اجتهاد متجزی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجتهاد متجزی به توانایی
استنباط بخش محدودی از
احکام فقهی به دلیل ضعف مرتبه اجتهاد اطلاق می‌شود.
اجتهاد متجزی، مقابل
اجتهاد مطلق بوده و به معنای توانایی استنباط برخی از
احکام شرعی در بعضی از ابواب
فقه است. به مجتهدی که دارای چنین خصوصیتی است
مجتهد متجزی می‌گویند.
در مورد امکان یا امتناع اجتهاد متجزی، دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه کسانی که به امتناع آن اعتقاد دارند؛ آن‌ها برای اثبات مدعای خود به ادله زیر استناد نموده‌اند:
۱.
ملکه اجتهاد ، از کیفیات نفسانی، بسیط و غیر قابل انقسام است؛ بنابراین،
اجتهاد یا وجود دارد و یا وجود ندارد و ممکن نیست که بخشی از آن موجود باشد و بخشی از آن موجود نباشد، زیرا لازمه آن، عدم بساطت است.
۲. تمام ابواب
فقه ، به یک دیگر مرتبط هستند و ممکن است مطلبی در بابی بیاید که به باب دیگر ارتباط پیدا کند؛ پس
تجزی اجتهاد و این‌که شخص در بابی
مجتهد باشد و در باب دیگر مجتهد نباشد، صحیح نیست.
دیدگاه کسانی که به امکان اجتهاد متجزی معتقد هستند؛ مانند: مرحوم
آخوند ، که نه تنها آن را ممکن می‌داند، بلکه معتقد است عادتاً محال است بدون کسب اجتهاد متجزی، به
اجتهاد مطلق رسید.
طرفداران این دیدگاه، در جواب اشکال کسانی که به امتناع آن اعتقاد دارند، می‌گویند: درست است که ملکه
اجتهاد، بسیط و غیر قابل تجزیه است، اما دارای مراتبی متفاوت می‌باشد؛ یعنی یک حقیقت مشکک است، و تا شخص، دارای مراتب ضعیف‌تر نگردد، به مراتب بالاتر آن نمی‌رسد؛ بنابراین، اجتهاد، تدریجی الحصول است و به مرتبه اعلای آن جز با عبور از مرتبه پایین‌تر نمی‌توان رسید.
امام خمینی امکان
تجزی در
اجتهاد و اعتبار آن را پذیرفته و بر همین مبنا نیز
فتوا داده‌اند که جزئیات آن در پی می‌آید.
در رساله «الاجتهاد و التقلید» می‌نویسند: «الموضوع لعدم جواز الرجوع الی الغیر فی التکلیف، و عدم جواز تقلید الغیر، هو قوّة استنباط الاحکام من الادّلة و امکانه، ولو لم یستنبط شیئاً منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدّمات الاجتهاد، من غیر الرجوع الی مسالة واحدة فی الفقه - بحیث یصدق علیه «انّه جاهل بالاحکام غیر عارف بها» - لا یجوز له الرجوع الی غیره فی الفتوی مع قوّة الاستنباط فعلاً و امکانه له، من غیر فرق بین من له قوّة مطلقة، او فی بعض الابواب، او الاحکام بالنسبة الیها.»
بنابراین برای
مجتهد متجزی که امکان اجتهاد برای او فراهم است،
رجوع به غیر و اخذ فتوا و
تقلید از غیر جایز نیست.
امام خمینی نه تنها فتوای مجتهد متجزی را در حق خود او
حجت می‌دانند بلکه تقلید دیگران از او را
جایز شمرده و در تعلیقات خویش بر
عروة الوثقی، ذیل عبارت «فلا یجوز تقلید المتجزّئ» در متن عروه که فتوا به عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی است، می‌نویسند: «الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه.»
در
تحریرالوسیله در خصوص
نیابت عام فقیه جامع شرایط از
امام زمان (علیه‌السلام) در
عصر غیبت می‌نویسند: «فی عصر غیبة ولیّ الامر و سلطان العصر- عجّل‌اللَّه‌فرجه‌الشریف - یقوم نوّابه العامّة - و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء - مقامه فی اجراء
السیاسات و سائر ما للامام (علیه‌السّلام) الا البداة بالجهاد.»
یعنی: در زمان غیبت ولیّ امر و سلطان عصر (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)
نوّاب عام آن حضرت (و آن‌ها فقهایی هستند که جامع شرایط فتوا و
قضاوت باشند) قائم مقام ایشان هستند در اجرای
سیاسات (
حدود و
تعزیرات) و تمام آنچه برای امام (علیه‌السّلام) می باشد، مگر
جهاد ابتدایی.
امام خمینی در خصوص دخالت مجتهد متجزی در امور مربوط به
نایب عام می‌فرمایند: «لیس للمتجزّی شی‌ء من الامور المتقدّمة، فحاله حال العامّی فی ذلک علی الاحوط. نعم، لو فقد الفقیه و المجتهد المطلق، لا یبعد جواز تصدّیه للقضاء اذا کان مجتهداً فی بابه، و کذا هو مقدّم علی سائر العدول فی تصدّی الامور الحسبیة علی الاحوط.»
پس به عقیده ایشان مجتهد متجزّی حق ندارد که هیچ امری از اموری که گفته شد مربوط به
مجتهد مطلق است را متصدی شود و حال او در اینجا بنابر
احتیاط (واجب) همان حال شخص عامی است. البته اگر فقیه و مجتهد مطلق نباشد بعید نیست که متصدی شدن نسبت به قضاوت در صورتی که در باب
قضا مجتهد باشد، جایز باشد. و همچنین مجتهد متجزّی بنابر احتیاط (واجب) در
امور حسبیه بر بقیه
عدول (
مؤمنین) مقدم است.
متجزی
•
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص ۷۵، برگرفته از مقاله «اجتهاد متجزی». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
