احتیاط در عبادات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عمل به گونه‌ای که موجب
یقین به
برائت ذمه از
تکلیف باشد را
احتیاط گویند. از این عنوان در علم
فقه و
اصول فقه بحث می‌شود.
یکی از موارد احتیاط، احتیاط در عبادات می‌باشد که محل اختلاف بین
فقها می‌باشد.
۱.
احتیاط در عبادت‌ها، هنگامی که
فرمان‌بری تفصیلی ممکن نباشد.
اگر فرمان‌بری تفصیلی عبادت‌ها از راه
علم وجدانی و یا
علم تعبّدی، مانند
اجتهاد و
تقلید و یا از راه
ظن مطلق، بنابر مبنای
انسدادی‌ها ممکن نباشد و راه انجام وظیفه ویژه
فرمان‌بری اجمالی علمی، از راه احتیاط باشد، درستی و بسندگی احتیاط مسلّم و مورد پذیرش همگان است. در انگاره یاد شده، احتیاط لازم و مدار عمل است، خواه تکرار عمل را در پی داشته باشد، یا نداشته باشد.
برابر این انگاره، اگر کسی
بر این باور باشد که با دسترسی نداشتن به فرمان‌بری تفصیلی از راه علم وجدانی و هر
دلیل معتبر شرعی و
عقلی دیگری، مانند
اجتهاد،
تقلید و یا
ظن مطلق انسدادی تکلیف برداشته شده است و
علم اجمالی را به تکلیف‌های واقعی، کارساز نداند،
تکلیف واقعی، فعلیت نمی‌یابد.
بنابر این فرضیه، همان‌گونه که فرمان‌بری تفصیلی ممکن نیست،
فرمان‌بری اجمالی از راه احتیاط نیز، لازم نیست، هر چند احتیاط ممکن باشد، بی آن‌که از
هم‌گسیختگی نظام و تنگنا و دشواری پدید آید. در نتیجه
بر عهده چنین فردی، چیزی نیست! (
سید عبدالحسین لاری، در تعلیقه خود
بر فرائد شیخ انصاری می‌نویسد: (ممکن است این انگاره به ظاهر سخنان
مقدس اردبیلی و صاحب مدارک نسبت داده شود).
و لکن ناتمامی و بی پایگی این انگاره، بسی آشکار است؛ زیرا علم اجمالی به تکلیف‌های واقعی بسان
علم تفصیلی درست و تمام و سبب فعلی بودن آن است که موافقت با آن
واجب و مخالفت با آن
گناه و
حرام است.
در هر حال، انگاره برداشته شدن تکلیف و فعلی نبودن آن
بر اثر ممکن نبودن فرمان‌بری تفصیلی،
پنداری بیش نیست.
در انگاره یاد شده، مخالفت با اصلِ ممکن بودن احتیاط و یا مشروع بودن آن، به
ابن ادریس و
ابن سعید حلّی نسبت داده شده که مطلبی است (در بحر الفوائد، بحث قطع، به پیروی از شیخ انصاری، این دو
فقیه، در فرض مسأله، مخالف با احتیاط انگاشته شده‌اند.
) بی اساس و
باطل و در فصل جداگانه‌ای روشن خواهیم ساخت که این دو فقیه در اصل احتیاط، ناسازگاری با مشهور ندارند، تنها در نوع و چگونگی عمل به آن، با مشهور مخالفت ورزیده‌اند.
در هر حال، با نظر به بی اعتباری انگاره برداشته شدن تکلیف، در گاه ممکن نبودن
اجتهاد و
تقلید و نیز با توجه به توجیه نظر سرائر و جامع الشرائع، در صورتی که فرمان‌بری تفصیلی عبادت‌ها، از راه
اجتهاد و
تقلید ممکن نباشد و تنها احتیاط، ممکن باشد، فرمان‌بری از راه احتیاط کافی و درست است.
نگهداشت احتیاط لازم است، تا آن‌گاه که به
عسر و حرج و یا به از هم‌گسستگی نظام نینجامد. از این روی، واجب، بسنده و ویژه بودن آن در جاهایی، به روشنی از
فقیهان مورد اشارت قرار گرفته است.
در لابه لای بحث‌های اصولی و فقهی، در چندین جا به روشنی از واجب بودن احتیاط، سخن به میان آمده است.
در گاه بحث از این مقوله آمده است: آیا
مجتهدی که در بخش‌هایی از
فقه توان
اجتهاد دارد، وظیفه‌اش
تقلید است مانند
عامی،
یا آن‌که
ظن اجتهادی او، مانند
مجتهد مطلق حجت است و می‌تواند برابر آن عمل کند و یا آن که تکلیف از دوش او برداشته شده است.
با نظر به این‌که در حجت بودن
رأی او
گمان است و
شک در حجت بودن، مساوی است با حجت نبودن، بنابر این، نمی‌تواند به رای خود عمل کند. و چون احتمال دارد عالم به مسأله باشد و دلیل‌های روایی
تقلید و رجوع جاهل به عالم، او را در
بر نگیرند، نمی‌تواند
تقلید کند. در حقیقت راه عمل به
اجتهاد و
تقلید بر روی او بسته است و ناگزیر، باید راه احتیاط را بپیماید.
بله، اگر عمل به احتیاط، از هم‌گسستگی نظام و یا عسر و حرج را در پی داشته باشد، آن‌گاه باید بحث شود که آیا وظیفه‌اش احتیاط ناتمام است، تا اندازه‌ای که به عسر و حرج نینجامد، با آن‌که در این صورت، ناچار باید
تقلید کند و یا گزینه دیگری مطرح شود.
بحث شده است که اگر
مکلف مجتهد نباشد و به
مجتهد جامع الشرایط نیز دسترسی نداشته باشد و رجوع به
مجتهد عروه و یا کتاب‌های فقهی پیشینیان نیز
جایز و یا ممکن نباشد، در این صورت، نیز، عمل به احتیاط، تنها راه و لازم است.
در صورتی که میان صاحبان
فتوا اختلاف باشد و از نظر علمی، اعلم بودن هیچ کدام روشن نباشد و یا گمان به اعلم بودن یکی از آنان نرود و فتوای هیچ یک از آنان، برابر با احتیاط و یا دارای برتری نباشد، باید در جمع میان فتواها احتیاط شود.
با نظر به بررسی و تحقیقی که به عمل آمد، روشن شد که در انگاره ممکن نبودن فرمان‌بری تفصیلی از راه علم وجدانی و یا علم تعبّدی، مانند
اجتهاد و
تقلید، احتیاط در عبادت‌ها
جایز و بلکه لازم و ویژه در آن است و در انجام وظیفه کافی و مجزی است، بدون هیچ‌گونه
شک و تردیدی. این انگاره، از موردهایی است که باید احتیاط را در آن واجب شمرد. و هیچ کس در این که در موردی این چنین احتیاط تنها راه است
تردید نکرده است و امّا سخن ابن ادریس و ابن سعید حلّی، چنانکه روشن خواهیم کرد، مربوط به چگونگی و شکل احتیاط است، نه اشکال در اصل احتیاط باشد.
بله،
فاضل نراقی در چنین انگاره‌ای، واجب و تنها راه بودن عملِ به احتیاط را مورد انکار قرار داده، هر چند
بر برتری و سزاواری آن به روشنی اشاره کرده است: (من ترک
التقلید و الاجتهاد. لعدم قدرته علی الاجتهاد و عدم تمکنه من الوصول الی
المجتهد لبعد بلده و عدم وجود الواسطة او لخلو العصر عنه علی القول بجوازه. قد صرّح والدی العلاّمه طاب ثراه: بانّ حکمه الاحتیاط و کذا بعض مشایخه. و قیل بما یحصل به الظن من
تقلید العوام و ان لم یحصل بنا لتخییر. و امّا لزوم الاحتیاط فلم یقم علینا حجة به).
کسی که به خاطر نداشتن توان
اجتهاد و دسترسی نداشتن به
مجتهد، از جهت دوری راه و در دسترس نبودن فتوا و مسأله‌گو، یا به سبب نبودن
مجتهد، (بنابر این که خالی بودن زمان را از
مجتهد بپذیریم) اگر نتواند
اجتهاد و
تقلید کند، پدرم، علامه، و شماری از استادان وی، به روشنی بیان کرده‌اند که وظیفه چنین فردی، عمل به احتیاط است.
شماری گفته‌اند: وظیفه دارد برابر گمانی که از راه پیروی از
عوام و یا هر راه دیگری برای او به دست آمده است، عمل کند. و اگر برهیچ طرفی گمان برای او پدید نیامد، آزاد است برابر گمانی از گمان‌ها، یکی از موردها را انجام دهد و دلیل معتبری
بر بایستگی نگهداشت احتیاط وجود ندارد.
و در جای دیگر نوشته است: (
بر هر مکلفی واجب است که مسائل
عبادات خود را بداند و باید که دانستن مسائل، یا به
اجتهاد یا به
تقلید مجتهد زنده باشد. و لکن در صورتی که دسترسی به
مجتهد زنده و
رساله عملیه دفتری او نداشته باشد، در هر مسأله هر چه را که احتمال بدهد
حکم الهی باشد، می‌تواند عمل کند یعنی
مخیّر است در اختیار یکی از اموری که احتمال حکم بودن دارد. و بسیاری از علما در این صورت احتیاط را لازم دانسته‌اند. و شکی نیست احتیاط مهما امکن اولی است).
از این فراز
بر می‌آید که فاضل نراقی با واجب بودن احتیاط در این صورت، مخالف است و نه با اصل روایی، بلکه برتری و سزاواری آن و شاید وجه لازم ندانستن احتیاط آن باشد که عملِ به احتیاط برای عوام مردم، سبب عسر و حرج و یا به طور عادی ناممکن است. (نراقی در مناهج الاحکام، با این که عمل به احتیاط را از نظر
شرع و
عقل، برتر می‌داند، امّا آن را برای توده مردم، کار دشوار و ناممکن می‌شمارد.
)
ابن ادریس حلّی در مسأله
نماز در دو لباس سخنی دارد، که بسیاری از بزرگان از آن سخن برداشت کرده‌اند که ابن ادریس، به طور کلّی مخالف احتیاط در عبادات است، حتی در صورتی که فرمان‌بری تفصیلی از راه
اجتهاد و
تقلید، ممکن نباشد.
حال جهت روشن شدن مراد ابن ادریس و کسانی که در این مسأله هم‌فکر او شمرده شده‌اند، سخن ابن ادریس را مورد توجه قرار می‌دهیم:
(فی مسألة من له ثوبان احدهما نجس لا یتمیز عن الآخر و لا یتمکن من غسل احدهما. قال بعض اصحابنا یصلی فی کل واحد منهما علی الانفراد وجوباً و قال بعض منهم ینزعهما و یصلی عریاناً. و هذا الذی یقوی فی نفسی و به افتی لان المسألة بین اصحابنا فیها خلاف و دلیل الاجماع منفی فالاحتیاط یوجب ما قلنا).
در مورد کسی که دو لباس دارد که یکی از آن دو
نجس و غیر در خور بازشناسی از دیگری است، و شستن یکی از آن دو نیز ممکن نیست، شماری از فقیهان گفته‌اند: باید در هر یک از دو لباس نماز جداگانه‌ای بگزارد، تا یقین بیابد که یک نماز در لباس پاکیزه گزارده است.
شماری گفته‌اند: باید هر دو لباس را کنار بگذارد و یک نماز، بدون لباس و برهنه بگزارد. و این نظریه دوم از نظر من قوی است و به همان فتوا می‌دهم.
با نظر به این که مسأله میان فقیهان مورد اختلاف است و دلیل معتبری مانند
اجماع در کار نیست، بنابر این، احتیاط آن است که ما برگزیدیم.
در ادامه بحث، که احتیاط را نماز گزاردن با بدن برهنه می‌داند، به اشکالی اشاره می‌کند و از آن پاسخ می‌دهد: (فان قال قائل: بل الاحتیاط یوجب الصلاة فیهما علی الانفراد لانه یتبیّن و یتعیّن بعد فراغه من الصلاتین معاً انه قد صلی فی ثوب طاهر؟ قلنا: لا یجوز ان یستفتح الصلاة و هو شاک فیها).
اگر کسی بگوید: احتیاط در آن است که در هر لباس نماز جداگانه‌ای بگزارد؛ زیرا با چنین روشی، پس از گزاردن دو نماز، برای وی یقینی می‌شود که در لباس پاکیزه نماز گزارده و به وظیفه واقعی عمل کرده است.
پاسخ می‌دهیم: در هنگام شروع و انجام نماز، باید یقین داشته باشد که آنچه می‌گزارد و انجام می‌دهد وظیفه واقعی است و با این روش، یقین ندارد آنچه انجام می‌دهد وظیفه واقعی است، بلکه شک دارد. هر چند پس از گزاردن نماز، یقین پیدا می‌کند که آنچه وظیفه بوده، انجام گرفته است و لکن، این مقدار
یقین بسنده نیست.
از سخن سرائر، دو مطلب به خوبی استفاده می‌شود.
الف. این نظریه ابتکاری ابن ادریس نیست، بلکه او این دیدگاه را به شماری از اصحاب نسبت می‌دهد که ممکن است مراد وی
سید رضی و
سید مرتضی باشد. (
شیخ طوسی در خلاف،
این دیدگاه را به شماری از اصحاب نسبت داده و در مبسوط، برای آن روایتی نقل کرده است).
ب. ابن ادریس منکر احتیاط نیست، تا در صورتی که فرمان‌بری جزء به جزء و به شرح، از راه
اجتهاد و
تقلید با بازشناخت لباس
پاک از آلوده و یا شستن یکی از آن دو ممکن نباشد، انگاره برداشته شدن تکلیف را، برگزیند.
و یا به انگاره عملِ به گمان و احتمال شخصی و یا به برگزیدن یکی از دو طرف مسأله گردن نهد، آن‌گونه که از سخنان
فاضل نراقی شماری دیگر پای‌بندی به این انگاره‌ها استفاده می‌شود.
ابن ادریس، در صورت ممکن نبودن فرمان‌بری جزء به جزء، راه را تنها در احتیاط می‌داند و لکن در چگونگی احتیاط با مشهور اختلاف نظر دارد.
او می‌گوید: باید احتیاط کند و نماز را برهنه بگزارد تا از احتمال خطر
تشریع و مانند آن در امان بماند.
دیدگاه مقابل می‌گوید: باید احتیاط کند و در دو لباس دو نماز بگزارد تا یقین پیدا کند نماز را در لباس پاکیزه گزارده است.
از این روی، اختلاف دو دیدگاه
بر سر نوع و چگونگی احتیاط است و بسیار روشن است که هر یک از دو نظریه و دو روش،
بر احتیاط استوارند نه آن که یکی مخالف و منکر احتیاط باشد، چنانکه نظر کسانی مانند فاضل نراقی است.
و شاید در عبارت شیخ انصاری، با دقت تمام به این مطلب توجه شده است که می‌نویسد: (ظاهر المحکی عن الحلّی فی مسألة الصلاة فی الثوبین. عدم جواز التکرار للاحتیاط).
ظاهر آنچه از حلّی در مسأله نماز در دو لباس حکایت شده، آن است که تکرار عبادت را به خاطر
احتیاط جایز نمی‌داند.
بنابر این، ابن ادریس مخالف تکرار عبادت است، نه منکر احتیاط. وی، احتیاط را از راه تکرار عبادت برای یقین به انجام وظیفه روا نمی‌داند، بلکه احتیاط را در برهنه نماز گزاردن می‌داند.
با این بیان روشن می‌شود که صاحب مدارک نیز همین ادعای ابن ادریس را مورد اشکال قرار داده و تکرار عبادت را برای احتیاط، جایز می‌داند.
با نظر به شرح سخن سرائر روشن می‌شود که ابن ادریس را در صف مخالفان و منکران احتیاط قرار دادن ناتمام و بی اساس است.
صاحب جواهر، سخن
ابن ادریس را مورد تحلیل و
نقد و بررسی قرار داده و سرانجام به دلیل‌هایی که ابن ادریس
بر ناروایی تکرار عبادت اقامه کرده، دو پاسخ می‌دهد:
۱. پاسخ حلّی:
به اعتقاد ابن ادریس، آنچه از تکرار عبادت به خاطر احتیاط، باز می‌دارد، دو چیز است:
الف.
قصد وجه در عبادت بودن
عبادت و درستی آن لازم است که با تکرار، ممکن نمی‌شود و تشریع را در پی دارد.
ب. هنگام شروع در نماز، باید یقینی به پاکی لباس داشته باشد که با تکرار امکان ندارد.
پاسخ می‌دهد: هیچ یک از دو دلیل، پذیرفته نیست؛ زیرا نه قصد وجه دلیل دارد و نه علمِ به پاکی لباس هنگام مشغول شدن به نماز.
۲.
جواب نقضی:
از ابن ادریس گزارش شده است که وی در بحث
قبله، در صورتی که
علم وجدانی و یا
تعبّدی به سمت آن پیدا نشود، با تکرار نماز به چهار جهت موافقت کرده است، در حالی که تکرار نماز در مسأله اشتباه قبله، با تکرار نماز در مسأله اشتباه لباس از یک مقوله، بشمار می‌آیند. پس چنانکه تکرار را در آن‌جا، جایز می‌داند، باید در این‌جا نیز جایز شمرد. در غیر این صورت، جدایی میان حکم دو مسأله که از یک مقوله به شمار می‌روند، ادعای بی دلیل و سخن نااستوار است.
جواب حلّی صاحب جواهر، برابر مبانی خود ایشان و دیگر محققانی که منکر اعتبار قصد وجه و یا علمِ به ویژگی‌های عبادت در هنگام انجام آن هستند، مورد قبول است.
و لکن جواب نقضی مورد اشکال است؛ زیرا میان دو مسأله تفاوت و ناسانی جوهری وجود دارد. در مسأله اشتباه لباس، غیر از راه تکرار نماز، راه دیگری وجود دارد. و به نظر ابن ادریس چون احتیاط به گونه تکرار نماز، ناسازگار با احتیاط به گونه برهنه گزاردن نماز است، قصد وجه و علمِ به ویژگی‌های عبادت هنگام انجام، لازم است. از این روی، احتیاط به گونه دوم را
بر احتیاط به گونه اوّل مقدم دانسته است.
امّا در مسأله اشتباه قبله، اگر احتیاط را با تکرار عبادت به چهار سوی جایز نداند، احتیاط به گونه دیگر امکان‌پذیر نیست؛ از این روی، یا باید به برداشته شدن
تکلیف باور داشته باشد که خلاف ضرورت
فقه است، یا باید به
فرمان‌بری احتمالی بسنده کند و تنها به یک سوی نماز بگزارد که خلاف مقتضای عقل و احتیاط است و یا باید
فتوا به بایستگی تکرار نماز به چهار جهت بدهد که پای‌بندی به احتیاط است.
در این جا مناسب است، سخن ابن ادریس را در مسأله اشتباه قبله نقل کنیم: (فمن لم یتمکن من ذلک الصلاة الی القبلة و جهتها لغیم او غیره و فقد سائر الامارات و العلامات و تساوت فی ظنه الجهات. کان علیه ان یصلّی الی اربع جهات. یمینه و شماله و امامه و ورائه تلک الصلاة بعینها وینوی لکل صلاة منها اداء فرضه و لا شیء علیه غیر ذلک).
کسی که به سبب ابری بودن
آسمان و یا بازدارنده دیگری، نمی‌تواند به سوی قبله و جهت آن نماز بگزارد و نشانه‌های شناخت قبله نیز برای او فراهم نیست و جهت قبله را در هر یک از چهار سوی، به گونه مساوی احتمال می‌دهد، باید به چهار سوی: راست، چپ، پیش رو و پشت سر، نماز بگزارد و هر نماز را به نیّت انجام واجب به جای می‌آورد و بدین روش تکلیفش را انجام می‌دهد.
بنابر این، در فرض مسأله ابن ادریس مخالف و منکر احتیاط نیست، بلکه احتیاط را لازم می‌داند و تنها در چگونگی احتیاط دیدگاهی مخالف با مشهور دارد.
و آنچه را در مسأله اشتباه قبله فتوا داده است، برابر قاعده و بی گمان از روی پای‌بندی به احتیاط است. و لکن با نظر به این که فرمان‌بری جزء به جزء و به شرح، ممکن نیست و رسیدن به یقین به انجام نماز در لباس پاکیزه از راه احتیاط، با تکرار عمل ممکن است، و
بر اعتبار قصد وجه و یا
علم به ویژگی عبادت به هنگام انجام آن
دلیل معتبری وجود ندارد، ناگزیر بسنده کردن به گزاردن نماز، با بدن برهنه، جای بسی
شک و
تردید است. بنابراین، برابر قاعده و
قانون پذیرفته شده، یعنی برتری احتیاط، نظریه مشهور، با احتیاط هم‌خوانی دارد. و احتیاط در این است که نماز تکرار شود و حکمِ به گزاردن نماز با بدن برهنه، خلاف احتیاط است؛ زیرا با امکان گزاردن نماز در لباس پاک، هر چند با تکرار عمل، یقین به بسنده بودن یک نماز با بدن برهنه حاصل نمی‌شود. در حالی که در تعریف احتیاط گذشت که یقین به انجام وظیفه و به حقیقت پیوستن حاصل نمی‌شود و این معنی، با گزاردن یک نماز با بدن برهنه، با امکان دو نماز در دو لباس، به حقیقت نمی‌پیوندد.
و احتیاط به معنای حقیقی کلمه در مسأله مورد بحث، به گزاردن سه نماز است، دو نماز با دو لباس، و یک نماز با بدن برهنه.
در هر حال، احتیاط ابن ادریس و فتوای وی مبنی
بر ترک تکرار نماز و بایستگی گزاردن یک نماز با بدن برهنه، خلاف احتیاط است و انگاره ممکن نبودن
فرمان‌بری جزء به جزء و به شرح، با انگاره امکان آن، فرق دارد. در صورتی که فرمان‌بری جزء به جزء و به شرح، ممکن باشد، فرمان‌بری اجمالی، از راه
احتیاط، با تکرار عبادت، خلاف احتیاط است. لکن در صورت ممکن نبودن فرمان‌بری جزء به جزء و به شرح، احتیاط با تکرار نماز در دو لباس و به چهار جهت و مانند آن، بایسته است.
۲. احتیاط در عبادات با امکان فرمان‌بری به شرح و جزء به جزء.
در امکان، درستی و مشروع بودن احتیاط، یعنی فرمان‌بری اجمالی، با فرض امکان پیروی به شرح و بسط، از راه علم وجدانی یا علم تعبّدی، یعنی
ظنّ خاصّ، مانند
اجتهاد و
تقلید و یا
ظنِّ مطلق انسدادی، بنابر مبنای
کشف و یا
حکومت، میان فقیهان و
مجتهدان اختلاف نظر است.
شهرت، بلکه اتفاق در میان فقیهان پیشین آن است که با ممکن بودن فرمان‌بری، به شرح، پیروی اجمالی، از راه احتیاط
باطل و
فاسد است.
دیدگاه پذیرفته شده در میان فقیهان پسین، ممکن بودن و درستی احتیاط در عبادات است، هر چند لازمه آن تکرار باشد.
از پاره‌ای سخنان استفاده می‌شود که شاید، نخستین فقیهی که در برابر فتوای مشهور فقهای پیشین، به مخالفت برخاست، صاحب مدارک باشد، وی با زیر سؤال بردن دیدگاه
ابن ادریس حلی: مشروع نبودن احتیاط، به اصل این اندیشه خدشه وارد ساخت.
و لکن به نظر می‌رسد، پیش از صاحب مدارک،
شیخ عبدالصمد،
پدر شیخ بهائی، به روشنی راه سومی به نام احتیاط مطرح و
بر اصل مشروع بودن آن ادعای
اجماع کرده است.
در هر حال، دیدگاه پذیرفته شده در میان فقیهان پسین، در برابر نظریه مشهورِ فقهای پیشین، ممکن بودن درستی احتیاط در عبادات است، به طور کلی چه لازمه آن، تکرار باشد، یا نباشد.
فاضل نراقی، در عائده‌ای جداگانه، ضمن ناچیز قلمداد کردن نظریه مشهور، دیدگاه مورد نظر را که ممکن بودن و درستی احتیاط در عبادات باشد، تایید کرده است.
بیش از ده دلیل برای دیدگاه مشهور: ناروایی احتیاط، ارائه شده است.
این دلیل‌ها، در یک نگاه کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱. ناروا بودن احتیاط، به طور کلی.
۲. ناروا بودن احتیاط، اگر لازمه آن تکرار باشد.
سید رضی، در گاه بحث از
حکم جاهل، به تمام و ناتمام در نماز مسافر، ادعا کرده است: (اجماع الامّة علی انّ من صلّی صلوة لا یعلم احکام‌ها فهی غیر مجزیة)
اجماع (فقیهان)
امت اسلامی بر این است که نماز کسی که به احکام آن آشنایی ندارد، باطل است.
سید مرتضی علم الهدی، سخن سید رضی را پذیرفته و تأیید کرده است.
استدلال به اجماعی که در عبارت سید رضی و مرتضی ادعا شده است، بستگی به دو فرض دارد:
۱.
نماز و
عبادت جاهل به طور کلی و بی هیچ قید و شرط باطل باشد خواه مخالف واقع باشد یا برابر آن.
۲. احتیاط کننده، جاهل و عمل به احتیاط، عمل جاهلانه باشد و راه شناخت و
انجام وظیفه تنها، در
اجتهاد و
تقلید باشد.
ناگزیر، با چنین فرضی، عبادت کسی که بدون
اجتهاد و
تقلید انجام بگیرد، محکومِ به فساد است.
الف. اجماع،
دلیل لبّی است که هیچ‌گونه اطلاق و عمومی برای او متصور نیست و لذا در مسائل اجتماعی تنها به
قدر متیقّن بسنده می‌شود. قدر متیقّن در باطل بودن عبادت، بدون استناد به
اجتهاد و یا
تقلید، جایی است که عبادت مخالف واقع باشد و یا دست کم برابری آن با واقع ثابت و آشکار نشود. بنابر این، اگر کسی بدون
اجتهاد و
تقلید به جوری نماز بگزارد که برابر حکم و دستور واقعی باشد چنانکه در مورد احتیاط کننده، فرض
بر این است ناگزیر، از مورد اجماع خارج خواهد بود. اگر کسی با این فرض نماز را باطل بداند، باید در پی دلیل دیگری غیر از اجماع باشد.
ب. اگر ثابت شود که غیر از راه
اجتهاد و
تقلید برای شناخت و انجام
عبادات، راه سومی وجود دارد، به نام احتیاط که انجام عبادت از آن راه، سبب یقین به انجام حکم واقعی می‌شود، در این صورت، اجماع سید رضی و مرتضی عمل احتیاط کننده را در
بر نمی‌گیرد.
مورد اجماع
بر فرض تمام بودن آن، عبادت شخصی است که به حکم‌ها و شرط‌های
عبادت جاهل باشد. امّا شخص احتیاط کننده، که یقین به شناخت و انجام وظیفه واقعی دارد، از مورد اجماع خارج است. هر چند برای این شخص، به هنگام عمل، جزء به جزء، شرط‌ها، ویژگی‌ها و…عبادتی که باید انجام بگیرد، به شرح، روشن نیست، و لکن پس از آن‌که، هرچه گمان واجب، شرط و جزء بودن آن می‌رفت، انجام گرفت و هر چه احتمال بازدارندگی آن می‌رفت ترک شد، یقین به انجام وظیفه حاصل می‌شود. و اگر ادعا شود: برای احتیاط کننده در گاه انجام عبادت، باید ویژگی‌ها، جزءها، شرط‌ها و… به شرح معلوم باشد، تا بتواند
قصد وجه و
تمییز کند، پاسخ آن است که این خود یکی از اشکال‌هایی است که مطرح و پاسخ خواهد داده شد.
با توجه به آنچه بیان کردیم و از سخن
شیخ انصاری آشکار می‌شود. که وی پس از اشکال نسبت به اصل به حقیقت پیوستن اجماع، به فراگیری آن اشکال می‌کند. (بل فی شمول معقده لما نحن فیه تأمل).
بر فرض که اصل اجماع را بپذیریم، معلوم نیست که عبادت احتیاط کننده را در
بر بگیرد. راز درنگ و اشکال شیخ در فراگیری اجماع، رفتار و کردار احتیاط کننده را، آن است که مورد اجماع، عمل جاهل است و احتیاط کننده، جاهل نیست.
ج. افزون
بر این، این اجماع چون منقول به
خبر واحد است، اعتبار ندارد. و نیز احتمال می‌رود که اجماع ادعا شده مدرکی باشد و ممکن است مدرک آن یکی از دلیل‌هایی باشد که
بر کافی نبودن احتیاط اقامه کرده‌اند، مانند: قصد وجه،
قصد تمییز،
تشریع و… که ناگزیر باید آن مدرک، جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
(الظاهر کما هو المحکی عن بعض ثبوت الاتفاق علی عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط اذا توقف علی تکرار العبادة).
گویا، همان‌گونه که از شماری گزارش شده،
فقیهان،
بر کافی نبودن احتیاط در عبادات، در صورتی که به تکرار بستگی داشته باشد، اتفاق نظر دارند.
و در جای دیگر می‌نویسد: (و ببالی انّ صاحب الحدائق قدّس سرّه قد یظهر منه دعوی الاتفاق علی عدم مشروعیة التکرار مع التمکن من العلم التفصیلی).
چنین به خاطر دارم که از سخن صاحب حدائق، قدّس سرّه، استفاده می‌شود که ایشان ادعای اتفاق کرده است
بر نامشروع بودن تکرار عبادت، از روی احتیاط، در صورتی که فرمان‌بری به گونه
علم تفصیلی ممکن باشد.
و سرانجام در جاهایی شیخ به روشنی یادآور شده که نظریه مشهور
فقهای شیعه آن است که انجام عبادت، با روش احتیاط و خارج از دو راه
اجتهاد و
تقلید، باطل است.
و غیر از شیخ انصاری، دیگران نیز به این دیدگاه، یعنی باطل بودن عبادت شخص احتیاط کننده در صورتی که به تکرار بینجامد، به روشنی اشاره کرده‌اند. از جناب
سید علی طباطبایی، صاحب ریاض گزارش شده که همین مطلب را از سخنان مشهور فقها برداشت می‌کرده است.
نخست آن که: این مسأله در همه کتاب‌های فقهی مطرح نشده است، تا
بر آن ادعای
شهرت و یا
اتفاق شود.
بر فرض آن که اصل تحقق شهرت و یا اتفاق را بپذیریم، روشن است که شهرت و اتفاق، دلیل معتبر و مستقلی به شمار نمی‌آید. ناگزیر باید
دلیل و
مدرک مشهور را به بوته، ارزیابی قرار داد.
شاید قدیمی‌ترین و مهم‌ترین اشکال احتیاط که آن را تا مرز ناممکن می‌رساند، این است که: عملِ به احتیاط در عبادت‌ها، سبب تشریع و
افترای به
خداوند متعال است.
به علت اهمیت و جای‌گاه این شبهه، بررسی آن را به نوشتار دیگری موکول می‌کنیم.
(۱). عوائدالايام، ملا احمد نراقى، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم.
(۲). مناهج الاحكام.
(۳). فرائدالاصول، شيخ انصارى.
(۷). رساله
تقليد، شيخ انصارى، كنگره شيخ انصارى.
(۹). تهذيت الاحكام، شيخ طوسى، تصحيح على اكبر غفارى.
(۱۰). التنقيح فى شرح العروةالوثقى،
اجتهاد و
تقليد، تقريرات درسى سيد ابوالقاسم خوئى، گردآورده على غروى تبريزى.
(۱۴). مفاتيح الاصول، سيد
مجاهد.
(۱۵). رسائل شيخ انصارى.
(۲۱). روض الجنان، شهيد ثانى.
(۲۳). التنقيد لاحكام
التقليد، ميرزا ابوطالب موسوى.
(۳۰). كفايةالاصول، با حاشيه مشكينى.
(۳۱). مدارك الاحكام.
(۳۲). مصباح الاصول.
(۳۸). معارج الاصول، مؤسسه آل البيت.
(۴۱). رساله
اجتهاد و
تقليد، محقق اصفهانى، كتاب بحوث فى الاصول، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين.
(۴۲). العقد الطهماسبى، دفتر دهم، ميراث اسلامى ايران.
(۴۵). الرسائل الاصوليه، تحقيق مؤسسه علاّمه وحيد بهبهانى، قم.
(۴۶). وسيلة النجاة
(۵۱). الرسائل الفقهيه، آقا باقر وحيد بهبهانى.
(۵۲). السرائر، ابن ادريس
(۵۳). جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفى
(۵۵). العقد الطهماسبى، چاپ شده در دفتر دهم از ميراث اسلامى ايران
(۵۶). رسائل الشريف المرتضى، دارالقرآن آيت اللّه گلپايگانى.
(۵۷). ذكرى الشیعه، آل البيت، قم.
(۶۷). عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى.
برگرفته از مقاله احتیاط، دفتر تبلیغات اسلامی، شماره۲۹.
