اتلاف بایع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بحث در این است که آیا
قاعده تلف مبیع قبل از قبض به
تلف ناشی از سوانح و آفات سماوی اختصاص دارد یا آن که شامل
اتلاف عمدی مبیع توسط فروشنده نیز می‌گردد. در پاسخ به این سؤال سه توجیه به شرح زیر در
فقه وجود دارد:
این مورد نیز مشمول قاعده است، و بیع منفسخ می‌گردد، زیرا واژه «تلف» مندرج در
حدیث شریف نبوی
اطلاق و
عموم دارد و میان تلف به آفات طبیعی و قهری توسط
حیوان و یا
انسان تفاوتی وجود ندارد و در هر صورت، تلف صدق می‌کند. این توجیه مورد پسند
شیخ طوسی،
محقق حلی و نیز
علامه حلی در یکی از کتاب هایش
قرار گرفته است.
این مورد از قلمرو قاعده خارج است، چرا که واژه «تلف» از مورد اتلاف انصراف دارد، و لذا مورد، مشمول قاعده «اتلاف مال غیر» است و بایع بنا بر
ضمان قهری در مقابل
مشتری مسئول به پرداخت
مثل یا
قیمت - حسب مورد- است.
ج) در این مورد
مشتری بنابر
خیار تعذر تسلیم مخیر است که معامله را
فسخ کند و
ثمن را مسترد دارد و یا فسخ نکند و مثل یا قیمت را مطالبه کند. این نظریه را
شیخ انصاری اقوا دانسته و به علامه حلی در اثر دیگرش (تذکره)
و
شهید اول در دروس
و
محقق کرکی در جامع المقاصد
و
شهید ثانی در مسالک
منتسب کرده و از شهید در حواشی ارشاد
نقل کرده که ایشان گفته‌اند این نظریه را «گروه ما فقهای
عراق » پذیرفته‌اند. شیخ انصاری برای این نظریه دو گونه استدلال ارائه می‌دهد:
اول این که در فرض مورد بحث، هم سبب ضمان ایجاد شده است و هم
سبب انفساخ و لذا
مشتری اختیار دارد که به مقتضای هر یک که مایل است
عمل کند.
دیگر این که چون تلف در این فرض از شمول قاعده تلف قبل از
قبض خارج است و ادله مزبور منصرف از این فرض است، مشمول ادله
خیار تعذر تسلیم است و باید مطابق آن عمل گردد.
به نظر می‌رسد که نصوص و
روایات و
اصل و نیز
اجماع حاصل فقط شامل
تلف سماوی می‌گردند و اتلافات عمدی توسط بایع را شامل نمی‌شوند. با مراجعه به
عرف و عادت عقلا و
سیره مسلمانان نیز مشخص می‌شود که آنان در موارد
اتلاف عمدی کالا توسط فروشنده، وی را
ضامن پرداخت مثل یا قیمت می‌دانند، نه آن که
عقد را منفسخ محسوب کنند و اگر این طور نمی‌بود، راه سوء استفاده و کلاهبرداری مفتوح می‌شد، زیرا سوداگران هرگاه پس از انجام معامله با عدم صرفه و صلاح خویش مواجه می‌شدند، مبادرت به مصرف کالا می‌کردند و از این حیث خود را از زیان مصون می‌داشتند، در حالی که عرف بازرگانی به فروشنده یا خریدار اجازه نمی‌دهد که کالای مورد معامله را به مصرف برسانند یا برای آن طریق دیگری منظور کنند.
بنابراین، چنانچه مبیع قبل از قبض
مشتری، توسط بایع و مستند به
فعل عمدی او تلف گردد،
بایع مانند هر متلف دیگر، مسئول فعل زیانبار خویش است و موجبی برای انحلال عقد و زوال تعهد او نیست و مورد، یکی از مصادیق
قاعده اتلاف مال غیر است و با مصادیق دیگر فرقی ندارد. بنابراین، خروج این مورد از قاعده تلف مسلم است، النهایه چون اتلاف بایع قبل از تسلیم مبیع صورت گرفته، بنابراین او را نسبت به
تسلیم متعذر ساخته است و با فرض تعذر، الزام او به تسلیم غیر ممکن است و لذا قول به
خیار قوی به نظر می‌رسد. در نتیجه
مشتری مخیر است که معامله را فسخ و
ثمن را مطالبه کند و یا
فسخ نکند و به ضمان قهری، خسارت بخواهد.
قانون مدنی
ایران نیز در ماده ۳۸۷ مقرر داشته است: «اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به
مشتری مسترد گردد...» .
ماده مزبور با آوردن قید «بدون تقصیر و اهمال» اتلاف عمدی را از شمول حکم خود خارج ساخته است.
قانون مزبور در مبحث تعهدات در ماده ۲۷۸ نیز همین مبنا را برگزیده است: «اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب
برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد...» . البته آنچه به صراحت از
قانون استفاده می‌شود آن است که تلف از روی عمد و تقصیر و یا اهمال بایع از شمول قاعده خارج است، یعنی این قانون به وضوح نظریه اول (الف) را نپذیرفته، ولی معلوم نیست که از میان دو نظریه دوم و سوم کدامیک را پذیرفته است، چرا که با هر دو سازگاری دارد و لذا در این زمینه تنها دکترین حقوقی می‌تواند راهگشا باشد.
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۱، ص،۱۸۶، برگرفته از مقاله« اتلاف توسط بایع».
