اجرای حد سرقت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجرای حد سرقت از اصطلاحات
حقوق جزا بوده و سرقت به معنای ربودن
مال دیگری به طور متقلبانه است.
حد سرقت در جایی است که شرایط زیر را دارا باشد: ۱: صاحب مال از سارق نزد قاضی
شکایت کند. ۲: صاحب مال پیش از شکایت، سارق را نبخشیده باشد. ۳: صاحب مال پیش از شکایت، مال را به سارق نبخشیده باشد. ۴: مال مسروق قبل از ثبوت
جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید. ۵: سارق قبل از ثبوت
جرم، از این گناه
توبه نکرده باشد.
حد در لغت، حداقل به دو معنا به کار رفته است: یکی مرز و انتها و دیگری منع.
در قانون مجازات اسلامی
حد چنین تعریف شده است: «
حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در
شرع تعیین شده است.» (ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی)
لفظ
سرقت از مادۀ «سرق» به معنای دزدیدن است.
و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه گوش کردن، از همین کلمه ساخته شده است. در اصطلاحی به ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طور متقلبانه را سرقت گویند.
(مادۀ ۱۹۷ ق. م. ا) سرقت را چنین تعریف کرده: «ربودن
مال دیگری به طور پنهانی» که تعریف مذکور دربارۀ سرقت حدی است اما اگر به جای قید «به طور پنهانی» از قید «به طور متقلبانه» استفاده شود و شامل سرقت حدی و تعزیری می‌شود.
در مادۀ ۲۰۱ ق. م. ا
حد سرقت یکی از امور چهارگانه بدین شرح می‌باشد:
الف) در مرتبۀ اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
ب) در مرتبۀ دوم، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
ج) در مرتبۀ سوم،
حبس ابد.
د) در مرتبۀ چهارم،
اعدام، و لو سرقت در
زندان باشد.
تبصره: سرقت‌های متعدد تا هنگامی که
حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد.
در مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا چنین آمده است: «در صورتی
حد سرقت
جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:
۱) صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
۲) صاحب مال پیش از شکایت، سارق را نبخشیده باشد.
۳) صاحب مال پیش از شکایت، مال را به سارق نبخشیده باشد.
۴) مال مسروق قبل از ثبوت
جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.
۵) سارق قبل از ثبوت
جرم، از این گناه توبه نکرده باشد.
تبصره:
حد سرقت بعد از ثبوت
جرم با توبه ساقط نمی‌شود و
عفو سارق جایز نیست.»
توضیح مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا:
شرایطی که در مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا بیان شده است شرایط ثبوت و تحقق
جرم مستوجب
حد سرقت است یعنی اگر یکی از این شرایط وجود نداشته باشد،
جرم سرقت حدی محقق نمی‌شود، اما شرائطی که در مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا بیان شده است، شرایط سقوط مجازات سرقت حدی می‌باشد. یعنی اگر
جرم سرقت مستوجب
حد با همۀ شرائط آن محقق شد اما یکی از شرایط مذکور در مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا وجود نداشت، مجازات
حد سرقت اعمال نمی‌شود و
حد ساقط می‌گردد.
بند اول مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.»
سرقت گرچه یکی از جرائم مستوجب
حد است اما دارای دو جنبۀ حق اللهی و حق‌الناسی می‌باشد و جنبۀ حق‌الناسی آن اقتضا می‌کند تا زمانی که صاحب مال شکایت نکند
جرم سرقت قابل تعقیب در دادگاه نباشد.
البته برای این ادعا، دلیل خاص از
روایات نیز وجود دارد و اگر این دلیل خاص وجود نداشت، شاید
شبهه حاصل می‌شد که آیا بدون شکایت صاحب مال مرتکب سرقت حدی قابل تعقیب می‌باشد یا خیر؟
دلیل خاصی روایتی است از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده.
بر اساس ظاهر مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا فقط شکایت مبنی
بر تقاضای تعقیب و مجازات متهم کافی است و لازم نیست که شاکی تقاضای
اجرای حد سرقت را نیز بنماید.
فلسفۀ این امر این است که تشخیص نوع سرقت و اینکه آیا واجد شرایط
حد می‌باشد یا نه با قاضی است و برای صاحب مال آنهم در ابتدای امر، تشخیص مشکل است با این حال رویۀ قضائی خلاف این امر عمل نموده است.
شعبۀ ۴ دیوان‌عالی کشور در رای شمارۀ ۴۱۲-۱۶/۶/۱۳۷۰ تقاضای شاکی برای قطع دست را لازم دانسته است و دادنامه را در این قسمت نقض و به شعبۀ دیگر دادگاه ارجاع داده است.
چنانچه مالی به اجاره داده شود یا بنا به دلایلی مالک، عین مال و منافع آن متفاوت باشد در مورد سرقت، شاکی بایستی مالک عین مال باشد و مالک منافع حق شکایت نخواهد داشت، مثلاً چنانچه اتومبیلی به
عاریه داده شده باشد و به سرقت رود، عاریه‌گیرنده که مالک منافع است حق شکایت علیه سارق را ندارد، بلکه این مالک اتومبیل است که بایستی طرح شکایت نماید.
بند دوم مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.»
از ظاهر مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا چنین استنباط می‌شود که جنبۀ حق‌الناسی
جرم سرقت
بر جنبۀ حق‌اللهی آن غلبه دارد. بنابراین تعقیب
جرم مستلزم شکایت شاکی خصوصی است و صاحب مال می‌تواند قبل از طرح شکایت از حق خود بگذرد که به تبع آن جنبۀ حق‌اللهی نیز ساقط خواهد شد اما زمانی‌که شکایت در دادگاه طرح شد و
جرم اثبات گردید حق شاکی در مورد گذشت از سارق از بین می‌رود.
که این قضیه در نظریۀ مشورتی شمارۀ ۵۷۸/۷- ۲۳/۱/۱۳۶۹ چنین بیان شده است: «گذشت شاکی خصوصی در سرقت موجب
حد پس از شکایت مؤثر نیست.»
بند سوم مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «صاحب مال، پیش از شکایت، مال را به سارق نبخشیده باشد.» چنانچه صاحب مال پیش از شکایت، مال را به سارق ببخشد و موجب سقوط مجازات خواهد بود. اگر مال‌باختگان چند نفر باشند و برخی از آنان شکایت کنند یا برخی از آنان شاکی را بخشیده باشند، موجب سقوط
حد سرقت نخواهد بود بلکه رضایت همۀ مال باختگان لازم است اگر چند نفر در سرقت مشارکت داشته باشند و صاحب مال علیه یکی از آنان شکایت کند، بقیۀ آنان در صورت بخشیده‌شدن یا مالک مال گردیدن از تحمل مجازات
حد سرقت معاف خواهند بود.
بخشیده شدن جزئی از مال به سارق: آنچه در قانون مجازات اسلامی بدان تصریح شده است، بخشش مال به سارق قبل از طرح شکایت است که موجب سقوط
حد است، اما اگر مال‌باخته فقط بخشی از مال را به سارق ببخشد تکلیف چیست؟ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته‌اند شرط سقوط
حد بخشیدن کل مال است، اما چنانچه قسمتی از مال مسروقه بخشیده شود «
قاعده الحدود تدرء بالشبهات» و اصل تفسیر به نفع متهم مانع از
اجرای حد بر سارق می‌گردد.
بند ۴ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «مال مسروق قبل از ثبوت
جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.»
از بررسی بند ۳ و ۴ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا نتیجه می‌گیریم که در برخی موارد خاص موضوع مشمول و دو بند می‌شود مثلاً
هبه هم بخشیده‌شدن مال به سارق است و هم انتقال مال مسروقه، به ملک سارق محسوب می‌گردد. تفاوتی که بند ۳ با بند ۴ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا دارد این است که بند سوم باید قبل از طرح شکایت صورت گیرد، حال آنکه بند چهارم قبل از ثبوت
جرم مصداق می‌یابد.
هبه مشمول کدام بند از مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا است؟ در جواب باید گفت چنانچه هبۀ مال مسروقه به سارق بدون انعقاد عقد هبه باشد «بخشیدن» محسوب و مشول بند ۳ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا می‌شود ولی اگر هبۀ مال مسروقه به سارق به همراه انعقاد عقد هبه باشد بایستی آن را مشمول بند چهارم مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا دانست.
بند ۵ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «سارق قبل از ثبوت
جرم از این گناه توبه نکرده باشد.»
توبۀ سارق بدون شک
حد سرقت را ساقط می‌کند همان‌گونه که
آیه سرقت نیز
بر آن دلالت دارد: «فَمَن تابَ مِن بعد ظلمة و اصلَحَ فانّ اللهَ یتوب علیه انّ الله غفور رحیم؛
اما آن کس که پس از ستم کردن، توبه و جبران نماید خداوند توبه او را می‌پذیرد زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.»
این حکمی است که در همۀ حدود وجود دارد و در مورد آن روایت‌های خاص نیز وجود دارد سقوط
حد سرقت موجب معافیت سارق از استرداد مال مسروقه نیست، بلکه باید مال را به صاحبش برگرداند. همچنین بنظر می‌رسد که توبۀ سارق، مجازات را به طور کلی ساقط می‌کند، بنابراین سارق از
مجازات تعزیری هم معاف می‌گردد.
توبۀ متهم باید برای دادگاه محرز شود و صرف ادعای وی را نمی‌توان پذیرفت.
تبصرۀ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «
حد سرقت بعد از ثبوت
جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.» توبۀ سارق بعد از ثبوت
جرم حد را ساقط نمی‌کند و ظاهر تبصره بیانگر آن است که حتی حاکم نیز اختیار ندارد که درخواست عفو او را بنماید.
اما در کتاب‌های فقهی در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقها در توبۀ بعد از
اقامه بینه فتوا داده‌اند که این توبه تاثیری در مجازات ندارد و
حد در هر حال اجرا خواهد شد.
در توبه بعد از اقرار دو دیدگاه بین فقهاء وجود دارد؛ یکی آنکه
حد را باید اجرا کرد که مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا نیز مطابق همین نظریه تدوین یافته و با اصول و قواعد حقوقی سازگار می‌باشد.
نظریۀ دیگر آن است که امام اختیار عفو یا
اجرای مجازات را دارد.
سرقتی که فاقد شرایط
اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم
تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود. (مادۀ ۲۰۳ ق. م. ا) معاونت در سرقت مستوجب
حد (مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا) موجب حبس از یکسال تا سه سال است. (مادۀ ۲۰۱ ق. م. ا تبصرۀ ۲)
معاونت در سرقت غیرحدی (تعزیری) موجب حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد. (تبصرۀ مادۀ ۲۰۳ ق. م. ا) هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این
حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء
حد مرتکب شده است، پای چپ او بریده می‌شود. (مادۀ ۲۰۲ ق. م. ا)
حد سارق و شرایط وجوب و اسباب سقوط و دیگر احکام آن با استفاده از آیات و روایات و دیگر ادله احکام در فقه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
نظرات فقهی امام خمینی در این باره در کتب فقهی ایشان از جمله تحریرالوسیله آمده است.
حد سرقت مشروط به شرایطی است که در فقه به‌تفصیل بیان شده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «در
وجوب حدّ بر سارق چند امر شرط است:
اول:
بلوغ است؛ پس اگر بچه‌ای سرقت کرد،
حدّ نمی‌خورد و طبق آنچه که
حاکم صلاح می‌بیند،
تادیب می‌شود ولو اینکه دزدی از بچه تا پنج مرتبه و بیشتر، تکرار شود. و بعضی گفته‌اند که در مرتبه اول مورد عفو قرار می‌گیرد، پس اگر عود نمود تادیب می‌گردد، باز اگر دوباره عود نمود سر انگشتانش خراش داده می‌شود تا اینکه خون بیاید، پس اگر عود کند سر انگشتانش قطع می‌شود و آنگاه اگر عود نماید قطع می‌شود همان طور که از مرد قطع می‌گردد. و در سرقت بچه روایاتی هست و در آن‌ها است که: «فقط من - یعنی
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) - و
رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آن را انجام دادیم» پس
اشبه آن است که ذکر کردیم.
دوم:
عقل است؛ پس دیوانه ولو اینکه ادواری باشد درصورتی‌که در حال جنونش، دزدی کند قطع نمی‌شود؛ اگرچه از او تکرار شود و درصورتی‌که تادیب را درک کند و امکان تاثیر داشته باشد، تادیب می‌گردد.
سوم:
اختیار است؛ پس شخص
مکره قطع نمی‌شود.
چهارم:
عدم اضطرار است؛ پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدی کند قطع نمی‌شود.
پنجم: اینکه دزد،
حرز (محل نگهداری) را باز کند یا بشکند؛ چه به‌تنهایی باز کند یا شریک داشته باشد؛ پس اگر غیر دزد حرز را باز کند و او بدون اینکه حرزی باشد بدزدد هیچ‌کدام آن‌ها مورد قطع واقع نمی‌شوند، اگرچه هر دو با هم برای دزدی و کمک به همدیگر در دزدی، آمده باشند. و شخصی که آن را باز کرده، آنچه را که
تلف نموده و دزد آنچه را که دزدیده،
ضامن می‌باشند.
ششم: اینکه خودش یا با مشارکت دیگری،
متاع را از حرز خارج سازد، و
اخراج آن، با
مباشرت، تحقق پیدا می‌کند مانند اینکه آن را روی شانه‌اش قرار دهد و خارج سازد و با
تسبیب هم تحقق پیدا می‌کند، مانند اینکه آن را با طنابی ببندد سپس از بیرون حرز آن را بکشد یا
بر بال پرنده‌ای بگذارد که به طور معمول به‌سوی او برمی‌گردد، یا به دیوانه یا بچه غیر ممیز دستور دهد که از حرز بیرون آورد. و اما اگر بچه ممیز باشد، در قطع ید دزد، اشکال بلکه منع است.
هفتم: اینکه دزد،
پدر کسی که از او دزدیده شده نباشد؛ پس پدر برای مال فرزندش،
قطع نمی‌شود. ولی اگر
فرزند از پدرش بدزدد، قطع می‌شود. و
مادر اگر از فرزندش بدزدد و خویشان اگر بعضی از بعضی بدزدند، قطع می‌شود.
هشتم: اینکه به طور
پنهانی بردارد، پس اگر حرز را به
قهر و به طور ظاهر بشکند و بردارد، قطع نمی‌شود؛ بلکه چنین است اگر به طور پنهانی بشکند ولی به‌صورت ظاهر و به‌زور بردارد.»
در سرقت از محل جمع‌آوری غنائم، دو
روایت است که در یکی از آن‌ها آمده که قطع نمی‌شود و در دیگری آمده که اگر آنچه را که دزدیده، به‌اندازه نصاب از سهمش بیشتر باشد، قطع می‌شود.
آنچه که در حرز نیست سارق آن قطع نمی‌شود، مانند دزدی در کاروان‌سراها و حمام‌ها و خانه‌هایی که درب‌های آن‌ها به روی عموم یا گروهی، باز است و مانند
مساجد و مدرسه‌ها و زیارتگاه‌های مشرفه و مؤسسات عمومی و خلاصه هرجایی که برای
عموم یا گروهی اذن داده شده است. و آیا
مراعات مالک و مانند او و
مراقبت او برای مال، حرز می‌باشد، پس اگر چهارپایش در صحرا باشد و چوپان داشته باشد به‌واسطه سرقت آن قطع می‌شود یا نه؟ اقوی دومی است. و آیا دزد پرده کعبه قطع می‌شود؟ بعضی گفته‌اند: بلی. ولی اقوی عدم آن است. و همچنین است دزد آنچه که در زیارتگاه‌های مشرفه از حرم مطهر یا
رواق و صحن است.
اگر از
جیب انسان
دزدی شود چنانچه آنچه که دزدیده شده در حرز باشد مثل اینکه در جیبی باشد که زیر
لباس است یا سر جیبش وسیله‌ای مانند وسائل جدید (مثلاً زیپ) باشد که آن را در حرز قرار می‌دهد، ظاهراً قطع ثابت است. و اگر در جیب او که باز و روی لباس است باشد قطع نمی‌شود. و اگر جیب در طرف داخل لباس رویی باشد، ظاهراً قطع می‌شود؛ پس معیار این است که
صدق کند که حرز است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در بیان
حد سارق می‌نویسد: «
حدّ السارق فی المرّة الاولی، قطع الاصابع الاربع من مفصل اصولها من الید الیمنی، ویترک له الراحة و الابهام، ولو سرق ثانیاً قطعت رجله الیسری من تحت قُبّة القدم؛ حتّی یبقی له النصف من القدم ومقدار قلیل من محلّ المسح، و ان سرق ثالثاً حبس دائماً حتّی یموت، ویجری علیه من بیت المال ان کان فقیراً، و ان عاد وسرق رابعاً ولو فی السجن قتل.»
حدّ دزد در دفعه اول، قطع چهار انگشت از مفصل اصلی انگشتان دست راست است؛ و کف دست و ابهام برای او باقی گذاشته می‌شود. و اگر دفعه دوم دزدی نمود، پای چپ او از زیر برآمدگی روی پا قطع می‌شود تا اینکه نصف پا و مقدار کمی از محل مسح، برای او باقی بماند. و اگر دفعه سوم دزدی کرد به
زندان ابد می‌افتد تا بمیرد و اگر
فقیر باشد از
بیت المال خرج او را می‌دهند. و اگر برگردد و دفعه چهارم دزدی نماید ولو اینکه دزدی در زندان باشد، به
قتل می‌رسد.
البته «اگر دزدی از او
تکرار شود و
حدّ در خلال آن‌ها واقع نشود، یک
حدّ کفایت می‌کند؛ پس اگر بعد از
حد،
سرقت از او تکرار شود پایش قطع می‌شود، سپس اگر دزدی از او تکرار شد زندانی می‌شود سپس اگر تکرار شد، کشته می‌شود.»
و «
دست چپ با وجود دست راست قطع نمی‌شود؛ چه دست راست
شَل باشد و دست چپ صحیح یا برعکس آن باشد یا هر دو شَل باشند. البته اگر
خوف مردن به جهت قطع دست شَل باشد - با بودن
احتمال عقلایی که دارای منشا عقلایی است، مانند اخبار
پزشک به آن - به جهت
احتیاط بر حیات دزد، دست شل قطع نمی‌شود؛ پس آیا در این فرض، دست چپ که سالم است قطع می‌شود؟ یا درصورتی‌که خوف مردن در دست راست باشد، نه در دست چپ، آیا دست چپ شل قطع می‌شود؟ اشبه عدم قطع است.»
و «اگر دزد دست چپ نداشته باشد (فقط دست راست داشته باشد) بنابر
مشهور دست راستش قطع می‌شود، ولی در روایت صحیحه‌ای آمده است که قطع نمی‌شود. و عمل
بر قول مشهور است.
و اگر در وقت
ثبوت دزدی دارای دست راست باشد و بعد از آن از بین برود، دست چپ او قطع نمی‌شود.»
و «کسی که دزدی کند و دست راست نداشته باشد، بعضی گفته‌اند که: چنانچه در
قصاص یا غیر آن، قطع شده باشد و دست چپ داشته باشد، دست چپ او قطع می‌شود؛ پس اگر دست چپ هم نداشته باشد پای چپ او قطع می‌شود. پس اگر پای چپ نداشته باشد چیزی بیشتر از زندان
بر او نیست. ولی اشبه در همه این‌ها
سقوط حدّ و انتقال به
تعزیر می‌باشد.»
دزد «اگر مال را بدون
محاربه بردارد، حکم محاربه
بر او
جاری نمی‌شود، مانند اینکه مال را بردارد و
فرار کند، یا به‌زور و بدون کشیدن سلاح، بگیرد، یا در گرفتن اموال به وسائلی حیله نماید مانند
تقلب در اسناد یا نامه‌ها و مانند این‌ها، که در این‌ها
حدّ محارب و همچنین
حدّ سارق،
جاری نمی‌شود؛ لیکن طبق نظر حاکم باید تعزیر شود.
اگر عنوان محارب،
بر دزد صدق کند، حکم او همان است که گذشت.
که «بنابر اقوی
حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف و نفی بلد،
مخیّر است. و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که
جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است،
اختیار نماید. پس اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند. و اگر
مال را برداشته است
قطع را اختیار نماید. و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است،
نفی بلد را اختیار کند. و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم.»
اگر
بیّنه نزد حاکم اقامه شود یا سارق نزد حاکم به سرقت
اقرار کند یا حاکم آن را بداند، قطع نمی‌شود تا کسی که از او دزدی شده، آن را
مطالبه کند، پس اگر آن را نزد حاکم به
مرافعه نبرد، قطع نمی‌کند او را.
در سرقت و غیر آن از آنچه که دارای
حدّ است برطرف بودن
شبهه حکمی و
موضوعی معتبر است، پس اگر شریک، مال مشترک را به گمان اینکه بدون
اذن شریک برداشتن آن جایز است بردارد، قطعی در آن نیست ولو اینکه آنچه را که برداشته از سهمش به‌قدری که به نصاب قطع برسد بیشتر باشد. و همچنین اگر با علم به حرمت، آن را بردارد، لیکن نه برای دزدی بلکه برای
تقسیم و گرفتن اذن بعد از آن، قطع نمی‌شود. البته اگر به
قصد سرقت با علم به حکم بردارد، قطع می‌گردد. و همچنین اگر مال شخص دیگری را به
توهّم اینکه مال خودش است بردارد، قطع نمی‌شود؛ زیرا سرقت نیست و اگر از مال مشترک به‌اندازه سهمش سرقت نماید قطع نمی‌شود و اگر از سهمش به‌اندازه
نصاب بیشتر باشد، قطع می‌گردد.
نصاب قطع آن است که به
ربع دینار طلای خالص که سکه
بر آن زده شده برسد، یا چیزی که
قیمت آن به ربع دینار این‌چنینی برسد، از قبیل لباس‌ها و معادن و میوه‌ها و اطعمه، چه تازه باشد یا نه، اصل آن برای تمام مردم مباح باشد یا نه، از چیزهایی باشد که به‌سرعت فاسد می‌شود مانند سبزیجات و میوه‌های تازه و مانند آن‌ها یا نه. و خلاصه هرآنچه را که
مسلمان مالکش می‌شود درصورتی‌که به این
حد و‌اندازه برسد، در آن قطع ثابت می‌باشد، حتی پرنده و سنگ مرمر.
منظور از
مسکوک، همان مسکوک
رایج است؛ پس اگر فرض شود که مسکوکی غیر رایج وجود دارد اعتباری در ربع قیمت آن نیست، پس اگر به ربع قیمت آن برسد و قیمت ربع آن به مقدار قیمت ربع مسکوک رایج نباشد، قطع نمی‌شود.
اگر چیزی را بدزدد و
خیال کند که به حدنصاب نمی‌رسد، مثل اینکه دیناری را سرقت کند به خیال اینکه درهم است، ظاهراً قطع می‌شود. و اگر برعکس شود، یعنی کمتر از نصاب را به گمان اینکه به حدنصاب می‌رسد، سرقت نماید، قطع نمی‌شود.
اگر قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، او را
عفو نماید،
حدّ ساقط می‌شود. و همچنین است اگر مال را قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، به او ببخشد. ولی اگر آن را نزد حاکم ببرد
حدّ ساقط نمی‌شود و همچنین است اگر بعد از مرافعه نزد حاکم، آن را ببخشد. و اگر مالی را بدزدد سپس با
خریدن و مانند آن، قبل از بردن نزد حاکم و ثبوت آن، آن را مالک شود،
حدّ ساقط است و اگر بعد از آن باشد ساقط نمی‌شود.
بین مرد و زن فرقی نیست؛ پس در موردی که از مرد قطع می‌شود، از زن نیز قطع می‌گردد.
و همچنین است (تفاوتی نیست بین) مسلمان و ذمّی؛ پس از مسلمان قطع می‌شود اگرچه از ذمّی دزدیده باشد و ذمّی هم این‌چنین است، از مسلمان دزدیده باشد یا از ذمّی.
اگر شخص امین
خیانت کند، قطع نمی‌شود و دزد نمی‌باشد. و اگر راهن
رهن را بدزدد قطع نمی‌شود. و همچنین است اگر موجر
عین استیجاری را بدزدد.
اگر اجیر از مال
مستاجر بدزدد، پس اگر او را امین
بر آن قرار داده باشد قطع نمی‌گردد؛ ولی اگر مال را از دست غیر خود در حرز قرار داده باشد، پس اجیر حرز را بشکند و بدزدد قطع می‌شود.
همچنین هر یک از زوج و زوجه به سرقت مال دیگری درصورتی‌که از او در
حرز قرار داده باشد، قطع می‌شود و در صورت نبود حرز، قطع نمی‌گردد. البته اگر زوجه از مال مرد، عوض نفقه واجب که شوهر آن را از او منع کرده، بدزدد از زن قطع نمی‌شود درصورتی‌که به مقدار نصاب از نفقه بیشتر نباشد.
همچنین از میهمان قطع می‌شود اگر مال از او در حرز قرار داده شده باشد وگرنه قطعی نیست.
اگر دو مرتبه اقرار کند سپس انکار نماید، آیا قطع می‌شود یا نه؟ احوط (استحبابی) دومی است ولی
ارجح اولی می‌باشد. و اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید مال از او گرفته می‌شود ولی قطع نمی‌شود. و اگر بعد از قیام بیّنه توبه نماید یا انکار کند، قطع می‌شود. و اگر قبل از قیام بیّنه و قبل از اقرار، توبه کند
حدّ از او ساقط می‌شود. و اگر بعد از
اقرار توبه نماید، قطع حتمی است و بعضی گفته‌اند که
امام (علیه‌السلام) بین عفو و قطع مخیّر است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجرای حد سرقت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۰۱. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
