پیوند اعضا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پیوند عضوى از
بدن انسان یا
حیوان به بدن انسانى دیگر را پیوند
عضو می‌گویند.
پیوند اعضا که رهاورد پیشرفت دانش پزشکى است از عناوین جدید مى‌باشد که فقها تحت
مسائل مستحدثه از آن سخن گفته‌اند.
با وجود این‌که در گزارش‌های تاریخی و
روایات اسلامی و نیز در تاریخ پزشکی نمونه‌هایی از پیوند اعضا ذکر شده است، از جمله پیوند
پوست و قرار دادن
دندان حیوان بر جای دندان جدا شده
انسان ، و نیز تزریق
خون ــ که از مصادیق پیوند
عضو به شمار آمده است ــ، اما با گستردگی امروزی آن، امری نوپیدا و از ثمرات پیشرفت علم پزشکی به شمار می‌آید.
پیوند اعضا، لوازم و پیامدهای آن در
مباحث فقهی از جنبه‌های گوناگون مطرح شده و فصلی خاص به آن اختصاص یافته که از سه جهت قابل طرح و بررسی است.
حکم شرعی پیوند اعضا با توجه به راه‌های تأمین
عضو پیوندی، حکم روابط مالی میان دهنده
عضو و گیرنده آن اعم از این‌که
دیه یا
داد و ستد به شمار آید، و حکم
طهارت و
نجاست و
مردار بودن
عضو پیوندی.
البته پیوند اعضا، در این بحث، منحصر به قسمت‌هایی از بدن مانند
دست و
پا و
قلب و
کلیه نیست بلکه حتی تکّه‌ای
گوشت و پوست و نیز موادی چون مغز استخوان و خون را نیز شامل می‌شود.
امروزه
عضو مورد نیاز برای پیوند از سه راه متعارف قابل تأمین است: مصنوعات پزشکی، بدن
حیوانات ، و بدن انسان.
استفاده از مصنوعات پزشکی، مانند آن‌چه در انواع جرّاحی‌های ترمیمی پوست به کار می‌رود یا قطعات فلزی و شبه فلزی که به جای
استخوان (در شکستگی پا و غیره) در بدن قرار داده می‌شود، و نیز استفاده از اجزای بدن حیوان زنده یا مرده‌ای که
تذکیه شده باشد (مانند پیوند
چشم از حیوان به انسان) از نظر فقهای همه
مذاهب جایز است و هیچ
منع شرعی بر آن وجود ندارد.
استفاده از اعضای بدن انسان برای پیوند، دو صورت دارد: یا متعلق به خود شخص است و یا از بدن شخص دیگری گرفته می‌شود.
در صورتی که اعضای خود شخص را پیوند بزنند به شرط
رضایت خود شخص و بیشتر بودن
نفعِ مترتب بر پیوند نسبت به
ضرر ناشی از
قطع عضو ، از نظر
فقها جایز است.
در مورد جواز پیوند زدن
عضو جدا شده از بدن انسان به بدن خود او، اگر این قطع
عضو بر اثر
حادثه یا
جنایت رخ داده باشد، نیز بحثی نیست؛ اما چنان‌چه قطع
عضو ناشی از اجرای
حدّ یا
قصاص باشد درباره آن اختلاف نظر هست.
سابقه این موضوع به
صدر اسلام باز می‌گردد و در روایات
اسلامی و منابع فقهی مطرح شده است.
بنا به نظر برخی فقها این پیوند بر خلاف فلسفه
حدود و قصاص است و از این‌رو جایز نیست؛ در مقابل، برخی قایل‌اند که دلیلی بر عدم جواز پیوند وجود ندارد، زیرا با اجرای حکمِ حدّ یا قصاص،
تکلیف شرعی ساقط شده است؛ (
انتقاد پیامبر صلیاللهعلیهوآله
وسلم از کسی که یک فرد محکوم به حدّ
فحشا را که بعد از اجرای
حکم سنگسار گریخته بود، تعقیب کرد و مردم با ادامه سنگسار او را کشتند
) نظر دیگری نیز هست که بین
حق الله و
حق الناس فرق می‌گذارد و ضمن جایز شمردن پیوند در مورد اول، نسبت به مورد دوم، با رعایت برخی شرایط، قایل به جواز است.
پیوند
عضو شخص دیگر عبارت است از برداشت
عضو از بدن یک انسان جهت پیوند به بدن انسانی دیگر که خود دو حالت دارد: برداشت
عضو از بدن شخص
زنده و برداشت
عضو از بدن شخص
مرده.
در حالت اول، شرط مورد اتفاق همه فقها رضایت شخص ِ اعطا کننده
عضو و لازمه نافذ بودن چنین رضایتی دارا بودن
شرایط عمومی تکلیف ، از جمله
بلوغ و
عقل ، است.
بنا بر این، جداکردن عضوی از بدن
کودک نابالغ یا
مجنون ، به منظور پیوند زدن آن به بدن انسانی دیگر، حتی با
اذن ولیّ او جایز نیست، زیرا
ولایت ولی بر کودک و مجنون تا این اندازه سعه ندارد.
گذشته از این، نوع
عضو و وضع فرد اعطا کننده آن نیز باید در نظر گرفته شود، از جمله این‌که اگر
عضو مورد نظر از اعضای اصلی بدن، مانند
قلب یا
مغز ، باشد و برداشت آن به
مرگ شخص بینجامد یا
جان او را به خطر بیندازد، به رغم رضایت خود او برداشت این
عضو به اتفاق همه فقها
حرام و مصداق
خودکشی است.
هم‌چنین چنان‌چه برداشت یک
عضو به نقص جدّی بدن بینجامد (مانند برداشت چشم یا قطع یک پا) یا زیان مهمی به آن وارد کند، غالب فقها این کار را حرام و مصداق
اضرار به نفس می‌دانند.
بر همین اساس، در صورتی که برداشت
عضو به
سلامتی اعطا کننده لطمه نزند و
حیات مسلمانی متوقف بر آن باشد و از راه دیگری نیز قابل تأمین نباشد، مانند اعطای یک
کلیه به کسی که نیاز به آن دارد، در جایز بودن آن اختلاف چندانی نیست.
حالت دوم، برداشت
عضو از بدن شخص مرده برای پیوند به بدن شخص زنده است.
قطع
عضو بدن مرده
مسلمان از آن رو که مصداق
مُثْله کردن و
هتک حرمت مؤمن است حرام است و در چندین
حدیث از آن
نهی شده است.
در این باب نیز تفاوتی میان آرای فقهای
مذاهب اسلامی وجود ندارد.
اما در شرایطی خاصّ، جدا کردن اعضای بدن مرده جایز است که مهم‌ترین آن‌ها
حفظ جان یک
مسلمان باشد.
به علاوه، لازم است که رضایت شخص مرده از طریق
وصیّت او احراز شود یا اولیای
میّت پس از مرگش اجازه برداشت
عضو را بدهند.
هرچند برخی فقها با استناد به این که در موارد
ضرورت و منحصر بودن راه
حفظ جان مسلمان به پیوند زدن
عضو بدن مرده
مسلمان به او، قطعاً
شارع اجازه برداشت
عضو را داده است ، به طور کلی وصیّت یا اذن اولیای میّت را شرط نمی‌دانند.
در هر حال، مستند اصلی جواز برداشت
عضو بدن مرده
مسلمان و پیوند زدن آن به بدن شخص زنده، اهمیت حفظ جان
مسلمان و ترجیح آن بر حرمت جدا کردن عضوی از بدن مرده است.
هم‌چنین، برخی مؤلفان با توجه به این‌که مستند اصلی حرمتِ قطع
عضو بدن مرده
مسلمان لزوم حفظ
کرامت مؤمن و عدم
هتک اوست و از طرفی، امروزه تلقی عرفی از
قطع عضو بدن میّت برای پیوند زدن آن به بدن شخص زنده دگرگون شده است، به طوری که این امر، دیگر نه تنها
توهین به میّت نیست بلکه اقدامی انسانی به شمار می‌آید، حرمت آن را
نفی کرده‌اند.
با این حال، در مواردی که قطع
عضو بدن میّت فقط برای
سلامتی یک
مسلمان ــ و نه حفظ جانِ او ــ لازم شود، نسبت به جواز یا عدم جواز برداشت
عضو مرده
مسلمان اختلاف نظر وجود دارد، برخی فقها نیز نظر قطعی در این باره نداده‌اند
و از تعبیرات و استدلال‌های فقها می‌توان دریافت که قطع
عضو بدن میّت به منظور پیوند زدن آن به شخصی دیگر، چنان‌چه فایده‌ای فرعی و غیراساسی داشته باشد، جایز نیست.
البته طبق نظر برخی فقها پس از برداشت
عضو بدن مرده
مسلمان، حتی در صورتی که قطع آن جایز نبوده، پیوند آن به بدن شخص زنده جایز است.
مسئله دیگری که در مبحث پیوند
عضو دیگری به انسان مطرح است
مرگ مغزی است.
به اعتقاد شماری از
فقیهان ، مرگ مغزی مصداق «مرگ حقیقی» است و بنا بر این حکم قطع
عضو افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند، در همه موارد مانند حکم قطع
عضو بدن میّت است.
در مجموع، می‌توان گفت که غالب فقیهان نسبت به مسئله پیوند اعضا، جز در فروع و جزئیات آن، نظر مساعد دارند.
دومین جهت بحث فقهی پیوند اعضا ناظر به آثار و ابعاد مالی آن است، که در آن هرنوع رد و بدل شدن
پول و مانند آن میان گیرنده و اعطا کننده
عضو غالباً در قالب
دیه برای
عضو میّت و
داد و ستد برای عضوی از انسان زنده بررسی می‌شود.
درباره تعلق دیه به قطع عضوی از مرده
مسلمان و پرداخت کننده دیه و هم‌چنین کسی که دیه متعلق به اوست، نظر یک‌سانی وجود ندارد.
قطع
عضو میّت غیر
مسلمان دیه ندارد.
بنا به نظر
فقهای شیعه جدا کردن
عضو بدن مرده
مسلمان بدون
اذن و وصیّت وی، حتی در صورتی که حفظ جان
مسلمانی بر آن متوقف باشد، دیه دارد.
اما در تعلق گرفتن دیه در صورت اذن و وصیّت میّت، اعم از این‌که برای حفظ جان یا
سلامتی مسلمانی باشد، اختلاف هست.
در موارد ثبوت دیه، آیا قطع کننده باید دیه را بپردازد یا فردى که
عضو به بدنش پیوند خورده است؟ مسئله محلّ اشکال است.
برخى پرداخت دیه را بر قطع کننده
واجب دانسته‌اند.
بعضى نیز یادآور شده‌اند
پزشک مى‌تواند با بیمار توافق کند که خود
بیمار دیه را بپردازد.
بنا به نظر برخی فقها، از جمله عده‌ای از
اهل سنّت ،
خرید و فروش عضو قطع شده به استناد ادله حرمت فروش
مردار و عدم
مالیّت آن جایز نیست.
این استدلال ناظر به مواردی است که
منفعتی عقلایی بر این کار مترتب نباشد و امروزه با توجه به منافع حیاتیِ حاصل از پیوند اعضا و ارزش و مالیّت
عضو قطع شده، غالباً خرید و فروش را جایز دانسته‌اند.
با این‌همه، نظر بیشتر فقها آن است که این پول نه در عوض خود
عضو و فروش آن، بلکه در برابر اجازه برداشت
عضو یا
رفع ید کردن از
عضو جدا شده پرداخت شود.
سومین جهت عمده بحث فقهی پیوند اعضا بررسی مسئله
طهارت و
نجاست و مردار بودن
عضو پیوندی است.
در
فقه اسلامی عضو جدا شده از بدن
انسان و
حیوان ، اگر از اعضای دارای
حیات باشد، نجس است مگر آنکه آن
عضو از بدن انسانی جدا شود که بعد از مردن
غسل داده شده یا عضوی از حیوانی
حلال گوشت باشد که
تذکیه شده است.
به این ترتیب، در مواردی که پیوند با یک
عضوِ اصطلاحاً «مردار» صورت می‌گیرد، پرسش طهارت و نجاست پیش می‌آید و به تبَع آن چند
حکم فقهی ، مانند
احکام نماز ، مطرح می‌شود.
بیشتر فقها بر این نظرند که پس از پیوند
عضو به بدن شخص زنده و جاری شدن حیات در آن، این
عضو از آنِ شخص زنده و طاهر است و نباید، حتی به استناد
قاعده یا
اصل استصحاب ، در این حالت نسبت به پاک بودن این
عضو شک کرد؛ اصل حاکم در این باب،
اصل طهارت است
(برای آگاهی از نظر برخی دیگر از فقها به توضیح المسائل مراجع رجوع کنید
).
بدین جهت اگر عضوى از بدن
کافر به بدن
مسلمان پیوند زده شود
پاک، و عکس آن،
نجس خواهد بود و نیز به لحاظ آنکه
عضو قطع شده با پیوند، دوباره حیات مى‌یابد، بعد از پیوند
میته به شمار نمى‌رود و از این جهت نیز نجس نخواهد بود.
گفتنی است که برخی مؤلفان در بررسی موضوع پیوند اعضای بدن یک انسان به بدن شخص دیگر، بر پایه برخی برداشت‌های اخلاقی ــ از جمله این که «قلب» هر کس منشأ همه گرایش‌های نیک و بد او و مختصّ خود اوست ــ قایل به جایز نبودن این نوع پیوند شده‌اند.
قطع عضو مرده
کافر غیر محترم مانند
کافر حربی و نیز- بنابر قول برخى- مرده‌اى که
مسلمان بودنش مشکوک است براى پیوند به بدن
مسلمان؛ هم‌چنین قطع
عضو حیوان، حتّى
نجس العین مانند
سگ براى پیوند به بدن انسان، جایز است.
(۱) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲) اسماعیل اسماعیلی، «پیوند و خریدوفروش اجزای بدن»، فقه، سال ۱، ش ۱ (پاییز ۱۳۷۳).
(۳) محمدتقی بهجت، «ملحقات رساله آیت اللّه بهجت»، در توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بن ی هاشمی خمینی، قم ۱۳۷۸ ش.
(۴) عبدالکریم بی آزار شیرازی، «جراحی در طب و فقه
اسلامی»، در مجموعه مقالات سمینار دیدگاههای
اسلام در پزشکی: برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اسفندماه ۱۳۶۸، گردآوری و تنظیم حسین فتّاحی معصوم، مشهد ۱۳۷۱ ش.
(۵) محمدعلی تسخیری، «مسئله پیوند
عضو قطع شده در حدّ یا قصاص»، در مجموعه مقالات سمینار دیدگاههای
اسلام در پزشکی.
(۶) توضیح المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید، گردآوری محمدحسن بن ی هاشمی خمینی، قم ۱۳۷۸ ش.
(۷) محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۸) روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری
اسلامی ایران، تحریرالوسیله، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۹) روح الله خمینی، رساله توضیح المسائل، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۱۰) ابوالقاسم خوئی، «ملحقات رساله آیت اللّه خوئی با حاشیه آیت الله تبریزی»، در توضیح المسائل مراجع.
(۱۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه
اسلامی وادلّته: المستدرک، دمشق ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
(۱۲) مختار
سالم، الطّبّالاسلامی بین العقیدة والابداع، چاپ احمدمحی الدین عجوز، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۱۳) علی سیستانی، «ملحقات رساله آیت اللّه سیستانی»، در توضیح المسائل مراجع.
(۱۴) علی شمسا، «بحثی اجمالی پیرامون پیوند اعضاء»، در مجموعه مقالات سمینار دیدگاههای
اسلام در پزشکی.
(۱۵) یوسف صانعی، استفتاآت پزشکی، قم ۱۳۷۷ ش.
(۱۶) عبدالرحمان فقهی، «بیع الاعضاء الانسانی»، در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی (س) : نقش زمان و مکان در اجتهاد، مجموعه مقالات: مسائل مستحدثه (اقتصاد، پزشکی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، متفرقه)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۴ ش.
(۱۷) عزیز فیضی، پیوند اعضا، در اطلاع رسانی دیدگاههای فقهی، قم ۱۳۷۷ ش.
(۱۸) باقر لاریجانی، نگرشی جامع به پیوند اعضا، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۱۹) ناصر مکارم شیرازی، المسائل المستحدثه فی الطب، فقه اهل البیت، سال ۳، ش ۹ (۱۴۱۹).
(۲۰) ناصر مکارم شیرازی، ملحقات رساله آیت اللّه مکارم شیرازی، در توضیح المسائل مراجع.
(۲۱) محمد مؤمن قمی، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، قم ۱۴۱۵.
(۲۲) محمودهاشمی شاهرودی، «حکم الصاق العضوالمقطوع فی القصاص»، فقه اهل البیت، سال ۳، ش ۱۱ـ۱۲ (۱۴۱۹)؛
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «پیوند اعضا»، شماره۲۹۹۵. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۳۰۴-۳۰۵.
