آیه قطع ید (تفسیر منقول)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله نمونه‌ای از تفاسیر معتبر منقول از
اهل بیت (علیهم‌السّلام) به عنوان آموزش کیفیت صحیح پرداختن به تفسیر
قرآن کریم و روش استنباط معانی حکیمانه آن، آورده و به بررسی آن خواهیم پرداخت.
مانند آیه ۳۸
سوره مائده که میان
علمای اهل سنت اختلاف در
حد قطع ید کرده‌اند. اما علم و تفسیر واقعی را
امام جواد (علیه‌السّلام) با استدلال به
آیه ۱۸
سوره جن «فلا تدعوا مع الله احدا؛
یعنی دیگری را با او
شریک ندانید و نخوانید.» حدود را مشخص کردند.
عیاشی در تفسیر خود از
زرقان شاگرد
ابن ابی‌داوود (قاضی‌القضات بغداد) نقل می‌کند که گفت: سارقی را نزد
معتصم -
خلیفه عباسی- آوردند.
«وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛
دست
مرد دزد و
زن دزد را، به
کیفر عملی که انجام داده‌اند، به عنوان یک
مجازات الهی، قطع کنید. و
خداوند،
توانا و
حکیم است.»
سارق اقرار کرد. خلیفه برای اجرای
حد سارق، فقها -از جمله
امام محمد بن علی جواد (علیه‌السّلام)- را احضار نمود و از آنان پرسید که چگونه اجرای
حد (قطع ید سارق) گردد؟
ابن ابی‌داوود با استناد به
آیه تیمم گفت: از مچ دست باید قطع شود؛ زیرا در تیمم تمامی کف دست باید بر خاک نهاده شود. عده‌ای هم با او هم نظر شدند.
دیگران با استناد به آیه وضو گفتند:
موضع قطع
آرنج است. خلیفه روی به جانب امام جواد (علیه‌السّلام) کرد تا نظر آن حضرت را بداند. امام عذر خواست، ولی خلیفه نپذیرفت و امام را سوگند داد تا نظر خود را بیان دارد. امام (علیه‌السّلام) فرمود: حال که مرا سوگند دادی باید بگویم که ایشان (فقهای بغداد) در این
فتوا بر خلاف
سنت پیامبر نظر دادند. دست سارق باید از بن انگشتان قطع شود و کف دست بر جای بماند.
معتصم پرسید: دلیل شما چیست؟ حضرت پاسخ داد: دلیل من سخن رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است که فرمود:
سجده باید بر هفت
موضع استوار شود؛
پیشانی، دو
دست، دو
زانو و دو
پا.
بنابراین اگر دست سارق از مچ و یا آرنج قطع گردد، دیگر برای او دستی که در موقع سجود بر زمین نهد باقی نمی‌ماند؛ و این در حالی است که خداوند می‌فرماید: و ان المساجد لله؛ یعنی
مواضع سجود هفت‌گانه از آن خداست. «فلا تدعوا مع الله احدا؛
یعنی دیگری را با او
شریک ندانید و نخوانید.» و آنچه به خداوند تعلق دارد قابل قطع نیست. این استنباط بدیع امام، بسیار مورد پسند معتصم واقع شد و دستور داد تا دست سارق از بن انگشتان قطع شود.
به این دقت‌نظر موشکافانه بنگرید که تنها حضرت بدان تفطّن یافته و دیگر فقها از توجه به آن بازمانده‌اند. دست در آیه قطع به‌طور مجمل ذکر شده و مراد از آن مبهم است و ناگزیر باید به وسیله
سنت یا خود
قرآن تبیین شود. حضرت به وسیله سنت و با مداد نص قرآن به تبیین ابهام پرداخته فرمود: میانه کف دست یکی از
مواضع هفت‌گانه‌ای است که نمازگزار به هنگام سجده باید بر زمین نهد.
این به مثابه صغرای استدلال است که برگرفته از نص حدیث پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌باشد و کبرای استدلال را از آیه استفاده فرمود که مفاد آن عام است و شامل هر
موضع سجده‌ای می‌شود، چه
موضعی که سجده در آن واقع می‌شود (مکان نمازگزار -
مسجد-) و چه عضوی که در هنگام سجده بر زمین نهاده می‌شود، هر دو، از آن خداست و آنچه از آن خداست، مشمول
کیفر نخواهد شد؛ زیرا
کیفر شامل چیزی می‌شود که متعلق به خود تبهکار است نه آنچه متعلق به خداوند است؛ که این استنباطی به غایت ظریف و دقیق است.
از همین‌جاست که مفسران باید روش تفسیر را از دقت و ظرافتی که امام (علیه‌السّلام) اعمال نموده بیاموزند و آن را سرمشق و سرلوحه خود قرار دهند.
آنچه در اینجا عجیب می‌نماید سخن جزیری است که به عنوان علت وجوب قطع دست از مفصل کف، یعنی مچ دست، ابراز داشته است.او می‌گوید: چون دزدی به طور مستقیم به وسیله کف دست صورت می‌پذیرد، اما ساعد و بازو تنها حامل کف دست هستند و عقاب تنها بر عضوی واقع می‌شود که مستقیما
جنایت را انجام می‌دهد؛ به همین دلیل، اول
دست راست قطع می‌شود؛ زیرا در اکثر اوقات، دزدی به وسیله دست راست صورت می‌گیرد.
ولی مقتضای این دلیل آن است که قطع دست از بن انگشتان انجام گیرد؛ چنان‌که
فقهای امامیه گفته‌اند و روایات اهل بیت هم آن را تایید می‌کند؛ چون انگشتان هستند که مال سرقت شده را بر می‌دارند و کف تنها حامل انگشتان است!
ابن حزم اندلسی می‌گوید: علی انگشتان دست و نصف قدم پا را قطع می‌کرد، ولی عمر هر دو را از مفصل قطع می‌کرد.
خوارج عقیده داشتند قطع باید از آرنج یا بالای بازو باشد.
محمدهادی معرفت، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۴۷۹-۴۸۰.
