آزادی و مصونیت مسکن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آزادی و مصونیت مسکن از مباحث
علم حقوق بوده و به معنای این است افراد در انتخاب
مسکن و
اقامتگاه خود آزادند. این آزادی با تاکید قابل توجهی در
اسناد حقوق بشری بیان شده است و بالتبع آثار این تاکید را در میان قوانین اساسی کشورها نیز می‌توان مشاهد کرد.
اصل سوم
قانون اساسی ایران نیز به این موضوع اشاره کرده که در راستای پی‌ریزی یک
اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی،
دولت موظف است
هر نوع محرومیتی را در زمنیه مسکن برطرف نماید.
معنای آزادی مسکن این است که افراد در انتخاب مسکن و اقامتگاه خود تابع
اراده آزاد خود می‌باشند و هیچ‌گونه اجبار یا محدودیتی را، به جز مواردی که
قانون حکم می‌کند، در مورد انتخاب مسکن نمی‌توان بر آنها اعمال کرد و اشخاص مختارند در
هر محلی که مایل باشد سکونت نمایند.
بند ۱
ماده ۲۵ اعلامیه با صراحتاً به تاکید و حمایت از این حق پرداخته است: «
هر کس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و... بهره‌مند گردد.»
البته لازم به ذکر است که قبول حمایت از این
حق برای
هر دولتی یکسری لوازم را نیز نیاز دارد. مثلاً دولت باید شرایطی را به وجود آورد که افراد بتوانند با زحمت و مشقت اندکی به مسکنی که مناسب شانشان باشد دست یابند.
بند ۱ ماده ۱۲
میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز این حق را برای کسانی که مقیم در یک
کشور هستند لازم شمرده تا افراد بتوانند در آن کشور عبور و مرور آزادانه و حق انتخاب مسکن داشته باشند.
در
اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام نیز این موضوع به عنوان یکی از موارد ضروری که باید مورد توجه باشد شده است. بند ۲ ماده ۲ در این‌باره مقرر داشته که: «دولت باید حق
هر انسانی را در یک زندگی با کرامت که کفایت او اشخاص تحت کفالت او را تحقق بخشد ضمانت نماید. موضوع این حق خوراک، پوشاک و مسکن و تعلیم و تربیت و معالجات و دیگر نیازهای اساسی است.»
همچنین به دلیل اهمیت زیاد حق مسکن، این حق در
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی،
کنوانسیون حقوق کودک،
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و
کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان نیز صراحتاً مورد اشاره واقع شده است
و از سوی دیگر بیش از ۵۰ کشور به گونه‌ای آزادی مسکن را در قوانین اساسی خود گنجانده‌اند.
یکی از دلایلی که در اعلامیه‌های جهانی و قوانین دولت‌ها، برخورداری از مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم به شمار آمده این است که مسکن
هر فرد محل استراحت و سکونت شخص محسوب می‌شود و رسیدن به آرامش روحی و جسمی در پرتو دارا بودن مسکن، یکی از نیازهای همه جوامع بشری است.
با توجه به تاکیدی که این اعلامیه‌ها در به رسمیت شناختن این حق ابراز نموده‌اند، این مطلب به دست می‌آید که علی‌القاعده مسکن شخص باید از تعرض و آسیب مصونیت داشته باشد تا فرد بتواند به آرامش مورد نظرش دست یابد
و هیچ فرد یا ماموری نمی‌تواند بدون اجازه شخص و یا بدون مجوز قانونی به مسکن وی وارد شده و آن را مورد بازرسی قرار دهد.
مراد از مسکن نیز به صورت عام، خانه، آپارتمان و یا
هر محلی است که شخص و یا اعضای خانواده‌اش در آن سکونت دارند. لذا اتاق افراد در هتل و مهمان‌خانه نیز در برابر این مصونیت، در حکم مسکن می‌باشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۲ درباره مصونیت مسکن اعلام داشته:
«هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد.
هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی برخوردار گردد.»
چرا که به تبع حمایت از آزادی مسکن مصونیت افراد در برابر تعرض و ورود بدون اجازه به منزل و همچنین تفتیش مسکن نیز باید لحاظ شود.
بند ۱ ماده ۱۷
میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نیز از ممنوعیت مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی و اقامتگاه و مکاتبات افراد سخن گفته است. همچنین بند ۱ ماده ۱۱
میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نیز این حق را برای کشورهای طرف میثاق به رسمیت شناخته است.
از سوی دیگر بند ج ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسلام نیز
هر گونه تفتیش و تحت نظر گرفتن مسکن و سایر شئونات فرد را ممنوع اعلام کرده است و در بند د با تاکید بیشتری آورده است که:
«احترام مسکن در
هر حال محفوظ است و داخل شدن در آن بدون اجازه اهل آن و یا به
هر صورت غیر مشروع جایز نیست و خراب کردن مسکن و مصادره و فراری دادن اهل مسکن از آن جایز نیست مگر با مجوز شرعی.»
اهمیت حریم مسکن تا بدانجاست که
قرآن کریم نیز آن را مورد توجه قرار داده است، آنجا که می‌فرماید:
«یَاَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُیُوتًا غَیرَْ بُیُوتِکُمْ حَتیَ تَسْتَاْنِسُواْ وَ تُسَلِّمُواْ عَلیَ اَهْلِهَا ذَلِکُمْ خَیرٌْ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُون؛
فَاِن لَّمْ تجَِدُواْ فِیهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتیَ یُؤْذَنَ لَکمُ‌ْ وَ اِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ اَزْکیَ لَکُمْ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیم.»
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در خانه‌هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید... و اگر کسی را در آن نیافتید، وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد: «بازگردید! » بازگردید...»
اصل سوم قانون اساسی به این موضوع اشاره کرده که در راستای پی ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، دولت موظف است
هر نوع محرومیتی را در زمنیه مسکن برطرف نماید.
اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در باب مصونیت مسکن
بیان داشته که مسکن اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در این‌باره ماده ۵۸۰
قانون مجازات اسلامی ایران برای ورود غیرقانونی
مامورین دولتی به منزل اشخاص، بدون رضایت صاحب منزل، مجازات یک ماه تا یک‌سال را در نظر گرفته است.
همچنین اصل سی و سوم قانون اساسی که به
نوعی مصونیت اقامتگاه را تضمین نموده عنوان می‌کند که هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود
تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
مهم‌ترین اصل قانون اساسی درباره حق مسکن که با مفاهیم میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است اصل سی و یکم می‌باشد:
«داشتن مسکن متناسب با نیاز حق
هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
بنابر اصل چهل و سوم نیز یکی از پایه‌های اقتصاد
جمهوری اسلامی ایران بر تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه قرار گرفته است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود به دلیل مهم بودن مسئله مسکن، چند اصل از اصول قانون اساسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این موضوع اشاره کرده‌اند.
هر چند اکثر قوانین و اعلامیه‌ها به طور جدی از مصونیت مسکن از تعرض حمایت نموده‌اند ولی این حمایت به صورت بی‌قید و شرط و مطلق نیست.
چرا که مصونیت مسکن نمی‌تواند به عنوان محملی برای
ارتکاب جرم یا تسهیل آن یا اخفای آثار و ادوات
جرم قرار گیرد یا مصالح عمومی، نظم، امنیت و سلامت
جامعه را به چالش بکشد.
به واسطه همین مسائل، مامورین صلاحیت‌دار دولت یا
قوه قضاییه، مجازند برای دستگیری متهم و یا تفتیش برای یافتن
آلات جرم بدون اجازه شخص وارد خانه وی شوند. البته به جهت اینکه این ورود به عنوان تعرض شناخته نشود، بر مبنای قوانین لازم است که با اجازه
مقامات قضایی باشد، آنهم در صورتی که دلایل و قرائن قوی و مستدلی موجود باشد. قوانین عادی کشورها عموماً شرایط، جهات و زمان شایسته برای ورود مامورین صلاحیت‌دار را دقیقاً پیش
بینی کرده‌اند.
البته ناگفته نماند که دادگاه‌ها و مقامات قضایی که مرجع صالح برای صدور قرار تفحص و تجسس خانه اشخاص هستند، شیوه‌های متفاوتی برای این امر در کشورهای مختلف اتخاذ کرده‌اند ولی آنچه مسلم است این است که هرگاه دلایل کافی برای صدور قرار بازداشت شخص در دست باشد، تفحص خانه وی بلااشکال خواهد بود.
امروزه جست‌وجو و کاوش در مسکن افراد و نقض
حریم خصوصی آنان به منظور یافتن اثرات جرم اشکال مختلفی به خود گرفته است که یکی از آنها شنود مکالمات تلفنی و همچنین اینترنتی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیش
بینی این مسئله در اصل بیست و پنجم هرگونه
استراق سمع، تجسس و کنترل ارتباطات را ممنوع اعلام کرده است مگر مواردی که قانون
حکم می‌نماید.
استثنائاتی دیگری نیز بر مصونیت مسکن وارد شده است هرچند چنانکه
بیان شد، اصل بر آزادی مسکن و اقامتگاه می‌باشد:
۱. در حقوق خانواده، اقامتگاه زن شوهر‌دار همان اقامتگاه شوهر است و نیز اقامتگاه محجورین همان اقامتگاه
قیم یا ولی قانونی آنهاست.
۲. اقامتگاه کارکنان و
ماموران لشکری و
کشوری و
قضایی، محل ماموریت است.
۳. همچنین دادگاه می‌تواند شخص را به علت ارتکاب جرم عمدی از
اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی و مصونیت مسکن»، تاریخ بازیابی ۹۹/۶/۲۴.
