کاربرد قاعده وزر در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وزر در اصطلاح فقهی بمعنای لغوی آن بکار رفته،
؛ و عبارتست از شخصی بودن مسئولیتهای هر فرد در
جامعه ؛ بنابراین در جبران
خسارت هم، هر شخص مسئول جبران خسارت‌های خود است، شخصی بودن کیفر به این معناست که کیفر باید فقط در مورد مجرم به مورد اجرا درآید و کسی را نباید به جرم دیگری مجازات کرد و
کیفر داد.
هر جا در
فقه به این
قاعده استناد شده، دقیقا به متن آیه وزر تمسک نموده‌اند. در اینجا به نمونه‌هایی از موارد کاربردی در فقه اشاره می‌شود:
شافعی به آیه ی شریفه تمسک جسته، گفته است که
بیع فضولی باطل است.
مالکیان در جواب گفته‌اند که این
آیه مربوط به
ثواب و
عقاب در
آخرت است و ربطی به احکام
دنیا ندارد.
علمای
شیعه ضمن قبول اینکه
آیات دارای مفهوم
عام است و اختصاص به آخرت ندارد، برای آیات، کاربردی در بیع فضولی قائل نیستند؛ زیرا در بیع فضولی، در حقیقت، صاحب مال اجازه می‌دهد و با اجازه ی او مال منتقل می‌شود.
یکی دیگر از موارد استناد به قاعده ی وزر در مبحث
قصاص است. مساله این است که هرگاه یک
ذمی، مسلمانی را بکشد، مرحوم
شهید اول درباره ی قصاص او در متن لمعه چنین می‌نویسد: و یقتل الذمی بالمسلم و یدفع ماله و ولده الصغار علی قول و للولی استرقاقه الا ان یسلم فالقتل لا غیر؛
اگر ذمی مسلمانی را کشت قصاص می‌شود و بنابر قولی
بر قصاص ثروت و بچه‌های کوچک او را که غیر مکلف هستند، به اولیای دم مسلمان تحویل می‌دهند و ولی دم می‌تواند آنها را به بردگی گیرد؛ مگر آنکه قاتل مسلمان شود که در این صورت فقط به عنوان قصاص کشته می‌شود و مصادره اموال و برده سازی اطفال صورت نمی‌گیرد.
مرحوم شهید ثانی در توضیح متن فوق می‌گوید که این نظریه را برخی به شیخ مفید و برخی آن را به شیخ طوسی هم نسبت داده‌اند.
سپس اضافه می‌کند: مصنف (شهید اول) در
شرح ارشاد گفته است که من حرف
شیخ را نیافتم؛ ولی بعضی‌ها گفته‌اند که شیخ آن را گفته است. ظاهرا اینکه شهید اول به قول قائل نسبت داده، به خاطر آن است که اولا دلیلی بر این مساله وجود ندارد؛ زیرا در
حدیث ضریس که مستند این حکم است قسمت دوم آن وجود ندارد؛ یعنی درباره ی حکم اولادش ساکت است. ثانیا اصل بر
حریت است؛ یعنی اصل این است که
اولادقاتل آزادند و نطفه ی آنان حرا منعقد شده است. ثالثا عموم قاعده ی «و لا تزر وازرة وزر اخری» حکم واگذاری ولد صغار را به
اولیای دم مسلمان نفی می‌کند.
ابن ادریس به این دلیل، حکم به دفع
ولد صغار را رد کرده است.
مورد دیگر، مساله‌ای است که در کتاب
رهن آمده؛ ولی در زمان حاضر کاربرد ندارد؛ بدین شرح که اگر کسی در مقابل دینی، کنیزی را نزد
داین رهن بگذارد، چنانچه
مرتهن با
کنیز مزبور نزدیکی کند، این عمل زناست؛ چون با کنیز غیر نزدیکی کرده است. این مساله دو حالت دارد:
۱. حالت اول اینکه مرتهن
اکراه کرده و کنیز هم باکره باشد. در این صورت باید یک دهم (عشر) قیمتش را بپردازد و اگر
باکره نباشد، نصف آن را باید بپردازد.
۲. حالت دوم اینکه نزدیکی با
رضایت کنیز بوده باشد. از آنجا که به هر حال، این عمل
زنا به شمار می‌رود و با توجه به اینکه حکم زنا مهر ندارد (لا مهر لبغی)، مرتهن نباید چیزی بپردازد.
به نظر
شهید ثانی، این حرف درستی نیست؛ زیرا درست است که کنیز مستحق
مهر نیست، ولی منافات ندارد که پول را به صاحبش بدهند؛ به خاطر آنکه تصرف بدون
اذن در ملک او بوده است و با گناه کنیز، حق راهن از بین نمی‌رود.
به نظر وی، چنانچه
گناه شخص مرتهن، موجب زوال حق راهن شود، با حکم آیه وزر منافات دارد.
مورد دیگر، استناد به این
قاعده در کتاب
جواهر الکلام است که در خصوص علت عدم اجرای مجازات
تبعید در مورد
زنان چنین آمده است: «شاید تبعید نشدن
زن به این خاطر باشد که هرگاه محکوم به مجازات تبعید شود به ناچار بایستی به همراه محرمی از محارم خود و یا با شوهرش در محل تبعید باشد؛ در حالی که هیچ کس نباید برای جرمی که دیگری انجام داده مجازات شود.
محرم یا
شوهر زن چه گناهی کرده است که باید به همراه او در تبعید بسر برد؟ «و لا تزر وازرة وزر اخری».
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «کاربرد قاعده وزر در فقه»، ج۴، ص۱۶۴.
