وصیت نسبت به کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وصیت در لغت به معنی وصل و پیوند بین دو شیء است. در اصطلاح، بسیاری از فقیهان در تعریف آن نوشته‌اند وصیّت آنست‌که موصی، عین
ملک خود یا
منفعت آن را به فرد یا افرادی بعد از وفات خویش
تملیک نماید و یا به تصّرف در آن، مسلّط نماید.
در اینکه آیا موصی می‌تواند کودک غیربالغ را وصیّ خود قرار دهد یا نه، بین علما اخلاف‌نظر وجود دارد. دیدگاه مشهور در میان فقیهان این است که
کودک به‌تنهایی نمی‌تواند وصیّ قرار گیرد. همچنین گفته شده که کودک
بالغ به‌صورت مجتمع وصیّ قرار می‌گیرد. این حکم که
جایز است کودک با انضمام به فردی
بالغ، وصیّ قرار داده شود، مورد توافق فقها است.
وصیت در لغت، مشتق از «وصی یصی» به معنی وصل و پیوند بین دو شیء است. به اعتبار اینکه موصی، تصرّف در اموال و دخالت در امور
زمان خود را به بعد از موت متّصل می‌نماید، آن را وصیّت نامیده‌اند.
و گفته شده وصیّت از فعل رباعی «اوصی یوصی یا وصّی» گرفته شده و به معنی عهد به‌کار می‌رود.
در این صورت وصیّت نامیدن عقد مزبور به‌اعتبار تعهّدی است که موصی آن را می‌پذیرد. و اسم آن وصایت (باکسر و یا فتح واو) به معنی تعیین وصیّ برای صغار و مجنون می‌باشد.
امّا در اصطلاح، بسیاری از فقیهان در تعریف آن نوشته‌اند: «هِیَ تَمْلِیکُ عَیْنٍ اَوْ مَنْفَعَةٍ اَوْ تَسْلِیطٍ عَلَی تَصَرُّفٍ بَعْدَ الْوَفَاة».
وصیّت آنست‌که موصی، عین
ملک خود یا
منفعت آن‌را به فرد یا افرادی بعد از وفات خویش
تملیک نماید و یا به تصّرف در آن، مسلّط نماید.
شهید ثانی در این‌باره می‌نویسد:
«در عین مندرج می‌شود، آنچه بالفعل و در
زمان حیات موصی موجود باشد، مانند درختان و آنچه در آینده موجود می‌گردد، مانند ثمره درختان. همچنین مندرج می‌گردد در منفعت، منفعت دائمی و منفعت موقّت».
پس موصی حق دارد به همه این امور وصیّت نماید.
امام خمینی می‌نویسد: «هی: امّا تملیکیة، کان یوصی بشی‌ء من ترکته لزید، ویلحق بها الایصاء بالتسلیط علی حقّ. و امّا عهدیة، کان یوصی بما یتعلّق بتجهیزه، او باستئجار الحجّ او الصلاة او نحوهما له. و امّا فکّیة تتعلّق بفکّ ملک کالایصاء بالتحریر»
یعنی
وصیت یا
تملیکی است مثل‌اینکه به چیزی از ترکه‌اش برای زید وصیت نماید -و به آن ملحق می‌شود وصیت کردن به مسلط شدن بر
حق- و یا
عهدی است مثل‌اینکه وصیت می‌کند به آنچه که متعلق است به تجهیزش یا به اجیر گرفتن برای
حج یا
نماز یا مانند این‌ها برای او؛ و یا فکّی است که به فکّ ملکی تعلق دارد مانند وصیت کردن به آزاد نمودن»
بعضی دیگر از فقیهان در تعریف آن نوشته‌اند: «وصیّت، پذیرش تعهّد در
حیات شخص نسبت به بعد از وفات او است و دلیل این تعریف، ملاحظه وصل امور قبل از وفات به بعد از آن نیست، بلکه پیروی از
قرآن مجید است، چرا که این تعهّد را، وصیّت نامیده، و می‌فرماید: «کُتِبَ عَلَیْکُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَ اْلاَقْرَبیِنَ بِالْمَعْرُوفِ؛
دستور داده شده که چون یکی از شما را
مرگ فرا رسد، اگر متاع دنیا را مالک است، وصیّت کند برای پدر و مادر و خویشان، به قدر متعارف.»
در این آیه شریفه، وصیّت در تعهد خاص به‌کار رفته و معنی اصطلاحی آن از این آیه برداشت می‌شود.
مقصود از وصایت در اصطلاح فقها وصیّت به ولایت بر اخراج حقّ، یا استیفا حق و یا ولایت بر
طفل یا
مجنون است و موصی ولایت بر این امور را به‌اصالت داراست (مانند پدر و جدّ پدری) یا به‌طور عرضی (مانند وصیّ آنان) در صورتی‌که در وصیّت نمودن به این امور ماذون باشد.
بنابراین وصیّت به ولایت بر اولاد صغار و مجانین، توسط پدر و جدّ پدری، برای حفظ و نگهداری و تصرّف در اموال آنان، به‌گونه‌ای که سود و مصلحت آن‌ها رعایت گردد، وصایت نامیده می‌شود.
از دیدگاه صاحب‌نظران در مسائل حقوق مدنی، وصیّت عمل حقوقی است که به موجب آن، شخص به‌طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران در اموال یا حقوق خود برای بعد از فوت تصرّف می‌نماید.
پدر و جدّ پدری (اولیای قهری) نه‌تنها در
زمان حیات خود سرپرستی فرزندان خانواده را به‌عهده دارند، بلکه می‌توانند برای پس از مرگ نیز شخصی را مامور تربیت فرزندان و اداره دارایی آنان سازند. عمل حقوقی ناظر به‌تعیین و انتصاب چنین شخصی را «وصایت» (وصیت عهدی) و برگزیده او را «وصیّ» می‌نامند.
بخش اخیر ماده ۸۲۶ قانون مدنی در تعریف وصیّ می‌گوید: «... کسی که به موجب وصیّت عهدی ولیّ به مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود، وصیّ نامیده می‌شود». بنابراین وصی، نماینده عهدی ولیّ قهری است و همه اختیارات خود را از او می‌گیرد.
درباره حکم
وصیت و وجوب آن در
تحریرالوسیله آمده است: «اگر برای
انسان، نشانه‌های مرگ آشکار شود،
واجب است آنچه که از اموال مردم از ودیعه‌ها و مال‌التجاره‌ها و مانند این‌ها نزدش است به صاحبان آن‌ها برساند. و همچنین آنچه که از خالق متعال به عهده او است مانند قضای
نماز و
روزه و
کفارات و غیر این‌ها یا از خلق به عهده‌اش است ادای آن‌ها واجب است، مگر دیون مدت‌دار. و اگر خودش از رساندن و انجام دادن متمکن نبود
واجب است
وصیت کند که آنچه از
اموال مردم نزد او است، به صاحبان آن‌ها رسانده شود و بر وصیت
شاهد بگیرد، خصوصاً اگر اموال متعلق به مردم بر ورثه مخفی باشد. و همچنین واجب است که به ادای آنچه که از حقوق مالی مردم که به عهده او است، مانند
دیون و ضمان‌ها و
دیات و
ارش جنایت‌ها یا از
خالق به عهده او است مانند
خمس و
زکات و
کفارات و مانند این‌ها وصیت نماید. بلکه بر او واجب است که وصیت نماید به اینکه برای آنچه که از واجبات بدنی که نایب و اجیر گرفتن در آن‌ها صحیح است از طرف او
اجیر بگیرند مانند قضای نماز و روزه؛ درصورتی‌که
ولیّ نداشته باشد که آن‌ها را قضا نماید، بلکه ولو اینکه دارای ولیّی باشد که عمل از او صحیح نیست، یا از کسانی باشد که به انجام دادن او اطمینانی نباشد یا عمل او را نادرست می‌داند.»
این پرسش مطرح است که آیا موصی می‌تواند کودک غیربالغ را وصیّ خود قرار دهد؟ در این‌باره بین فقیهان بحث و گفتگو است و دیدگاه‌هایی مطرح می‌باشد:
کودک نمی‌تواند به صورت منفرد وصیّ شود.
دیدگاه مشهور در میان فقیهان این است که کودک به‌تنهایی نمی‌تواند وصیّ قرار گیرد.
شیخ طوسی در
مبسوط می‌نویسد: «صحیح نیست وصیّت نمودن مگر به کسی که دارای شرایط،
بلوغ،
عقل،
اسلام،
عدالت و
حریّت باشد و اگر این شرایط در او جمع نباشد، وصیّت باطل است».
همچنین مرحوم
علامه حلی در این خصوص نگاشته است: «وصیّ باید دارای شرایط شش‌گانه باشد، از جمله
بلوغ. بنابراین وصیّ قرار دادن
کودک، منفرداً صحیح نیست خواه
ممیز باشد و یا نباشد».
امام خمینی در تحریرالوسیله آورده است: در وصی
بلوغ و عقل و اسلام شرط است پس
وصی شدن بچه (به‌تنهایی) و دیوانه و کافر از مسلمان اگرچه ذمّی قریب (خویشاوند) باشد صحیح نیست.
بسیاری از فقها با اختلاف در تعبیر، به این مساله تصریح نموده‌اند.
زیرا به مقتضای
حدیث رفع قلم کلامِ کودک بی‌اثر است، بنابراین نباید وصیّ قرار گیرد.
به‌علاوه کودک نمی‌تواند در امور مربوط به خود دخالت نماید، حال چگونه امور دیگران را به سامان رساند؟
مرحوم
ابن ادریس می‌نویسد: «کودکی که دارای سرپرست است، چگونه می‌توان او را وصیّ و سرپرست قرار داد؟»
کودک
بالغ به‌صورت مجتمع وصیّ قرار می‌گیرد. این حکم که جایز است کودک با انضمام به فردی
بالغ، وصیّ قرار داده شود، مورد توافق فقها است. مرحوم
شیخ مفید می‌گوید: «جایز است وصیّت کننده دو نفر را وصیّ خود قرار دهد، هر چند یکی از آن‌ها کودک باشد به‌شرط اینکه دیگری
بالغ و عاقل باشد».
شبیه این عبارات در کتب بسیاری از فقیهان دیده می‌شود.
برخی از آن‌ها تصریح نموده‌اند این حکم، اتّفاقی است.
امام خمینی (قدّس سرّه) در این‌باره می‌نویسد:
«وصی شدن
بچه به‌تنهایی صحیح نیست و اما در صورت انضمام به کامل اشکالی ندارد، بنابراین شخص کامل تا
زمان بلوغ بچه، مستقلاً تصرف می‌کند، پس هنگامی‌که
بالغ شود از وقت بلوغش با او
شریک می‌شود و حق ندارد در مواردی که شخص کامل قبلاً آن را امضا نموده، اعتراض نماید مگر آنچه برخلاف وصیت میت باشد، که به وصیت او برمی‌گرداند. و اگر بچه بمیرد یا
بالغ شود ولی عقلش فاسد باشد، شخص کامل به‌تنهایی به وصیت عمل می‌کند.»
۱. اطلاق ادلّه وصایت شامل این مورد می‌شود.
۲. عدم خلاف و اتّفاق بین فقها در این مساله.
۳. ولایت صغیر در این صورت تابع ولایت کبیر است و دلیلی بر منع آن وجود ندارد.
مرحوم
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این خصوص می‌نویسد: «در صورتی‌که صغیر با همراهی شخص کبیر، وصیّ قرار داده شود، آنچه مقصود موصی بوده به‌دست می‌آید و
احتیاط انجام می‌شود، افزون بر اینکه صغرِ شخص صغیر در معرض زوال است و در راه رسیدن به مرحلة
بلوغ می‌باشد».
۴. عمده دلیل در این مساله
روایات است:
الف: در روایت صحیح
محمد بن حسن صفّار می‌گوید: به
امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) نوشتم، مردی به فرزندان کبیر و صغیر خود وصیّت نموده است، آیا فرزندان کبیر می‌توانند
دین او را که با
شهادت شهود عادل ثابت گردیده است، قبل از آن‌که صغار به حدّ
بلوغ برسند، بپردازند؟ آن حضرت (علیه‌السّلام) در جواب نوشتند: آری. باید فرزندان کبیر، قرض پدر خود را بپردازند و پرداخت دین او را معطّل نگذارند. «فَوَقَّعَ (علیه‌السّلام) نَعَمْ عَلَی الْاَکَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ اَنْ یَقْضُوا دَیْنَ اَبِیهِمْ وَ لَا یَحْبِسُوهُ بِذَلِکَ».
از این عبارت معلوم می‌گردد، وصیّ قرار گرفتن کودک با انضمام به فرد
بالغ در بین
شیعیان تردید ناپذیر بوده است و از این‌رو
راوی از جواز دخالت اولاد کبار قبل از رسیدن صغار به حدّ
بلوغ، سؤال می‌نماید.
ب: در روایت دیگری که مشایخ بزرگ شیعه (
شیخ کلینی،
شیخ طوسی و
شیخ صدوق، آن‌را نقل نموده‌اند،
علی بن یقطین می‌گوید: از
امام کاظم (علیه‌السّلام) در مورد مردی که به زنی وصیّت نموده و کودکی را نیز با او در انجام وصیّت شریک کرده است، سؤال کردم؟ فرمودند: جایز است و زن امور مربوط به وصیّت را انجام می‌دهد و منتظر
بلوغ کودک نمی‌ماند و بعد از آن‌که کودک
بالغ گردید نمی‌تواند امور انجام شده را قبول نداشته باشد، مگر آن‌که برخلاف وصیّت، تبدیل یا تغییری صورت پذیرفته باشد. در این‌گونه امور می‌تواند آن‌ها را به‌گونه‌ای که موصی وصیّت کرده برگرداند و بر طبق وصیّت عمل کند. فقال: «یَجُوزُ ذَلِکَ وَ تُمْضِی الْمَرْاَةُ الْوَصِیَّةَ وَ لاٰ تَنْتَظِرُ
بُلُوغَ الصَّبِیِّ...».
از این روایت دانسته می‌شود کودک هر چند ممیّز نباشد، جایز است او را با انضمام فرد
بالغ، وصیّ قرار داد.
برای موصی جایز است دو نفر یا بیش‌تر را وصیّ خود قرار دهد تا آنان به اشتراک و در عرض هم، امور مربوط به وصایت را انجام دهند. همچنین صحیح است دو نفر را به ترتیب در طول هم، وصیّ قرار دهد، مثلاً بگوید: «آقای الف وصیّ من است و بعد از او آقای ب». در این صورت ب بعد از الف وصی می‌باشد.
آیا جایز است کودک را وصیّ قرار دهد و انجام امور وصایت معلّق بر
بلوغ وی باشد؟ مثلاً گفته شود: «الف وصیّ من است تا زمانی‌که فرزند صغیرم به حدّ
بلوغ برسد و بعد از آن، فرزندم وصیّ می‌باشد». در این مساله دو دیدگاه مطرح شده است:
دیدگاه اول معتقد است وصیّت به‌گونه‌ای که بیان گردید، صحیح است.
مرحوم
شهید اوّل می‌نویسد: «جایز است فرد، به‌ترتیب، دو نفر را وصیّ قرار دهد، مثل اینکه بگوید: وصیّ خود را الف قرار دادم و اگر او از بین برود ب وصیّ می‌باشد. یا بگوید اگر فرزندم به حدّ
بلوغ رسید، وی وصیّ می‌باشد».
بسیاری از فقهای دیگر، اعمّ از فقیهان گذشته
و معاصرین
نیز به این مساله تصریح نموده‌اند. مستند این نظریّه هم عموم و اطلاقات وارد شده در باب وصیّت است، چرا که تعلیق تصرّف کودک به بعد از
بلوغ، نمی‌تواند مانع قرار گیرد
و هم بعضی از روایات خاص، مانند آن‌که مشایخ شیعه از
ابی بصیر نقل نموده‌اند که وی می‌گوید:
امام باقر (علیه‌السّلام) به من فرمود، دوست‌داری وصیّت
حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) را برای تو نقل نمایم؟ گفتم: آری. حضرت دست نوشته‌ای را بیرون آورد که در آن نوشته بود: «بسم الله الرحمن الرحیم، این وصیت نامة (حضرت) فاطمه دختر
پیامبر خاتم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌باشد به
علی بن ابی‌طالب (علیه‌السّلام) و اگر زمانی علی (علیه‌السّلام) نباشد، وصیّ من فرزندم
امام حسن (علیه‌السّلام) است، و اگر او از بین برود فرزند دیگرم
امام حسین (علیه‌السّلام) و بعد از آن‌ها، بزرگترین فرزندانم به‌ترتیب».
در روایت دیگری، زیاد بن ابی الحلال می‌گوید، از
امام صادق (علیه‌السّلام) پرسیدم، آیا پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) را وصیّ خود قرار داده است؟ (آنان در آن
زمان پنج ساله بوده‌اند) حضرت فرمود: آری.
در دلیل دیگری بعضی از فقها فرموده‌اند:، وصیّت نوعی
امارت است و در تاریخ آمده است: پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)،
زید بن حارثه را امیر و فرمانده لشکر قرار داد و فرمود: اگر او کشته شود،
جعفر بن ابی‌طالب امیر باشد و اگر او نیز کشته شود،
عبدالله بن رواحه، پس همان‌گونه که تعلیق در امارت منعی ندارد، در وصیّت نیز این‌گونه می‌باشد.
مرحوم
آیت‌الله فاضل لنکرانی در شرح کلام
امام خمینی (قدّس سرّه) (که فرموده است: اگر موصی وصیّت کند که فردی را وصی خود قرار دادم و اگر فرزندم
بالغ گردید یا از
گناه،
توبه کرد یا به تحصیل علوم پرداخت، فرزندم وصیّ باشد) می‌نویسد: «در جمیع این امور، وصیّت صحیح است و احتمال بطلان در آن راه ندارد، زیرا اختیار وصیّت به‌دست موصی است و او هرطور که بخواهد انجام می‌دهد.»
دیدگاه دوم معتقد به عدم جواز وصیت در فرض مزبور است.
شهید ثانی در این‌باره می‌نویسد: «وصیّ قرار گرفتن کودک با انضمام فرد
بالغ برخلاف اصل است، زیرا کودک اهل ولایت نیست. در عین‌حال به‌دلیل اینکه روایات خاص، بر صحّت آن وارد شده است، جایز است. بنابراین جایز نیست کودک به‌طور مستقل وصیّ قرار داده شود، هر چند شرط شود که بعد از
بلوغ، دخالت در امور وصایت داشته باشد، چنان‌که در فرض انضمام کودک به
بالغ، این‌گونه می‌باشد، زیرا مورد انضمام به کبیر خلاف اصل است.
بنابراین باید به همان مورد خاص، اکتفا شود و تعدّی از آن به دیگر موارد جایز نیست».
صاحب ریاض نیز همین نظریّه را پذیرفته است.
در پاسخ به این دیدگاه می‌توان گفت: لازم نیست
اهلیّت در تصرف مطلق باشد، بلکه چنان‌چه کودک در وقت نفوذ وصیّت و دخالت در امور وصایت اهلیّت داشته باشد، کافی است. فرض کلام چنین است و اصل، جواز وصیّ قرار گرفتن کودک است. اطلاقات ادلّه نیز این مورد را شامل می‌شود.
بعضی از فقها تصریح نموده‌اند، صحیح است
کودک ممیّز با اذن ولیّ و یا
حاکم شرعی، در امور وصایت دخالت نماید،
زیرا ادلّه‌ای که دلالت دارد کودک نمی‌تواند در امور وصایت دخالت نماید، ناظر به‌صورت استقلال وی می‌باشد، امّا با اذن ولیّ یا حاکم شرعی، به‌گونه‌ای که در حقیقت دخالت از ولیّ باشد و
عرف، کودک را واسطه بداند، منعی ندارد.
هر چند به دلیل اینکه در این‌باره نصّی وارد نشده است و مشهور برخلاف این دیدگاه می‌باشد،
احتیاط، بهتر بلکه لازم است.
همان‌گونه که گذشت
امام خمینی نظر به این دارند که در صورت انضمام
صغیر به کامل، شخص کامل تا
زمان بلوغ بچه،
استقلال در تصرف دارد، و صغیر از وقتی‌که
بالغ شد و عقلش هم فاسد نبود با شخص کامل در عمل به وصایای موصی شریک می‌شود و حق ندارد نسبت به مواردی که شخص کامل قبلاً آن را امضا نموده است اعتراض کند مگر در آنچه برخلاف
وصیت میت باشد، که آن را به وصیت او برمی‌گرداند.
با فرض اینکه
بالغ بودن وصیّ را شرط بدانیم، همچنین شرایط دیگر مانند:
عقل،
اسلام، و بر طبق نظر بعضی از فقیهان،
عدالت و نیز
حریّت را لازم بدانیم، آیا رعایت این شرایط در وقت وصیّت لازم است یا در وقت مرگ موصی، یا در هر دو
زمان، و یا لازم است که در وقت وصیّت تا
زمان فوت موصی استمرار داشته باشد؟
در این‌باره دیدگاه‌های مختلفی مطرح گردیده است:
الف: وجود شرایط قبل از وصیّت لازم است
زیرا این شرایط به‌منزله شرایط عقد است. بنابراین باید در حین عقد، وصیّت وجود داشته باشد.
ب: وجود شرایط در وقت وصیّت کافی است.
برخی از فقها در این‌باره ادّعای
اجماع نموده و معتقدند قبل از این
زمان، تصرّفی صورت نپذیرفته و اِعمال ولایت نگردیده است، بنابراین اعتبار شرایط بی‌فایده است.
ج: وجود شرایط در هر دو
زمان (وقت وصیّت و وقت فوت موصی) لازم است، زیرا
زمان فوت موصی،
زمان ثبوت تصرّف است و
زمان انجام وصیّت،
زمان قبول آن است. بنابراین در هر دو،
زمان لازم است.
باید توجه داشت، رعایت شرایطی که ذکر شد مبنی بر این است که وصیّت از
عقود باشد، ولی اصل این نظریّه مورد توافق فقها نیست و برخی معتقدند وصیّت از
ایقاعات است.
بر فرض اینکه وصیت از عقود باشد، تاخیر در قبول آن منعی ندارد.
دیدگاه مشهور در میان فقها این است که اگر فردی دو نفر که یکی از آن‌ها صغیر باشد را وصیّ خود قرار دهد، در صورتی‌که نظر هر دو نفر را در عمل به وصیّت لازم بداند، برای کبیر جایز نیست قبل از
بلوغ صغیر در امور وصیّت دخالت نماید، مگر در اموری که به ناچار باید انجام شود و در این‌گونه موارد نیز باید از
حاکم شرع اذن بگیرد و امّا اگر موصی دخالت انفرادی کبیر را اجازه داده باشد یا در این خصوص منعی از او صادر نشده باشد، در این فرض دخالت کبیر قبل از
بلوغ صغیر جایز است، این مساله مورد توافق فقها است و بسیاری به آن تصریح نموده‌اند.
مستند این دیدگاه، روایات است، مانند آن‌که
صفّار از
امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: باید فرزندان کبیر در اموال مورد وصیّت، دخالت نمایند، بدهکاری پدر خود «موصی» را بپردازند و او را محبوس نگذارند. «عَلَی الْاَکَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ اَنْ یَقْضُوا دَیْنَ اَبِیهِمْ وَ لاٰ یَحْبِسُوهُ بِذَلِکَ».
در ضمن، از این روایت استفاده می‌گردد، دین مردم سبب حبس میّت در
عالم برزخ است. روایات
دیگری نیز دلیل این حکم می‌باشد.
از دیدگاه قانون مدنی وصیّ باید
بالغ،
عاقل و
رشید باشد، تا بتواند امور وصایت را انجام دهد، زیرا وصیّ به‌عنوان نمایندگی از موصی در اموال او تصرّف می‌نماید و اعمال حقوقی انجام می‌دهد، بنابراین
صغیر،
مجنون و
سفیه را نمی‌توان وصی در امر وصایت نمود، مستنبط از ماده۸۵۶ قانون مدنی.
بر طبق ماده مزبور (صغیر را می‌توان به اتّفاق یک نفر کبیر، وصی قرار داد. در این صورت اجرای وصایات با کبیر خواهد بود تا موقع
بلوغ و رشد صغیر) در فرض مزبور، کبیر تا زمانی‌که صغیر به حدّ
بلوغ نرسیده است، وصی منفرد است و هرگونه عملی که در حدود امر وصایت باشد می‌تواند انجام دهد و صغیر پس از
بلوغ و
رشد حق اعتراض نسبت به اعمال گذشته او و همچنین در شیوه اداره امور وصایت را ندارد.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۱۲۳-۱۳۲، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام وصیت نسبت به کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۷/۲. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
