اجرت شیردادن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دیدگاه مشهور فقها این است که
مادر برای
شیردادن به نوزاد، استحقاق
اجرت المثل است. دلیل این
حکم،
آیات و
روایات است، که در این رابطه وارد شده است.
دیدگاه مشهور بین فقهای
امامیه این است که
مادر برای
شیردادن به نوزاد، استحقاق
اجرت المثل را دارد و میتواند آنرا از اموال
کودک چنانچه دارای مالی باشد و در غیر این صورت از پدر
طفل در صورتیکه توانایی پرداخت آنرا داشته باشد، مطالبه نماید
(اعمّ از اینکه بعد از
طلاق و پایان
عده طلاق، طفل را شیر دهد یا در
عده وفات و یا در زمان
زوجیّت).
دلیل این حکم،
آیات و
روایات است که پارهای از آنها پیشتر بیان شد.
توضیح اینکه در ضمن آیه ۶ سوره طلاق آمده است: اگر زنان شما حاضر شدند فرزندان شما را شیر دهند،
اجر و پاداش آنها را بپردازید. «فَان اَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ
اُجُورَهُنَّ». اطلاق آیه شامل میشود موردی را که علقه زوجیّت باقی است.
همچنین در آیه
سوره بقره میفرماید: و بر کسی که فرزند برای او متولّد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را بهطور شایسته بپردازد. «وَعَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
» اطلاق این آیه نیز شامل مساله مورد بحث میشود.
در ضمن معلوم گردید،
اجرتی که زن بهمقتضای این آیه از شوهر مطالبه میکند در مقابل تمکین او نسبت بهشوهر نمیباشد، بلکه در مقابل شیر دادن بهنوزاد است. بنابراین اگر در مقابل او تمکین هم نداشته باشد و زوج را از حقش منع نماید، نیز میتواند
اجرت شیر دادن را از او مطالبه نماید.
همچنین از
امام صادق (علیهالسّلام) روایت شده که فرموده است: اگر زنی که میتواند کودک را شیر دهد (
دایه) حاضر شود او را به مبلغی شیر دهد و مادر بیشتر از آنرا مطالبه نماید، پدر میتواند طفل را برای شیر خوردن در اختیار زنی که
اجرت کمتری مطالبه مینماید، قرار دهد. البتّه اگر مادر او را شیر دهد، بهتر است، زیرا مادر
محبّت و دلسوزی بیشتری نسبت به فرزند خود دارد. «قاٰلَ: ... فَاِنَّ لَهُ اَنْ یَنْزِعَهُ مِنْهَا اِلَّا اَنَّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُ وَ اَرْفَقُ بِهِ اَنْ یُتْرَکَ مَعَ اُمِّهِ».
از مفهوم روایت استفاده میشود، مادر استحقاق
گرفتن اجرت برای شیر دادن به فرزند خود را دارد، بهشرط اینکه بیشتر از
اجرت المثل نباشد.
در هر صورت، چنانچه برای شیر دادن به طفل،
مرضع دیگری غیر از مادرش انتخاب شود
مستحب است
مسلمان، عاقل و دارای
صفات پسندیده اخلاقی باشد و از انتخاب زنان غیرمسلمان و آنها که دارای اخلاق نکوهیده میباشند، پرهیز شود. دلیل این حکم روایات
است.
از دیدگاه فقهی
امام خمینی «اجاره گاهی مفید تملیک منفعت شخص است - نه کارش - مانند اینکه زن شیرده خودش را برای شیر خوردن بچه اجاره دهد نه برای شیر خوراندن به او.»
بر همین مبنا در
تحریرالوسیله درباره صحت اجاره زن برای شیر دادن به کودک مینویسند: «یجوز استئجار المراة للارضاع، بل للرضاع ایضاً؛ بان یرتضع الطفل منها مدّة معیّنة و ان لم یکن منها فعل. ولا یعتبر فی صحّة اجارتها لذلک اذن الزوج ورضاه، بل لیس له المنع عنها ان لم یکن مانعاً عن حقّ استمتاعه منها. ومع کونه مانعاً یعتبر اذنه او اجازته فی صحّتها. وکذا یجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها، والبئر للاستقاء منها، بل لا تبعد صحّة اجارة الاشجار للانتفاع بثمرها.»
اجیر کردن زن برای شیر خوراندن جایز است، بلکه برای شیر خوردن هم جایز است؛ به اینکه
طفل مدتی معیّن از او شیر بخورد اگرچه آن زن کاری انجام ندهد. و در صحت
اجیر شدن وی برای این کار،
اذن و رضایت
شوهر معتبر نیست، بلکه اگر مانع حق استمتاع او از زن نباشد، حق منع کردن او را از
اجیر شدن ندارد. و در صورت مانع بودن، در صحت
اجیر شدنش، اذن یا اجازه شوهر معتبر است.
این درست است که: «
گرفتن اجرت برای چیزی که انجام دادن آن بر او واجب عینی است
حرام میباشد، بلکه اگرچه
واجب کفایی باشد، بنابر
احتیاط (واجب) در مورد آن؛ مانند غسل و کفن و دفن اموات.»
ولی «بر
مادر واجب نیست که فرزندش را - نه مجانی و نه در مقابل
اجرت - در صورت منحصر نبودن به او شیر بدهد، بلکه اگر منحصر به او باشد نیز، واجب نیست، در صورتی که حفظ بچه با شیر و مانند آن - با امن از ضرر بر او - ممکن باشد. چنان که در صورتی که منحصر به او باشد، شیر دادن او به طور مجانی واجب نیست بلکه میتواند از مال فرزند اگر مالی داشته باشد و از مال پدرش اگر فرزند مالی نداشته باشد و پدر دارای مال باشد مطالبه
اجرت کند، ولی اگر فرزند مالی نداشته باشد و پدر و جد اگرچه بالا بروند دستشان از مال خالی باشد، بر مادر است که مجاناً او را شیر بدهد، چه به مباشرت خودش یا با
اجیر کردن
مرضعه دیگر یا به غیر آن از راههای حفظ بچه در صورتی که برای او ضرر نداشته باشد، و
اجرت یا
نفقه او بر مادرش است.»
مادر در شیر دادن به فرزندش بر غیر مادر، اولویت دارد، در صورتی که متبرع باشد یا چیزی را طلب کند که غیر او آن را مطالبه میکند یا کمتر از آن مطالبه نماید. و اما اگر بیشتر مطالبه کند یا
اجرت بخواهد و حال آنکه زنی هست که تبرّعاً انجام میدهد، پدر حق دارد او را تسلیم به غیر مادر کند. و احوط (وجوبی) عدم سقوط حق حضانتی است که آن هم برای مادر ثابت میباشد؛ زیرا بین سقوط حق شیر دادن و ثبوت
حق حضانت، منافاتی نمیباشد.
اگر پدر ادعا کند که تبرّع کنندهای هست و مادر انکار کند و بیّنه بر وجود او نباشد قول، قول مادر است با قسمش.
مستحب است که شیر دادن بچه با شیر مادرش باشد؛ زیرا از غیر آن بابرکتتر است، مگر اینکه بعضی از جهات اولویت غیر او را - از حیث شرافت و پاکی شیر او و خباثت مادر - اقتضا کند.
کمال شیر دادن دو سال کامل - بیست و چهار ماه - است و جایز است که از دو سال، تا سه ماه کمتر باشد، به اینکه بر بیست و یک ماه از شیر
گرفته شود. و جایز نیست که در صورت امکان و بدون ضرورت از این مقدار کمتر باشد.
•
انصاری، قدرتالله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۳۸۸-۳۸۹، برگرفته از بخش «فصل ششم احکام و حقوق کودک در تغذیه، رضاع و نفقه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۹/۲۱. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی