ولایت وصی بر اموال صغار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
طبق دیدگاه
فقها که با استفاده از
سیره متشرعه، اطلاقات ادلّه نفوذ
وصیّت،
اجماع و
روایات به‌دست آورده‌اند، با فوت
پدر و
جدّ پدری،
وصیّ آن دو بر اموال صغار
ولایت دارد. البته درصورتی‌که چنین امری بر عهده وصی قرار گرفته باشد؛ زیرا حیطه مسئولیت و حدود عمل وصی را
موصی و در چهارچوب
شرع تعیین می‌کند؛ و «لازم نیست که همه امور اطفال بر قیمی که تعیین می‌شود واگذار گردد بلکه
ولی قهری می‌تواند برای فردی که تعیین می‌کند سرپرستی جهت خاص و تصرف مخصوصی را معین کند و در این صورت او باید به همان اکتفا نماید و امر غیر آن، به دست
حاکم یا منصوب از ناحیه او قرار می‌گیرد.»
این مساله در
فقه، مسلّم و مورد توافق فقها است که با فوت پدر و جدّ پدری، وصیّ آن دو بر اموال صغار
ولایت دارد.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «کسانی که در امور مالی
صغیر و
مجنون دخالت دارند، پنج نفرند؛ از جمله، وصیّ، پدر و یا جدّ پدری است».
ابن حمزه طوسی در
الوسیلة می‌گوید: «تصرف در اموال
یتیم جایز نیست مگر برای سه نفر، اوّل
ولی یتیم که جدّ اوست، سپس وصّی و آن کسی است که پدر
یتیم او را منصوب نموده است سوّم
حاکم».
مشابه چنین مطالبی در عبارات دیگر فقها
نیز دیده می‌شود.
به هر حال تجویز تعیین وصی از سوی
ولی قهری، ازجمله سازوکارهای سازنده و نظام بخش امور اجتماعی با هدف تامین آینده و حفظ مصالح و منافع صغار است، تا با پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم برای بعد از
مرگ خویش از طریق نصب قیم، امور مالی و غیرمالی اطفال را تضمین و به سامان رساند. در این صورت
ولایت او بر
ولایت حاکم مقدم است. البته جواز تعیین قیم در صورتی است که
ولایت منحصر در او (موصی) باشد. به‌بیان‌دیگر تعیین قیم بر اطفال از سوی هر یک از پدر و جد پدری زمانی صحیح است که آن دیگری نباشد.
امام خمینی در کتاب
تحریرالوسیله بر این نکته تصریح نموده و می فرماید: «یجوز للاب مع عدم الجدّ، و للجدّ للاب مع فقد الاب، جعل القیّم علی الصغار، و معه لا
ولایة للحاکم، و لیس لغیرهما ان ینصب القیّم علیهم حتّی الامّ.»
و نه‌تنها برای
ولی قهری تعیین یک نفر و قرار دادن
ولایت بر
اطفال برای او جایز است بلکه جعل
ولایت برای دو نفر و بیشتر هم جایز است، چه به‌طور مستقل و چه مشترک؛ همچنین جایز است که مانند وصیت به مال، بر فرد یا افرادی که وصی بر اطفال شده‌اند نیز ناظر قرار داد.
پوشیده نیست که حکمت و فلسفه تجویز
ولایت بر
صغار، چه در امور مالی و چه در امور غیرمالی متفاوت از فلسفه مذموم و مردود
نظام برده‌داری جاهلیت است. بنابراین
اعمال ولایت بر صغار چه از سوی پدر و جد پدری، و چه از سوی وصی آنان، تنها بر پایه مقررات و قواعد شرعی و اصول و بن‌مایه‌های انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی فرد و اجتماع صورت می‌پذیرد و هرگز به مفهوم تجویز رفتار بر پایه مصلحت سنجی‌های موهوم و متاثر از تعلقات خاطر شخصی و
تمنیات نفسانی، و در جهت مصالح کسانی غیر از
مولی‌علیه نیست.
طبق
قانون مدنی نیز هر یک از پدر و جدّ پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت
ولایت او می‌باشند، وصیّ معیّن کند تا بعد از فوت خود، در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید. البته در صورتی می‌تواند برای
سرپرستی محجور تحت
ولایت خود، وصیّ تعیین کند که
ولیّ قهریِ دیگری وجود نداشته باشد.
ادلّه فقهی
ولایت وصیّ بر اموال صغار عبارت است از سیره متشرعه، اطلاقات ادلّه نفوذ وصیّت، اجماع و روایات.
سیره و رویه همیشگی اهل شرع بر پذیرش و اجرای
ولایت وصی نسبت به اموال کودکان است.
با این تقریر که ادّعا شود، ادلّه
وصیّت به
تجارت در اموال کودک، حتّی بعد از موت پدر و جدّ پدری را نیز شامل می‌گردد. البته بر این استدلال ایراد شده که در ادلّه وصیّت چنین اطلاقی وجود ندارد.
بعضی از فقیهان در این باره ادّعای اجماع کرده‌اند.
دلیل اصلی در این مساله، روایاتی است که در حدّ استفاضه‌اند، به عنوان نمونه:
۱. در
روایت معتبر،
محمد بن مسلم نقل می‌کند، از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، مردی نسبت به اموال فرزندان خود به دیگری وصیّت کرده و در هنگام وصیّت به او
اجازه داده در اموال آنها دخالت نموده،
داد و ستد نماید و
سود حاصل از آن برای طرفین باشد؟ حضرت فرمود: جایز است و هیچ منعی ندارد، زیرا پدر آنان هنگامی که زنده بود، اجازه داده است. «فَقٰالَ: لاٰ بَاْسَ بِهِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ اَبٰاهُمْ قَدْ اَذِنَ لَهُ فیِ ذٰلِکَ وَهُوَ حَیٌّ».
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در توضیح این روایت، می‌گوید: «تعلیلی که در ذیل روایت آمده، دلالت دارد بر این‌که
اذن و اجازه پدر موجب صحّت معاملات انجام شده بر اموال صغیر می‌گردد، اعمّ از این‌که در زمان حیات پدر واقع شود، مانند این‌که کسی را برای انجام آن،
وکیل خود قرار دهد، یا بعد از ممات او، به موجب وصیّت و اجازه قبلی».
۲. در روایتی صحیح پیرامون
تفسیر آیه ۶
سوره نساء (که مسائل اموال ایتام را بیان می‌نماید)
عبدالله بن سنان می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، در جمله «فَلْیَاکُلْ بِالْمَعْروُفِ
» (هر کس
فقیر است) باید مطابق
عرف از آن اموال بردارد، چه کسی مقصود است؟ حضرت فرمود: معنای معروف، قوت مورد نیاز است و مقصود از کسی که در اموال ایتام دخالت می‌نمایند، وصیّ یا
قیّم است که به‌طور شایسته آن را سامان دهی می‌نماید. «اَلْمَعْروُفُ هُوَ الْقُوتُ وَاِنَّمٰا عَنَی الْوَصِیَّ اَوِ الْقَیِّمَ فیِ اَمْوٰالِهِمْ وَمٰا یُصْلِحُهُمْ».
استاد محمدجواد فاضل در توضیح این حدیث می‌نویسد: «از این روایت استفاده می‌شود،
ولایت بر اموال صغار برای وصیّ ثابت است، اعمّ از این‌که موصی در این ارتباط وصیّت نموده باشد یا خیر».
۳. در روایت معتبر دیگری،
ابی الربیع می‌گوید: این مساله از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، کسی که دارای فرزندان صغیر است، فوت نموده و برادرش را وصیّ خود قرار می‌دهد. این ایتام مالکِ اموالی می‌باشند، آیا جایز است وصیّ با آن اموال داد و ستد نماید؟ حضرت فرمود: «نَعَمْ کَمٰا یَعْمَلُ بِمٰالِ غَیْرِهِ وَالرِّبْحُ بَیْنَهُمٰا». آری، همان‌گونه که با اموال دیگران داد و ستد می‌نماید و سود حاصل از آن بین هر دو (وصیّ و ایتام) تقسیم می‌شود. سؤال شد آیا اگر در انجام
معامله، اموال ایتام
تلف گردد، وصی ضامن است؟ حضرت فرمود: در صورتی‌که با رعایت
مصلحت،
معامله انجام شده باشد، ضامن نیست. «قٰالَ: لاٰ اِذٰا کٰانَ نٰاظِراً لَهُ»
؛ این روایت به روشنی بر
ولایت وصیّ بر اموال صغار دلالت دارد.
یکی از اختیارات
ولی قهری این است که می‌تواند برای
محجور تحت
ولایت خود، وصیّ تعیین کند تا پس از فوت او امور محجور را اداره نماید.
ماده ۱۱۸۸
قانون مدنی در این خصوص مقرّر می‌دارد: «هر یک از پدر و جدّ پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت
ولایت او می‌باشند، وصیّ معیّن کند تا بعد از فوت خود، در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید».
همچنین ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی می‌گوید: هیچ‌یک از پدر و جدّ پدری نمی‌تواند با
حیات دیگری برای
مولّی علیه خود وصیّ معیّن کند».
بنابراین
ولیّ قهری در صورتی می‌تواند برای
سرپرستی محجور تحت
ولایت خود، وصیّ تعیین کند که
ولیّ قهریِ دیگری وجود نداشته باشد. پس اگر پدر یا جدّ پدری در زمان حیات دیگری وصیّ معیّن کند، عمل او بی‌اثر و لغو خواهد بود، زیرا با بودن
ولیّ قهری، دیگری نمی‌تواند سمت وصیّ داشته باشد.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۶-۲۹، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
