• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احکام بلوغ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



با تحقق بلوغ، انسان به پایه‌ای از رشد جسمی و عقلانی می‌رسد که می‌تواند مخاطب احکام تکلیفی قرار گیرد و مشمول دستورات شرعی و برخی حقوق اجتماعی شود. بدین ترتیب وی موظف به رعایت کردن مقررات گوناگون عبادی، حقوقی، کیفری، مالی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد.



به نظر برخی مفسران، مراد از «واَشهَدَهُم عَلی اَنفُسِهِم» در آیه ۱۷۲ اعراف ، گواه ساختن آدمیان بر خویشتن هنگام بلوغ و کمال عقلی آنهاست، زیرا پیش از بلوغ و زمان تکلیفِ آنان هیچ مسئولیتی متوجه آنان نیست. البته شماری از احکام تکلیفی، غیر بالغان را نیز دربرمی گیرد و بسیاری از احکام وضعی مانند مقررات باب ارث ، دیات ، ضمان ، امانت ، شفعه و ولایت بر قصاص به اشخاص بالغ اختصاص ندارد.
[۴] المکاسب، ص۱۱۴.



با این همه، آثار فقهی بلوغ بسیار مهم و چشمگیر است و تقریباً تمامی احکام تکلیفی و بخش اعظم احکام وضعی را دربرمی گیرد و البته در ابواب گوناگون فقهی مانند عبادات و معاملات تاثیر آن یکسان نیست:

۲.۱ - در عبادات

بلوغ شرط وجوب عبادات به شمار می‌رود، از این رو با ثبوت بلوغ هر شخص، وی مشمول احکام تکلیفی عبادات می‌شود. شماری از فقها برای اثبات شرطیت بلوغ در برخی عبادات به آیات مربوط به بلوغ مانند آیه ۵۹ نور استدلال کرده اند
[۷] شافعی، محمد بن ادریس، الام، ج۲، ص۱۲۰.
؛ همچنین گاه برخی آیات مربوط به عبادات را تنها شامل بالغان شمرده‌اند؛ مانند آیه ۱۸۳ بقره : «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّذینَ مِن قَبلِکُم...»
[۹] خویی، ابوالقاسم، مستند العروه، ج۲، ص۵، «الصوم».
یا آیه ۱۸۵ بقره: «فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهرَ فَلیَصُمه» درباره روزه ، یا آیه ۴۱ انفال درباره خمس : «واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَیء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَه...».
[۱۳] کتاب الخمس، ص۲۷۶.
البته برخی فقهای اهل سنت بلوغ را شرط وجوب زکات نمی‌دانند؛ از جمله شافعی برای وجوب زکات بر غیر بالغان به آیه ۶۰ توبه : «اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ...» و آیات ۲۴-۲۵ معارج : «والَّذینَ فی اَمولِهِم حَقٌّ مَعلوم• لِلسّائِلِ والمَحروم» استناد کرده است
[۱۶] بدائع الصنائع، ج۲، ص۴.
؛ ولی برخی فقهای اهل سنت و بیشتر فقهای شیعه با استناد به ادله گوناگون از جمله آیه ۱۰۳ توبه: «خُذ مِن اَمولِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم و تُزَکّیهِم بِها...» اموال کودکان را مشمول زکات نمی‌دانند، زیرا پاک شدن از گناه که در این آیه آمده، در مورد نابالغان معقول نیست.
[۲۴] خویی، ابوالقاسم، مستند العروه، ج۱، ص۱۴، «الزکاة».
با این همه، برخی موافقان این نظریه، استدلال مزبور را نپذیرفته اند؛ به نظر بیشتر فقهای امامی و برخی مذاهب اهل سنت ، بلوغ شرط صحتِ بیشتر عبادات نیست.
[۲۷] الفقه الاسلامی، ج۱، ص۵۶۸-۵۶۹.
[۲۸] الفقه الاسلامی، ج۲، ص۶۱۲.
[۲۹] الفقه الاسلامی، ج۳، ص۲۰_ ۲۳
[۳۰] الفقه الاسلامی، ج۴، ص۱۲۲.
آنان با استناد به ادله‌ای از جمله احادیثی که درباره ترغیب کودکان به انجام دادن برخی عبادات آمده، عبادات کودک ممیز را صحیح می‌دانند. از جمله ادله قائلان به این نظر، شمول ادله عام مانند «اَقیموا الصَّلوةَ» و «فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهرَ فَلیَصُمه» بر عبادتهای کودک است. حتی برخی فقها عبادت کودک ممیز را شرعی و مشمول ثواب دانسته و به ادله‌ای مانند آیه ۱۶۰ انعام : «مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ اَمثالِها» استناد جسته‌اند.
[۳۹] کشف القناع، ج۱، ص۲۶۴.
البته برخی دیگر، عبادت غیر بالغ را تمرینی می‌دانند نه شرعی.

۲.۲ - در معاملات

در عقود و ایقاعات نیز بلوغ شرط تکلیف است و به نظر فقها ادله عام قرآنیِ تکالیف در معاملات مانند «اَوفوا بِالعُقودِ» و «لا تَاکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـل...» نابالغان را دربرنمی گیرد. از جهت حکم وضعی نیز بلوغ شرطی اساسی در صحت معاملات به شمار می‌رود و حَجْر نابالغ یعنی محرومیت وی از انجام دادن برخی اعمال حقوقی به عنوان یک اصل مهم به ویژه در عقود مالی در فقه اسلامی پذیرفته شده است. با وجود این، در پاره‌ای عقود بلوغ شرط صحت نیست و درباره برخی دیگر اختلاف نظر وجود دارد.


به نظر مشهور در فقه شیعه و مذاهب فقهی اهل سنت ، بلوغ دوطرف عقد نکاح ، شرط صحت آن نیست
[۴۵] الفقه الاسلامی، ج۷، ص۱۷۹.
[۴۶] مبانی العروه، ج۲، ص۲۴۸-۲۴۹، «النکاح».
؛ ولی ابن شُبْرُمَه و ابوبکر اَصَم و عثمان بَتّی گفته‌اند که طرفین عقد نکاح باید بالغ باشند.
[۴۷] الفقه الاسلامی، ج۷، ص۱۷۹.
[۴۸] سرخسی، المبسوط، ج۴، ص۲۱۲.
از جمله ادله آنان آیه «حَتّی اِذا بَلَغوا النِّکاحَ» است، با این استدلال که اگر نکاح پیش از بلوغ جایز باشد، فایده‌ای بر این آیه مترتب نخواهد بود.
[۵۰] الفقه الاسلامی، ج۷، ص۱۷۹.
[۵۱] سرخسی، المبسوط، ج۴، ص۲۱۲.

سایر فقها برای جواز این کار، به ادله‌ای از جمله احادیث و برخی آیات قرآن استناد کرده‌اند؛ مانند آیه ۴ طلاق : «والّــی لَم یَحِضن» که در آن از عده دختر نابالغ سخن به میان آمده و عموم آیاتی مانند ۳۲ نور: «واَنکِحوا الاَیـمی‌مِنکُم»
[۵۴] سرخسی، المبسوط، ج۴، ص۲۱۲.
[۵۵] الفقه الاسلامی، ج۷، ص۱۷۹-۱۸۰.
؛ همچنین ابوحنیفه با استناد به آیه ۳ نساء : «و اِن خِفتُم اَلاَّتُقسِطوا فِی الیَتـمی‌فَانکِحوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساء...» ازدواج دختر یتیم را پیش از بلوغ با ولایت قیّم او جایز شمرده است؛ ولی سایر فقهای اهل سنت برآن‌اند که ازدواج او پیش از بلوغ جایز نیست، زیرا مراد از «یَتامی» در این آیه به قرینه آیه ۱۲۷ نساء: «و یَستَفتونَکَ فِی النِّساءِ...» همان «نساء» است که نابالغان را دربرنمی گیرد؛ همچنین فقهای اهل سنت درباره اینکه آیا ازدواج شخص قیّم با یتیم مزبور پیش از بلوغ جایز است یا نه، اختلاف نظر دارند. شافعی با توجه به تعبیر آیه ۲۲۰ بقره: «و یَسـَلونَکَ عَنِ الیَتـمی‌قُل اِصلاحٌ لَهُم خَیرٌ» و از آن رو که چنین ازدواجی را به صلاح یتیم ندانسته، با جواز آن مخالفت کرده است. شماری از مفسران آیه ۲۷ قصص درباره ازدواج حضرت موسی علیه‌السّلام با دختران شعیب: «اِنّی اُریدُ اَن اُنکِحَکَ اِحدَی ابنَتَیَّ هـتَینِ...» را دال بر آن دانسته‌اند که پدر می‌تواند دختر بالغ خود را به ازدواج فرد مورد نظر خویش درآورد. برخی فقیهان امامی شرطیت بلوغ را برای نکاح محلِّل از آیه ۲۳۰ بقره: «حَتّی تَنکِحَ زَوجـًا غَیرَه» استنباط کرده اند، چنان که لزوم شرط بلوغ در ظهار نیز از آیه ۲ مجادله استفاده شده است.


مهم‌ترین دلیلی که فقیهان شیعه
[۷۴] خویی، ابوالقاسم، مستند العروه، ص۲۷، «الاجاره».
و اهل سنت ،
[۷۵] شافعی، محمد بن ادریس، الام، ج۳، ص۲۲۰.
[۷۶] المدونة الکبری، ج۶، ص۱۳۲.
[۷۷] المغنی، ج۴، ص۵۱۱-۵۱۲.
برای حجر نابالغ بدان استناد کرده‌اند، آیه ۶ نساء است که به آزمودن یتیمان تا زمان بلوغ فرمان داده است: «وابتَلوا الیَتـمی‌حَتّی اِذا بَلَغوا النِّکاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَیهِم اَمولَهُم...». مراد از ابتلاء، خبر گرفتن و آزمودنِ نابالغ از نظر توان عقلانی و اقتصادی است. به نظر فقها و مفسران، از آیه برمی آید که دادن اموال به محجور یا به تعبیر دیگر، رفع حجر او منوط به احراز دو شرط اساسی است: بلوغ و رشد . مراد از رشد، توانایی عقلی و شایستگی مالی است.
[۸۷] بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۲۷.
آزمودن و اختبار کودک تا زمانی که رشد او احراز شود، ادامه می‌یابد؛ اما درباره آغاز زمان ارزیابیِ او دو نظر وجود دارد: برخی فقها آن را پس از بلوغ دانسته اند
[۸۸] المجموع، ج۱۳، ص۳۶۶.
[۸۹] فتح العزیز، ج۱۰، ص۲۸۴.
؛ ولی بیشتر فقها آن را پیش از بلوغ می‌دانند،
[۹۲] مغنی المحتاج، ج۲، ص۱۶۹.
[۹۳] کشف القناع، ج۳، ص۵۲۰.
زیرا هم از تعبیر «یتیم» و هم از کلمه «حتی» (که انتهای زمانی آن بلوغ نکاح قرار داده شده) می‌توان دریافت که آزمودن باید پیش از بلوغ آغاز شود.
[۹۴] المغنی، ج۴، ص۵۲۳-۵۲۴.
هرچند در آیه شریفه حکم حجر درباره یتیم (کودکی که پدر خود را از دست داده ذکر شده، حکم مذکور اختصاص به یتیم ندارد و شامل همه نابالغان می‌شود. برخی فقهای اهل سنت، از جمله مالک، رفع حجر با بلوغ و رشد را مختص به کودک پسر شمرده و رفع محجوریت دختر را به گونه‌ای دیگر دانسته‌اند.
[۹۹] بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۲۷.


۴.۱ - آیات مورد استناد برای اثبات محجور بودن کودک

فقها برای اثبات محجور بودن کودک تا زمان بلوغ، به آیات دیگری نیز استناد کرده‌اند؛ از جمله آیه ۲۸۲ بقره: «... فَاِن کَانَ الَّذی عَلَیهِ الحَقُّ سَفیهـًا اَو ضَعیفـًا اَو لایَستَطیعُ اَن یُمِلَّ هُوَ فَلیُملِل ولِیُّهُ بِالعَدلِ...» که برخی مفسران مراد از «ضعیف» یا یکی از مصادیق «ضعیف» و «سفیه» را در این آیه نابالغان دانسته اند
[۱۰۴] المجموع، ج۱۳، ص۳۴۵.
؛ همچنین به آیه ۵ نساء که از دادن اموال به سفیهان برحذر داشته: «... و لاتُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَکُم» و برخی مراد از «سفهاء» را نابالغان یا همه محجوران شمرده‌اند، استناد شده است.
[۱۰۷] سرخسی، المبسوط، ج۲۴، ص۱۶۱.
برخی فقهای اهل سنت از جمله ابوحنیفه و احمد بن حنبل بر آن‌اند که تصرفات مالی کودک با اجازه ولی و اجرای عقد به وسیله او صحیح است و مشروط به تحقق بلوغ نیست،
[۱۱۰] المغنی، ج۴، ص۲۹۶-۲۹۷.
زیرا در آیه ۶ نساء اجازه دادن به کودک برای کارهای تجاری تجویز شده است
[۱۱۴] کشف القناع، ج۳، ص۱۷۳.
[۱۱۵] بدائع الصنائع، ج۷، ص۱۹۳.
؛ ولی مخالفان این نظر، از جمله شافعی ، گفته‌اند که مراد این آیه، ارزیابی توانایی محجور و انجام دادن معامله با حضور کودک و مقدمه چینی اوست؛ نه انعقاد معامله به دست وی، به علاوه، این نظر با ظاهر آیه که مطلقاً بر حجر کودک دلالت دارد، ناسازگار است. فقها برای شرط بودن بلوغ در صحّت برخی معاملات معین (مانند وصیت ) به آیه ۶ نساء و گاه به آیات دیگر استناد کرده‌اند؛ مانند آیه ۳۳ نور درباره عقد مکاتبه و آیه ۲۸۲ بقره درباره معاملاتی که موجب دیون می‌شود.
در صورتی که رشد کودک پیش از بلوغ احراز شود، با تحقق بلوغ (به موجب آیه ۶ نساء و ادله دیگر) حجر او برطرف می‌شود.
[۱۲۶] التقریر والتحبیر، ج۲، ص۲۲۷.
اگر رشد وی تا هنگام بلوغ احراز نگردد، باید تا زمان حصول رشد درنگ کرد. در طول دوره حجر، ولی یا وصی باید از تصرف در اموال محجور خودداری و اموال وی را به بهترین شکل اداره کند:
[۱۲۸] المجموع، ج۱۳، ص۳۴۶-۳۴۷.
«و لا تَقرَبوا مالَ الیَتیمِ اِلاّ بِالَّتی هِیَ اَحسَنُ حَتّی یَبلُغَ اَشُدَّه» و پس از رفع حجر، اموال او را در اختیارش گذارد: «وءاتوا الیَتـمی‌اَمولَهُم ولا تَتَبَدَّلوا الخَبیثَ بِالطَّیِّب» ؛ همچنین قرآن توصیه فرموده که هنگام باز گرداندن اموال به او، بر این کار شاهد گرفته شود: «فَاِذا دَفَعتُم اِلَیهِم اَمولَهُم فَاَشهِدوا عَلَیهِم».


شمول بسیاری از احکام فقهی در ابواب دیگر نیز مشروط به بلوغ است؛ از جمله قضاوت ، دعوای حقوقی، شهادت دادن، اقرار درباره جرایم مشمول حد، حضانت، ولایت بر محجوران و منصب حکومتی،
[۱۵۱] عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۴۵۸-۴۶۳.
[۱۵۲] الفقه الاسلامی، ج۶، ص۸۸.
[۱۵۳] الفقه الاسلامی، ج۶، ص۴۸۱.
[۱۵۴] الفقه الاسلامی، ج۶، ص۵۶۲
[۱۵۵] الفقه الاسلامی، ج۶، ص۶۹۳.
[۱۵۶] الفقه الاسلامی، ج۶، ص۷۴۳.
[۱۵۷] الفقه الاسلامی، ج۶، ص۷۷۳.
[۱۵۸] الفقه الاسلامی، ج۶، ص۷۷۹.
[۱۵۹] الفقه الاسلامی، ج۷، ص۷۴.
[۱۶۰] الفقه الاسلامی، ج۷، ص۷۲۶.
[۱۶۱] الفقه الاسلامی، ج۷، ص۷۴۷.
[۱۶۲] الفقه الاسلامی، ج۷، ص۷۵۱.
به علاوه، بلوغ شرط اجرای انواع حدود و قصاص است. البته تعزیر بر نابالغان نیز می‌تواند جاری شود.
[۱۶۵] حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۸۳.
[۱۶۶] حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۹۵.
[۱۶۸] الفقه الاسلامی، ج۶، ص۲۳-۲۴.
[۱۶۹] الفقه الاسلامی، ج۶، ص۱۸۵.
[۱۷۰] الفقه الاسلامی، ج۶، ص۲۰۵.
[۱۷۱] الفقه الاسلامی، ج۶، ص۲۶۵.
برای شرط بودن بلوغ در پاره‌ای موارد به آیات قرآن استناد شده است؛ از جمله فقهای شیعه و اهل سنت
[۱۷۵] کشف القناع، ج۶، ص۵۲۷.
[۱۷۶] بدائع الصنائع، ج۶، ص۲۶۷.
برای لزوم بالغ بودن گواهی دهنده به ظاهر آیه ۲۸۲ بقره استناد کرده‌اند: «... واستَشهِدوا شَهیدَینِ مِن رِجالِکُم»، زیرا تعبیر «رجال» در آیه شامل نابالغان نمی‌شود. حتی به نظر برخی فقها از آیاتی دیگر نیز می‌توان این شرط را استنباط کرد؛ از جمله آیه ۱۵ نساء: «والّـتی یَاتینَ الفـحِشَةَ مِن نِسائِکُم فَاستَشهِدوا عَلَیهِنَّ اَربَعَةً مِنکُم...»، با این استدلال که مراد از ضمیر «مِنکُم» همان ضمیر در «نِسائِکُم» است و تنها بالغان را دربرمی گیرد و همین طور آیه ۴ نور: «ثُمَّ لَم یَاتوا بِاَربَعَةِ شُهَداء»؛ همچنین فقها با الهام از تعبیر «احصان» در آیه ۴ نور: «والَّذینَ یَرمونَ المُحصَنـت...» از جمله شرایط قذف شونده را برای اجرای حد ، بلوغ وی دانسته‌اند و برخی حکم آیه قصاص را مختص به بالغان شمرده‌اند.
[۱۸۷] شافعی، محمد بن ادریس، الام، ج۶، ص۴۰.
شماری از مفسران مراد از واژه «غلام» را در آیه ۷۴ کهف: «فَانطَـلَقا حَتّی اِذا لَقیا غُلـمـًا فَقَتَلَهُ قالَ اَقَتَلتَ نَفسـًا زَکِیَّةً بِغَیرِ نَفس...» جوان بالغ دانسته‌اند، زیرا اعتراض موسی علیه‌السّلام آن بود که چرا وی بدون آنکه کسی را کشته باشد، مستحق قتل بوده است. کلمه «غلام» هرچند بیشتر در مورد نابالغ به کار می‌رود؛ ولی به نظر برخی مفسران در شماری از آیات بر بالغان هم اطلاق شده است.
[۱۹۲] فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۵، ص۴۲.
[۱۹۳] فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۹، ص۱۶۷-۱۶۸.
البته مفسران دیگر مراد از غلام را در این آیه ، نوجوان نابالغ دانسته و سبب اعتراض موسی را آن دانسته‌اند که چرا کودکی بی گناه باید کشته شود.


آیات الاحکام؛ احکام القرآن، جصاص؛ الاحوال الشخصیة فی فقه اهل البیت علیهم‌السّلام؛ الاشباه والنظائر؛ اعلام الموقعین عن رب العالمین؛ الام؛ ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد؛ بحارالانوار؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد؛ البلوغ؛ بلوغ دختران؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ تذکرة الفقهاء؛ تفسیر اطیب البیان؛ التفسیر الکبیر؛ التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج؛ التقریر و التحبیر؛ تهذیب الاحکام؛ جامع احادیث الشیعة فی احکام الشریعه؛ جامع البیان عن تاویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ جامع المدارک فی شرح المختصر النافع؛ جواهرالعقود و معین القضاة والموقعین و الشهود؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره؛ الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه؛ زاد المسیر فی علم التفسیر؛ زبدة البیان فی براهین احکام القرآن؛ السنن الکبری؛ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام؛ العناوین الفقهیه؛ عوائد الایام؛ فتح العزیز فی شرح الوجیز؛ الفقه الاسلامی و ادلته؛ الفقه علی المذاهب الاربعه؛ القاموس المحیط؛ القواعد الفقهیه؛ الکافی؛ کتاب البیع؛ کتاب الخمس؛ الکشاف؛ کشف القناع عن وجه حجیة الاجماع؛ کیهان اندیشه؛ لسان العرب؛ مبانی العروة الوثقی؛ المبسوط؛ المبسوط فی فقه الامامیه؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ مجمع الفائده و البرهان؛ المجموع فی شرح المهذب؛ مختلف الشیعة فی احکام الشریعه؛ مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام؛ المدخل الفقهی العام؛ المدونة الکبری؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام؛ مستدرک الوسائل؛ مستندالشیعة فی احکام الشریعه؛ مستند العروة الوثقی؛ مسند احمد بن حنبل؛ مصباح الفقاهه؛ المصباح المنیر؛ معجم مقاییس اللغه؛ مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج؛ المغنی و الشرح الکبیر؛ مفردات الفاظ القرآن؛ المکاسب؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام؛ وسائل الشیعه.



۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۷۲.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۲۸.    
۳. مراغی، حسین، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۶۶۰.    
۴. المکاسب، ص۱۱۴.
۵. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۲۶۶.    
۶. نور/سوره۲۴، آیه۵۹.    
۷. شافعی، محمد بن ادریس، الام، ج۲، ص۱۲۰.
۸. بقره/سوره۲، آیه۱۸۳.    
۹. خویی، ابوالقاسم، مستند العروه، ج۲، ص۵، «الصوم».
۱۰. بقره/سوره۲، آیه۱۸۵.    
۱۱. زحیلی، وهبة، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ج۲، ص۱۴۱-۱۴۲.    
۱۲. انفال/سوره۸، آیه۴۱.    
۱۳. کتاب الخمس، ص۲۷۶.
۱۴. توبه/سوره۹، آیه۶۰.    
۱۵. معارج/سوره۷۰، آیه۲۴ ۲۵.    
۱۶. بدائع الصنائع، ج۲، ص۴.
۱۷. فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۱۶، ص۱۳۵.    
۱۸. زحیلی، وهبة، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ج۱۱، ص۳۳-۳۴.    
۱۹. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۳، ص۱۵۲.    
۲۰. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۲، ص۱۹.    
۲۱. توبه/سوره۹، آیه۱۰۳.    
۲۲. فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۱۶، ص۱۳۵.    
۲۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۲، ص۱۹.    
۲۴. خویی، ابوالقاسم، مستند العروه، ج۱، ص۱۴، «الزکاة».
۲۵. مستند الشیعه، احمد بن محمد مهدی نراقی، ج۹، ص۱۲.    
۲۶. مراغی، حسین، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۶۶۴-۶۷۲.    
۲۷. الفقه الاسلامی، ج۱، ص۵۶۸-۵۶۹.
۲۸. الفقه الاسلامی، ج۲، ص۶۱۲.
۲۹. الفقه الاسلامی، ج۳، ص۲۰_ ۲۳
۳۰. الفقه الاسلامی، ج۴، ص۱۲۲.
۳۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۴، ص۱۸-۲۲.    
۳۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۲۳۳-۲۳۷.    
۳۳. بقره/سوره۲، آیه۴۳.    
۳۴. بقره/سوره۲، آیه۱۱۰.    
۳۵. بقره/سوره۲، آیه۱۸۵.    
۳۶. بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۱۱۲.    
۳۷. بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۱۷۹.    
۳۸. انعام/سوره۶، آیه۱۶۰.    
۳۹. کشف القناع، ج۱، ص۲۶۴.
۴۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۷، ص۲۶۲.    
۴۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۳، ص۵۳.    
۴۲. مائده/سوره۵، آیه۱.    
۴۳. نساء/سوره۴، آیه۲۹.    
۴۴. مراغی، حسین، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۶۷۹.    
۴۵. الفقه الاسلامی، ج۷، ص۱۷۹.
۴۶. مبانی العروه، ج۲، ص۲۴۸-۲۴۹، «النکاح».
۴۷. الفقه الاسلامی، ج۷، ص۱۷۹.
۴۸. سرخسی، المبسوط، ج۴، ص۲۱۲.
۴۹. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۵۰. الفقه الاسلامی، ج۷، ص۱۷۹.
۵۱. سرخسی، المبسوط، ج۴، ص۲۱۲.
۵۲. طلاق/سوره۶۵، آیه۴.    
۵۳. نور/سوره۲۴، آیه۳۲.    
۵۴. سرخسی، المبسوط، ج۴، ص۲۱۲.
۵۵. الفقه الاسلامی، ج۷، ص۱۷۹-۱۸۰.
۵۶. نساء/سوره۴، آیه۳.    
۵۷. نساء/سوره۴، آیه۱۲۷.    
۵۸. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۱۰۳.    
۵۹. قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر القرطبی، ج۵، ص۱۳.    
۶۰. زحیلی، وهبة، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ج۴، ص۲۳۷-۲۳۸.    
۶۱. بقره/سوره۲، آیه۲۲۰.    
۶۲. قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر القرطبی، ج۳، ص۶۴.    
۶۳. زحیلی، وهبة، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ج۲، ص۲۸۸-۲۸۹.    
۶۴. قصص/سوره۲۸، آیه۲۷.    
۶۵. فسیر قرطبی، قرطبی، ج۱۳، ص۲۷۱.    
۶۶. زحیلی، وهبة، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ج۲۰، ص۸۹.    
۶۷. بقره/سوره۲، آیه۲۳۰.    
۶۸. موسوی عاملی، محمد بن علی، نهایة المرام فی تتمیم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۶۶.    
۶۹. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۳۲۸.    
۷۰. مجادله/سوره۵۸، آیه۲.    
۷۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۱۸.    
۷۲. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۱۱۶-۱۱۸.    
۷۳. مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۱۵۱.    
۷۴. خویی، ابوالقاسم، مستند العروه، ص۲۷، «الاجاره».
۷۵. شافعی، محمد بن ادریس، الام، ج۳، ص۲۲۰.
۷۶. المدونة الکبری، ج۶، ص۱۳۲.
۷۷. المغنی، ج۴، ص۵۱۱-۵۱۲.
۷۸. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۷۹. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۱۱۶.    
۸۰. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۲۰.    
۸۱. قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر القرطبی، ج۵، ص۳۴.    
۸۲. کتاب البیع، سید روح الله خمینی، ج۲، ص۵-۸.    
۸۳. جامع المدارک،سید احمد خوانساری، ج۳، ص۷۳.    
۸۴. قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر القرطبی، ج۵، ص۳۸.    
۸۵. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۱۱۷.    
۸۶. زحیلی، وهبة، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ج۴، ص۲۵۶.    
۸۷. بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۲۷.
۸۸. المجموع، ج۱۳، ص۳۶۶.
۸۹. فتح العزیز، ج۱۰، ص۲۸۴.
۹۰. زحیلی، وهبة، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ج۴، ص۲۵۰.    
۹۱. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۲۸۴.    
۹۲. مغنی المحتاج، ج۲، ص۱۶۹.
۹۳. کشف القناع، ج۳، ص۵۲۰.
۹۴. المغنی، ج۴، ص۵۲۳-۵۲۴.
۹۵. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۶۶.    
۹۶. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۱۲۴.    
۹۷. زحیلی، وهبة، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ج۴، ص۲۲۷-۲۲۸.    
۹۸. خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۴۶.    
۹۹. بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۲۷.
۱۰۰. قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر القرطبی، ج۵، ص۳۸.    
۱۰۱. بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    
۱۰۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۲۲۰-۲۲۱.    
۱۰۳. قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر القرطبی، ج۵، ص۳۰.    
۱۰۴. المجموع، ج۱۳، ص۳۴۵.
۱۰۵. نساء/سوره۴، آیه۵.    
۱۰۶. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۱۱۲-۱۱۳.    
۱۰۷. سرخسی، المبسوط، ج۲۴، ص۱۶۱.
۱۰۸. محمد بن احمد، تفسیر القرطبی، ج۵، ص۲۸-۲۹.    
۱۰۹. فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۹، ص۴۹۷.    
۱۱۰. المغنی، ج۴، ص۲۹۶-۲۹۷.
۱۱۱. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۱.    
۱۱۲. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۱۱۳. مراغی، حسین، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۶۷۹.    
۱۱۴. کشف القناع، ج۳، ص۱۷۳.
۱۱۵. بدائع الصنائع، ج۷، ص۱۹۳.
۱۱۶. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۶، ص۳۹۱.    
۱۱۷. مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۳۸۹.    
۱۱۸. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۶، ص۳۹۱.    
۱۱۹. مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۳۸۹.    
۱۲۰. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۱۲۱. نور/سوره۲۴، آیه۳۳.    
۱۲۲. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۶، ص۳۸۰-۳۸۱.    
۱۲۳. بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    
۱۲۴. جصاص، ابوبکر، احکام القرآن، ج۱، ص۶۰۲.    
۱۲۵. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۱۲۶. التقریر والتحبیر، ج۲، ص۲۲۷.
۱۲۷. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۴۷۶.    
۱۲۸. المجموع، ج۱۳، ص۳۴۶-۳۴۷.
۱۲۹. زحیلی، وهبة، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ج۴، ص۲۵۸.    
۱۳۰. زحیلی، وهبة، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ج۱۵، ص۷۲.    
۱۳۱. انعام/سوره۶، آیه۱۵۲.    
۱۳۲. اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.    
۱۳۳. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۱۰۱.    
۱۳۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۹.    
۱۳۵. قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر القرطبی، ج۵، ص۸.    
۱۳۶. نساء/سوره۴، آیه۲.    
۱۳۷. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۱۳۸. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۲۱.    
۱۳۹. فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۹، ص۵۰۱.    
۱۴۰. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۱۴۱. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۸۶۰.    
۱۴۲. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۱۰.    
۱۴۳. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۵۵.    
۱۴۴. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۸۸۷.    
۱۴۵. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۸۹۳.    
۱۴۶. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۶۱۷.    
۱۴۷. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۳۴.    
۱۴۸. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۹۱.    
۱۴۹. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۶۲.    
۱۵۰. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۵۷۹.    
۱۵۱. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۴۵۸-۴۶۳.
۱۵۲. الفقه الاسلامی، ج۶، ص۸۸.
۱۵۳. الفقه الاسلامی، ج۶، ص۴۸۱.
۱۵۴. الفقه الاسلامی، ج۶، ص۵۶۲
۱۵۵. الفقه الاسلامی، ج۶، ص۶۹۳.
۱۵۶. الفقه الاسلامی، ج۶، ص۷۴۳.
۱۵۷. الفقه الاسلامی، ج۶، ص۷۷۳.
۱۵۸. الفقه الاسلامی، ج۶، ص۷۷۹.
۱۵۹. الفقه الاسلامی، ج۷، ص۷۴.
۱۶۰. الفقه الاسلامی، ج۷، ص۷۲۶.
۱۶۱. الفقه الاسلامی، ج۷، ص۷۴۷.
۱۶۲. الفقه الاسلامی، ج۷، ص۷۵۱.
۱۶۳. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۹۴۵.    
۱۶۴. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۵۹.    
۱۶۵. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۸۳.
۱۶۶. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۹۵.
۱۶۷. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۲۰۰.    
۱۶۸. الفقه الاسلامی، ج۶، ص۲۳-۲۴.
۱۶۹. الفقه الاسلامی، ج۶، ص۱۸۵.
۱۷۰. الفقه الاسلامی، ج۶، ص۲۰۵.
۱۷۱. الفقه الاسلامی، ج۶، ص۲۶۵.
۱۷۲. ایضاح الفوائد، ج۴، ص۴۱۷.    
۱۷۳. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱۴، ص۱۵۴.    
۱۷۴. مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۲۹۳.    
۱۷۵. کشف القناع، ج۶، ص۵۲۷.
۱۷۶. بدائع الصنائع، ج۶، ص۲۶۷.
۱۷۷. بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.    
۱۷۸. مستند الشیعه، احمد بن محمد مهدی نراقی، ج۱۸، ص۱۳ ۱۴.    
۱۷۹. نساء/سوره۴، آیه۱۵.    
۱۸۰. نور/سوره۲۴، آیه۴.    
۱۸۱. مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۳، ص۱۴۰-۱۴۱.    
۱۸۲. فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۲۳، ص۳۲۲.    
۱۸۳. قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر القرطبی، ج۱۲، ص۱۷۲-۱۷۳.    
۱۸۴. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱۴، ص۴۳۸.    
۱۸۵. نور/سوره۲۴، آیه۴.    
۱۸۶. بقره/سوره۲، آیه۱۷۸.    
۱۸۷. شافعی، محمد بن ادریس، الام، ج۶، ص۴۰.
۱۸۸. کهف/سوره۱۸، آیه۷۴.    
۱۸۹. فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۲۱، ص۴۸۷.    
۱۹۰. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۶، ص۳۷۰.    
۱۹۱. المیزان فی تفسیر القرآن، سیدمحمد حسین طباطبایی، ج۱۳، ص۳۴۵.    
۱۹۲. فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۵، ص۴۲.
۱۹۳. فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۹، ص۱۶۷-۱۶۸.
۱۹۴. فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۲۱، ص۴۸۶.    
۱۹۵. قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر القرطبی، ج۱۱، ص۳۸.    
۱۹۶. المیزان فی تفسیر القرآن، سیدمحمد حسین طباطبایی، ج۱۳، ص۳۴۵.    
۱۹۷. فخررازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۲۱، ص۴۸۶.    
۱۹۸. زحیلی، وهبة، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، ج۱۶، ص۱۱.    
۱۹۹. المیزان فی تفسیر القرآن، سیدمحمد حسین طباطبایی، ج۱۳، ص۳۴۵.    



دائرةالمعارف قرآن کریم، جلد ششم، برگرفته از مقاله«احکام بلوغ».    




جعبه ابزار