ولایت ولی بر اموال کودک (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان
بلوغ و
رشد،
بر عهده
پدر،
جدّ پدری،
وصی،
قیّم،
حاکم و عدول مؤمنین است. پس «در برطرف شدن
حجر از بچه، بلوغ کفایت نمی‌کند، بلکه باید با بلوغ، رشد پیدا کند و
سفاهت نداشته باشد»
با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود و از موارد
فضولی نیست
ولی بعد از بلوغ و قبل از
رشد، فضولی بوده و با
اذن ولی نافذ می‌شود.
این ولایت به سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از
اجماع،
سیره قطعی بین مسلمین و
روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آنها ولی اجباری از طرف
شارع می‌باشند، و این
حکم مورد توافق
فقها است.
پدر و جدّ، هر دو بر اموال صغیر ولایت دارند، به این معنی که تصرّف هریک از آنها با فقد تصرّف دیگری یا موافقت هر دو و یا مقدّم بودن تصرّف یکی از آن دو بر دیگری، نافذ است، مشکل در جایی است که دو تصرف متعارض هم‌زمان صورت بگیرد، در اینجا علما دیدگاهی مختلفی را بیان کرده‌اند.
پدر و
جدّ پدری، در کلیه امور مربوط به اموال
کودک، مانند: حفاظت و نگهداری،
خرید و
فروش،
اجاره،
رهن، پرداخت
دین، وصول طلب، نگهداری
سرمایه در مکان مخصوص، افتتاح حساب بانکی، اقامه دعوی برای استیفای حقوق طفل، دفاع از دعوایی که بر علیه او اقامه شده و از این قبیل امور...، تا زمان
بلوغ او
ولایت دارند و آثار اعمالی که به نمایندگی از کودک (
محجور) انجام می‌دهند، برای مولّی علیه است و دامن‌گیر او می‌شود، به‌عنوان مثال اگر مالی به نمایندگی از او بخرند، آن
مال به
ملکیت مولّی علیه در می‌آید و
ثمن معامله از
مال او پرداخت می‌شود، همچنین اگر برای مولّی علیه
وام بگیرند، اقساط وام از
مال او پرداخت خواهد شد. همه این امور و به طور کلی اعمال ولایت و رسیدگی به امور
صغار به طور اعم و اموال آنان به طور اخص، باید بر پایه مقررات و قواعد شرعی و اصول و بن‌مایه‌های انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی صورت پذیرد. و نه پدر و نه جد پدری در ولایت بر صغار، مطلق‌العنان نیستند. به همین جهت برای رعایت مصالح صغار، عزل پدر و جد پدر در فقه پیش‌بینی شده است.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در
تحریرالوسیله می‌فرماید:
«ظاهراً
عدالت در ولایت پدر و جد
شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آنها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت ولو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی‌علیه ضرر می‌رسد، باید آنها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آنها جستجو کند و روش آنها را تعقیب نماید.»
بنابراین هدف و فلسفه ولایت بر اطفال، حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و بدون متصدی نماندن امور مربوط به آنان است. به همین جهت مراتب متعدد از ولایت بر صغار پیش‌بینی شده است.
این ولایت به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آنها ولی اجباری از طرف
شارع می‌باشند، و مورد توافق فقها است.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «
تدبیر امور
صغیر و
مجنون به‌دست پنج نفر می‌باشد، پدر و جدّ پدری، وصّی آنها، حاکم و
امام و کسی که از طرف حاکم ماموریّت دارد».
همچنین
محقّق حلّی می‌گوید: «در انجام معاملات شرط است متعاقدین دارای
عقل و
اختیار باشند و نیز فروشنده، مالک یا ولی مالک باشد، مانند پدر، جدّ پدری، حاکم و امین وی و نیز وصیّ».
شبیه این تعبیر در عبارات
علاّمه حلّی،
،
شهید اوّل ،
محقّق کرکی ،
شهید ثانی ،
محقّق اردبیلی و بسیاری از فقیهان معاصر
دیده می‌شود.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «ولایت تصرف در
مال طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با پدر و جد پدری است. و با نبود آنها،
قیّم یکی از آنها چنین ولایتی دارد. و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قیّم، ولایت او با
حاکم شرع است. و اما مادر و جد مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایتی بر او ندارند. البته در صورت نبود حاکم شرع، ولایت او برای مؤمنین است که بنابر احتیاط (واجب) باید دارای صفت
عدالت باشند»
این نظریّه در کتاب
تفصیل الشریعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار عبارت است از
اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و
روایات مستفیضه است.
علاّمه حلّی
و برخی دیگر از فقها
در این‌باره ادعای اجماع نموده‌اند.
بعضی از فقیهان
در این باره به وجود سیره قطعی میان
مسلمانان استناد کرده‌اند.
روایات بسیاری در حدّ استفاضه، بلکه
تواتر اجمالی در ابواب مختلف
فقه وارد شده که بر ولایت پدر و جدّ پدری و وصیّ آن دو بر اموال صغار، دلالت دارند، این روایات به چند دسته تقسیم می‌شوند:
روایاتی است
که دلالت دارند پدر و جدّ پدری بر
نکاح و تزویج صغار دارای ولایت‌اند. برخی از فقها به این دسته از روایات در مورد ولایت بر اموال استدلال نموده و در توضیح آن نوشته‌اند: ولایت پدر و جدّ پدری بر نکاح اطفال به استناد این روایات ثابت است، با این‌که نکاح از امور بااهمّیت است، بنابراین شبهه‌ای نیست که آنها به استناد این روایات، در امور دیگر از جمله بر اموال اطفال که از اهمّیت کمتری برخوردار است، به اولویت قطعیّه ولایت دارند.
روایاتی است که دلالت دارند پدر،
مالک فرزند و مالش می‌باشد. مانند این‌که
محمد بن مسلم با
سند صحیح نقل می‌کند، از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال نمودم، شخصی به
مال فرزند خود نیازمند است، آیا می‌تواند از آن استفاده کند؟ فرمودند: به‌اندازه‌ای که می‌خواهد، مصرف نماید، البتّه نباید
اسراف نماید. «یِاْکُلُ مِنْهُ مٰا شٰاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ» و در ادامه فرمودند: در
کتاب امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آمده است، اگر فرزند بخواهد از
مال پدر چیزی بردارد باید از او اجازه بگیرد، ولی پدر می‌تواند بدون اجازه در اموال فرزند خود دخالت نموده و به‌اندازه نیاز بردارد. آن حضرت در پایان کلامش به روایت معروف از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) استناد نمود که خطاب به مردی فرمودند: «اَنْتَ وَمٰالُکَ لاَبیِکَ»
خودت و آن‌چه را که مالک می‌باشی، متعلق به پدر و به منزله ملک او می‌باشد. روایات دیگری
نیز قریب به این مضمون وارد شده است.
بدون تردید، مقصود از این روایات، این نیست که فرزند و آن‌چه دارایی دارد، ملک پدر می‌باشد؛ مانند آن‌که، مولا، مالک بنده خود می‌باشد؛ زیرا قطعاً فرزند مملوک هیچ‌کس (نه پدر و نه غیر او) نیست. همچنین اموال فرزند ملک پدر نیست و پدر مالک آن نمی‌باشد. بنابراین، باید معنای کنایی مقصود باشد، یعنی فرزند و
مال و دارایی او به منزله ملک پدر محسوب می‌شود و به تعبیر برخی از فقیهان، ملک تنزیلی پدر است نه ملک حقیقی او
و مقتضای ملکیت تنزیلی این‌که پدر بتواند در وقت نیاز و احتیاج، از اموال فرزند استفاده نماید. بنابراین می‌توان از این روایات استفاده کرد پدر در جمیع شؤون فرزند خود و در
مال او ولایت دارد و می‌تواند تصرّف نماید، به شرط این‌که تصرّفات او موجب
فساد و
اسراف نگردد، البتّه فرزند کبیر از این حکم مستثنی است یا به‌واسطه ادلّه دیگر و یا به خاطر این‌که ادلّه ولایت، فرزند کبیر را شامل نمی‌شود. برخی از فقها به این‌مطلب تصریح نموده‌اند.
استاد محمدجواد فاضل می‌گوید: از این روایات استفاده می‌شود، در جواز استفاده پدر از اموال فرزند، فرقی بین فرزند صغیر و کبیر نیست، همچنین پدر نسبت به آن‌چه استفاده نموده،
ضامن نیست.
روایاتی است مبنی بر این‌که اگر با اموال صغیر
تجارت شود،
زکات به آن تعلّق می‌گیرد؛ مانند این‌که از محمد بن مسلم در
روایت صحیح نقل شده که می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام)، سؤال نمودم، آیا به
مال یتیم زکات تعلّق می‌گیرد؟ حضرت فرمود: نه، مگر این‌که با آن تجارت شود یا در آن،
خرید و فروش صورت پذیرد. «قٰالَ: لاٰ، اِلاّٰ اَنْ تَتَّجِرَ بِهِ اَوْ تَعْمَلَ بِهِ».
روایات دیگری نیز با همین مضمون وارد شده است.
از این روایات استفاده می‌شود، تجارت و خرید و فروش با اموال طفل صغیر شرعاً
جایز و نافذ است، و معلوم است این حکم مربوط به ولی طفل است (اعمّ از پدر، جدّ پدری، حاکم و امین او)-نه اشخاص بیگانه، در نتیجه ولایت آنها بر اموال طفل ثابت می‌گردد.
روایاتی است مبنی بر این‌که در مورد
وقف و
هبه،
قبض پدر به جای فرزند صغیر کفایت می‌کند. توضیح این‌که؛ در باب
وقف و هبه، روایاتی وارد شده با این مفاد‌که از شرایط صحّت
وقف و هبه این است که باید
موقوف علیه (کسی که بر او مالی
وقف شده، مانند
وقف خاص) و موهوب له (آن‌که مورد بخشش قرار گرفته) آن
مال را تحویل بگیرد و اگر
موقوف‌علیه و یا موهوب‌له صغیر باشند، تحویل گرفتن این اموال توسط پدر به جای فرزند صغیر، کفایت می‌کند.
در روایت صحیحه آمده است که از امام صادق (علیه‌السّلام)، در مورد مردی که به فرزند خود چیزی بخشیده بود، سؤال شد آیا صحیح است از
بخشش خود برگردد و آن‌چه را که بخشیده به ملک خود برگرداند؟ حضرت فرمود: صحیح است، مگر این‌که به فرزند صغیر خود چیزی بخشیده باشد، «قٰالَ: نَعَمْ، اِلاّٰ اَنْ یَکُونُ صَغیِراً».
این مضمون در روایات دیگر
با تعبیرات مختلفی وارد شده است و از آنها استفاده می‌شود، پدر و جدّ پدری در دخالت در اموال صغیر (که مفروض در این روایات،
مال موقوفه و شیء مورد بخشش است) به منزله صغیر است. و یا به‌عبارت دیگر، پدر وجود تنزیلی صغیر است و این تعبیر
کنایه از ولایت بر اموال و این‌که پدر در امور اموال صغار دارای مسئولیّت است، می‌باشد، به‌ویژه این‌که در بعضی از روایات، صریحاً به این معنای کنایی اشاره شده است. مانند این‌که در روایت صحیحه،
عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم، مردی اموالی را برای فرزندان صغار خود در نظر می‌گیرد، سپس تصمیم می‌گیرد افراد دیگری را نیز با آنها قرار دهد؟ حضرت فرمود: اشکال ندارد، «قاٰلَ: لاٰبَاْسَ».
در روایت صحیحه دیگری،
علی بن جعفر از برادر خود
امام کاظم (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرمود: پدر در مورد اموال فرزندان خود می‌تواند به هر نحو که دوست داشته باشد، تصمیم بگیرد. «یَصْنَعُ الْوٰالِدُ بِمٰالِ وَلَدِهِ مٰا اَحَبَّ».
خلاصه آن‌که ولایت پدر و جد پدری بر اموال صغیر از ضروریّات
فقه و مورد
اجماع و
شهرت است؛ این مفهوم از تتبع در ابواب مختلف فقه، مانند کتاب نکاح، مضاربه، حجر، زکات،
وقف، صدقات، هبه، وصیّت و غیر این‌ها به خوبی به دست می‌آید، بلکه
سیره عقلا بر این معنی قائم است؛ زیرا این مساله مخصوص
شریعت اسلام نیست، بلکه مورد توافق کلیّه ملل و شرایع می‌باشد.
فقها در ذیل مباحث ولایت پدر و جدّ پدری در کتب فقه استدلالی، مطالبی را مطرح نموده‌اند که به مهمترین آنها به طور اجمال اشاره می‌گردد:
الف. ولایت جدّ، اختصاص به جدّی که در مرتبه پایین است (پدرِ پدر) ندارد، بلکه دیگر اجداد، یعنی اجداد عالی (جدِّ جدّ) را نیز شامل می‌شود.
ب. ولایت اجداد در یک مرتبه قرار دارد و اگر به‌طور فرض، جدّ اوّل و دوّم هر دو وجود داشته باشند، هیچ‌کدام بر دیگری امتیازی ندارد. به تعبیری جامع‌تر، هر کدام از اجداد به‌طور مستقل دارای ولایت می‌باشند.
ج. چنان‌که گفته شد، پدر و جدّ، هر دو بر اموال صغیر ولایت دارند، به این معنی که تصرّف هریک از آنها با فقد تصرّف دیگری یا موافقت هر دو و یا مقدّم بودن تصرّف یکی از آن دو بر دیگری، نافذ است. به‌عنوان مثال، هرگاه پدری خانه فرزندش را بفروشد و چند روز پس از آن، جدّ پدری خانه را به دیگری منتقل کند، فروش پدر مقدّم است. همچنین است در موردی که جدّ پدری زودتر اقدام کند و پدر بعد از او به تصرّف معارضی دست زند، زیرا با قبول ولایت پدر و جدّ پدری باید پذیرفت که با نخستین تصرّف، موضوعی برای تصرف معارض دوّم باقی نمی‌ماند.
دشواری در جایی است که دو تصرّف متعارض، هم‌زمان صورت پذیرد، چرا که در این فرض، عامل زمان نمی‌تواند در رفع
تعارض مؤثر باشد و صلاحیت پدر و جدّ پدری روبروی یکدیگر قرار می‌گیرد؛ پس چه باید کرد؟ آیا اعتبار هر یک از دو تصرّف در اثر تعارض از بین می‌رود و در نتیجه هیچ‌کدام اعتبار ندارد، یا باید یکی از آن دو را مقدّم داشت؟ در این‌باره احتمالاتی وجود دارد:
احتمال اوّل: ولایت پدر مقدّم بر ولایت جدّ است.
احتمال دوّم: تصرّف جدّ مقدّم می‌گردد.
احتمال سوّم: چون ولایت هر دو پذیرفته شده و هیچ‌کدام بر دیگری رجحانی ندارد، در صورت تعارض باید هر دو از اثر بیافتد.
احتمال چهارم: در این‌که ولایت کدام یک مقدّم است، باید از
قرعه استفاده شود.
احتمال پنجم: تصمیم‌گیری در این مساله با
حاکم است و هرگونه
مصلحت بداند، عمل می‌نماید.
برخی از فقها نیز معتقدند، در این مساله باید جانب
احتیاط رعایت شود.
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «باید به‌طوری که سود بیشتری به صغیر برسد و مصلحت وی کاملاً رعایت گردد، احتیاط شود».
توضیح و استدلال بر هر یک از این احتمالات از هدف این تحقیق، خارج است. لیکن دیدگاه اخیر موجّه به‌نظر می‌رسد.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۱۷-۵۸، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
