اجرای حد زن شیرده
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در زمان حمل که حیات
جنین به‌سبب اجرای
حدّ در خطر است باید اجرای حد به‌تاخیر بیافتد، اما بعد از
زایمان اگر زن دیگری که بتواند در مدّت زمان شیرخوارگی، او را شیر دهد، نباشد و
طفل نتواند از غذای دیگری استفاده کند، و به تشخیص اهل خبره استفاده از غذایی غیر از شیر مادر، مضرّ به حال طفل باشد، در چنین وضعیتی نیز باید اجرای حدّ به‌تاخیر افتد.
پس از آن‌که
زن حامله وضع حمل نمود و طفل از شیر مخصوص حاملگی استفاده کرد، اگر زن دیگری که بتواند در مدّت زمان شیرخوارگی، او را شیر دهد، نباشد و طفل نتواند از شیر گاو یا شیر خشک که در این زمان رایج شده، یا غذای دیگری استفاده کند، و به تشخیص اهل خبره استفاده از غذایی غیر از شیر مادر، مضرّ به حال طفل باشد، در چنین وضعیتی باید اجرای حدّ به‌تاخیر افتد تا زن
مرضعه دیگری که بتواند او را شیر دهد، پیدا شود و یا غذایی که به‌وسیله آن تغذیه نماید، فراهم گردد، زیرا در زمان حمل که حیات جنین قطعی نیست، باید اجرای حدود احتیاطاً به‌تاخیر افتد و بعد از وضع حمل که حیات او قطعی است به طریق اولی باید چنین شود.
حال اگر کسی که حق اجرای
قصاص دارد به آن مبادرت ورزد و طفل به‌دلیل نداشتن غذا تلف گردد، آیا کسی که به اجرای قصاص مبادرت نموده، قصاص می‌گردد؟ در این حکم دو احتمال و به تعبیری دیگر، دو نظریّه وجود دارد:
برخی از فقها به‌طور احتمال، قصاص را جایز دانسته‌اند، زیرا با
عمد به انجام آن مبادرت ورزیده و قتل تسبیبی بر او صادق است، بنابراین قصاص می‌شود، شبیه آن‌که فردی، دیگری را در منزلی محبوس و از آب و غذا منع نماید تا از تشنگی و گرسنگی بمیرد.
احتمال دیگر اینکه، قصاص نمی‌شود، زیرا تسبیب در قتل به‌گونه‌ای که قصاص مترتّب بر آن باشد، صادق نیست، بلکه این فرض شبیه این است که شخصی طعام دیگری را بردارد و او بر اثر
گرسنگی بمیرد، در حالی‌که امکان غذا رساندن به او در هر صورت وجود داشته باشد. در این صورت، تسبیب در
قتل صادق نیست.
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «در مفروض کلام، قتل ثابت نیست، زیرا
مرگ، مسبّب از نخوردن غذا است. شبیه اینکه اگر فردی انقاذ غریق ننماید و غریق بمیرد، در این صورت نمی‌توان کسی که نجات غریق ننموده را قاتل دانست، بلکه او گنه‌کار است، زیرا تکلیف واجب (انقاذ غریق) را ترک نموده است، ولی قاتل نیست.
اگر زنی که محکوم به اجرای حدّ گردیده است، ادّعا کند حامله است و آثار آن را داشته باشد یا چهار نفر از زن‌های موثّق و اهل خبره
(آن‌ها که آشنا به این‌گونه امور می‌باشند) بر صدق گفتارش شهادت دهند، و یا به‌واسطه دستگاه‌های علمی جدید ثابت گردد، بی‌شک واجب است اجرای قصاص و دیگر حدود الهی به‌تاخیر افتد تا زن وضع حمل نماید. زیرا قصاص، اسراف در قتل و اتلاف نفس جنین است که گناهی مرتکب نشده است. لیکن اگر زنی که مدّعی حاملگی است، شاهد نداشته باشد و علایم حمل هم در او نباشد، آیا مجرّد ادّعای حاملگی مانع از اجرای قصاص می‌گردد؟
در این مورد دو وجه مطرح است:
وجه اوّل: اینکه باید زن قصاص شود، زیرا عدم اجرای آن جلوگیری از حق و سلطه‌ای است که به حکم آیه شریفه قرآن «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِۦ سُلْطَٰنًا
» برای ولیّ ثابت است. افزون بر این موجب قصاص محقّق شده و معلوم نیست مانع از اجرای آن تحقّق یافته یا خیر، اصل عدم مانع است. هم‌چنین اصل عدم حمل و عدم استماع دعوایی است که بر طبق شهادت شهود، اثبات نگردیده است. به‌علاوه اینکه زن متّهم است و قصد دارد با ادعای حاملگی حد را از خود دفع نماید.
وجه دوّم: که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد و برخی از فقها
با قاطعیت به آن فتوا داده‌اند، این است که باید به ادّعای زن ترتیب اثر داده شود و اجرای قصاص و حدّ متوقّف گردد تا وضعیت او از جهت حامله بودن و یا عدم آن روشن گردد، زیرا حاملگی دارای علایمی است که برای زن معلوم، و بر دیگران مخفی است و امکان اقامه شهود بر آن مشکل است البته امروزه با پیشرفت علوم، اطلاع از آن مشکل نیست. به هر صورت در فرض مزبور باید گفتار زن را پذیرفت. افزون بر این، باید در قصاص که مربوط به جان متّهم است، جانب احتیاط رعایت گردد. به‌ویژه اینکه ادّعای زن موجب شبهه می‌گردد و قصاص با بروز شبهه دفع می‌شود. ظاهر حال مسلمان نیز اقتضا دارد که در گفتارش صادق باشد و به دعوایش ترتیب اثر داده شود.
برخی از فقها فرموده‌اند: بهتر این است که در اجرای این حکم،
احتیاط شود.
آیت‌الله فاضل لنکرانی، در اثبات این نظریّه به روایتی استناد نموده که
شیخ طبرسی در
مجمع البیان آن‌را در ذیل آیه شریفه قرآن بیان فرموده است، در آن آیه خداوند می‌فرماید: زنان نباید آن‌چه را که خدا در رحم آنان آفریده است، کتمان کنند. «وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ اَن یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِیٓ اَرْحَامِهِنَّ
».
امام صادق (علیه‌السّلام) در تفسیر این آیه می‌فرماید: خداوند سه چیز را به زنان واگذار نموده است،
حیض، پاکی بعد از حیض و حمل
و اضافه نموده این روایت، اگرچه از نظر سند ضعیف است، ولی با شهرت جبران ضعف می‌شود و حداقل پذیرش گفتار زن مقتضای احتیاط وجوبی است.
امام خمینی درباره اجرای حد بر زن حامله و
شیرده در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «لا یقام الحدّ؛ رجماً ولا جلداً علی الحامل ولو کان حمله من الزنا حتّی تضع حملها، وتخرج من نفاسها ان
خیف فی الجلد الضرر علی ولدها، وحتّی ترضع ولدها ان لم یکن له مرضعة ولو کان جلداً ان
خیف الاضرار برضاعها، ولو وجد له کافل یجب علیها الحدّ مع عدم الخوف علیه.»
حد؛ چه رجم باشد یا جلد، بر زن حامله اقامه نمی‌شود - ولو اینکه
حمل او از زنا باشد - تا اینکه
وضع حمل نماید و از
نفاس آن خارج گردد، درصورتی‌که در جلد، ترس
ضرر بر
فرزند او باشد. و تا اینکه بچه‌اش را
شیر دهد درصورتی‌که او مرضعه‌ای نداشته باشد - ولو اینکه جلد باشد - اگر ترس
اضرار به شیر دادن او باشد. و اگر برای او سرپرستی پیدا شود، حدّ بر زن واجب است درصورتی‌که خوفی بر
فرزند نباشد. ایشان درباره قصاص زن حامله و شیرده نیز می‌نویسد: «ولو وضعت حملها فلا یجوز قتلها اذا توقّف حیاة الصبیّ علیها، بل لو
خیف موت الولد لا یجوز ویجب التاخیر، ولو وجد ما یعیش به الولد فالظاهر انّ له القصاص. ولو قتلت المراة قصاصاً فبانت حاملاً فالدیة علی الولیّ القاتل.»
و اگر وضع حمل نماید درصورتی‌که
حیات بچه بر آن زن توقف داشته باشد، قتل او جایز نمی‌باشد، بلکه اگر ترس مرگ فرزند باشد، جایز نیست و تاخیر آن واجب می‌باشد. و اگر چیزی پیدا شود که فرزند با آن زنده بماند، ظاهر آن است که می‌تواند قصاص نماید. و اگر زن را برای قصاص به قتل برساند پس معلوم شود که حامله بوده است دیه بر ولیّی که
قاتل است می‌باشد.
اجرای حدود بر زن حامله از دیدگاه حقوقی نیز ممنوع است و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «در ایام بارداری و
نفاس زن، حدّ قتل و یا رجم بر او جاری نمی‌شود. هم‌چنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد،
کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود، حدّ جاری نمی‌شود».
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۳۲-۲۳۶، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام جنین و رعایت حقوق کودک پیش از تولّد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۱۶. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
