمی پیش از جستجوی لازم از حکم مشتبه اختصاص داده‌اند.


۱. وسائل الشیعة، حر عاملی، محمد بن حسن، ج۲۷، ص۱۵۷.    
۲. اصول کافی، کلینی، محمد بن یعقوب، ج۱، ص۶۷.    
۳. وسائل الشیعه، حر عاملی، محمد بن حسن، ج۱۸، ص۱۱۸.    
۴. وسائل الشیعه، حر عاملی، محمد بن حسن، ج۱۸، ص۱۲۴.    
۵. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۵۴۴-۵۴۵.    
۶. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۱، ص۱۰۲.    
۷. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۵، ص ۹۷-۹۱.    
۸. انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، خمینی، روح الله، ج۲، ص۸۸.    
۹. تهذیب الاصول، خمینی، روح الله، ج۲، ص۱۹۸.    
۱۰. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۲، ص۸۲.    
۱۱. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۱۱، ص ۳۳۲-۳۲۵.
۱۲. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی، ج۲، ص۲۰.    
۱۳. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی، ج۲، ص۸۲-۸۷.    
۱۴. مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۲، ص۲۹۹.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۳۱۵-۳۱۶.    
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۲۰، برگرفته از مقاله «اخبار تثلیث».    






جعبه ابزار