احکام قضایا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احکام قضایا یکی از
اصطلاحات به‌کار رفته در
علم منطق بوده و به معنای نسبت‌های بین دو قضیه متلازم از لحاظ
صدق و
کذب است.
گاهی میان دو
قضیه از لحاظ صدق و کذب، نوعی تناسب و ارتباط وجود دارد، به گونه‌ای که اگر صدق یا کذب یکی از آن دو معلوم باشد می‌توانیم به صدق یا کذب قضیه دیگر
حکم کنیم. این نوع قضایا در اصل
موضوع و
محمول مشترک‌اند و اختلاف آنها در موارد ذیل است:
۱. موضوع یا
نقیض موضوع یکی از دو قضیه، محمول در قضیه دیگر است و محمول یا نقیض محمول قضیه اول، موضوع قضیه دوم است. قضایای عکس و
عکس نقیض،
مصداق این موردند.
۲. اختلاف دو قضیه در کمّ و کیف یا یکی از این دو است بدون اینکه جای موضوع و محمول عوض شده باشد. منشا قضایای متناقض، متداخل، متضاد و داخلتان تحت تضاد، همین اختلاف است.
۳. به جای موضوع و محمول یا یکی از این دو، نقیض آن در قضیه دیگر آمده است. قضایای منقوض از این قسم‌اند.
۴. فقط جهت دو قضیه متفاوت است. این اختلاف باعث ایجاد نسبت تباین،
عموم و خصوص من وجه و یا
عموم و خصوص مطلق میان دو قضیه می‌شود.
نسبت‌های یاد شده را مناسبات قضایا و یا
احکام قضایا می‌گویند. وجه اینکه در
منطق به بحث
احکام قضایا توجه می‌شود، این است که در بسیاری از موارد، اثبات مطلوب به نحو مستقیم، دشوار و بلکه در بعضی موارد غیرممکن می‌شود. در این موقع، استدلال‌کننده در صدد اثبات قضیه دیگری بر می‌آید که با مطلوب، نوعی
ملازمه و مناسبت دارد، بدین صورت که از صدق قضیه اثبات‌شده؛ به لحاظ ملازمه و مناسبت به صدق یا کذب قضیه مطلوب، و یا از کذب آن به کذب یا صدق مطلوب پی می‌برد.
در بعضی آثار
منطقی، علاوه بر مباحث تناقض،
عکس مستوی و عکس نقیض،
لوازم شرطیات نیز در
احکام قضایا مندرج شده است. بعضی معتقدند عکس، از
احکام قضایا نیست، بلکه از قواعد استنتاج مباشر بوده و در مباحث قیاس باید مطرح شود.
امام خمینی با تقسیم قضایا به حملی و غیر حملی به تبیین وجود رابط و نسبت در قضایا پرداخته و معتقد است وجود رابط مختص قضایای حملی موجبه است
یعنی
وجود رابط معنای مستقلی ندارد و تصورش در ذهن وابسته به دو تصور دیگر است. از این رو آن را معنای حرفی می‌نامند.
ایشان در برخی آثار خوب با متمایز ساختن
احکام منطقی از
احکام فلسفی بر این باور است که
احکام فلسفی، ناظر به واقعیت عینی است و فراتر از الفاظ و مفاهیم و تحلیل ذهن هستند، بر این اساس، قضایا در مقام عینیت و تحقق خارجی، فاقد وجود می‌باشند، اما در
احکام منطقی و تحلیل ذهنی هر قضیه‌ای دارای اجزایی است که رابط، یکی از آنهاست؛ زیرا بدون ربط تحقق
قضیه امکان‌پذیر نیست. البته در اینکه وجود رابط به معنایی که گفته شد، وجودی خارجی است یا ذهنی، امری سخت و مشکل است.
امام خمینی در دیدگاه اختصاصی خود معتقد است در هیچ‌یک از انواع قضایا، نسبت و رابطی وجود ندارد؛ نه در قضایای موجبه و نه در قضایای سالبه و نه به اعتبار خارج و نه به اعتبار تصور ذهنی و تکلم و لفظ. ایشان با تقسیم قضایا به اولی ذاتی و
شایع صناعی، بر این باور است که در قضایای حمل اولی، در محکی عنه این قضایا هیچ‌گونه نسبتی تحقق ندارد نظیر «الانسان انسان» و «الانسان حیوان ناطق» در مثال اول لازمه تحقق ربط در محکی سبب ایجاد مغایرت بین شیء و خودش می‌باشد، زیرا مفهوم محمول عین مفهوم موضوع است و فرض وجود رابط در آن مستلزم جواز سلب شیء از خود شیء است پس تغایری در میان نیست تا نیاز به رابط و نسبت باشد. در مثال دوم نیز لازمه تحقق ربط بین انسان و حیوان ناطق آن ست که حد غیر از محدود باشد تا نیاز ربط بین آنها توجیه‌ناپذیر باشد.
•
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «احکام قضایا»، تاریخ بازیابی۱۳۹۵/۱۰/۲۷. •
دانشنامه امام خمینی ، تهران،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ۱۴۰۰ شمسی.
