اجاره کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجاره عقدی است که موجب می‌شود منافع عین در مقابل
عوض معلوم در مدت معیّن منتقل شود به‌شرط آن که اصل ملک باقی بماند.
به اتفاق فقها کودک غیرممیّز نمی‌تواند چیزی را اجاره دهد، هرچند
ولی کودک به او
اذن دهد یا بعد از اجاره اجازه دهد. اما در رابطه با
کودک ممیز دو دیدگاه وجود دارد، قول مشهور فقها که اجاره کودک را به‌طور مطلق باطل و بی‌اثر می‌دانند، قول دوم که قائل است اگر کودک در اجاره مال خود از طرف ولی ماذون باشد، دلیلی بر منع آن وجود ندارد و عمومات و اطلاقات ادلّه صحت آن را شامل می‌شود.
اجاره
مشتق از «اجر» به معنی
اُجرت و مزد بر عمل است.
در مورد اصطلاح آن نیز بعضی از فقها فرموده‌اند: «اجاره عقدی است که موجب می‌شود منافع عین در مقابل عوض معلوم در مدت معیّن منتقل شود به شرط آن که اصل ملک باقی بماند».
نزدیک به این تعریف را
محقق کرکی (قدّس‌سرّه) هم آورده است.
برخی دیگر نیز فرموده‌اند: «اجاره معامله‌ای است که نتیجه آن تملیک عمل یا منفعت است».
و در ماده ۴۶۶
قانون مدنی آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن
مستاجر،
مالک منافع عین مستاجره می‌شود.
اجاره عقدی است لازم و معوّض و دارای دو طرف، و نیز دو مورد می‌باشد که عوضین نامیده می‌شود. طرفین عقد آن در اجاره
اشیاء و
حیوان، اجاره دهنده (موجر) و اجاره کننده (مستاجر) نامیده می‌شوند و در اجاره اشخاص کسی که منافع خود را اجاره می‌دهد اجیر، و کسی که او را اجاره می‌کند، مستاجر، نامیده می‌شود. اجاره یکی از مهمترین عقود معیّن است. امروزه رابطه بین مالک و مستاجر تنها یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی در آن هدف اصلی باشد. دو گروه موجر و مستاجر همچون دو طبقه اجتماعی ممتاز در برابر هم قرار گرفته‌اند و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت یافته است که دولت خود را ناگزیر از دخالت در آن می‌بیند و ناچار است که روز به روز بر میانجی‌گری خود بیافزاید و گاه نیز نقش رهبر و مدیر را ایفا کند.
در حقوق کنونی عقد اجاره به‌ویژه در مورد محل کسب و پیشه از حیث امری شدن قواعد حاکم بر آن و بی‌اثر بودن حاکمیت اراده در بسیاری از موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل درآمده است، سازمانی که به‌وسیله قوانین اداره می‌شود، قالب آماده‌ای که مالک و مستاجر می‌توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند بی‌آن‌که بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند.
مورد اجاره که موضوع عقد قرار می‌گیرد بر دو قسم است.
الف:
منفعت، مانند این‌که کسی خانه خود را برای شش ماه به دیگری اجاره دهد که در اصطلاح به آن خانه عین مستاجره گفته می‌شود.
ب: عمل، مثل این‌که کسی ساختمان خانه‌ای را طبق نقشه به دیگری مقاطعه می‌دهد، در این مورد اجاره عقدی است عهدی و اجیر متعهد می‌شود عمل معیّنی را برای مستاجر انجام دهد. نسبت به کودک در هر دو مورد قابل تحقیق است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
به اتفاق فقها کودک غیرممیّز نمی‌تواند چیزی را اجاره دهد، هرچند ولی به او اذن دهد یا بعد از اجاره اجازه دهد.
لیکن در مورد
کودک ممیّز دو نظر مطرح است.
الف: قول مشهور فقها (به ویژه متاخرین) که اجاره کودک را به‌طور مطلق باطل و بی‌اثر می‌دانند.
ادلّه‌ای که برای اثبات این نظر به آن استناد شده، اغلب همان ادلّه عدم صحت
بیع کودک به طور مطلق است.
ب: نظر دیگری که برخی از اعلام فقها معاصر آن را پذیرفته‌اند، قائل به صحت اجاره کودک است در صورتی که به
مصلحت باشد و ولی اذن دهد یا به نیابت از او انجام گیرد و آن را اجازه دهد.
آیت‌الله سیدابوالقاسم خوئی در این‌باره می‌نویسد: «اگر کودک متصدی اجرای صیغه اجاره در مال خودش قرار گیرد به این‌گونه که ولی به او اذن دهد یا در
مال دیگری که به
وکالت از او اقدام نماید، در هیچ آیه و روایتی وارد نشده که این نحو معامله بی‌تاثیر است. هم‌چنین اگر به‌طور مستقل به معامله اقدام نماید، مانند این‌که به وکالت از دیگری بفروشد و یا بخرد و فقط متصدی اجرای صیغه نباشد، چنان‌که سیره جاری در بین مسلمانان چنین است، چرا که در مواردی بعضی از فروشندگان کودکان زیرک و فطنی که به مسائل خرید و فروش آگاهی دارند را در غیاب خود نیابت می‌دهند تا به جای آنها خرید و فروش نمایند، ظاهراً بر بطلان این نوع معامله نیز دلیل قابل اعتماد و روشنی وجود ندارد، هرچند ظاهر کلمات فقها آن را باطل و بی‌اثر می‌داند».
خلاصه این‌که اگر کودک در اجاره مال خود از طرف ولی ماذون باشد، دلیلی بر منع آن وجود ندارد و عمومات و اطلاقات ادلّه صحت آن را شامل می‌شود.
اجیر قرار گرفتن کودک ممیّز ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:
اول این‌که
ولیّ کودک، او را برای انجام کار به دیگری می‌دهد. به تعبیری دیگر، با عقد اجاره منافع کودک را برای مدت معیّنی در مقابل عوض معلوم به دیگری واگذار می‌نماید، اعم از این‌که ولیّ
پدر باشد یا
جدّ پدری یا وصّی آن دو یا
حاکم شرع یا امین و یا
قیّم که از طرف حاکم برای اداره امور کودک تعیین گردیده است. بدیهی است برای ولیّ کودک جایز است با رعایت مصلحت و با در نظر گرفتن شرایط لازم، کودک را اجیر قرار دهد، البته توضیح بیشتر در مورد این مساله در گفتار بعد خواهد آمد.
دوم موردی که کودک خود را اجیر قرار دهد، که خود به دو صورت تقسیم می‌شود، زیرا کودک گاهی خود مستقلاً بدون اذن ولی، اجیر می‌شود و گاهی با اذن و اجازه او.
صورت اول: کودک بدون اذن ولی برای انجام کاری اجیر شود که به اتفاق فقها صحیح نیست، همان‌گونه که تصرّف و دخالت او در اموال خویش به‌طور مستقل صحیح نیست، چون منافع و عمل به منزله اموال است و تملیک منافع از نظر عرفی تصرّف در اموال محسوب می‌شود که کودک نسبت به آن محجور است. بسیاری از فقها به این حکم تصریح نموده‌اند.
اما صورت دوم: یعنی جایی که کودک با اذن و اجازه ولی اجیر شود. این مساله در عبارات فقها عنوان نشده است، لیکن از مطالبی که در مورد مشابه آن ذکر نموده‌اند و در عناوین گذشته مانند
خرید و فروش،
رهن،
مضاربه،
مزارعه و... مطرح شد حکم آن استفاده می‌گردد.
توضیح: اذن ولی کودک گاهی به‌عنوان کلّی و متعلق به نوع تصرّفات کودک است به‌صورتی که کودک بعد از اذن به‌طور مستقل عمل نماید، به مقتضای ادلّه فقهی، تصرّفات کودک بدین صورت تجویز نشده و صحیح نمی‌باشد. امّا چه‌بسا اذن ولی به‌صورت خاص در مورد اجاره یا عقود دیگر صادر می‌شود به‌گونه‌ای که آن عنوان (مثل اجاره) عرفاً به ولیّ نسبت داده می‌شود و کودک واسطه بین طرفین عقد می‌باشد، در صورت دوم اجیر شدن کودک با اذن ولیّ صحیح است. البته در همین صورت نیز بعد از آن‌که کودک اجرت دریافت کرد، حق ندارد به‌صورت مستقل در آن تصرّف نماید، بلکه باید با اذن ولیّ و با نظر او مصرف شود.
اجاره مانند
بیع یکی از عقود معیّن است و باید دارای شرایط اساسی معامله که
قانون مدنی در ماده ۱۹۰ بیان نموده باشد. به‌عبارت دیگر، طرفین عقد باید دارای اهلیّت برای معامله یعنی بالغ، عاقل و رشید، باشند، زیرا اهلیّت شرط اساسی برای صحت هر معامله می‌باشد. طبق ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله با اشخاصی که بالغ نیستند به واسطه عدم اهلیّت باطل است، و
محجور نمی‌تواند در اموال خود تصرّف بنماید، هم‌چنان که نمی‌تواند تعهّد نماید، در حالی که عقد اجاره موجب انتقال منفعت یا تعهّد است.
با این فرض که اجیر شدن کودک جهت انجام کار برای دیگری باطل است، این پرسش مطرح است که اگر کودک بر طبق اجاره فاسد، کار انجام داد، آیا استحقاق گرفتن مزد دارد یا خیر؟ و در فرض استحقاق آیا مستحق
اجرت المثل است یا
اجرت المسمی (یعنی مبلغی که در اجاره تعیین گردیده است).
نظر صحیح این است که در فرض مزبور استحقاق اجرت المثل را دارد، اعم از این‌که از اجرتی که در عقد اجاره تعیین گردیده است بیشتر باشد یا کمتر و نیز اعم از این‌که مستاجر آگاهی به بطلان اجاره داشته باشد یا خیر. این حکم از عبارات فقها در بحث حکم اجاره فاسده استفاده می‌شود.
محقق حلّی در این‌باره می‌نویسد: «در هر مورد، اجاره باطل شود، واجب است مستاجر به
اجیر اجرت المثل را پرداخت نماید خواه تمام منافع استیفا شده باشد یا بعضی از آن و خواه اجرت المثل از اجرة المسمی کمتر باشد و یا بیشتر».
عبارات برخی از فقیهان نیز قریب به آن‌چه ذکر شد می‌باشد.
صاحب جواهر هم مدّعی است در این‌باره اختلافی دیده نشده، بلکه این حکم از مسلّمات و قطعی است.
۱.
قاعده احترام: به این معنی که کار افراد دارای احترام است و نسبت به آن،
مزد پرداخت می‌شود. روایت
ابی بصیر از
امام باقر (علیه‌السّلام) بر این قاعده دلالت دارد؛ آن حضرت از جدّش
رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند که فرموده است: دشنام دادن به
مؤمن گناه است و کشتن او
کفر و خوردن گوشتش (غیبت نمودن از او)
معصیت و همان‌گونه که جان او دارای احترام است مال او نیز این چنین می‌باشد و نمی‌توان بدون اجازه در آن تصرّف نمود. «سِبَابُ المُؤمِنِ فُسُوقٌ و قِتالُهُ کُفْرٌ وَ اَکْلُ لَحْمِهِ مَعْصِیَةٌ و حُرمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ».
به نظر می‌رسد به دو صورت می‌توان به این روایت استدلال نمود:
الف: مقصود از حرمتی که به مال مؤمن تعلق گرفته
حرمت تکلیفی باشد، به‌جهت این‌که در سیاق
احکام تکلیفی دیگر قرار دارد، یعنی فسوق، کفر و معصیت. در این صورت از آن استفاده
ضمان می‌شود.
ب: مقصود از حرمت،
حکم وضعی باشد یا اعم از وضعی و تکلیفی. در این صورت استدلال به روایت منعی ندارد، مگر این‌که ادّعا شود فقط در مقام
تشریع حکم است.
۲.
قاعده اتلاف (این قاعده را از قواعد مسلم فقهی دانسته‌اند و برای اثبات آن به آیاتی از قرآن مثل «فَمَنِ اعْتَدَی عَلیکُم فَاعْتَدوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُم؛
» استدلال شده و بی شک اتلاف مال غیر بدون اذن او اعتداء و تعدّی بر او محسوب می‌شود.) بنابراین که شامل اعمال و منافع باشد، زیرا اتلاف منافعی که به‌طور تدریجی به‌دست می‌آید، استیفای تدریجی آنها است
و به نظر
عرف، منافع به منزله مال است و مفروض این است که مستاجر منافع کودک را استیفا نموده است، بنابراین طبق نظر عرف که در این‌گونه موارد به آن مراجعه می‌شود باید اجرت المثل را پرداخت کند.
۳.
قاعده ید: یعنی ضمان چیزی که شخص در اختیار گرفته، بر طبق حدیث معروفی پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است: هر کسی که چیزی را به ناروا گرفته است، ضامن است تا آن را تحویل دهد. «عَلَی الْیَدِ مَا اخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِی».
۴.
قاعده لاضرر: مفاد حدیث دیگری است از
حضرت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که فرموده است: «
لاضَرَرَ وَلا
ضِرَارَ»
و بر طبق نقل دیگری فرموده است: «لا
ضَرَرَ وَلا
اِضَرارَ فِی الْاِسلامِ».
بدیهی است در اجاره فاسده هر یک از دو عوض (منافع و پولی که در مقابل آن قرار می‌گیرد) در ملک صاحبان آن باقی می‌ماند، بنابراین کسی که منافع را استیفا نموده باید جوابگو باشد و چون با بطلان اجاره اجرت المثل نیز باطل می‌باشد، لازم است اجرت المسمی پرداخت شود.
در غیر این صورت بر کسی که منافع او استیفا شده
ضرر وارد شده و به حکم این حدیث
شریف ضرر برداشته شده است.
البته بر استدلال به دو قاعده اخیر برای حکم به پرداخت اجرت المثل در مورد اجاره فاسده بعضی از بزرگان
از جمله
آیت‌الله فاضل لنکرانی ایراد کرده‌اند. هم‌چنین برای اثبات این حکم به ادلّه دیگری استناد شده که توضیح در این‌باره مجال بیشتری را می‌طلبد.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۷۵-۲۸۱، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۱.
