کارگاه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کارگاه از اصطلاحات
حقوق عمومی بوده و به معنای سازمانی است که برابر طرح پیش‌بینی شده به طور دائم مقداری وسایل مادی و انسانی را برای انجام یک فعالیت اقتصادی و به منظور ارضاء حوائج مراجعان خود به کار می‌گیرد. این مقاله به بررسی تعریف، شرایط و امکانات لازم جهت تشکیل
کارگاه می‌پردازد.
کارگاه در لغت به معنای کارخانه، محل کار،
و در اصطلاح حقوق: منظور از
کارگاه، سازمانی است که برابر طرح پیش‌بینی شده به طور دائم مقداری وسایل مادی و انسانی را برای انجام یک فعالیت اقتصادی و به منظور ارضاء حوائج مراجعان خود به کار می‌گیرد.
کارگاه لازم نیست همیشه عنوان تجاری و شخصیت حقوقی داشته باشد؛ مانند
کارگاهی که یک دانشگاه برای چاپ کتاب‌ها تاسیس می‌نماید.
از آنجا که مواد ۱ و ۵ قانون کار، کلیه
کارگاه‌ها را مکلف به تبعیت از این
قانون نموده است، بنابر این شناخت
کارگاه و تمایز آن از نهادهای دیگر و نیز شرایط و امکانات لازم جهت تشکیل
کارگاه ضروری است. «
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل: مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، اماکن عمومی و امثال آن.»
«کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به
کارگاه هستند از قبیل نمازخانه، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، آموزشگاه حرفه‌ای، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه، وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن‌ها جزء
کارگاه می‌باشند.»
شرایط و امکانات لازم جهت تشکیل
کارگاه:
سرمایه که متشکل از ابزار کار و مواد اولیه است.
نیروی کار که تحت تبعیت
کارفرما اشتغال دارد.
مدیریت که به دستور و نظارت او نیروی کار، فعالیت تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و غیره را عهده‌دار است. اینکه مدیریت از عوامل تشکیل
کارگاه محسوب شده یعنی، این است که: برای هماهنگی بین کار و سرمایه ایجاد شود، باید برنامه کار تهیه شود و مقرراتی برای ادارۀ
کارگاه وضع و ایجاد و اجرا شود. برنامه‌ریزی و تعیین خط مشی برای
کارگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات
کارگاه را اعمال مدیریت می‌گویند که توسط کارفرما اعمال می‌شود.
قانون کار در تعریف
کارگاه، تکیه خود را بیشتر بر «محل» قرار داده است و به مجموعه عوامل سازنده آن اشاره‌ای نمی‌کند.
مساله این است که در مواردی که
کارگاه، از اجزاء روابط کارگری و کارفرمایی است آیا
کارگاه دارای شخصیتی مستقل است؟
اگر
کارگاه را صرفاً جزئی از دارایی کارفرما و حیات آن را قائم به شخص او بدانیم، با هر گونه تغییر در وضع حقوقی
کارگاه مثل نقل و انتقال آن، کلیه تعهدات موجود در
کارگاه نیز با کارفرما منتقل شده و کارفرمای جدید در قبال کارگران و تعهدات کارفرمای سابق مسئولیتی نداشته و کارگران برای مطالبات خود باید علیه کارفرمای سابق طرح
دعوی نمایند و بدیهی است در چنین حالتی عدم دسترسی به کارفرمای سابق، موجب تضییع حقوق کارگران خواهد شد.
طبق قانون کار سابق (مصوب ۱۳۳۷)
کارگاه جزئی از دارایی کارفرما و قائم به شخص او قلمداد می‌شد؛ اما ماده ۱۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مفهوم نسبی
کارگاه و شخصیت مستقل آن از کارفرما را صراحتاً مورد شناسایی قرار داده است. بنابراین با انتقال
کارگاه و یا تغییر کارفرما، رابطه کارگران با
کارگاه و کارفرما قطع نشده و کارفرما نمی‌تواند بدان سبب که در استخدام کارگر نقشی نداشته و طرف قرارداد نبوده است، به کار او خاتمه دهد.
استقرار سرمایه و نیروی انسانی جهت انجام کار، نیاز به محل دارد که محل حتماً نباید ساختمان باشد، بلکه یک اتومبیل، کامیون یا کشتی یا هواپیما یا معادن می‌تواند محلب برای
کارگاه محسوب شود و نیاز نیست کارفرما مالک محل
کارگاه باشد همین که کارفرما سرمایه اولیه ابزار کار و مواد اوّلیه و ماشین آلات کار را مهیا نماید کافی است.
«هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت
کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه‌ای دیگر، ملی شدن
کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق و کارفرمای سابق خواهد بود.»
ماده ۴ قانون کار در ادامه، ضابطه تشخیص
کارگاه را بیان می‌کند که اماکنی که به اقتضای کار ایجاد شود یعنی طبیعت کاری که در
کارگاه انجام می‌شود، موجب تاسیس اماکنی شود به موجب قانون به
کارگاه ملحق بوده و مشمول ضوابط آن می‌باشد. قانونگذار در این ماده برخی از مصادیق مهم را شمارش کرده است و این شمارش با قید «از قبیل» بیان شده و جنبه حصری ندارد و بالاخره در فصل هشتم قانون کار تحت عنوان «خدمات رفاهی کارگران» در طی مواد ۱۴۷ الی ۱۵۶ ضوابط حاکم بر این اماکن و شرایط آن‌ها را مقرر نموده است.
در اینجا لازم به ذکر است، این نکته بیان شود که مادۀ یک قانون کار بیان می‌دارد؛ (کلیه کارفرمایان، کارگران،
کارگاه‌ها مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی، مکلّف به تبعیت از این قانون می‌باشند.) این قانون
کارگاه‌ها را مکلّف به تبعیت از قانون کار دانسته است در حالی‌که
کارگاه هیچ شخصیت و ارادۀ حقوقی مستقلی از
اراده و شخصیت کارفرما ندارد زیرا مطابق مادۀ ۴ قانون کار «
کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نمایندۀ او در آنجا کار می‌کند.» پس
کارگاه محل انجام کار و جزئی از اموال و املاک کارفرماست. چرا
کارگاه در مادۀ ۱ قانون کار مستقلاً مورد خطاب واقع شده است؟
در پاسخ باید بیان داشت که این تصریح به دو دلیل می‌باشد: نخست این که بعضی از مقررات قانون کار مثل حفاظت فنی و بهداشت و ضوابط مربوط به تاسیسات، صرفاً مربوط به
کارگاه است و فقط
کارگاه است که مشمول مقررات فوق می‌باشد و مادۀ ۴ قانون کار هم برای این که نشان دهد
کارگاه مستقیماً مشمول مقررات قانون کار است و به منظور نشان دادن اهمیت موضوع، مصادیق عمده
کارگاه را احصاء نموده است دلیل دیگر اینکه: هر چند
کارگاه یک «محل» است اما همان‌گونه که کارگر یک فرد است و بواسطۀ کارگر بودنش با دیگران فرق داشته و مشمول حمایت‌های ویژه‌ای است
کارگاه نیز به علّت این که محیط کارگری است و محلی است که کارگران در آن مجتمع هستند و به آن محل علاقۀ ویژه‌ای پیدا کرده‌اند بنابراین
کارگاه موضوع مقررات خاصی است که از احترام قانونگذار به کارگر و به رسمیت شناختن تعلق و وابستگی او در محیط کارش ناشی می‌شود.
کارگاه‌ها در یک تقسیم‌بندی به ۳ قسم تقسیم می‌شوند:
۱)
کارگاه کوچک؛
کارگاهی است که کمتر از ده نفر در آن مشمول به کارند که موقتاً از شمول بعضی مقررات کار مستثنی هستند.
۲)
کارگاه خانوادگی
کارگاهی است که:
اولاً: کارگران آن دارای رابطه خویشاوندی نزدیک (پدر، مادر، فرزند و همسر) هستند.
ثانیاً: انجام کار توسط صاحب کار همراه با خویشاوندان او صورت می‌پذیرد.
ثالثاً: فرد دیگری در جمع خانوادۀ مذکور نباشد و اگر کس دیگری غیر از تعریف در جمع کارکنان باشد از تعریف
کارگاه خانوادگی خارج می‌شود.
۳)
کارگاه بزرگ؛
کارگاهی که غیر از مواد بالا باشد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «کارگاه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۸/۰۸.
