یمین عقد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یمین عقد سوگندی است که برای انجام و یا عدم ارتکاب امری در آینده یاد می‌شود و
سوگند خورده به موجب آن نسبت به مفاد سوگند متعهد می‌گردد.
یمین که بر آن
حلف و
قسم (سوگند) اطلاق می‌شود بر سه نوع است:
اول- آن است که جهت تاکید و تحقیق خبر دادن به وقوع چیزی در گذشته یا حال یا در آینده واقع می‌شود.
دوم- یمین «
مناشده» است و آن چیزی است که طلب و سؤال (درخواست) با آن مقرون است و منظور از آن تحریک مسئول بر برآوردن مقصود سائل است مانند قول سائل: «سؤال می‌کنم از تو به خدا که انجام بدهی فلان کار را.»
سوم- یمین عقد است و آن چیزی است که واقع می‌شود به جهت تاکید و تحقیق آنچه که بنابر آن گذاشته و التزام به آن پیدا کرده از انجام دادن امری یا ترک آن در آینده مانند قول او: «قسم به خدا البته روزه می‌گیرم» یا مثلاً «مصرف و کشیدن دخانیات را ترک می‌کنم.»
در اینکه قِسم اول منعقد نمی‌شود، اشکالی نیست و چیزی بر آن مترتب نمی‌شود غیر از
گناه در جایی که عمداً اخبارش
دروغ باشد. و همچنین قِسم دوم منعقد نمی‌شود و چیزی بر آن از گناه یا کفّاره - نه بر قسم‌خورنده در سوگندش و نه بر
محلوف علیه (شخص قسم داده شده) در حنث (مخالفت) آن و برنیاوردن مورد سؤال او - مترتب نمی‌شود. و اما قِسم سوم همان است که با اجتماع شرایطی که می‌آید، منعقد می‌شود و
اطاعت و وفای به آن
واجب است و مخالفت آن
حرام می‌باشد و بر
حنث آن
کفّاره مترتب می‌شود.
و حنثی که موجب کفّاره است، مخالفت عمدی می‌باشد، پس اگر از روی
جهل یا
فراموشی یا
اضطرار یا
اکراه آن را مخالفت کند نه حنثی هست و نه کفّاره‌ای.
در شخص قسم‌خورنده،
بلوغ و
عقل و
قصد و
اختیار و منتفی بودن
حجر در متعلق آن معتبر است؛ پس قسم بچه و دیوانه همیشگی، یا ادواری در حال دیوانگی و مکره و مست، بلکه شخص غضبناک که غضبش به طوری شدید باشد که قصد را از او سلب نماید و محجور
علیه در موردی که بر او حجر شده است منعقد نمی‌شود.
قسم فرزند با منع پدر و قسم زوجه با منع شوهر منعقد نمی‌شود، مگر اینکه
محلوف علیه فعل واجب یا ترک حرام باشد و منع متوجه به
محلوف علیه باشد و اما اگر منع متوجه به قسم باشد، بعید نیست که منعقد نشود. و اگر در غیر آن قسم بخورند، پدر یا همسر حق دارند که یمین را حل (نقض) نمایند و اثر آن از بین می‌رود، پس حرمت مخالفت و کفّاره‌ای بر آن نیست. و آیا
اذن و رضایت آن‌ها در انعقاد قسم آن‌ها شرط است که اگر بر قسم آن‌ها مطلع هم نباشند یا در صورتی که آن را بدانند ولی حلّ ننمایند؛ اصلاً منعقد نشود یا اینکه اذن آن‌ها شرط نمی‌باشد، بلکه منع آن‌ها مانع انعقاد قسم و حلّ آن‌ها رافع استمرار آن می‌باشد، تا اینکه در دو صورت مذکور صحیح بوده و منعقد شود؟ دو قول است که اولی آن‌ها خالی از رجحان نیست؛ پس در این صورت بعید نیست که بدون اذن آن‌ها منعقد نشود، حتی اگر قسم در فعل واجب یا ترک حرام باشد، لیکن احتیاط خصوصاً در این دو مورد ترک نشود.
این نوع سوگند از محدوده
قاعده بیّنه بیرون است و
احکام آن در
فقه اسلامی در بابی تحت عنوان «کتاب النذر و العهد و الیمین» مورد بحث قرار گرفته است.
از نظر تاریخی، از این نوع سوگند، به عنوان وسیله برای تعهدات استفاده می‌شده است، و افرادی که به وسیله سوگند، متعهد بر
فعل و یا
ترک فعلی می‌شدند، مقید بودند که به تعهد خویش عمل کنند و حتی المقدور تخلف نکنند، در فرض تخلف که در اصطلاح فقهی «حنث» سوگند تحقق می‌یابد و بر آن آثاری مترتب می‌شود که به «کفّاره» تعبیر می‌گردد.
پرداخت کفّاره
ضمانت اجرای مفاد تعهد سوگند محسوب است، و در
آیه شریفه زیر حکم آن آمده:
«لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمٰانَ فَکَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ، أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ ذٰلِکَ کَفّٰارَةُ أَیْمٰانِکُمْ إِذٰا
حَلَفْتُمْ».
«
خداوند شما را به سوگندهای بیهوده و ناسنجیده‌تان بازخواست نمی‌کند و لیکن شما را به سبب شکستن سوگندهایی که با قصد و
نیت یاد کرده‌اید بازخواست می‌کند. پس کفاره آن غذا دادن ده
مستمند است از میان آنچه به
خانواده خویش می‌خورانید یا پوشانیدن آنان یا آزاد کردن یک
بنده و هر که نیابد، پس سه روز
روزه بر اوست این کفاره سوگندهای شماست چون سوگند خوردید»
در زمان معاصر، سوگندی که متصدیان امور اجتماعی، قبل از تصدی، به موجب قوانین خاصی موظف به ادا می‌شود، مبنی بر آن که در انجام وظیفه‌ای که بر عهده دارند
مسامحه و کوتاهی و از
حدود حق و
عدالت و قوانین تجاوزی ننمایند، شبیه مصادیق یمین عقد است.
برای نمونه سوگند
قضات ،
گواهان ، (ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
ایران ، سوگند
شاهد را قبل از ادای
شهادت ضروری دانسته است. در
حقوق مصر نیز شهادت بدون سوگنداعتباری ندارد. ماده ۲۱۲ قانون مرافعات مصر چنین اشعار می‌دارد«لا بد من تحلیفالشاهد قبل اداء الشهادة، و الّا کان التحقیق باطلا» قانون مدنی
عثمانی نیز در صورتی که
مشهود علیه از
قاضی بخواهد که شاهد را سوگند دهد، قاضی را ملزم به سوگند شاهد دانسته است (ماده ۱۷۲۷).)
وکلای دادگستری ، (ماده ۳۹ آئین‌نامه لایحه قانونی
استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر می‌دارد: متقاضی پروانه باید در حضور
ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره سوگند یاد نماید. )
پزشکان ،(در قوانین مربوط به پزشکان، ادای سوگند لفظی نیامده،بلکه صرفا متن سوگندنامه را امضاء می‌کنند.) نمایندگان
مجلس ، (طبق اصل ۶۷ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس سوگندنامه را و متن آن را امضاء نمایند.)
ریاست جمهوری، (طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی
رئیس جمهور در جلسه‌ای که با حضور رئیس
قوه قضائیه و اعضای
شورای نگهبان تشکیل می‌شود؛ سوگند یاد می‌کند.)
و... را می‌توان نام برد. در این موارد گاهی قانون، صیغۀ خاصی را برای انجام آن معین کرده که با همان نحو و با همان تشریفات مخصوص سوگند یاد شود. و چنانچه قانون، صیغۀ خاصی را پیش‌بینی نکرده باشد، به نظر می‌رسد طبق اصل اولیه سوگند باید به نام خداوند ادا گردد.
یمین العقد، در قانون مدنی ایران مطرح نشده و معمولا در
حقوق عمومی مطرح می‌شود، ولی به نظر می‌رسد که این مبحث از مباحث
حقوق مدنی است، زیرا به هر حال یادکننده سوگند به وسیله سوگند تعهد می‌کند که عملی را انجام و یا ترک نماید. بنابراین از مباحث تعهّدات به شمار می‌رود. و آثار مترتب بر تخلّف از مفاد آن، عینا همان آثار مترتب بر انجام ندادن سایر تعهدات و سرانجام
مسئولیت خسارات خواهد بود. ولی ذکر این نکته لازم است که احکام و
آثار شرعیه مترتب بر حنث یمین؛ مثل
کفاره ، مترتب بر آن گونه سوگندی است که با جمیع شرایط شرعیه یاد شده باشد. با توجه به مطالب بالا همان طور که اشاره شد؛ یمین عقد از مورد بحث قاعده بیّنه بیرون و خارج از بحث فعلی ما است و لذا در اینجا در مورد
احکام و
آثار آن به همین مقدار بسنده می‌کنیم.
•
قواعد فقه، سید مصطفی محقق داماد، ج۳، ص۸۹، برگرفته از مقاله «یمین عقد». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
