اتلاف منافع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بحث در جایی است که
شخصی اجیر خاص دیگری شود، در صورت اتلاف منافع مستاجر، او حق
فسخ اجاره را دارد یا نه،
مرحوم طباطبایی یزدی می‌گوید: هرگاه
شخصی اجیر خاص دیگری شود، یعنی خود را اجیر دیگری سازد، بدین نحو که جمیع منافع او در مدت معین متعلق به
مستاجر باشد، اجیر نمی‌تواند در آن مدت برای خود یا دیگری خواه تبرعا و خواه در مقابل عوض عملی انجام دهد که منافی با
حق مستاجر باشد و چنانچه
عمل منافی انجام دهد و از این رهگذر به منافع مستاجر
خسارت وارد آید، مستاجر حق دارد
اجاره خود را
فسخ و اجرت المسمی را مطالبه کند و یا فسخ نکند و عوض
منفعت فوت شده خویش را کلا یا جزئا از اجیر مطالبه کند. حال سؤال این است که آیا مستاجر می‌تواند از
شخصی که اجیر برای او کار کرده عوض منافع خویش را مطالبه کند؟ به نظر ایشان خیر؛ اعم از آن که آن
شخص عالم به حال باشد یا
جاهل. دلیل این است که
شخص اجیر موجب «
اتلاف» منافع مستاجر شده است، نه آن
شخص ثالث.
به نظر محقق یزدی،
موردی که عمل
شخص اجیر به درخواست
شخص ثالث صورت گرفته باشد نیز همین حکم را دارد، زیرا در این فرض نیز مباشر اتلاف،
شخص اجیر است.
نظر مخالف در فرض اخیر این است که هر چند مباشر اتلاف اجیر است، ولی با توجه به استیفای
عمل توسط
شخص ثالث و تحقق
ضمان استیفا، می‌توان وی را در مقابل مستاجر مسئول دانست.
طباطبایی یزدی در یک
مورد مسئولیت
شخص ثالث را می‌پذیرد و آن
موردی است که «
غرور» واقع شده باشد. مثالی که می‌توان برای فرض ایشان تصور کرد این است که
شخص ثالث به طور دروغین به اجیر گفته باشد که مستاجر راضی به این عمل است و یا وی در آینده رضایت او را جلب خواهد کرد و یا اصولا این کار نیز بخشی از کار مستاجر است و از این رهگذر، اجیر را فریب داده باشد که در این صورت مستاجر می‌تواند به
شخص ثالث مراجعه کند.
ایرادی که بر ایشان گرفته شده این است که در این
مورد اجیر مغرور شده است، نه مستاجر و لذا در فرض تحقق غرور، اجیر می‌تواند مراجعه کند، نه مستاجر.
به نظر می‌رسد مرحوم طباطبایی یزدی نمی‌خواهد از طریق
قاعده غرور،
شخص ثالث را در قبال
مستاجر مسئول سازد، چرا که پرواضح است مستاجر توسط
شخص ثالث مغرور نگشته است. به نظر ایشان در فرض مغرور شدن اجیر توسط
شخص ثالث، رابطه سببیت و استناد
ورود خسارت به منافع مستاجر با
شخص ثالث محرز می‌گردد و از این رهگذر، مسئولیت او در مقابل مستاجر ثابت می‌شود.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۱، ص۱۲۶، برگرفته از مقاله«اتلاف منافع».
