اجرت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عوضی که
مستأجر در قبال استفاده از
منفعت مال يا کار، به
موجر يا
اجیر می‌پردازد، اجرت ناميده می‌شود. از آن در باب
اجاره سخن رفته است.
در
عقد اجاره، يا به اجرت تصريح می‌شود يا نمی‌شود، امّا مورد نظر و توافق دو طرف است و يا هيچ کدام. به اجرت در صورت اول و دوم،
اجرة المسمی و در صورت سوم- که بايد اجرت متعارف برای استفاده از همانند آن مال يا عمل، از سوی
مستأجر به
موجر يا
اجیر پرداخت گردد-
اجرة المثل گفته می‌شود.
هر يک از موجر يا
اجیر، به عقد اجاره، مالک اجرت می‌شوند، ليکن
جواز مطالبه آن، بر تسليم مال مورد اجاره به مستأجر يا انجام عمل از سوی اجير متوقّف است؛ برخی گفته‌اند استقرار ملکيّت اجرت نيز منوط به استفاده
مستأجر از منفعت يا اتمام کار مورد
اجاره- و آنچه در حکم استفاده يا اتمام کار باشد- از سوی اجير است.
فقها به صورت يک
قاعده کلّی در باب اجاره آورده‌اند که در فرض کشف بطلان اجاره از اول، چنانچه مستأجر از منفعت مال استفاده کرده باشد، پرداخت اجرة المثل بر وی
واجب می‌شود
، امّا در فرض
بطلان اجاره به يکی از اسباب
فسخ در اثنای مدّت اجاره، بنا بر قول مشهور، مقدار اجرت نسبت به مدّت گذشته از اجرة المسمّی ثابت است و نسبت به مدّت باقی مانده، اجرت به مستأجر بازگردانده می‌شود.
حرمت يا
جواز گرفتن اجرت، داير مدار
صحّت و
بطلان اجاره است.
شکی نیست که کسب کردن و به دست آوردن اسباب گذران زندگی با کوشش و زحمت، نزد خدای متعال محبوب است و به تحقیق از
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) ترغیب و تحریک بر آن به طور عموم، و بر تجارت و زراعت و نگهداری
گوسفند و
گاو به طور خصوص، روایات زیادی وارد شده است؛ البته از زیاد کردن
شتر، نهی وارد شده است.
و «بر هر کسی که به تجارت و سایر انواع کسب مشغول است، واجب است
احکام و مسائل مربوط به آن را یاد بگیرد تا صحیح آن را از فاسدش بشناسد و از
ربا سالم بماند. و مقدار لازم آن است که حکم تجارت و معامله‌ای را که انجام می‌دهد در همان موقع انجام دادن – ولو از روی تقلید – بداند، بلکه ولو اینکه بعد از واقع شدن معامله بداند، در صورتی که فقط
شک در صحت و فساد باشد (نه در حرمت و جواز). و اما اگر حکم آن از جهت حرمت و حلیّت مشتبه باشد، نه فقط از جهت صحت و فساد، اجتناب از آن واجب است؛ مانند موارد شک در ربوی بودن معامله، بنابراین که خود معامله هم حرام باشد، همان طوری که بنابر احتیاط (واجب) اینچنین است.»
گرفتن اجرت برای چیزی که انجام دادن آن بر او واجب عینی است
حرام می‌باشد، بلکه اگرچه
واجب کفایی باشد، بنابر
احتیاط (واجب) در مورد آن؛ مانند غسل و کفن و دفن اموات. البته اگر
واجب توصلی باشد، مانند دفن (میّت) و مال به خاطر اصل کار دفن بذل نشود، بلکه به خاطر اینکه عمل خاصی (و دفن مخصوصی) اختیار شده است، اشکالی ندارد، پس آنچه که حرام است، گرفتن اجرت برای اصل دفن می‌باشد و اما اگر ولیّ، جای خاص و قبر مخصوصی را انتخاب کند و مال را برای کندن آن مکان مخصوص بدهد ظاهر آن است که مانعی ندارد. چنان که مانعی ندارد که
پزشک برای حاضر شدن نزد مریض اجرت بگیرد اگرچه گرفتن اجرت برای اصل
معالجه، اشکال دارد، ولی اقوی جایز بودن آن است. و اگر عمل، تعبّدی باشد که در آن قصد قربت شرط است، مانند غسل دادن (میّت) پس اجرت گرفتن برای آن به هر حال جایز نیست. البته گرفتن اجرت برای بعضی از امور غیر واجب اشکال ندارد، همان‌گونه که در غسل میّت گذشت. و از چیزهایی که بر انسان واجب است، یاد دادن مسائل حلال و حرام است، پس گرفتن اجرت برای آن جایز نیست.
و اما اجرت گرفتن برای تعلیم قرآن، چه رسد به غیر آن، مانند کتابت و خواندن خط و غیر این‌ها مانعی ندارد.
و منظور از واجباتی که گفته شد (که اخذ اجرت بر آن حرام است) آن واجبی است که بر خود اجیر واجب باشد و اما آنچه بر غیر او واجب باشد و مباشرت در آن معتبر نباشد، گرفتن اجرت بر آن، حتی در عباداتی که نیابت در آن‌ها مشروع است مانعی ندارد، بنابراین اجیر گرفتن برای اموات در مورد عبادات مانند
حج و
روزه و
نماز اشکالی ندارد.
فروش هر چیزی که وسیله حرام باشد، به طوری که منفعت مورد نظر از آن منحصر در حرام باشد – مانند
آلات لهو، مثل عود و نی و بربط و مانند آن‌ها و
آلات قمار، مانند نرد و شطرنج و مانند این‌ها – حرام است. و چنان که خریدوفروش آن‌ها حرام است، ساخت و اجرت بر آن‌ها (هم) حرام می‌باشد؛ بلکه شکستن و تغییر دادن شکل آن‌ها واجب است. البته فروش ماده اصلی آن‌ها که مثلاً چوب و برنج می‌باشد بعد از شکستن جایز می‌باشد، بلکه (فروختن ماده اصلی آن‌ها) قبل از شکستن هم در صورتی که بر مشتری شرط کند که آن‌ها را بشکند، یا ماده اصلی آن‌ها را به کسی بفروشد که اطمینان دارد آن‌ها را می‌شکند، جایز است و در صورتی که آن‌گونه که ذکر شد نباشد، مورد اشکال است. و فروش ظروف طلا و نقره برای زینت و نگه‌داشتن جایز است.
فروش
انگور و
خرما برای آنکه
شراب بسازد، و (فروش) چوب مثلاً، برای اینکه بت یا آلت لهو یا قمار و مانند آن درست کند حرام است؛ به اینکه بگویند که در حرام به کار رود، و در عقد هم ملتزم به آن گردند؛ و یا هر دو بر آن توافق نمایند ولو به اینکه مشتری به صاحب انگور مثلاً بگوید: «یک من انگور به من بفروش تا شراب بسازم» و او هم بفروشد. و همچنین اجاره دادن مسکن‌ها به منظور آنکه شراب در آن فروخته و نگهداری شود، یا بعضی از چیزهای حرام در آن ساخته شود، حرام است. و اجاره کشتی‌ها یا حیوانات باربر جهت حمل شراب و مانند آن – به یکی از دو صورت گذشته – حرام است. و همان طور که بیع و اجاره در مواردی که ذکر شد حرام می‌باشد، فاسد هم می‌باشد، پس ثمن و اجرت برایش حلال نمی‌باشد. و همچنین است فروختن چوب به کسی که می‌داند او از آن
صلیب یا
بت درست می‌کند، بلکه چنین است فروختن انگور و خرما و چوب به کسی که می‌داند او آن‌ها را شراب و آلت قمار و بربط می‌کند و (همچنین) اجاره دادن مسکن به کسی که می‌داند او در آنجا، آنچه را که ذکر شد درست می‌کند یا می‌فروشد و امثال این‌ها بنابر وجهی قوی و مساله از ناحیه نصوص جداً مشکل است و ظاهر آن است که این نصوص معلّل است.
از نظر شرع مقدس اسلام انجام برخی از کارها حرام است. اجرت گرفتن برای آن‌ها هم حرام است.
کمک به ظالمین در ستم آنان، بلکه در هر حرامی بدون اشکال حرام می‌باشد، بلکه از پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وارد شده است که فرمود: «کسی که به سوی ظالمی برود تا او را کمک کند در حالی که می‌داند او ظالم است، همانا از
اسلام خارج شده است» و از پیغمبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است که: «وقتی روز
قیامت برپا شود، منادی ندا می‌کند که کجا هستند ستمگران و دستیاران ستمگران، حتی کسی که برای آنان قلمی را تراشیده و لیقه دواتی را برایشان مهیا نموده است؟ فرمود: پس همه در تابوتی از آهن نهاده می‌شوند سپس به جهنم‌انداخته می‌شوند». و اما کمک به آنان در غیر محرمات، ظاهراً جایز است، مادامی‌که جزء
اعوان و حاشیه‌نشینان و منسوبین ایشان حساب نشود؛ و اسمش در دفتر و دیوان آن‌ها نوشته نشود و این کمک، موجب زیاد شدن شوکت و قوت آن‌ها نگردد.
تصویر نمودن صاحبان روح از انسان و حیوان در صورتی که به صورت مجسّمه باشد حرام است؛ مانند آنچه که از سنگ‌ها و فلزات و چوب‌ها و مانند این‌ها درست می‌شود. و اقوی آن است که در صورتی که مجسّم نباشد جایز است؛ اگرچه احتیاط (مستحب)، ترک آن است. و تصویر غیر صاحبان روح مانند درخت‌ها و گل‌ها و مانند این‌ها ولو اینکه مجسّم باشد جایز است. و بین اقسام تصویر، از نقش کردن و بافتن و دوختن و تراشیدن و غیر این‌ها فرقی نیست. و تصویر متداول در زمان ما با وسایل متداول جایز است، بلکه ظاهر این است که این کار جزء تصویر نیست. و همان طور که عمل صورت‌سازی از صاحبان
روح به صورت
مجسّمه حرام است، کسب کردن با این کار (صورت‌سازی) و گرفتن اجرت بر آن حرام می‌باشد. این تمامش در درست کردن صورت‌ها بود و اما فروختن و نگه‌داشتن و استعمال کردن آن‌ها و نگاه به آن‌ها، اقوی آن است که همه این‌ها حتی مجسّمه‌ها جایز است، البته نگه‌داشتن آن‌ها در خانه مکروه است.
همچنین «انجام دادن و شنیدن
غنا و کسب کردن با آن حرام است. و غنا، تنها زیبا کردن صدا نیست، بلکه عبارت از کشیدن و گرداندن صدا با کیفیت خاصی است که طرب‌آور و مناسب مجالس لهو و محافل
طرب و آلات لهو و ادوات موسیقی باشد. و بین استعمال آن در کلام حق – مانند قرائت قرآن و دعا و مرثیه – و بین غیر آن از شعر یا نثر فرقی نیست، بلکه اگر آن را در چیزی که خداوند متعال به آن اطاعت می‌شود استعمال کند عقابش مضاعف می‌گردد. البته گاهی غنای زنان آوازه‌خوان در عروسی‌ها استثنا شده و آن بعید نیست. و احتیاط (واجب) ترک نشود که به
زفاف عروس و مجلسی که جلوتر یا بعد از آن برای زفاف گرفته می‌شود اکتفا شود؛ نه هر مجلسی، بلکه احتیاط (مستحب) این است که مطلقاً اجتناب شود.»
جادو کردن و یاد دادن و یاد گرفتن و کسب کردن با آن، حرام می‌باشد؛ و منظور از
جادوگری آن است که با نوشتن یا سخن گفتن یا دود نمودن یا با تصویر یا دمیدن یا گره زدن و مانند این‌ها انجام می‌گیرد که در بدن شخص سحر شده یا قلب او یا عقل او اثر می‌کند، پس در احضار او یا خواب کردن یا بیهوش کردن یا به دوستی و یا دشمنی واداشتن او و مانند این‌ها تاثیر می‌نماید. و به خدمت گرفتن
فرشتگان و حاضر کردن
جن و تسخیر آن‌ها و
احضار ارواح و تسخیرشان و امثال این‌ها به جادوگری ملحق است. بلکه «
شعبده» به آن ملحق می‌شود یا قسمی از آن است؛ و آن عبارت است از اینکه به سبب حرکت سریع، غیر واقع را واقع نشان دهد. و همچنین است «
کهانت»؛ و آن عبارت است از اینکه خبر بدهد از آنچه در آینده واقع می‌شود، به اعتقاد اینکه بعضی از جن‌ها خبر آن را به او
القاء می‌کنند، یا به زعم اینکه امور را با مقدمات و اسبابی که با آن بر زمان وقوع آن‌ها استدلال می‌کند می‌داند. و همچنین است «قیافه‌شناسی»؛ و آن عبارت است از اینکه با نشانه‌های خاصی استناد کند در اینکه بعضی از مردم را به بعضی دیگر ملحق نماید و بعضی را از بعضی دیگر سلب کند؛ بر خلاف آنچه که شارع مقدس آن را میزان ملحق شدن و نشدن قرار داده است که عبارت از بودن و نبودن فراش است. و همچنین است «
تنجیم»؛ و آن عبارت است از خبر دادن یقینی و جزمی از حوادث جهان هستی، از ارزانی و گرانی و کم‌حاصلی و پرحاصلی و زیادی باران و کمی آن و غیر این‌ها از خیر و شر و نفع و ضرر به استناد حرکات فلکی و نظرات ستاره‌شناسی و اتصالات کوکبی و معتقد باشد که این امور فلکی در این عالم به طور مستقل یا با شرکت با خداوند – که بالاتر است از آنچه ظالمین می‌گویند – مؤثر می‌باشند، نه (اعتقاد به) هر تاثیری – ولو (اعتقاد) به اینکه خدای متعال آن اثر را به آن‌ها عطا کرده باشد – در صورتی که (این اعتقاد) از روی دلیل قطعی باشد (که در این صورت اشکال ندارد). و خبر دادن به گرفتن خورشید و ماه و به اول هر ماه و به نزدیکی کواکب و جدا شدن آن‌ها، در صورتی که از روی اصول و قواعد درستی ناشی باشد، جزء تنجیم حرام نیست. و اشتباهی که احیاناً از آن‌ها واقع می‌شود، مانند سایر علوم، از خطای در حساب و به‌کارگیری قواعد، سرچشمه می‌گیرد.
بیشتر از شش سال است در سازمان اوقاف ماشین‌نویس هستم. استدعای عاجزانه دارم نسبت به حقوقی که در این مدت مصرف کرده‌ام و همچنین نسبت به حقوق بعد از این مرا ماذون و مجاز فرمایند. توضیحاً به استحضار می‌رسانم که شغل و درآمد دیگری ندارم و چهار نفر عائله، تحت تکفل دارم و فاقد منزل
ملکی هستم. فقط در مورد حلّیت حقوقم که ناراحتی روانی برای من نباشد، احتیاج به اجازه آن امام دارم.
بسمه تعالی، اگر چیزهای حرام را ماشین‌نویسی نکنید، اجرت شما حلال است.
حدود ده سال است که در بانک صادرات استخدام شده‌ام و از این مؤسسه حقوق دریافت نموده‌ام. ابتدای امر متوجه حرمت عمل و اشکال در حقوق آن نبودم. زمانی تحریم آن به بنده ثابت شد که خانواده‌ای را تحت تکفل داشتم و این تنها منبع درآمدم بوده و هست. اکنون با توجه به ملی شدن بانک‌ها بر خود واجب دانسته از محضر مبارک سؤال نمایم:
۱. اشتغال در بانک و دریافت حقوق از آن چه صورتی دارد؟
۲. آیا این حقوق و اموال و اثاثیه خریداری شده از آن، مال حلال مخلوط به حرام است؟ و با دادن خمس و زکات حلال می‌شود یا خیر؟
۳. در شرایط مذکور انجام فرائض دینی (نماز – روزه – خمس – زکات و غیره) برای این‌جانب و خانواده تحت تکفلم چگونه است؟
بسمه تعالی، اگر در امور مربوط به
ربا کار نمی‌کنید، حقوق آن حلال است؛ وگرنه نسبت به مقدار کاری که مربوط به ربا است، حقّ اجرت ندارید و اگر گرفته‌اید، در صورتی که مقدار آن معلوم است و مایوس از مالکش هستید، باید از طرف صاحبانش با اذن
حاکم شرع علی الاحوط صدقه بدهید. و اگر معلوم نیست و در مال مخلوط شده، حکم مال مختلط به حرام را دارد و عبادت در آن، حکم عبادت در
غصب را دارد.
آیا تیغ‌زدن صورت حرام است؟ ماشین‌زدن چطور؟ (دستی – برقی). و نیز از عایدات آن، که آرایشگران و اهل خانه‌شان تغذیه می‌کنند چطور است؟
بسمه تعالی، تراشیدن صورت خواه با
تیغ باشد یا با ماشین حرام است علی الاحوط و اجرت عمل مزبور حرام است علی الاحوط
حدود نصف کارهای پدرم و شاید بیشتر از نصف، نقش و حک کردن شکل کامل انسان بوده است و ظاهراً طبق رساله
تحریر الوسیله شما جلد دوم صفحات اول مکاسب محرمه مزد گرفتن برای به وجود آوردن این نوع کارها حرام است، یعنی پولش حرام است. حالا اگر بخواهد که اولاً مالش از حرام پاک شود که باعث قبولی اعمالش مثل نماز شود و ثانیاً شروع به دادن خمس نماید چه کار باید بکند؟
بسمه تعالی، اجرت و مزدی که در قبال عمل حرام گرفته باید به مالکش برگرداند و اگر مالک واقعی آن را نمی‌شناسد از طرف او به فقرا
صدقه بدهد.
• کتاب «فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام» جلد۱ صفحه ۲۴۷؛ تالیف شده توسط جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی.
•
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
