آثار تحصیل تابعیت ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آثار تحصیل تابعیت ایران از مباحث
حقوق بین‌الملل بوده و تحصیل تابعیت ایران به معنای درخواست بیگانه از
ایران و پذیرش
تابعیت آن از سوی دولت ایران است. پس از تحصیل تابعیت ایران، آثار،
حقوق و تکالیفی بر تابعیت فرد مترتب می‌شود که در این مقاله به آنها اشاره می‌شود. این مقاله به بررسی تعریف تابعیت، مبدأ آثار تحصیل تابعیت ایران، آثار تحصیل تابعیت ایران نسبت به خود شخص، آثار تحصیل تابعیت ایران نسبت به خانواده و تحصیل تابعیت توسط
زوجه می‌پردازد.
تابعیت (nationality) رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری‌که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی می‌گردد.
تحصیل تابعیت ایران (of Iran naturalisation) عبارت از آن است که بیگانه با درخواست خود و پذیرش دولت ایران، تابعیت ایران را کسب می‌نماید. حال بعد از آنکه آن شخص، یک تبعه ایرانی گردید، آثاری بر تابعیت او مترتب است به آن معنا که حقوق و تکالیفی بر خود شخص تبعه و نیز نسبت به خانواده‌اش بار می‌نماید.
مقررات مخصوصی در قانون تابعیت ایران دیده نمی‌شود که به وسیله آن بتوان معین نمود که تحصیل تابعیت ایران از چه تاریخ، تولید اثر می‌کند ولی از ماده ۹۸۲
قانون مدنی قبل از آنکه اصلاح گردد می‌توان استنباط کرد که کسب تابعیت ایران از تاریخ صدور
سند تابعیت اثرگذار می‌باشد.
زیرا به موجب آن ماده اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی می‌کنند تا انقضای ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت، نمی‌توانند به بعضی مقامات نائل گردند. که البته اینک بعد از اصلاح سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰، قید زمانی آن ماده برداشته شده است.
بنابراین مبداء آثار پذیرش به تابعیت ایران اصولاً از همان تاریخ صدور سند تابعیت می‌باشد. البته باید گفت ماده ۹۸۵ قانون مدنی راجع به آثار تحصیل تابعیت نسبت به اولاد، استثنائاً تاریخ تقاضانامه را مبداء ایجاد آثار ذکر نموده است.
قبول تابعیت ایران، این نتیجه را به همراه دارد که شخص را از حقوقی برخوردار می‌نماید که هر شخص ایرانی در
جامعه خود دارد و بدیهی است که تکالیف و وظایفی را نیز به آن شخص تحمیل خواهد نمود.
اشخاصی که به تابعیت ایران پذیرفته می‌گردند از کلیه حقوقی که برای
ایرانیان مقرر است، برخوردار می‌باشند و می‌توانند در محدوده قوانین و مقررات این کشور به میل و سلیقه شخصی خود، از حقوق خود بهره‌مند شوند و حقوق آنها به عنوان ایرانی محترم است و کسی نمی‌تواند مخل کسب و کار آنها شود.
بنابراین کسی‌که با گرفتن سند تابعیت ایران، به تحصیل تابعیت ایران نائل می‌گردد و از محدودیت‌های حقوقی که پیش از آن به لحاظ بیگانه بودنش وجود داشته، رها می‌گردد و به عنوان یک تبعه ایرانی، از حقوقی‌که دیگر ایرانیان از آن بهره‌مند می‌باشند، مانند
حق تملیک و
تملک اموال غیرمنقول، برخوردار می‌شوند مگر درباره برخی از انواع
حقوق سیاسی یا
اجتماعی که حقوق او به سطح حقوق ایرانیانی که دارای تابعیت اصلی ایران می‌باشند، نمی‌رسد.
قانونگذار مطابق ماده ۹۸۲ قانون مدنی در بعضی موارد، محرومیت‌هایی را برای کسانی‌که به تابعیت ایران پذیرفته شده‌اند، در نظر گرفته است. این ماده در هر دو اصلاح قانون مدنی در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تغییراتی در آن داده شده است. «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایران نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نایل گردند:
۱:
ریاست جمهوری و
معاونین او؛
۲: عضویت در
شورای نگهبان و
ریاست قوه قضائیه؛
۳: وزارت و کفالت وزارت و
استانداری و
فرمانداری؛
۴: عضویت در
مجلس شورای اسلامی؛
۵: عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر؛
۶: استخدام در
وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا ماموریت سیاسی؛
۷:
قضاوت؛
۸: عالی‌ترین رده فرماندهی در
ارتش و
نیروی انتظامی؛
۹: تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.»
از آنجا که مشاغل فوق دارای اهمیت خاصی می‌باشند و اشتغال به آنها در صورتی که همراه با مقاصد متقلبانه باشد،
صدمه بزرگی به مملکت وارد می‌آورد، بنابراین اشخاصی‌که تابعیت ایران را تحصیل می‌نمایند از این مشاغل محروم می‌باشند.
همان‌گونه که شخص پذیرفته شده به تابعیت ایران، دارای حقوقی می‌باشد، در مقابل نیز تکالیفی بر عهده دارد.
۱) وظیفه اطاعت و حق‌شناسی نسبت به دولت ایران: اطاعت از قوانین و مقررات و نظامات مملکتی و همچنین احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی ایران از وظایف او می‌باشد.
۲) انجام
خدمت نظام وظیفه: بیگانه‌ای که به تابعیت ایران پذیرفته می‌گردد، باید با رعایت مقررات مربوطه، خدمت نظام وظیفه را در ایران انجام دهد زیرا انجام خدمت نظام وظیفه بهترین نشانه ابراز علاقه نسبت به این آب و خاک است.
درباره اینکه انجام خدمت نظام وظیفه در کشور پیشین تا چه حدی می‌تواند موجب
معافیت شخص از تجدید این خدمت در ایران باشد، باید گفت خدمت در کشور متبوع پیشین نمی‌تواند رافع این تکلیف در ایران گردد، مگر آنکه میان دولت ایران و دولت پیشین او درباره معافیت وی از انجام این خدمت در ایران عهدنامه‌ای وجود داشته باشد.
به جهت اهمیت خانواده در تشکیل و بقای جامعه و تاثیر همبستگی اعضای خانواده در وحدت جامعه، قانونگذاران ناگزیر است تاثیر تغییر تابعیت هر یک از دو رکن اصلی خانواده یعنی پدر و مادر را در تابعیت دیگر اعضای آن، در نظر گیرند و تکلیف آن را روشن سازند. از این‌رو در قانون تابعیت ایران چه در تحصیل تابعیت ایران و چه در ترک آن، در این باره احکامی کم و بیش متفاوت از یکدیگر پیش‌بینی گردیده است.
زوجه شخصی که تابعیت ایران را تحصیل کرده است طبق ماده ۹۸۴ قانون مدنی، ایرانی شناخته می‌شود که این
تابعیت تحمیلی است. به این مناسبت و برای تعدیل آن در همان ماده، از سوی
قانونگذار حق انتخاب تابعیت برای زوجه شناخته شده است به این صورت که وی ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، می‌تواند اظهاریه کتبی به
وزارت امور خارجه داده و به تابعیت سابق خود باز گردد.
چنین حکمی به آن دلیل وضع گردیده است که
قانون ایران، نخواسته است زن خارجی را بدون اختیار و تنها به جهت تبعیت از
شوهر خود محدود نماید، بلکه به وی اجازه داده است تا طی ظرف زمانی معینی به تابعیت قبلی خود برگردد. براساس این ماده، زن فقط می‌تواند به تابعیت سابق زوج خود بازگشت کند ولی اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود که غیر از تابعیت سابق شوهرش است بازگردد، قانون در این مورد تکلیفی تعیین ننموده است. به نظر می‌رسد نکته مهم در مورد ماده ۹۸۴ قانون مدنی، اصل شناسایی حق انتخاب تابعیت به وسیله زوجه باشد و اینکه وی تابعیت چه دولتی را انتخاب می‌کند، یک امر ثانوی قلمداد می‌شود و اصولاً نبایستی از نظر دولت ایران اهمیت اساسی داشته باشد.
در ماده ۹۸۴ ارائه تصدیق
دولت متبوع پیشین شوهر برای زن، ضروری دانسته نشده است به این گمان که تابعیت پیشین او، تابعیت تحمیل شده بر او بر اثر
ازدواج باشد و حال آنکه از یک سو، آن تابعیت نیز می‌تواند اصلی باشد و از سوی دیگر در این مورد، این انتقاد بر نظر
قانونگذار وارد است که برای زن، تنها اختیار بازگشت به تابعیت پیشین شوهر شناخته شده است و حق بازگشت به تابعیت اصلی خود را ندارد.
طبق ماده ۹۸۵ قانون مدنی، تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ‌وجه به اولاد کبیر وی، که در تاریخ تقاضانامه به ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، تسری نمی‌یابد، زیرا افراد مزبور تحت ولایت پدر قرار ندارند و دارای
استقلال مدنی می‌باشند، بدین‌ترتیب در صورت فراهم بودن شرائط، بر اساس ماده ۹۷۹ قانون مدنی، می‌توانند تابعیت ایران را درخواست کنند و یا به تابعیت خود باقی بمانند.
در قانون ایران و بسیاری از کشورها، هرگاه پدری تابعیت جدیدی کسب نماید، فرزندان صغیر وی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشند، نیز به تبع او دارای تابعیت جدید می‌گردند. البته به موجب ماده ۹۸۴ قانون مدنی، اولاد صغیر می‌توانند در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به ۱۸ سال تمام، اظهاریه‌ای مبنی بر باقی ماندن بر تابعیت سابق پدر خویش، تسلیم وزارت امور خارجه نمایند، البته لازم است به این اظهاریه، تصدیق دولت متبوع پدرشان، دایر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود تا احتمالاً وضعیت
بی‌تابعیتی (
آپاترید؛ Apatridie) پیش نیاید.
آن‌گونه که دیده می‌شود با آنکه درباره تاثیر تحصیل تابعیت ایران از سوی پدر در تابعیت دیگر اعضای خانواده، وضع حکم گردیده است ولی درباره تاثیر تحصیل تابعیت ایران از سوی مادر در تابعیت آنها،
سکوت اختیار شده است. این
سکوت می‌تواند به یکی از دو سبب زیر باشد:
۱: قانونگذار ایرانی، تحصیل تابعیت ایران را از سوی زنان بیگانه که دارای شوهرند بدون همراهی شوهر، جائز ندانسته است چنان‌که در بند هفتم
قانون‌نامه تابعیت نیز به این ممنوعیت، تصریح گردیده است.
۲: بنا بر مقررات عام ماده ۹۷۴ قانون مدنی، تفاوتی میان زن و مرد دارای همسر در کسب تابعیت ایران، نیست ولی
قانونگذار به پیروی از این اندیشه خود، که تابعیت مادر را در تعیین تابعیت فرزندان همانند تابعیت پدر نشناخته،
تابعیت اکتسابی او را نیز در تغییر تابعیت آنها مؤثر ندانسته است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آثار تحصیل تابعیت ایران»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۱۳.
