اجازه (حدیث)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجازه، از اصطلاحات
علم حدیث بوده و به این معناست که شیخ به راوی اجازه و
اذن دهد تا شنیده، یا کتاب روایی او را نقل کند.
«اجازه» مصدر افعال از ریشه «جواز الماء» (=عبور آب) به معنای عبور دادن آب است و از آنجا که بر علم از باب
استعاره آب اطلاق میشود، اجازه به معنای عبور دادن دانش بکار رفته است. گویا شیخ با اجازهدادن، زمینه عبور و جریانیافتن دانش را فراهم ساخته است.
اجازه در اصطلاح به این معناست که شیخ به راوی اجازه و
اذن دهد تا شنیده، یا کتاب روایی او را نقل کند و از آنجا که چنین اجازهای به منزله آن است که شیخ تمام روایات خود، یا روایات کتابش را برای راوی نقل کرده باشد. آن را از شیوههای
تحمل حدیث دانسته و بر جواز آن تاکید کردهاند.
اجازه میتواند گفتاری صریح، هم چون «اجزت لک روایة الحدیث الفلانی»، یا گفتار غیر صریح، نظیر پاسخ آری دادن در پرسش این که آیا به فلانی اجازه دادی؟ یا با اشاره یا با کتابت انجام گیرد.
هم چنین اجازه را از نظر مشخصبودن، یا نبودن مخاطب، یا موضوع اجازه به اقسامی تقسیم کردهاند.
با توجه به آن که اجازه به صورت کلی انجام میگیرد به مراتب از اعتبار کمتری نسبت به
سماع و
قرائت بر شیخ برخوردار است و به نظر میرسد که این شیوه بیشتر در میان متاخران و به ویژه در زمانی که فرصت کافی برای دریافت آحاد احادیث نبوده، انجام میگرقته است.
از سوی دیگر دانستنی است که
سنت اجازه پس از تدوین در جوامع روایی به عنوان تیمن و تبرک استمرار یافته است. به عنوان مثال
علامه مجلسی از مشایخ حدیثیای؛ هم چون
آقا حسین خوانساری،
شیخ حر عاملی اجازه روایت دریافت کرد، چنان که چهرههایی؛ همچون
شیخ عباس قمی، یا شیخ
آقابزرگ تهرانی از اساتید حدیث خود اجازه روایی گرفتهاند. چنین اجازاتی به معنای عدم اعتبار روایات نقل شده بدون اجازهنامهها و اعتبار آنها با وجود این اجازات نیست، بلکه از باب تیمن و تبرک هم چنان استمرار یافته است.
اما اينکه اجازه و سماع کدام يک بر ديگرى ترجيح دارد چهار قول است:
۱- اجازه بر سماع ترجيح دارد؛
۲- سماع بر اجازه ترجيح دارد چون
احتمال اشتباه در آن کمتر از اجازه است؛
۳- هيچ يک از اجازه و سماع نسبت به ديگرى ترجيح ندارند؛
۴- قول به تفصيل: در عصر قدما - قبل از جمعآورى کتب معتبر - سماع بر اجازه ترجيح داشت. زيرا در گذشته حديث سينه به سينه نقل مىشد و براى جلوگيرى از
تدلیس و
تلبیس نياز به سماع بود ولى در عصر متأخران - بعد از تدوين کتب معتبر - اجازه بر سماع ترجيح دارد چون نياز به سماع احساس نمىشود.
علاّمه
مامقانی میگوید:
«ففی ترجیح السماع علیها أو العکس اقوال، فالأشهر ترجیحه علیها مطلقاً لکون السماع ابعد عن الاشتباه من الاجازه ... و الاقوی عندی هو القول الأوّل ضروره بعد السماع من الشیخ ثم القرائه علیه من الاشتباه بما لا یوجد مثله فی غیر المقروء و المسموع منه کما هو ظاهر».
اجازه هم دارای مراتبی است؛ زیرا گاهی با قول صریح و گاهی غیر صریح و گاهی برای فرد معیّنی و گاهی عام و گاهی اجازه برای کتاب خاصی و گاهی برای همه کتابهای استاد میباشد که نمونههایی از آن چنین است:
۱. اجازه برای فرد معیّن در کتاب معیّن با تعبیر: أجزتک فی کتاب خاصّ؛
۲. اجازه برای افراد معیّن در کتاب معیّن با تعبیر: أجزتکم فی کتاب خاصّ؛
۳. اجازه برای فرد معیّن در کتابهای متعدّد با تعبیر: أجزتک جمیع مسموعاتی؛
۴. اجازه برای افراد غیر معیّن در کتاب معیّن مانند: أجزت لکلّ المسلمین فی روایه کتابی.
۵. اجازه برای شخص مجهول در کتاب معیّن مانند: أجزت لمحمّد بن علی فی کتابی.
امروزه نیز بین محدّثان برای
نقل روایت معیّن یا کتاب معیّن، اجازاتی صادر میشود که میتواند بیانگر چگونگی روایت و شخصیّت فرد مورد اجازه و اجازهدهنده باشد. در اجازه حدیث، قبول از طرف فردی که به او اجازه داده شده، شرط نیست.
در مورد جواز
تحمل حديث به اجازه اختلاف است:
۱- مشهور:
تحمل حدیث به اجازه جايز است؛
۲- جايز نيست چون اين کار
بدعت است؛
۳- قول به تفصيل: نقل حديث به اجازه، جايز ولى عمل به حديث به صرف اجازه، ممنوع است؛
۴- عکس قول سوم: عمل به روايتى که
استاد، اجازه نقل آن را به شاگرد داده جايز است ولى نقل آن اشکال دارد.
کتابهایی که اجازات محدّثان در آن وجود دارد به شرح ذیل است:
۱)
بحارالانوار، که
علاّمه مجلسی در پایان آن و در جلد ۱۰۴ تا ۱۰۷ به مواردی از آنها پرداخته است.
۲)
وسائلالشیعه که
شیخ حر عاملی در پایان آن ضمن بیان
طرق خویش به مواردی از آنها پرداخته است.
۳)
المسلسلات فی الاجازات از
سید محمود مرعشی که بیانگر اجازات مشایخ حضرت آیتالله نجفی مرعشی میباشد.
۴)
الذریعه الی تصانیف الشیعه از
علاّمه آقابزرگ تهرانی که در ردیف و ترتیب کتابها، در معرّفی اجازات، دهها کتاب اجازات را گزارش میکند.
طرق تحمل حدیث؛
اصطلاحات رایج محدثان؛
اصطلاحات حدیثی.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اصطلاحات حدیثی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱/۲۹. سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تحمل حدیث، شرایط و طرق آن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱/۲۹ پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «اجازه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۴/۱۸.