آیه فراش
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حدیث الحاق فرزند به
زوج که به اشتباه
آیه پنداشته شده را آیه فراش گویند.
حدیث نبوی مى گوید: "الولد للفراش و للعاهر الحجر ؛
فرزند به صاحب فراش خود ملحق است و سزاى
زناکار سنگ است .
برخى این
حدیث را
آیه پنداشته و جزء "
آیات منسوخ التلاوة" شمرده اند.
بدون شک این کلام، حدیثى است نبوى که "
ابوهریره"، "حسن" و "
ابوسلمه" از
پیامبر (ص) نقل کرده اند، و در اذهان تمام
مسلمانان مرتکز است .
" در صورت اختلاف و اتهام
ولادت فرزند از راه
زنا، بچه ملحق به
زوج است .
امام خمینی در این باره معتقد است: «اگر شروط گذشته (شروط
الحاق)
تحقق پیدا کند، فرزند به شوهر ملحق می‌شود و برایش نفی او جایز نیست اگرچه وطی کننده‌ای از روی گناه او را وطی کرده باشد تا چه رسد به اینکه زن را به آن
متهم کرده باشد. و اگر او را نفی کند، درصورتی‌که
عقد دائم باشد از او منتفی نمی‌شود مگر با
لعان؛ به خلاف آنکه عقد منقطع باشد و فرزندی بیاورد که
الحاق آن به او ممکن باشد، پس اگرچه نفی او برایش جایز نیست، لیکن اگر او را نفی کرد ظاهراً بدون لعان منتفی می‌شود، لیکن با ادّعای نسب از جانب زن یا فرزند، مرد باید
قسم بخورد.»
مردی که زوجه خود را در حال فحشا با اجنبی می‌بیند دو صورت دارد:
الف: نداند که زوجه‌اش از روی اختیار به خواسته اجنبی تن داده است.
ب: بداند و علم داشته باشد که زوجه از روی اختیار و رضایت به خواسته اجنبی تن داده است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: «لو وجد مع زوجته او احد قرابته - من ولده او بنته او غیرهما من ارحامه - من ینال منه من الفاحشة و لو دون الجماع، فله دفعه مراعیاً للایسر فالایسر مع الامکان؛ و لو ادّی الی القتل، و یکون هدراً، بل له الدفع عن الاجنبی کالدفع عن نفسه، و ما وقع علی المدفوع هدر.»
اگر با زن یا یکی از نزدیکانش از قبیل پسر یا دخترش یا فامیل‌های دیگرش کسی را ببیند که در حال
فحشاء باشد ولو اینکه به کمتر از
جماع باشد، در صورت امکان با مراعات مرتبه آسان‌تر سپس شدیدتر از آن، حق دارد که او را دفع کند ولو اینکه به
قتل برسد و
هدر می‌باشد، بلکه حقّ دارد؛ مانند دفع از (نزدیکان) خود، از (نزدیکان) بیگانه نیز دفع نماید و آنچه بر طرف واقع شود، هدر می‌باشد.
امام خمینی درباره فرض علم داشتن زوج به همکاری و تن‌دادن از روی اختیار زوجه‌اش به خواسته اجنبی، می‌فرماید: «لو وجد مع زوجته رجلًا یزنی بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما، و لا اثم علیه و لا قود؛ من غیر فرق بین کونهما محصنین او لا، و کون الزوجة دائمة او منقطعة، و لا بین کونها مدخولًا بها او لا.»
اگر مردی را ببیند که با همسرش زنا می‌کند و بداند که زن به خواسته او تن داده (و رضایت داشته) است حق دارد که هر دو را بکشد و گناهی نکرده و بر او
قصاص نیست. و بین اینکه هر دو
محصن باشند یا نباشند و اینکه زن
دائمی باشد یا
موقّت و اینکه دخول به او شده باشد یا نه، فرقی نیست.
در تحریرالوسیله آمده است: «فی الموارد التی جاز الضرب و الجرح و القتل انّما یجوز بینه و بین اللَّه، و لیس علیه شی‌ء واقعاً، لکن فی الظاهر یحکم القاضی علی میزان القضاء، فلو قتل رجلًا، و ادّعی انّه رآه مع امراته، و لم یکن له شهود- علی طبق ما قرّره الشارع- یحکم علیه بالقصاص، و کذا فی الاشباه و النظائر.»
در مواردی که زدن و مجروح ساختن و کشتن جایز است، فقط جواز آن بین او و بین
خداوند است و در واقع چیزی بر او نیست، ولی در ظاهر
قاضی طبق موازین قضاوت
حکم می‌کند. بنابراین اگر مردی را بکشد و ادعا کند که او را با زنش دیده است و شهودی مطابق آنچه که شارع مقدس مقرر فرموده، نداشته باشد حکم به
قصاص او می‌شود، و همچنین است در مورد اشباه و نظائر آن.
عاملی، جعفر مرتضی، حقایقى مهم پیرامون قرآن کریم، ص۲۸۹.
خرمشاهی، بهاء الدین، قرآن پژوهى هفتادبحث
وتحقیق قرآنى، ص۱۰۷.
•
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
