کنسرسیوم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بین دولت
ایران و کنسرسیومی از
شرکت‌های
نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع
نفتی ایران بسته شد. این
قرارداد یک سال پس از کودتا و با تلاش
شاه به امضاء رسید. بر اساس این قرارداد، کنسرسیومی از کارتل‌های
نفتی آمریکایی، بریتانیایی، فرانسوی و هلندی انحصار استخراج و تولید
نفت در سراسر خاک ایران را به دست آوردند و برخلاف قانون
ملی شدن
نفت ایران، دوباره
اکتشاف و استخراج و فروش
نفت به دست
شرکت‌های خارجی سپرده شد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز اکتفا کرد.
انجام کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که اقدامی برای سرکوب حکومت
ملی و قانونی
دکتر مصدق و حل و فصل مسئله
نفت به نفع امپریالیست‌ها بود، باید به شکل مختلف از سوی کودتاچیان توجیه می‌شد و با زیر سؤال بردن اقدامات دکتر مصدق، زمینه را برای
مذاکره و عقد قرارداد فراهم می‌آورد، بنابراین در پنجم شهریور ۱۳۳۲، فضل‌الله زاهدی با در دست گرفتن قدرت، مطالبی را تحت عنوان خراب‌کاری دولت سابق و بدی شرایط حاصل از آن ایام بیان کرد و با بهانه‌هایی، عقد قرارداد دوباره را توجیه کرد.
زاهدی گفت: دولت سابق حدود ۲۱۰ میلیون دلار
قرض بر جای گذاشته است. افزون بر این، مبلغی نیز در همین حدود از عایدات
نفت از دست رفته است. به این شکل پس از کودتای ۲۸ مرداد، بر اثر اعمال نفوذ
سیاست بریتانیا، دستاوردهای نهضت
ملی ایران بر باد رفت،
قانون ملی شدن
نفت، لگدمال شد و قراردادی با "کنسرسیوم بین‌المللی
نفت" به امضا رسید که این ثروت
ملی را تا سالیان دراز در اختیار انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها قرار داد که به مراتب، بدتر و مضر‌تر از "قرارداد گس گلشاییان" بود.
در اواخر بهمن ۱۳۳۲نمایندگان کمپانی‌های بزرگ
نفت آمریکا،
شرکت نفت انگلیس و
شرکت‌های فرانسوی و هلندی، بدون حضور
نماینده ایران در لندن، گردهم آمدند و درباره به جریان انداختن دوباره
نفت ایران و تقسیم آن به توافق رسیدند. همچنین قرار شد، یک هیئت فنی برای بازدید تاسیسات
نفت ایران، عازم
تهران شود.
در همین زمان، دولت فضل‌الله زاهدی برای بررسی چگونگی رفع اختلافات
نفتی با انگلیسی‌ها، کمیسیونی با عنوان "مشاوران مخصوص نخست‌وزیر" تشکیل داد. آیزن هاور که مشاور
نفتی دالس، وزیر امورخارجه آمریکا در تهران بود، همراه هندرسون،
سفیر آمریکا در تهران با کمیسیون
ملی، مامور تهیه و تنظیم سیاست
نفت مذاکره کردند. آنها در پایان آذر ماه سال ۱۳۳۲ گزارش کار خود را به زاهدی دادند.
در بیستم فروردین، ۱۳۳۲ سفیر کبیر انگلیس در نامه‌ای به وزارت خارجه ایران اطلاع داد که کنسرسیومی از
شرکت‌های بزرگ
نفت به شکل موقت تشکیل شده و آماده مذاکره با
دولت ایران است. این گروه شامل نمایندگان پنج
شرکت آمریکایی نیوجرسی، سوکویی، کالیفرنیا، گلف و تگزاس، و نیز
شرکت نفت انگلیس و
شرکت شل و
شرکت نفت فرانسه بودند. دو روز بعد، نمایندگان کنسرسیوم وارد
تهران شدند.
مهم‌ترین شخصیت‌های مذاکره‌کننده از سوی کنسرسیوم، "هربرت‌هاور "و "هوارد پیچ" بودند که سال‌ها در امر مذاکرات مربوط به
نفت، تجربه داشتند و مهره‌های اصلی هیئت بودند.
نمایندگان کنسرسیوم پیش از مذاکره با ایران به این نتیجه رسیده بودند که در جریان مذاکره، برای انعقاد
قرارداد باید سه
اصل را در نظر بگیرند:
۱. اصل
ملی شدن
نفت ایران، یک واقعیت است و باید
تصدیق شود.
۲. صنعت
نفت ایران باید از
انحصار شرکت انگلیسی خارج شود و آمریکا، انگلستان و چند کمپانی دیگر باید جایگزین آن شوند.
۳. به
شرکت نفت انگلیس، به دلیل از دست دادن تاسیسات خود،
غرامت داده شود.
اعضای هیئت ایرانی مامور مذاکره با کنسرسیوم به شرح ذیل بودند:
۱. دکتر علی امینی وزیر دارایی،
۲. بیات، مدیر عامل
شرکت نفت ایران،
۳. فتح الله نوری اسفندیاری، عضو شورای عالی برنامه.
سرانجام، قرارداد به امضای دکتر علی امینی، وزیر دارایی، و هوارد پیچ، معاون ریاست هیئت مدیره
شرکت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم رسید. مدت قرارداد، چهل سال در نظر گرفته شد. این مدت، شامل یک دوره ۲۵ ساله به اضافه حق تمدید سه دوره پنج ساله بود.
سهم هر
شرکت به شرح ذیل بود:
شرکت نفت برتانیا ۴۰ درصد، پنج
شرکت آمریکایی، هر یک ۸ درصد
سهام، جمعاً ۴۰ درصد،
شرکت نفت فرانسه ۶ درصد،
شرکت هلندی رویال داچ شل ۱۴ درصد، و چون
شرکت نفت انگلیس و ایران (
شرکت سابق
نفت جنوب) دو پنجم از سهام
شرکت "رویال داچ شل" را دارا بود، به همین دلیل آن
شرکت در مجموع، مالک ۴۵.۶ سهام کنسرسیوم شدند، بنابراین
شرکت سابق
نفت انگلیس و ایران، بزرگ‌ترین سهامدار کنسرسیوم شد.
۱. طبق این قرارداد، عملیات اکتشاف،
حفاری، تولید، استخراج و برداشت
نفت خام و گاز طبیعی، گرداندن دستگاه‌های تقطیر، عمل آوری
نفت و
گاز تولیدی برای اجرای عملیات
شرکت، انبار کردن
نفت و مشتقات آن، و حمل، نقل و تحویل این مواد به
کشتی، به کنسرسیوم واگذار شد.
۲. اعضای کنسرسیوم، موظف شدند یک
شرکت اکتشاف و تولید، و یک
شرکت تصفیه به نام
شرکت عامل براساس قوانین هلند تاسیس کنند.
۳.
شرکت ملی نفت، مکلف شد همه موجودی انبارها، مصالح و ماشین‌ها را به
شرکت عامل تحویل دهد.
۴. دولت، موظف شد اراضی غیر قابل استفاده را به طور
رایگان، واگذار کند. درباره زمین‌های دایر، مال‌الاجاره‌ای از طرف
شرکت‌های عامل پرداخت خواهد شد.
۵. پخش داخلی
نفت و مشتقات آن در اختیار
شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
۶.
نفت خامی که
شرکت ملی نفت ایران به
شرکت‌های بازرگانی می‌فروشد، در سر
چاه به مالکیت
شرکت‌های مزبور در می‌آید.
۷. هر
شرکت تابعه، یکی از اعضای کنسرسیوم، معادل ۱۲.۵ درصد
قیمت اعلان شده،
نفت خام را به
شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.
۸. به جز موارد استثنایی،
شرکت‌های عامل از هرگونه مالیاتی ـ که مقامات دولتی در ایران وضع کنند ـ معاف خواهند بود. همچنین سهام این
شرکت‌ها مشمول
مالیات نخواهد شد. مصالح و دستگاه‌های مورد لزوم
شرکت‌های عامل و نیز مواد دارویی و لوازم بیمارستانی، بدون پروانه ورودی و با
معافیت از هرگونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیات‌ها به ایران وارد خواهد شد. افزون براین، محصولات و خریدهای
شرکت‌های بازرگانی،
شرکت‌های وابسته و غیره از پرداخت عوارض صادراتی یا مالیاتی و
عوارض دیگر معاف خواهند بود.
۹. هر گونه اقدام
قانون‌گذاری یا اداری و یا هر عمل دیگری از هر قبیل، از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران ملغی نخواهد کرد و در مقررات آن، اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای آن نخواهد شد.
الغا یا اصلاح و یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرف‌های این قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود.
مسائل حقوقی در قرارداد به شرح ذیل بود:
۱. قرارداد جز با توافق طرفین یا در نتیجه
حکم داور، قابل
فسخ نبود.
۲. ایران، بابت گذشته، هیچ نوع
مطالبه یا ادعایی علیه
شرکت‌های امضا‌کننده قرارداد مطرح نمی‌کرد.
۳. هرگونه اختلاف بین طرفین، از راه مذاکره و
سازش، و در مرحله نهایی به وسیله داوری بین‌المللی، حل و فصل می‌شد.
۴. متن فارسی و انگلیسی قرارداد (هر دو) معتبر بود و در صورت اختلاف بین متن، متن انگلیسی
اولویت داشت.
پرداخت
غرامت و موضوع عدم النفع مورد ادعای
شرکت نفت انگلیس از ایران، از آغاز مذاکرات پس از
ملی شدن تا امضای قرارداد کنسرسیوم، مهم‌ترین مسئله مورد اختلاف بین دولت ایران و دولت انگلیس بود.
هم‌زمان با شروع مذاکرات هیئت‌های نمایندگی ایران و کنسرسیوم، مذاکراتی بین نمایندگان ایران و
شرکت نفت انگلیس، به ریاست
سفیر بریتانیا در تهران، بر سر میزان غرامت و نحو پرداخت آن انجام گرفت. هم‌زمان با امضای قرارداد، کنسرسیوم پایان یافت.
بنابراین دولت ایران متعهد شد مبلغ ۲۵ میلیون لیره، بابت غرامت، و مبلغی در حدود ۲۱ میلیون لیره، بابت هزینه استهلاک تاسسیات
نفت جنوب، به شکل اقساط به مدت ده سال، به
شرکت نفت بریتانیا بپردازد. همچنین قرار شد ایران، مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار به شکل اقساط سالانه، به عنوان
پذیره یا
سرقفلی تا سال ۱۹۷۰ به
شرکت نفت بریتانیا بپردازد. باید این مبلغ را هفت کمپانی بزرگ
نفتی ـ که عملیات بهره‌برداری از
نفت ایران را در دست گرفته بودند ـ می‌پرداختند، نه ایران، یعنی در واقع، کنسرسیوم آنچه را که با یک دست به ایران می‌پرداخت، با دست دیگر پس می‌گرفت.
وقتی قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس تسلیم شد، شاه از
قوه مقننه خواست بدون اتلاف یک دقیقه وقت، آن را
تصویب کنند. شاه آن را قراردادی شرافتمندانه و منصفانه دانست که در شرایط فعلی، بهتر از آن را نمی‌توانست به دست آورد. ایدن در خاطراتش می‌نویسد: شاه در جلوگیری از تاخیر زیاد
مجلس در تصویب قرارداد که ممکن بود آن را به کلی منتفی سازد، نقش قاطعی را بازی کرد.
دکتر امینی نیز در سخنرانی در مجلس گفت: هر چند این قرارداد، مطابق ایده آل
ملی ایرانیان نیست، اما در شرایط حاضر، بهتر از آن را نمی‌توانیم به دست بیاوریم.
بسیاری از نمایندگان مجلس دوره هیجدهم، از متن قرارداد ـ که پیش‌نویس آن در لندن تهیه و از زبان انگلیسی ترجمه شده بود ـ سر در نمی‌آوردند. با همه این اوصاف،
مجلس شورای ملی، قانون اجازه مبادله قرارداد فروش
نفت و گاز، و شیوه عملیات آن را در بیست و نهم مهر ۱۳۳۳ با ۱۱۳ رای موافق، ۵ مخالف و یک رای ممتنع، و
مجلس سنا آن را در ششم آبان با ۴۱ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع تصویب کرد.
در همین حال، ایران و آمریکا توافق کردند که از انتشار قسمت‌هایی از جزئیات توافق بین کمپانی
نفتی خودداری کنند. یکی از توافق‌های محرمانه، این بود که کنسرسیوم، میزان تولید
نفت را تعیین کند. توافق دیگر، آن بود که پرداخت‌ها از دلار به لیره استرلینگ تبدیل و سپس به دولت ایران پرداخت شود تا خزانه انگلستان نیز سودی ببرد.
با وجود محیط
خفقان و سرکوب، انتشار خبر موافقت دولت با پیشنهاد کنسرسیوم و طرح
لایحه در مجلسین، با اعتراض وسیع طبقات جامعه و شخصیت‌های
ملی و مذهبی رو به رو شد.
دکتر مصدق، قرارداد کنسرسیوم را مغایر با قانون
ملی شدن صنعت
نفت دانست. کمیته نهضت مقاومت
ملی در اعلامیه‌ای، قرارداد کنسرسیوم را خیانتی آشکار از سوی عمّال دولت‌های انگلیس و آمریکا دانست.
با همه تمهیداتی که دولت برای بی سر و صدا گذراندن لایحه به عمل آورده بود، طرح آن در مجلسین با مخالفت رو به رو شد. در مجلس شورای
ملی، محمد درخشش هنگام طرح قرارداد، با آن به مخالفت پرداخت. در مجلس سنا نیز سناتور رضا‌علی دیوان‌بیگی، طی
نطق مستدل و مشروحی، قرارداد کنسرسیوم را پیمانی اسارت‌بار دانست و گفت: «
ملت ایران برای این قرارداد، ارزشی قائل نیست و به هیچ وجه، خود را مسئول تعهدات ناشی از آن نمی‌داند. »
مهم‌ترین نتیجه قرارداد با کنسرسیوم بین‌المللی، پایان یافتن
سلطه انحصاری
شرکت نفت بریتانیا بر صنایع
نفت ایران بود. دیگر یک
شرکت عظیم خصوصی که دولتی نیرومند، پشت سرش قرار داشت نمی‌توانست مهم‌ترین بخش اقتصادی ایران را به‌تنهایی در دست داشته باشد. از آن پس، سهم بزرگی از
نفت ایران به آمریکاییان واگذار شده بود، در نتیجه، آنان در
سیاست ایران صاحب‌نظر شده بودند، اما هنوز
نفوذ و قدرت آمریکایی‌ها آن قدر نبود که بتوانند نفوذ ریشه‌دار و دیرینه بریتانیا را تحت‌الشعاع قرار دهند، به همین دلیل، پس از اجرای قرارداد کنسرسیوم، انگلیسی‌ها با این بهانه که حکومت فضل‌الله زاهدی، وظیفه خود را انجام داده و در افکار عمومی، بسیار منفور است، فشار آوردند که وی باید از کار برکنار شود و بقیه کارها را باید هوادارن سیاست انگلیس در دست بگیرند.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «کنسرسیوم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۱۸.
