احکام صلح
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
صلح: توافق و سازش بر چیزی همچون تملیک، نقل و یا اسقاط حق است.
صلح با
اقرار و
انکار ، هر دو صحیح است؛ بدین معنا که در موارد اختلاف که یکی مدّعی و دیگری مدّعا علیه است، صلح با اقرار مدعا علیه نسبت به ادّعای مدّعی و نیز با انکار وی صحیح است. مراد از صحّت با انکار، صحّت ظاهری است نه صحت واقعی. بنابر این، چنانچه ادّعای مدّعی حق و مدّعا علیه منکر آن باشد،
تصرف در آن مقدار از مال مدّعی که پس از صلح نزد منکر باقی‌مانده
حرام است، مگر آن‌که مدّعی در باطن به چنین صلحی راضی باشد، و اگر ادعای مدّعی ناحق باشد، تصرف او در آنچه از منکر گرفته حرام است، مگر آن‌که منکر در باطن به چنین صلحی راضی باشد.
صلح حتی با جهالت مصالحه کنندگان به متعلق صلح صحیح است. اگر یکی از آن دو عالم به مقدار متعلق صلح و دیگری جاهل باشد، در صورتی که مستحق جاهل باشد، اعلام آن بر عالم
واجب است. در غیر این صورت، بر حسب واقع صلح صحیح نخواهدبود، مگر آن‌که آنچه مصالحه شده به اندازه حق او باشد و یا مستحق به مصالحه در هر حال، رضایت باطنی داشته باشد. اما اگر مستحق به مقدار متعلق صلح عالم باشد، در واقع، صلح در افزون از مقدار حق او صحیح نخواهد بود، مگر با رضایت باطنی طرف دیگر به مصالحه در هر حال.
به تصریح جمعی، در
عقد صلح نیز همچون بیع، فضولی جریان دارد، حتی اگر نتیجه آن اسقاط دین یا حقی باشد.
چنانچه متعلق صلح جنس ربوی و عوض آن نیز از همان جنس باشد، آیا افزونی یکی بر دیگری
ربا و حرام است یا نه؟ مسئله اختلافی است. این اختلاف به اختلاف در ثبوت ربا در هر معاوضه‌ای و یا اختصاص آن به بیع برمی‌گردد. بنابر دیدگاه نخست، ربا در صلح نیز جاری می‌شود، بر خلاف دیدگاه دوم. از سوی دیگر، اختلاف یاد شده بنابر دیدگاه مشهور است که صلح را عقدی مستقل می‌دانند، وگرنه بنابر قول فرع بودن عقد صلح، شکی نیست که در صلحی که فرع بیع است، ربا جریان دارد. البته اگر مقدار دو جنس مورد مصالحه معلوم نباشد، صلح صحیح است، هرچند احتمال افزونی یکی بر دیگری داده شود.
در صلح بر
طلا و
نقره مسکوک (= درهم و دینار) قبض و تحویل آن به طرف مقابل در مجلس عقد لازم نیست، مگر بنابر دیدگاهی که صلح را عقدی مستقل نمی‌داند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۹۵، برگرفته از مقاله احکام صلح
