ولایت (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت، از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای قدرت و اختیاری است که به موجب
قانون به یک شخص ذی‌صلاح، به منظور اداره اموال و مواظبت شخص
محجور داده می‌شود. کسی که این سمت را داراست،
ولیّ نامیده می‌شود. در
حقوق مدنی،
ولیّ به دو قسم
عام و خاص تقسیم شده است.
ولیّ عام کسی است که امور مربوط به عموم افراد را در حدود قانون انجام می‌دهد.
ولیّ خاص کسی است که امور مربوط به اشخاص معیّن را در حدود قانون انجام دهد.
ولایت در
لغت فارسی، یعنی حکم، سلطنت، حکومت، زمامداری.
واژه
ولایت از کلمه
ولیّ گرفته شده،
ولیّ در
لغت عرب به معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است، بدون اینکه فاصله‌ای میان این دو باشد که لازمه چنین ترتّبی، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است. از این‌رو، این واژه با هیئت‌های مختلف (با فتحه و کسره) در معانی، حبّ و دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است که وجه مشترک همه این معانی، همان قرب معنوی است.
از جمع‌بندی نظریّات لغویین در معنی
ولایت آن‌چه ذکر شد به‌دست می‌آید.
در
لسان العرب آمده است: «به کسی که تدبیر امور
یتیم به‌دست اوست و آن را انجام می‌دهد،
ولیّ می‌گویند».
و در
نهایه ابن‌اثیر آمده است: کلمه
ولایت دربردارنده تدبیر امور و قدرت و انجام فعل است و تا زمانی که این سه امر در کسی جمع نشود،
والی بر او اطلاق نمی‌گردد و دارای منصب
ولایت نیست.
خلاصه آن‌که، تدبیر امور و
حق تصرّف در جان و
مال دیگری را، در
لغت،
ولایت نامیده‌اند.
در اصطلاح حقوقی
ولایت را شبیه آن‌چه در
فقه آمده، تعریف نموده‌اند. در این‌باره گفته شده است،
ولایت عبارت‌است از: «سلطه و اقتداری که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد. و کسی که این سمت را داراست،
ولیّ نامیده می‌شود».
در حقوق مدنی،
ولیّ به دو قسم تقسیم شده است:
ولیّ عام کسی است که امور مربوط به عموم افراد را در حدود قانون انجام می‌دهد.
حاکم،
ولیّ عام است و او کسی است که از طرف مرجع صلاحیت‌دار به این سمت برگزیده شده باشد. اکنون سمت حاکم را، دادرس و دادستان برعهده دارند و قانون، امور معیّنی را به هر یک از آنها واگذار نموده است. مانند صدور حکم
موتِ فرضی، حکم
طلاق غائب مفقود الاثر، حکم
حجر، تعیین
قیّم برای حفظ اموال مجانین، تعیین امین برای اداره امور غائب و
جنین و امثال آن.
ولیّ خاص کسی است که امور مربوط به اشخاص معیّن را در حدود قانون انجام دهد. ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی در این‌باره مقرّر می‌دارد: «پدر و جدّ پدری و
وصیّ منصوب از طرف یکی از آنان،
ولیّ خاص طفل، نامیده می‌شود». بنابراین
ولیّ خاص بر طبق مادة فوق، به دو دسته تقسیم می‌شود:
ولایت قهری و
وصایت.
ولایت قهری ویژه پدر و جد پدری است. قهری در لغت به معنی جبری و اضطراری است و به این جهت آن را قهری می‌گویند که اجباری است و به حکم مستقیم قانون و بدون نیاز به
حکم دادگاه یا دخالت شخص دیگری حاصل می‌شود. قهری بودن
ولایت پدر، از نظر حقوقی و اجتماعی به معنای واقعی خود پابرجاست، زیرا همین‌که طفل به دنیا آمد، خود به خود تحت
ولایت پدر قرار می‌گیرد و هیچ مقامی، حق تغییر آن را ندارد، لیکن
ولایت جدّ پدری، هر چند که در دیدگاه قوانین، مانند
ولایت پدر است، امّا در رسوم اجتماعی ما دخالت جدّ پدری منوط بر این است که
ولایت پدر به دلیلی از بین رفته باشد و کودک در خانواده طبیعی و مرسوم خود زندگی نکند.
پدر و جد پدری هر دو سمت
ولایت قهری دارند و در عرض هم هستند و طبق قانون مدنی هیچ یک را بر دیگری اولویت و تقدم نیست و هر دو باید در اداره امور و حفظ حقوق و منافع محجور بکوشند. مطابق
ماده ۱۱۸۲ ق. م (
قانون مدنی): «اگر یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال
مولی علیه گردد،
ولایت قانونی او ساقط می‌شود» بنابراین اگر پدر یا جد پدری مثلاً
دیوانه شود،
ولایت او ساقط می‌گردد و
ولایت دیگری هم چنان باقی خواهد ماند.
باید دانست که
حجر ولی قهری سبب سقوط کامل
ولایت نمی‌شود، بلکه مانعی است که آن را به حالت تعلیق در می‌آورد و با زوال حجر دوباره
ولایت پدر و جد پدری قابل اعمال است.
درباره محجورین تحت
ولایت قهری، ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی می‌گوید: «طفل
صغیر تحت
ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و هم چنین است غیر
رشید یا
مجنون، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به
صغر باشد». بنابراین محجورین تحت
ولایت قهری سه دسته‌اند:
۱- صغیر، یعنی کسی که به
سن بلوغ نرسیده است (سن بلوغ برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر‌ها ۱۵ سال تمام قمری است.)
۲-
سفیه، در صورتی که قبل از رسیدن به
سن کبر، حالت سفه به او عارض شده و ادامه داشته باشد. یعنی قبل از رسیدن به سن ۹ سال یا ۱۵ سال تمام قمری دارای حالت سفه (سفیه کسی است که تصرفاتش در امور مالی خود عاقلانه نباشد.) باشد و این حالت پس از ۹ یا ۱۵ سالگی نیز ادامه داشته باشد.
۳- مجنون، در صورتی که قبل از رسیدن به سن کبر، مبتلا به جنون شده و این حالت ادامه داشته باشد. یعنی دیوانه‌ای که قبل از ۹ یا ۱۵ سالگی جنون به او عارض شده و این حالت پس از ۹ یا ۱۵ سالگی هم ادامه داشته باشد.
هرگاه عدم رشد و یا جنون متصل به زمان کودکی نباشد، محجور تحت
ولایت قهری نخواهد بود؛ زیرا
ولایت قهری با رسیدن شخص به سن بلوغ و رشد و رفع حجر او پایان می‌گیرد.
ولی قهری نماینده
مولی علیهِ خود (منظور شخص تحت
ولایت است) خواهد بود و مکلف است در اداره اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و
ولی او وظیفه‌ای جز اداره اموال ندارد.
ولی قهری می‌تواند تصرفاتی در اموال محجور بنماید و معاملاتی برای او انجام دهد، مشروط بر اینکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلی می‌توان گفت قانون اختیارات گسترده‌ای را برای اداره امور محجور به
ولی قهری داده است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می‌کند غبطه و مصلحت محجور است به این معنی که
ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد.
هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد نماید، مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند؛ و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن
معامله را نخواهد داشت. به طور کلی مطابق ماده ۱۱۸۳ ق. م «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی
مولی علیه،
ولی نماینده قانونی او می‌باشد.»
اگرچه ماده ۱۱۸۳ ق. م فقط به اداره اموال و حقوق مالی
مولی علیه اشاره کرده است
ولی شکی نیست که وظیفه
ولی قهری منحصر به اداره امور مالی محجور نیست، بلکه اداره امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص
مولی علیه نیز به عهده او است.
(مستنبط از مواد ۱۱۸۸ و ۱۲۳۵ ق. م ) ) ماده ۱۲۳۵ مواظبت شخص
مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.)
از آنجا که
ولایت قهری یک وظیفه اجتماعی و خانوادگی است و
ولی قهری عضوی از خانواده است و در واقع وظیفه اجتماعی و خانوادگی و قانونی خود را انجام می‌دهد، مستحق اجرت نمی‌باشد.
هرگاه
ولی قهری توانایی و لیاقت اداره امور
مولی علیه خود را نداشته باشد و یا برخلاف
امانت رفتار کرده و اموال او را حیف و میل نماید، مطابق ماده ۱۱۸۴ ق. م
ضم امین خواهد شد. (ماده ۱۱۸۴ ـ هرگاه
ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب
ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه
ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر
ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال
مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به
ولی قهری منضم می‌گردد.)
منضور از ضم امین این است که دادگاه یک نفر امین (شخص مورد اعتماد) را به
ولی منضم می‌کند و به این ترتیب اختیارات و آزادی او را محدود می‌نماید. در این صورت
ولی نمی‌توان به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد.
با وجود این که قانون مدنی به اختیار عزل
ولی قهری اشاره نکرده است، با توجه به
فقه امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن مراجعه کرد و ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده که عزل
ولی قهری را پیش‌بینی کرده است، عزل
ولی قهری در صورت احراز
خیانت یا بی‌لیاقتی
ولی قهری و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است.
طبق ماده ۱۱۸۸ ق. م: «هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت
ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.» مطابق ماده ۱۱۹۰ ق. م، (ماده ۱۱۹۰ ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای
مولی علیه بدهد.) علاوه بر پدر و جد پدری، وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری نیز در صورتی که اختیار تعیین وصی به او داده شده باشد، می‌تواند برای اداره امور محجور تحت
ولایت خود وصی معین نماید.
کسی که به سمت وصایت معین می‌شود باید
کبیر و رشید و
عاقل باشد. به علاوه قانونگذار در ماده ۱۱۹۲ ق. م مقرر می‌دارد: «
ولی مسلم نمی‌تواند برای امور
مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.» بنابراین اگر
ولی قهری مسلمان باشد، وصی منصوب از طرف او نیز باید مسلمان باشد. (این قاعده در
فقه اسلامی مبتنی بر آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»
است.
وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری در زمان حیات موصی، (وصیت کننده) هیچ گونه دخالتی در امور محجور نخواهد داشت و وظیفه و مسئولیت او بعد از فوت موصی آغاز می‌گردد. وصی مکلف به نگهداری و تربیت
مولی علیه و اداره اموال او است و باید بر طبق وصیت و موافق مصلحت محجور عمل نماید. وصی در حدود وصیت و مصلحت محجور می‌تواند معاملاتی به نام او انجام دهد و برای معاملات احتیاجی به کسب اجازه از هیچ مقامی ندارد. (مگر این که به موجب وصیت ناظری معین شده باشد و موافقت او برای اقدامات وصی لازم شده باشد.) در حقیقت اختیارات
ولی قهری، در اداره امور محجور گسترده است و فقط مندرجات
وصیت نامه یا
غبطه محجور می‌تواند آن را محدود نماید.
بنابراین وصی نمی‌تواند برخلاف مصلحت و غبطه محجور اعمالی انجام دهد، مثل این که مال
محجور را به کمتر از قیمت متعارف بفروشد و یا مالی را بیش از قیمت متعارف برای او خریداری کند. هم چنین وصی نباید در تربیت و نگهداری یا اداره اموال محجور اهمال و کوتاهی نماید. هرگاه وصی در انجام وظایف خود مرتکب تعدی و تفریط (تقصیر) شود و از این راه خسارتی به
مولی علیه وارد شود، مسئول و مکلف به جبران خسارت است و از سمت خود برکنار می‌شود. ماده ۱۱۹۱ ق. م در این باره مقرر می‌دارد: «اگر وصی منصوب از طرف
ولی قهری به نگاهداری یا تربیت
مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.» از کلمه منعزل چنین بر می‌آید که به محض وقوع تقصیر در انجام وظیفه، وصی خود به خود عنوان وصایت را از دست خواهد داد.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲، برگرفته از بخش «انواع ولایت در حقوق مدنی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۷/۱. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ولایت»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۷.
