اجیر (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجاره اشخاص (Persons Rent) در
فقه و
حقوق عبارت است از عقدی که به موجب آن منافع شخص در قبال عوضی معین به دیگری
تملیک می‌شود. در این نوع
اجاره، اجاره‌کننده
مستأجر، شخص مورد اجاره
اجیر و مال‌الاجاره
اجرت نامیده می‌شود. اهلیت اجیر و تعیین منفعت و اجرت از شرایط اجاره اشخاص است. تعیین منفعت به دو صورت تعیین مدتی که اجیر باید کار کند و تعیین کاری که اجیر باید انجام دهد امکان‌پذیر است.
در اثر عقد اجاره اشخاص، هر یک از طرفین وظایف و تعهداتی دارند. اجرای کار مورد تعهد، تسلیم موضوع کار و حفظ
کالا تا زمان تحویل به
مستاجر از تعهدات اجیر و تحویل گرفتن کالا پس از انجام کار و پرداخت اجرت از تعهدات
مستأجر است.
قانون مدنی در ماده ۴۶۶ اجاره را تعریف نموده است. (اجاره عقدی است که به موجب آن
مستاجر مالک منافع
عین مستاجره می‌شود، اجاره‌دهنده را
موجر و اجاره‌کننده را
مستاجر و مورد اجاره را عین
مستاجره گویند.)
به موجب ماده ۴۶۷ ق. م: «مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.»
قوانین حاکم بر اجاره در هر سه نوع اجاره مذکور در ماده فوق عمدتاً مشابه است و جز در مواردی که در قانون بیان شده، احکام اجاره اشیاء نسبت به اجاره انسان و حیوان نیز ثابت است.
برابر با ماده ۵۱۲ ق. م: «در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند
مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.»
با جدا شدن
حقوق کار از
حقوق مدنی، بخش مهمی از اجاره اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار، رابطه
کارگر و
کارفرما را در اختیار خود گرفت.
البته باید توجه داشت که قانون کار همه روابطی را که بر مبنای اجاره اشخاص بوجود می‌آید، در برنمی‌گیرد. مثلاً وقتی شخصی برای دوختن لباس به خیاط مراجعه می‌کند و خیاط را اجیر می‌کند، در این اجاره قواعد قانون مدنی حاکم است نه قانون کار.
در تمام مواردی که اجیر در اجرای کاری که به عهده دارد از دستورات
مستاجر اطاعت می‌کند یا
سود و
زیان کارش به
مستاجر می‌رسد، در روابط بین اجیر و
مستاجر قانون کار رعایت می‌شود. اما در مواردی که اجیر برای خودش کار می‌کند و چگونگی اجرای کار نیز با خودش است، قانون مدنی حاکم است.
شرایط انعقاد عقد اجاره اشخاص به شرح زیر است:
در اجاره اشخاص نیز مانند سایر انواع اجاره، طرفین
عقد باید بالغ، عاقل و رشید (کسی که تصرفاتش در امور مالی خود عاقلانه باشد.) باشند. اجاره اشخاص از لحاظ شرایط انعقاد و درستی عقد، تابع قواعد عمومی
عقد اجاره است.
ممکن است در مورد اجیر شدن
سفیه (کسی که تصرفاتش در اموال و امور مالی خود عاقلانه نباشد.) تردید ایجاد شود. در این مورد باید گفت که اجیر شدن شخص سفیه درست نیست
و سفیه حق ندارد بدون اجازه سرپرست خود، طرف عقد اجاره قرار گیرد؛ در اجاره اشخاص آنچه موجر اجاره می‌دهد نیروی کارش است که در برابر این کار
مستاجر به او اجرت پرداخت می‌کند،
زیرا کار انسان دارای ارزش اقتصادی است. پس اگر به دلیل حمایت از سفیه سایر قراردادهای مالی سفیه نافذ نباشد، در اجاره نیز همین وضع وجود دارد و نباید به کسی که در امور مالی خود عاقلانه رفتار نمی‌کند، اجازه داد که نیروی کارش را هدر بدهد.
بنابراین در صورتی که سرپرست سفیه به او اجازه بدهد، اجیر شدن او صحیح است.
در اجاره اشخاص
منفعت باید تعیین شده باشد چون اجاره از عقود معوض است و منفعت که یکی از
عوضین آن است، باید معلوم باشد. تعیین منافع به دو صورت امکان‌پذیر است:
۱) تعیین مدتی که
اجیر باید کار کند: جایی که معیار تعیین منفعت، زمان کار است، مدت اجاره باید معلوم باشد،
در غیر این صورت اجاره به علت مجهول بودن یکی از عوضین (منفعت) باطل خواهد بود. اجیر شدن به صورت دائمی نیز نوعی سلب آزادی و ممنوع است.
ماده ۵۱۵ در مورد اجاره اشخاصی است که مدت آن تعیین نشده است، می‌گوید:
«اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که
مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذبور اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود ادامه دهد و موجر او را نگه دارد، اجیر نیز با رضایت به همان شرایطی که در زمان اجاره بین او و موجر معین بود مستحق اجرت خواهد بود.»
۲) تعیین کاری که اجیر باید انجام دهد: در این مورد چون زمانی که اجیر باید کار را در طی آن انجام دهد مهم است، ممکن است در عقد اجاره شرط شود که اگر موضوع قرارداد اجاره در زمان معین انجام نشود، مقدار معینی از اجرت کم می‌شود.
مثلاً شخصی از خیاط می‌خواهد لباسی را ظرف یک هفته برایش بدوزد و اجرت آن ۲۰ هزار تومان باشد و شرط می‌کند که اگر دوختن لباس بیش از یک هفته طول کشید، اجرت نصف شود. البته این ماده در مورد متصدیان حمل و نقل است اما می‌توان در مورد همه اقسام اجاره اشخاص از آن استفاده کرد.
اجرت مالی است که
مستاجر در عوض استفاده از مورد اجاره به موجر (اجیر) می‌پردازد.
در عقد اجاره اجرت نیز باید معین باشد. هرگاه کاری که اجیر عهده‌دار آن می‌شود خدمت عمومی باشد (مانند حمل مسافر به وسیله تاکسی یا اتوبوس) که مقام‌های عمومی اجازه یا امتیاز آن را به اجیر داده‌اند، میزان اجرت آنان را نظام نامه‌های دولتی معین می‌کند.
اجیر را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند: اجیر خاص و اجیر عام.
اجیر خاص به کسی گفته می‌شود که کار خود را برای مدت معین اجاره دهد، به گونه‌ای که تمام منافع او در این مدت از آن
مستاجر باشد یا منافع خاصی از کار او به
مستاجر تعلق گیرد. در این قرارداد منفعت شخص اجیر به
مستاجر واگذار شده و انجام کاری که مورد توافق است مشروط به انجام آن کار توسط خود شخص اجیر است.
اجیر عام به کسی گفته می‌شود که انجام کاری معین را به عهده گرفته اما انجام کار به وسیله شخص او شرط نیست و مدت معینی هم ندارد. پس اجیر عام تنها موظف به انجام کار معین است. بنابراین اجیر عام می‌تواند در همان زمان برای شخص دیگری هم کار کند، برخلاف اجیر خاص.
در اثر عقد اجاره اشخاص، هر یک از طرفین وظایف و تعهداتی دارند که به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- اجرای کار مورد تعهد: اجیر باید کاری را که بر عهده گرفته است انجام دهد. برای این که مشخص شود اجیر چگونه بایستی کار مورد نظر را انجام دهد باید به طبیعت آن عمل توجه شود. در مواردی که
مستاجر از اجیر نتیجه کار را می‌خواهد کافی نیست که اجیر ثابت کند که تلاش لازم را برای به دست آوردن نتیجه انجام داده است، بلکه باید آن نتیجه را بدست آورد تا مستحق گرفتن اجرت باشد. مثلا اگر شخصی (
مستاجر) معماری را اجیر کرده تا ساختمانی را بسازد، این تعهد زمانی انجام می‌شود که ساختمان ساخته شود.
البته در جایی که تعهد اجیر تعهد به وسیله (یعنی تعهد شخص به انجام کوشش‌های متعارف و مراقبت‌های متداول بدون این که در مورد نتیجه کار تعهدی داده باشد.) است، بدست آوردن نتیجه کار ضرورتی ندارد؛ به عنوان نمونه پزشکی که تمام کارهای معمول در عرف پزشکی را انجام داده اما مریض فوت شده است که در اینجا پزشک تعهدش را انجام داده و مستحق اجرت است.
۲- تسلیم موضوع کار: اجیر باید کالایی که به سفارش
مستاجر ساخته یا تعمیر و اصلاح کرده است، در مهلت تعیین شده به او تحویل دهد. البته باید دانست که پس از ساخته شدن و یا تعمیر شدن، آن
کالا متعلق به
مستاجر است و می‌تواند آن را از اجیر مطالبه کند؛ مثلا اگر کارخانه اتومبیل‌سازی چند ماشین سفارشی را طبق دستور مشتری بسازد پس از ساخته شدن، اتومبیل‌های سفارشی متعلق به
مشتری است.
۳- حفظ کالا تا زمان تحویل به
مستاجر: اجیر وظیفه دارد که از کالای متعلق به
مستاجر نگهداری کند، ولی در صورتی که علیرغم کوشش و مراقبت اجیر کالا از بین رفت، مسئولیتی به عهده اجیر نیست چون تعهد او تنها ناظر به مراقبت و کوشش متعارف از کالای مورد نظر است.
۱-
قبض کالا (تحویل گرفتن کالا) پس از انجام کار:
مستاجر باید کالایی را که به اجیر دستور ساخت آن را داده، پس از ساخت از او تحویل بگیرد. در صورتی که
مستاجر از قبض کالا امتناع کند اجیر می‌تواند کالای مورد نظر را به صندوق
دادگستری بسپارد و پس از آن دیگر در برابر
مستاجر تعهدی ندارد.
۲- پرداختن اجرت: در اجاره اشخاص، پیش از پایان کار نمی‌توان گفت
منفعت موضوع عقد اجاره به
مستاجر تسلیم شده است. بنابر این اجیر پیش از پایان کار حق مطالبه اجرت از
مستاجر ندارد، مگر در ضمن عقد اجاره در این مورد توافقی کرده باشند.
به هر حال اجیر پس از انجام دادن کار (تسلیم منفعت) می‌تواند درخواست اجرت کند. مثل خیاطی که پس از دوخت لباس و تسلیم آن به مشتری می‌تواند مطالبه اجرت کند.
امروزه در مورد ناتوانی همسران باردار در پرورش نطفه تلقیح شده، رحم زن دیگری را برای تکامل نطفه مزبور اجاره می‌کنند و نطفه را در این رحم قرار می‌دهند تا پس از طی دوره حمل و تولد، طفل متولد شده به
مستاجر تسلیم گردد. برای این کار زن اجیر، مبلغی را به عنوان اجرت دریافت می‌کند. برای این عمل منع قانونی یا شرعی به نظر نمی‌رسد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجاره اشخاص»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۱۵.
