وجود رابط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وجود رابط عبارتست از مفهومی غیر مستقلی که رابط محض بوده و همان روابط و نسبت‌های میان محمولات و موضوعات می‌باشد. این اصطلاح در مقابل وجود رابطی فلسفی قرار دارد. این وجود در
قضایای حمله ایجاد می‌شود.
اصلی‌ترین و ساده‌ترین
قضایای منطقی ، قضایای حمیله موجبه است که
دلالت بر ثبوت
محمول برای موضوع دارد و هنگامی قضیه بصورت
علم تصدیقی تام در می‌آید که علاوه بر تصور موضوع و محمول و نسبت بین آنها، مشتمل بر اذعان به ثبوت محمول برای
موضوع و نوعی اتحاد میان آنها باشد. در
ذهن انسان ، این حکم به صورت یک
مفهوم انعکاس می‌یابد که تصور استقلالی آن محال است و علت آن هم این است که از خود هیچ استقلالی ندارد و قائم به دو مفهوم اسمی موضوع و محمول است. این مفهوم در برخی از زبانها معادل دارد. مثلا در
زبان فارسی ، معادل این مفهوم حرفی لفظ "است" قرار دارد. اما در برخی دیگر از زبانها مانند
زبان عربی در قبال آن هیچ معادلی قرار داده نشده است. این معنای غیر مستقل در علم منطق به عنوان وجود ربطی که وسیله ارتباط میان موضوع و محمول است نامیده شده است.
بنابراین تکون و شکل گیری این اصطلاح در
منطق بوده است و به معنای مفهوم حرفی خاصی است که نقش رابط میان موضوع و محمول در قضایای هلیه مرکبه ایفا می‌کند.
این معنای رابطی، با نسبت هوهویت و اتحادی بین قضایا و غیر از
نسبت حکمیه است. نسبت هوهویت که در همه قضایای
بسیط و
مرکب هست، عنوان نسبت اتحادیه را دارد و نسبت حکمیه امری است که در قضایای مشکوکه از آن یاد می‌شود. این امور در ذهن محقق می‌شوند ولی وجود رابط، حقیقتی است که پیوند میان موضوع و محمول را برقرار می‌کند و وجودی جدای از آنها یعنی بیرون از آن دو ندارد.
این وجود، همانند وجود رابطی و وجود مستقل، دارای حقیقیتی خارجی است و مفاهیم منتزع از هر کدام آنها، از
معقولات ثانی فلسفی است و به همین دلیل و اینکه اضافه از سنخ
ماهیت و از معقولات اولی است، نمی‌توان وجود رابط را از مقوله
اضافه دانست.
نکته لازم به تذکر این است که آیا در
هلیات بسیطه ، بین مفهوم اسمی موضوع و مفهوم اسمی وجود که موجود خوانده می‌شود وجود رابطی هست یا نه؟
ملاصدرا معتقد است که هلیات بسیطه فاقد وجود رابطی است و وجود رابطی مختص به هلیات مرکبه است.
امام خمینی با تقسیم قضایا به
حملی و
غیرحملی درباره وجود رابط در قضایا بر این باور است که قضایا در مقام
عینیت و تحقق خارجی، فاقد وجود رابط هستند؛ اما در احکام
منطقی و
تحلیل ذهنی هر قضیه‌ای دارای اجزائی است که رابط، یکی از آنهاست؛ زیرا بدون ربط، تحقق قضیه امکان‌پذیر نیست.
امام خمینی درباره وجود رابط و نسبت در قضایا دو دیدگاه دارد:
الف) دیدگاه مطابق مشهور: امام خمینی در برخی آثار خود با متمایز ساختن احکام منطقی از احکام فلسفی بر این باور است که احکام فلسفی، ناظر به
واقعیت عینی است و فراتر از الفاظ و مفاهیم و تحلیل ذهن هستند؛ بر این اساس، قضایا در مقام عینیت و تحقق خارجی، فاقد وجود رابط می‌باشند؛ اما در احکام منطقی و تحلیل ذهنی هر قضیه‌ای دارای اجزائی است که رابط یکی از آنها است؛ زیرا بدون ربط تحقق
قضیه امکان‌پذیر نیست.
ایشان به تبیین وجود رابط در قضایا پرداخته و با تقسیم قضایای
حملیه مؤوله و
غیرمؤوله بر این باور است که قضایای مؤوله (قضایایی که دارای حرف می‌باشند؛ مانند زید علی السطح) از آن جهت که محمولی را به موضوع نسبت می‌دهند دارای نسبت و ربط می‌باشند؛ اما در قضایای موجبه غیرمؤوله، نسبت و رابطی وجود ندارد؛ زیرا این قضایا از
هو هویت حکایت می‌کند و نسبت و ربطی در میان نیست.
ب) دیدگاه اختصاصی: بنابر نظر امام خمینی در هیچ یک از انواع قضایا، نسبت و رابطی وجود ندارد؛ نه در قضایای
موجبه و نه در قضایای
سالبه و نه به اعتبار خارج و نه به اعتبار تصور ذهنی و تکلم و تلفظ. امام خمینی با تقسیم قضایا به
اولی ذاتی و
شایع صناعی بر این باور است که در قضایای حملی اولی، مَحکیُ عنه این قضایای هیچ گونه نسبتی تحقق ندارد؛ نظیر «الانسان انسان» و «الانسان حیوان ناطق» در مثال اول لازمه تحقق ربط در مَحکی سبب ایجاد مغایرت بین شیء و خودش می‌باشد؛ زیرا مفهوم
محمول عین مفهوم
موضوع است و فرض وجود رابط در آن مستلزم جواز سلب شیء از خود شیء است سپس تغایر در کار نیست تا نیاز به رابط باشد در مثال دوم نیز لازمه تحقق رابط بین انسان و حیوان ناطق آن است که
حدّ غیر از
محدود باشد تا نیاز رابط بین آنها توجیه پذیر باشد.
وجود رابط در قضایای مختلف و بسته به نوع رابطه میان
موضوع و محمول، بر سه قسم
ضرورت ،
امکان و
امتناع است. بدین صورت که اگر رابط دارای قوت باشد از آن به عنوان ضرورت یاد می‌شود و اگر دارای ضعف باشد امکان نامیده می‌شود و اگر هرگز محقق نشود، امتناع نامیده می‌شود.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «وجود رابط». • دانشنامه امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰ شمسی.
