کارگر (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کارگر کسی که در ازای گرفتن دستمزد، کار میکند.
از احکام آن در باب
اجاره و به مناسبت در باب‌های
زکات،
شرکت و
نکاح سخن گفته‌اند.
در
عرف به کسی که در برابر انجام دادن کاری مزد می‌گیرد بدون آنکه مهارتی خاص داشته باشد کارگر گویند، لیکن در حقوق این عنوان به کسی اطلاق میشود که تحت حمایت قانون کار باشد، خواه متخصص دارای مهارتی خاص باشد یا غیر متخصص و به کسی که تحت حمایت قانون مدیریت خدمات کشوری است، هرچند عهده دار کاری ساده، همچون نظافت باشد، کارمند اطلاق میشود.
مقصود از کارگر در
فقه که از او به اجیر تعبیر میشود کسی است که در ازای دریافت اجرت کار میکند، متخصص باشد یا غیر متخصص.
به کارگیری دیگری در قالب
عقد اجاره با رعایت شرایط آن جایز است.
دستمزد پرداخت اجرت تعیین شده در عقد اجاره به کارگر، پس از انجام گرفتن کار
واجب است مگر آنکه پرداخت آن قبل از شروع به کار شرط شده باشد.
به کارگیری کارگر بدون تعیین دستمزد
مکروه است.
در این صورت، لازم است دستمزد وی بر مبنای آنچه در عرف در ازای مثل چنین کاری می‌پردازند پرداخت شود.
مستحب است دستمزد کارگر، در پایان کار بدون تاخیر و قبل از خشک شدن عرق او پرداخت شود.
قرار دادن بخشی از میوه درخت به عنوان مزد کارگر پیش از نمایان شدن میوه (بدو صلاح) صحیح نیست و پس از آن صحیح است.
کارگر میتواند کاری را که پذیرفته است، به دیگری واگذار کند، مگر آنکه شرط
مباشرت شده باشد یا قراین گویای آن باشد مانند صنعت‌گران بنام و اساتید
زبده که مقصود،
عمل شخص آنان است.
بنابر قول مشهور، واگذاری کار به دیگری با دستمزد کمتر جایز نیست، مگر آنکه بخشی از آن کار را خود انجام داده باشد مانند آنکه لباسی را که برای دوختن آن اجیر شده، برش داده باشد. برخی آن را
مکروه دانسته‌اند.
اگر
اجیر، مال دیگری را که برای انجام دادن کاری همچون لباس برای خیاطی در دست او است ـ تلف کند، بنابر قول مشهور
ضامن است، لیکن اگر کارگر نقشی در تلف کردن مال نداشته باشد و مال بدون کوتاهی وی به سببی، همچون آتش سوزی تلف شود، ضامن نمی‌باشد.
اگر دو یا چند کارگر با هم قراردادی ببندند که
سود حاصل کارشان میانشان مشترک باشد، صحیح نیست این نوع شرکت،
شرکت ابدان یا
اعمال نامیده میشود.
اگر کسی کارگری را حبس کند و مانع کسب و کار او شود، آیا ضامن منافع از دست رفته او در مدت بازداشت میباشد یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور بازداشت کننده را ضامن ندانسته‌اند.
کارگری که به رغم توانایی بر کسب و تحصیل درآمد مکفی برای زندگی تنبلی پیشه و کار را ترک کند و در نتیجه نیازمند گردد، آیا شرعا
فقیر محسوب میشود و گرفتن
زکات یا
خمس بر او روا خواهد بود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.
در وجوب پرداخت
نفقه واجب النفقه، همچون پدر و فرزند، به تصریح برخی، عدم توانایی آنان بر کسب مناسب شانشان، شرط است، از این‌رو در صورت توانایی بر کسب مناسب شانشان و ترک آن از روی تنبلی پرداخت نفقه به آنان واجب نخواهد بود.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۷، ص ۳۳.
