ابا از تخصیص و تقیید
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به
تخصیص و
تقیید ناپذیری
عام و
مطلق، ابا از تخصیص و تقیید، می‌گویند.
تعبیر یاد شده در
کتب اصولی و نیز فقهی استدلالی، بسیار به کار رفته است.
برخی عمومات و مطلقات قابل تخصیص و تقیید نیستند؛ از این رو اگر دلیلی خاص بر خلاف عموم یا مطلق وارد شود، در
حکم،
معارض آن خواهد بود نه
مخصص یا
مقید آن.
ملاک و منشأ اِبای این گونه
ادله از تخصیص یا تقیید متفاوت است: در برخی موارد، منشأ، خصوصیتی است که در معنای عام یا مطلق وجود دارد و در پاره‌ای موارد، منشأ، نحوه
دلالت و درجه ظهور عام یا مطلق است. به عنوان مثال در صورتی که مفاد عموم
ارشاد به
حکم عقلی یقینی باشد، قابل تخصیص نیست؛ چرا که
احکام عقلی تخصیص‌پذیر نیستند، مانند
آیاتی که مفاد آنها
امر به
عدالت و
نهی از
ستم است.
همچنین در مواردی که
سیاق عام یا مطلق،
سیاق استنکار،
استقباح، یا
استهجان امری باشد، تخصیص و تقیید در آن راه ندارد، مانند
آیات نفی عذاب و یا
اضلال مردم قبل از فرستادن پیامبران و
تبیین احکام، مثل
آیه: «وَ مَا کنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً»؛
و آیه: «وَ مَا کانَ اللَّهُ لِیضِلَّ قَوْمَاً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّی یبَینَ لَهُم مَّا یتَّقُونَ».
و نیز آیاتی که مفاد آنها نهی از
عمل به غیر علم است، مانند: «إِن یتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لایغْنِی مِنَ الحَقِّ شَیئاً».
عمومات و اطلاقاتی که صریح در عموم یا اطلاق‌اند نیز تخصیص و تقییدپذیر نیستند،
مانند عمومات وارد در
تحدیدات {
مسافت،
وزن،
مقدار و غیر آن}.
بنابراین
روایات اعتصام آب کر «الماءُ إِذا بَلَغَ قَدْرَ کرٍّ لاینَجِّسُهُ شَی‌ءٌ»، قابل تخصیص نیستند.
از دیگر عموماتی که تخصیص ناپذیرند، مواردی است که
تخصیص عام موجب
تخصیص اکثر شود و افراد کمی تحت عام باقی بماند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۲۱۷-۲۱۸.
