احکام بلوغ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
با تحقق بلوغ،
انسان به پایه‌ای از
رشد جسمی و عقلانی می‌رسد که می‌تواند مخاطب
احکام تکلیفی قرار گیرد و مشمول دستورات شرعی و برخی حقوق اجتماعی شود. بدین ترتیب وی موظف به رعایت کردن مقررات گوناگون عبادی، حقوقی، کیفری، مالی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد.
به نظر برخی مفسران، مراد از «واَشهَدَهُم عَلی اَنفُسِهِم» در آیه ۱۷۲
اعراف ،
گواه ساختن آدمیان بر خویشتن هنگام
بلوغ و کمال عقلی آنهاست، زیرا پیش از بلوغ و زمان تکلیفِ آنان هیچ مسئولیتی متوجه آنان نیست.
البته شماری از احکام تکلیفی، غیر بالغان را نیز دربرمی گیرد و بسیاری از
احکام وضعی مانند مقررات باب
ارث ،
دیات ،
ضمان ،
امانت ،
شفعه و
ولایت بر
قصاص به اشخاص بالغ اختصاص ندارد.
با این همه،
آثار فقهی بلوغ بسیار مهم و چشمگیر است و تقریباً تمامی احکام تکلیفی و بخش اعظم احکام وضعی را دربرمی گیرد و البته در ابواب گوناگون فقهی مانند
عبادات و
معاملات تاثیر آن یکسان نیست:
بلوغ شرط
وجوب عبادات به شمار می‌رود،
از این رو با ثبوت بلوغ هر شخص، وی مشمول احکام تکلیفی عبادات می‌شود. شماری از
فقها برای اثبات شرطیت بلوغ در برخی عبادات به آیات مربوط به بلوغ مانند آیه ۵۹
نور استدلال کرده اند
؛ همچنین گاه برخی آیات مربوط به عبادات را تنها شامل بالغان شمرده‌اند؛ مانند آیه ۱۸۳
بقره :
«یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذینَ مِن قَبلِکُم...»
یا آیه ۱۸۵ بقره:
«فَمَن
شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهرَ فَلیَصُمه»
درباره
روزه ، یا آیه ۴۱
انفال درباره
خمس : «واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَیء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَه...».
البته برخی
فقهای اهل سنت بلوغ را شرط وجوب زکات نمی‌دانند؛ از جمله
شافعی برای وجوب
زکات بر غیر بالغان به آیه ۶۰
توبه :
«اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ...» و آیات ۲۴-۲۵
معارج :
«والَّذینَ فی اَمولِهِم حَقٌّ مَعلوم• لِلسّائِلِ والمَحروم» استناد کرده است
؛ ولی برخی فقهای
اهل سنت و بیشتر
فقهای شیعه با استناد به ادله گوناگون از جمله آیه ۱۰۳ توبه:
«خُذ مِن اَمولِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم و تُزَکّیهِم بِها...» اموال کودکان را مشمول
زکات نمی‌دانند، زیرا پاک شدن از
گناه که در این آیه آمده، در مورد
نابالغان معقول نیست.
با این همه، برخی موافقان این نظریه، استدلال مزبور را نپذیرفته اند
؛ به نظر بیشتر
فقهای امامی و برخی
مذاهب اهل سنت ، بلوغ شرط صحتِ بیشتر عبادات نیست.
آنان با استناد به ادله‌ای از جمله احادیثی که درباره ترغیب کودکان به انجام دادن برخی عبادات آمده،
عبادات کودک ممیز را صحیح می‌دانند. از جمله ادله قائلان به این نظر، شمول
ادله عام مانند «اَقیموا الصَّلوةَ»
و «فَمَن
شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهرَ فَلیَصُمه»
بر عبادتهای کودک است.
حتی برخی
فقها عبادت کودک ممیز را شرعی و مشمول ثواب دانسته و به ادله‌ای مانند آیه ۱۶۰
انعام :
«مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ اَمثالِها» استناد جسته‌اند.
البته برخی دیگر، عبادت غیر بالغ را تمرینی می‌دانند نه شرعی.
در
عقود و
ایقاعات نیز بلوغ شرط
تکلیف است و به نظر فقها ادله عام قرآنیِ تکالیف در معاملات مانند «اَوفوا بِالعُقودِ»
و «لا تَاکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـل...»
نابالغان را دربرنمی گیرد.
از جهت
حکم وضعی نیز بلوغ شرطی اساسی در صحت معاملات به شمار می‌رود و حَجْر نابالغ یعنی محرومیت وی از انجام دادن برخی اعمال حقوقی به عنوان یک اصل مهم به ویژه در عقود مالی در
فقه اسلامی پذیرفته شده است. با وجود این، در پاره‌ای عقود بلوغ شرط صحت نیست و درباره برخی دیگر اختلاف نظر وجود دارد.
به نظر مشهور در
فقه شیعه و
مذاهب فقهی اهل سنت ، بلوغ دوطرف
عقد نکاح ، شرط صحت آن نیست
؛ ولی ابن شُبْرُمَه و ابوبکر اَصَم و عثمان بَتّی گفته‌اند که طرفین عقد نکاح باید بالغ باشند.
از جمله ادله آنان آیه «حَتّی اِذا بَلَغوا النِّکاحَ»
است، با این استدلال که اگر نکاح پیش از بلوغ
جایز باشد، فایده‌ای بر این آیه مترتب نخواهد بود.
سایر فقها برای جواز این کار، به ادله‌ای از جمله احادیث و برخی
آیات قرآن استناد کرده‌اند؛ مانند آیه ۴
طلاق :
«والّــی لَم یَحِضن» که در آن از عده دختر نابالغ سخن به میان آمده و عموم آیاتی مانند ۳۲ نور:
«واَنکِحوا الاَیـمی‌مِنکُم»
؛ همچنین
ابوحنیفه با استناد به آیه ۳
نساء : «و اِن خِفتُم اَلاَّتُقسِطوا فِی الیَتـمی‌فَانکِحوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساء...» ازدواج دختر یتیم را پیش از بلوغ با
ولایت قیّم او جایز شمرده است؛ ولی سایر
فقهای اهل سنت برآن‌اند که ازدواج او پیش از بلوغ جایز نیست، زیرا مراد از «یَتامی» در این آیه به قرینه آیه ۱۲۷ نساء:
«و یَستَفتونَکَ فِی النِّساءِ...» همان «نساء» است که
نابالغان را دربرنمی گیرد
؛ همچنین فقهای اهل سنت درباره اینکه آیا
ازدواج شخص قیّم با یتیم مزبور پیش از بلوغ جایز است یا نه، اختلاف نظر دارند.
شافعی با توجه به تعبیر آیه ۲۲۰ بقره:
«و یَسـَلونَکَ عَنِ الیَتـمی‌قُل اِصلاحٌ لَهُم خَیرٌ» و از آن رو که چنین ازدواجی را به صلاح یتیم ندانسته، با جواز آن مخالفت کرده است.
شماری از مفسران آیه ۲۷ قصص
درباره ازدواج
حضرت موسی علیه‌السّلام با دختران شعیب: «اِنّی اُریدُ اَن اُنکِحَکَ اِحدَی ابنَتَیَّ هـتَینِ...» را دال بر آن دانسته‌اند که پدر می‌تواند دختر بالغ خود را به ازدواج فرد مورد نظر خویش درآورد.
برخی فقیهان امامی شرطیت بلوغ را برای
نکاح محلِّل از آیه ۲۳۰ بقره:
«حَتّی تَنکِحَ زَوجـًا غَیرَه»
استنباط کرده اند،
چنان که لزوم شرط بلوغ در ظهار نیز از آیه ۲ مجادله
استفاده شده است.
مهم‌ترین دلیلی که فقیهان
شیعه و
اهل سنت ،
برای حجر نابالغ بدان استناد کرده‌اند، آیه ۶ نساء
است که به آزمودن یتیمان تا زمان بلوغ فرمان داده است: «وابتَلوا الیَتـمی‌حَتّی اِذا بَلَغوا النِّکاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَیهِم اَمولَهُم...». مراد از ابتلاء، خبر گرفتن و آزمودنِ نابالغ از نظر توان عقلانی و اقتصادی است.
به نظر فقها و مفسران، از آیه برمی آید که دادن اموال به محجور یا به تعبیر دیگر، رفع حجر او منوط به احراز دو شرط اساسی است: بلوغ و
رشد .
مراد از رشد، توانایی عقلی و شایستگی مالی است.
آزمودن و
اختبار کودک تا زمانی که رشد او احراز شود، ادامه می‌یابد؛ اما درباره آغاز
زمان ارزیابیِ او دو نظر وجود دارد: برخی فقها آن را پس از بلوغ دانسته اند
؛ ولی بیشتر فقها آن را پیش از بلوغ می‌دانند،
زیرا هم از تعبیر «یتیم» و هم از کلمه «حتی» (که انتهای زمانی آن بلوغ نکاح قرار داده شده) می‌توان دریافت که آزمودن باید پیش از بلوغ آغاز شود.
هرچند در آیه شریفه
حکم حجر درباره یتیم (کودکی که پدر خود را از دست داده
ذکر شده، حکم مذکور اختصاص به
یتیم ندارد و شامل همه
نابالغان می‌شود.
برخی فقهای اهل سنت، از جمله مالک، رفع حجر با بلوغ و رشد را مختص به کودک پسر شمرده و رفع محجوریت دختر را به گونه‌ای دیگر دانسته‌اند.
فقها برای اثبات محجور بودن کودک تا زمان بلوغ، به آیات دیگری نیز استناد کرده‌اند؛ از جمله آیه ۲۸۲ بقره:
«... فَاِن کَانَ الَّذی عَلَیهِ الحَقُّ سَفیهـًا اَو ضَعیفـًا اَو لایَستَطیعُ اَن یُمِلَّ هُوَ فَلیُملِل ولِیُّهُ بِالعَدلِ...» که برخی مفسران مراد از «ضعیف» یا یکی از مصادیق «ضعیف» و «سفیه» را در این آیه
نابالغان دانسته اند
؛ همچنین به آیه ۵ نساء
که از دادن اموال به سفیهان برحذر داشته: «... و لاتُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَکُم» و برخی مراد از «سفهاء» را
نابالغان یا همه محجوران شمرده‌اند، استناد شده است.
برخی فقهای اهل سنت از جمله
ابوحنیفه و
احمد بن حنبل بر آن‌اند که تصرفات مالی کودک با
اجازه ولی و اجرای عقد به وسیله او صحیح است و مشروط به تحقق بلوغ نیست،
زیرا در آیه ۶ نساء
اجازه دادن به کودک برای کارهای تجاری تجویز شده است
؛ ولی مخالفان این نظر، از جمله
شافعی ، گفته‌اند که مراد این آیه، ارزیابی توانایی محجور و انجام دادن معامله با حضور کودک و مقدمه چینی اوست؛ نه انعقاد معامله به دست وی، به علاوه، این نظر با ظاهر آیه که مطلقاً بر حجر کودک دلالت دارد، ناسازگار است.
فقها برای شرط بودن بلوغ در صحّت برخی معاملات معین (مانند
وصیت )
به آیه ۶ نساء
و گاه به آیات دیگر استناد کرده‌اند؛ مانند آیه ۳۳ نور
درباره
عقد مکاتبه
و آیه ۲۸۲ بقره
درباره معاملاتی که موجب دیون می‌شود.
در صورتی که رشد کودک پیش از بلوغ احراز شود، با تحقق بلوغ (به موجب آیه ۶ نساء
و ادله دیگر) حجر او برطرف می‌شود.
اگر رشد وی تا هنگام
بلوغ احراز نگردد، باید تا زمان حصول رشد درنگ کرد. در طول دوره حجر، ولی یا وصی باید از تصرف در اموال محجور خودداری و اموال وی را به بهترین شکل اداره کند:
«و لا تَقرَبوا مالَ الیَتیمِ اِلاّ بِالَّتی هِیَ اَحسَنُ حَتّی یَبلُغَ اَشُدَّه»
و پس از رفع حجر، اموال او را در اختیارش گذارد:
«وءاتوا الیَتـمی‌اَمولَهُم ولا تَتَبَدَّلوا الخَبیثَ بِالطَّیِّب»
؛ همچنین
قرآن توصیه فرموده که هنگام باز گرداندن اموال به او، بر این کار
شاهد گرفته شود:
«فَاِذا دَفَعتُم اِلَیهِم اَمولَهُم فَاَشهِدوا عَلَیهِم».
شمول بسیاری از
احکام فقهی در ابواب دیگر نیز مشروط به بلوغ است؛ از جمله
قضاوت ، دعوای حقوقی،
شهادت دادن،
اقرار درباره جرایم مشمول حد، حضانت، ولایت بر محجوران و منصب حکومتی،
به علاوه، بلوغ شرط اجرای انواع
حدود و
قصاص است. البته تعزیر بر
نابالغان نیز می‌تواند جاری شود.
برای شرط بودن بلوغ در پاره‌ای موارد به
آیات قرآن استناد شده است؛ از جمله
فقهای شیعه و
اهل سنت برای لزوم بالغ بودن گواهی دهنده به ظاهر آیه ۲۸۲ بقره
استناد کرده‌اند: «... واستَشهِدوا
شَهیدَینِ مِن رِجالِکُم»، زیرا تعبیر «رجال» در آیه شامل
نابالغان نمی‌شود. حتی به نظر برخی فقها از آیاتی دیگر نیز می‌توان این شرط را
استنباط کرد
؛ از جمله آیه ۱۵ نساء:
«والّـتی یَاتینَ الفـحِشَةَ مِن نِسائِکُم فَاستَشهِدوا عَلَیهِنَّ اَربَعَةً مِنکُم...»، با این استدلال که مراد از ضمیر «مِنکُم» همان ضمیر در «نِسائِکُم» است و تنها بالغان را دربرمی گیرد و همین طور آیه ۴ نور:
«ثُمَّ لَم یَاتوا بِاَربَعَةِ
شُهَداء»؛ همچنین فقها
با الهام از تعبیر «احصان» در آیه ۴ نور:
«والَّذینَ یَرمونَ المُحصَنـت...» از جمله شرایط
قذف شونده را برای اجرای
حد ، بلوغ وی دانسته‌اند و برخی حکم آیه قصاص
را مختص به بالغان شمرده‌اند.
شماری از مفسران مراد از واژه «غلام» را در آیه ۷۴ کهف:
«فَانطَـلَقا حَتّی اِذا لَقیا غُلـمـًا فَقَتَلَهُ قالَ اَقَتَلتَ نَفسـًا زَکِیَّةً بِغَیرِ نَفس...» جوان بالغ دانسته‌اند، زیرا اعتراض
موسی علیه‌السّلام آن بود که چرا وی بدون آنکه کسی را کشته باشد، مستحق قتل بوده است.
کلمه «غلام» هرچند بیشتر در مورد نابالغ به کار می‌رود؛ ولی به نظر برخی مفسران در شماری از آیات بر بالغان هم اطلاق شده است.
البته مفسران دیگر مراد از غلام را در این
آیه ، نوجوان نابالغ دانسته و سبب
اعتراض موسی را آن دانسته‌اند که چرا کودکی بی گناه باید کشته شود.
آیات الاحکام؛ احکام القرآن، جصاص؛ الاحوال الشخصیة فی فقه اهل البیت علیهم‌السّلام؛ الاشباه والنظائر؛ اعلام الموقعین عن رب العالمین؛ الام؛ ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد؛ بحارالانوار؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد؛ البلوغ؛ بلوغ دختران؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ تذکرة الفقهاء؛ تفسیر اطیب البیان؛ التفسیر الکبیر؛ التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج؛ التقریر و التحبیر؛ تهذیب الاحکام؛ جامع احادیث الشیعة فی احکام الشریعه؛ جامع البیان عن تاویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ جامع المدارک فی شرح المختصر النافع؛ جواهرالعقود و معین القضاة والموقعین و
الشهود؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه؛ زاد المسیر فی علم التفسیر؛ زبدة البیان فی براهین احکام القرآن؛ السنن الکبری؛ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام؛ العناوین الفقهیه؛ عوائد الایام؛ فتح العزیز فی شرح الوجیز؛ الفقه الاسلامی و ادلته؛ الفقه علی المذاهب الاربعه؛ القاموس المحیط؛ القواعد الفقهیه؛ الکافی؛ کتاب البیع؛ کتاب الخمس؛ الکشاف؛ کشف القناع عن وجه حجیة الاجماع؛ کیهان اندیشه؛ لسان العرب؛ مبانی العروة الوثقی؛ المبسوط؛ المبسوط فی فقه الامامیه؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ مجمع الفائده و البرهان؛ المجموع فی شرح المهذب؛ مختلف الشیعة فی احکام الشریعه؛ مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام؛ المدخل الفقهی العام؛ المدونة الکبری؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام؛ مستدرک الوسائل؛ مستندالشیعة فی احکام الشریعه؛ مستند العروة الوثقی؛ مسند احمد بن حنبل؛ مصباح الفقاهه؛ المصباح المنیر؛ معجم مقاییس اللغه؛ مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج؛ المغنی و الشرح الکبیر؛ مفردات الفاظ القرآن؛ المکاسب؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام؛ وسائل الشیعه.
دائرةالمعارف قرآن کریم، جلد ششم، برگرفته از مقاله«احکام بلوغ».
