احضار و بازجویی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احضار یعنی فراخواندن و حاضر نمودن
شخصی که در
مظان ارتکاب
جرم قرار می گیرد و اصطلاحا
متهم نامیده می‌شود. چنین فردی تا زمانی که
رأی قطعی درباره‌ی او صادر نشده است، نه بی‌گناه است و نه
مجرم! به‌همین منظور برای انجام امر
بازجویی نیاز به ارسال
احضارنامه از سوی
دادگاه می‌باشد. به همین‌جهت موضوعاتی نظیر: مفهوم، شرایط و
تشریفات احضار، بازجویی متهم در این مقاله مورد تبیین و بررسی قرار می‌گیرند.
احضار، دعوتی است که از طرف مقام قضایی برای یک
شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می‌آید.
احضار بوسیله احضارنامه یا احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه فرمهای چاپی است که برای دعوت به مرجع قضایی برای متهم ارسال می‌گردد و در شعبه‌های بازپرسی، دادیاری و شعب دادگاه وجود دارند. در
قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ با توجه به حذف
دادسرا از سیستم قضایی و مراجعه مستقیم به
قاضی، احضار و برگه احضاریه فقط برای دعوت مهتم به محاکمه در
دادگاه صادر می‌شد، ولی با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ (قانون احیاء دادسرا) و بازگرداندن داسرا به سیستم قضایی، احضار و برگه احضاریه در دو حالت وجود دارد:
۱ـ احضاریه صادره از سوی دادسرا و دعوت متهم برای بازجویی و تحقیقات مقدماتی.
۲ـ احضاریه صادره ازسوی دادگاه جنایی جهت دعوت متهم به جلسه دادرسی.
این دو مورد هر چند که در
ضمانت اجرا و نادیده گرفتن احضاریه با یکدیگر متفاوت می‌باشند، ولی در شرایط کلی و تشریفات صدور تابع مقررات واحدی می‌باشند. مواد ۱۱۲-۱۱۶،
مصوب سال ۱۳۷۸، مقررات مربوط به احضار را تبیین می‌کند.
با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی، ۱۳۷۸ در احضار متهم باید شرایط و تشریفات ذیل رعایت گردد:
الف ـ شرایط و تشریفات ناظر به احضار.
ب ـ شرایط و مقررات ناظر به احضاریه.
قانون برای احضار و فراخواندن متهم شرایط و مقرراتی را در نظر گرفته است که باید آن مقررات جهت حاضر نمودن متهم لحاظ شود:
در صورتی می‌توان متهم را احضار کرد که دلایل کافی برای احضار وی موجود باشد. اگر چه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است (ماده ۶۸)، ولی صرف وجود شکایت یا حتی گزارش ضابطین دادگستری علیه کسی، کافی برای احضار نمودن او نیست، بلکه عمل مجرمانه که به
شخص نسبت داده می‌شود، باید مستند به قراینی باشد که دست‌کم احتمال ارتکاب آن از جانب وی داده شود.
ماده ۱۲۴،
مقرر می‌دارد: (قاضی نباید کسی را احضار یا
جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.)
تصریح داشتن ماده ۱۱۲
مصوب ۱۳۷۸، به این امر: (احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید ... .)
بنابراین احضار متهم بوسیله تلفن و پیام شفاهی فاقد مجوز قانونی بوده، و ضمانت اجرایی ندارد.
بدین‌منظور در نظریه شماره ۶۹۶/۳۳۹ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۸
آمده‌است: (مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ... احضار متهم باید بوسیله احضارنامه به عمل آید. بنابراین احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی، احضار قانونی بشمار نمی‌آید و فاقد ضمانت اجرایی است.)
مقررات و شرایطی که باید در احضاریه لحاظ گردد، مراتب و انواعی دارد که می‌بایست بر اساس آنها احضارنامه تنظیم شود:
به‌همین جهت ماده ۱۱۲،
مقرر می‌دارد: ( ... احضارنامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده و به مامور احضار رد می‌کند.)
در احضارنامه باید قیود و شرایطی که در ادامه بیان می‌گردند، درج شوند:
در احضارنامه باید هویت کامل فرد احضار شده قید گردد. (ماده ۱۳۳،
مقرر می‌دارد: در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده ... باید قید شود.) زیرا فلسفه‌ی درج
مشخصات متهم در احضارنامه، این است که مامور ابلاغ باید هویت متهم را بشناسد تا بتواند امر ابلاغ را بدرستی انجام دهد. برای این منظور علاوه بر اسم و شهرت احضار شده که در ماده ۱۰۹،
به آن تصریح شده‌است، اسم پدر و آدرس متهم نیز بطور دقیق در احضارنامه قید گردد تا در هویت احضار شده تردید وجود نداشته باشد. نوشتن سایر
مشخصات متهم از قبیل مجرد یا متاهل بودن، مسلمان بودن، سواد خواندن و نوشتن داشتن و... در احضارنامه مورد ندارد.
با استناد ماده ۱۱۳،
(در احضار نامه ... علت احضار ... باید قید شود.) مقصود از علت احضار "دلیل کلی فراخواندن
شخص" است. نه جهات جزیی مندرج در پرونده مانند: عناوین اتهامی او. بدین ترتیب به منظور جلوگیری از لطمه به
حرمت و
حیثیت اشخاص باید به قدر متیقن از این
الزام قانونی بسنده نمود و در احضارنامه، علت کلی احضار، مثلاً "رسیدگی به اتهام" ذکر گردد، تا از سایر جهات احضار، که ممکن است
شخصی، مثلا به عنوان
شاهد،
مطلع، کارشناس و نظایر آنها، توسط
مرجع قضایی احضار شود متمایز گردد.
مطابق تبصره ماده ۱۱۳،
"در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد."
با توجه به تفسیر ارائه شده از علت حضور، این تبصره ناظر به فرضی است که به
تشخیص مرجع احضار کننده، مصلحت در این است که احضار شونده نداند که به عنوان متهم احضار شده یا به عنوان شاهد یا به عنوان مطلع یا غیر آن! نه اینکه در هر بار، مرجع مذکور
تشخیص دهد که عنوان اتهامی متهم در احضارنامه قید گردد یا خیر.
در احضارنامه باید
مشخصات مرجع احضار کننده درج گردد تا احضار شده بتواند به سهولت آنرا شناسایی کند.
زمان حضور را به یکی از دو طریق ذیل می‌توان انتخاب کرد:
۱- تعیین وقت مقرر: منظور این است که زمان
مشخصی اعم از ساعت، روز و ماه و سال تعیین می‌شود و از متهم می‌خواهد که در وقت تعیین شده حاضر گردد.
۲- تعیین ضرب الاجل: منظور این است که قاضی یا
دادیار تحقیق مهلتی را تعیین می‌کند و از متهم خواسته می‌شود تا در آن مهلت حاضر شود. به‌عنوان مثال به متهم اخطار می‌شود ظرف سه روز پس از رویت حاضر شود. بر این اساس ماده ۱۲۲،
مقرر می‌دارد: "در احضارنامه ... تاریخ ... و محل حضور و... باید قید شود. "
با استناد ماده ۱۲۲
در احضارنامه باید نتیجه عدم حضور متهم قید گردد. تبصره این ماده استثناء بر این حکم کلی را بیان می‌کند: "در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد. "ضمانت اجرای احضاریه و حاضر نشدن در تمامی موارد یکسان نمی‌باشد؛ بلکه با توجه به اینکه احضاریه از سوی دادسرا صادر شده باشد یا دادگاه متفاوت است. اگر احضاریه از سوی دادسرا صادر شده باشد، و متهم برای تحقیقات مقدماتی دعوت شده باشد، نتیجه عدم حضور متهم جلب او می‌باشد. (ماده ۱۱۷،
که در آن مقرر شده است:
اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند.) ولی اگر احضاریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، و متهم برای رسیدگی نهایی دعوت شده، عدم حضور متهم تاثیری در روند رسیدگی ندارد و
دادگاه کیفری به صورت
غیابی رسیدگی را ادامه می‌دهد؛ مگر اینکه رسیدگی مربوط به اموری باشد که رسیدگی غیابی در آنها جایز نمی‌باشد.
البته در مواردی که متهم نتواند حاضر شود، اگر عذر موجهی داشته باشد، می‌تواند آن را اعلام کند و در جلسه حاضر نگردد. (ماده ۱۱۷،
مقرر می‌دارد: متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید.) که موارد زیر از عذرهای موجه محسوب می‌شوند:
۱ - نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن، به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.
۲- مرضی که مانع از حرکت شود.
۳- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم.
۴- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وا مثال آن.
۵- عدم امکان تردد به واسطه
حوادث قهری مانند
طغیان رودخانه و
امراض مسری، از قبیل
وبا و
طاعون.
۶- در توقیف بودن.
احضارنامه باید به متهم ابلاغ شود. شرایط و ترتیبات ابلاغ به ترتیبی است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ اوراق قضایی است. مواد ۱۱۲،
ماده ۱۱۴ و ۱۱۵،
در رابطه با شرایط و تشریفات ابلاغ اوراق جزایی است.
متهمی که احضار شده و احضارنامه به او ابلاغ شده است، اگر بدون عذر حاضر نشود و گواهی عدم حضور هم نفرستد جلب می‌شود. برای جلب متهم شرایط زیر ضروری است:
الف ـ متهم احضار شده باشد.
ب ـ احضارنامه به متهم ابلاغ شده باشد.
ج ـ ابلاغ احضارنامه صحیحا صورت گرفته باشد.
د ـ متهم حاضر نشده باشد.
ه ـ متهم برای عدم حضور خود عذر موجهی اعلام ننموده باشد.
به استناد مواد ۱۱۹ و ۱۲۰،
جلب متهم بوسیله برگه جلب و در روز به عمل می‌آید مگر در موارد فوری.
پس از حضور متهم نزد مقام قضایی خواه بر مبنای احضار، خواه بر مبنای جلب و پس از تفهیم اتهام و تفهیم دلایل اتهام، مقام رسیدگی کننده، شروع به بازجویی از متهم می‌کند. ماده ۱۲۹،
در رابطه با بازجویی مقرر می‌دارد:
"قاضی ابتدا هویت و
مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقاً سؤال نموده ... ، و متذکر می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید. "
قانون‌گذار برای بازجویی از متهم روش خاصی را تعیین نکرده‌است. مقام بازجو در کیفیت بازجویی از متهم علی‌الاصول محدودیتی ندارد و اینکه
بازجویی از کجا شروع و به کجا ختم گردد، در اختیار مقام بازجو است. با این حال ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار در این رابطه در ماده ۱۲۹،
ضوابط مهمی را مقرر داشته است: (... سؤالات باید مفید و روشن باشد.
سؤالات تلقینی یا
اغفال یا
اکراه و
اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در‌صورت مجلس قید خواهد شد.)
در پایان باید متذکر شد که توسل به
شکنجه در بازجویی هیچگونه جایگاهی ندارد و اصل ۳۸
به ممنوعیت شکنجه تصریح دارد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «احضار و بازجویی»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۲/۱۶.
