احکام تجزی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احکام مرتبط با «
تجزّی در اجتهاد » و «
مجتهد متجزّی » را
احکام تجزی گویند.
احکام تجزی، به سلسله احکام مربوط به «تجزی در اجتهاد» و «مجتهد متجزی»
اطلاق می‌شود، که عمده آن مربوط به
احکام تکلیفی و
وضعی است. برخی از این احکام عبارت است از:
۱. امکان تجزی: در امکان تجزی در
اجتهاد و یا عدم آن،
اختلاف وجود دارد: عده‌ای مانند «
غزالی » و «
آمدی » تجزی در اجتهاد را
جایز و عده‌ای دیگر، مانند «
ابو حنیفه » آن را
محال می‌دانند. مشهور اصولی‌های
شیعه، معتقد به
امکان تجزی در اجتهاد هستند.
۲.
احکام متجزی: با پذیرش امکان تجزی در اجتهاد، در مورد مجتهد متجزی، سه
بحث مطرح می‌شود.
أ)
جواز عمل مجتهد متجزی، به اجتهاد خویش؛ ب) جواز رجوع غیر به مجتهد متجزی، در مواردی که
حکم را استنباط نموده است (جواز تقلید از او)؛
ج) نفوذ قضاوت‌ها و احکام او در دعاوی و مرافعات.
امام خمینی امکان
تجزی در
اجتهاد و اعتبار آن را پذیرفته و بر همین مبنا نیز
فتوا داده‌اند که جزئیات آن در پی می‌آید.
در رساله «الاجتهاد و التقلید» می‌نویسند: «الموضوع لعدم جواز الرجوع الی الغیر فی التکلیف، و عدم جواز تقلید الغیر، هو قوّة استنباط الاحکام من الادّلة و امکانه، ولو لم یستنبط شیئاً منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدّمات الاجتهاد، من غیر الرجوع الی مسالة واحدة فی الفقه - بحیث یصدق علیه «انّه جاهل بالاحکام غیر عارف بها» - لا یجوز له الرجوع الی غیره فی الفتوی مع قوّة الاستنباط فعلاً و امکانه له، من غیر فرق بین من له قوّة مطلقة، او فی بعض الابواب، او الاحکام بالنسبة الیها.»
بنابراین برای
مجتهد متجزی که امکان اجتهاد برای او فراهم است،
رجوع به غیر و اخذ
فتوا و
تقلید از غیر جایز نیست.
امام خمینی نه تنها
فتوای مجتهد متجزی را در حق خود او
حجت می‌دانند بلکه تقلید دیگران از او را
جایز شمرده و در تعلیقات خویش بر
عروة الوثقی، ذیل عبارت «فلا یجوز تقلید المتجزّئ» در متن عروه که
فتوا به عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی است، می‌نویسند: «الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه.»
در
تحریرالوسیله در خصوص
نیابت عام فقیه جامع شرایط از
امام زمان (علیه‌السلام) در
عصر غیبت می‌نویسند: «فی عصر غیبة ولیّ الامر و سلطان العصر- عجّل‌اللَّه‌فرجه‌الشریف - یقوم نوّابه العامّة - و هم الفقهاء الجامعون
لشرائط الفتوی و القضاء - مقامه فی اجراء السیاسات و سائر ما للامام (علیه‌السّلام) الا البداة بالجهاد.»
یعنی: در زمان غیبت ولیّ امر و سلطان عصر (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)
نوّاب عام آن حضرت (و آن‌ها فقهایی هستند که
جامع شرایط فتوا و
قضاوت باشند) قائم مقام ایشان هستند در اجرای
سیاسات (
حدود و
تعزیرات) و تمام آنچه برای امام (علیه‌السّلام) می باشد، مگر
جهاد ابتدایی.
امام خمینی در خصوص دخالت مجتهد متجزی در امور مربوط به
نایب عام می‌فرمایند: «لیس للمتجزّی شی‌ء من الامور المتقدّمة، فحاله حال العامّی فی ذلک علی الاحوط. نعم، لو فقد الفقیه و المجتهد المطلق، لا یبعد جواز تصدّیه للقضاء اذا کان مجتهداً فی بابه، و کذا هو مقدّم علی سائر العدول فی تصدّی الامور الحسبیة علی الاحوط.»
پس به عقیده ایشان مجتهد متجزّی حق ندارد که هیچ امری از اموری که گفته شد مربوط به
مجتهد مطلق است را متصدی شود و حال او در اینجا بنابر
احتیاط (واجب) همان حال شخص عامی است. البته اگر فقیه و مجتهد مطلق نباشد بعید نیست که متصدی شدن نسبت به قضاوت در صورتی که در باب
قضا مجتهد باشد، جایز باشد. و همچنین مجتهد متجزّی بنابر احتیاط (واجب) در
امور حسبیه بر بقیه
عدول (
مؤمنین) مقدم است.
اجتهاد متجزی.
•
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۴، برگرفته از مقاله «احکام تجزی». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
