همسر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
همسر جنس مخالفی است که انسان به صورت
عقد دائم یا
عقد موقت (
صیغه) به همسری می گیرد.
استمتاع و
التذاذ جنسی از حقوقی است که زن و مرد با
ازدواج نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند. از این روی «ترک نزدیکی با زوجه در بیشتر از چهار ماه جایز نیست مگر اینکه با اذن او باشد، حتی بنابر اقوی اگر منقطعه باشد. و این حکم اختصاص به نداشتن عذر دارد و اما با وجود عذر مادامی‌که موجود است، مطلقا جایز می‌باشد، مانند اینکه ترس ضرر بر او یا بر زوجه باشد. و میل نداشتن به نزدیکی که مانع برخاستن عضو (مخصوص) است از عذرها می‌باشد. و آیا این حکم اختصاص دارد به شخص حاضر پس اشکالی بر مسافر نیست اگر چه سفرش طول بکشد یا هر دو را شامل می‌شود پس برای مسافر جایز نیست که سفرش را بیشتر از چهار ماه طول بدهد بلکه در صورت نداشتن عذر بر او واجب است که جهت ادای حق زوجه، حضور پیدا کند؟ دو قول است، که اظهر آن‌ها اولی است؛ لیکن به شرط آنکه مسافرت و لو در نظر عرف ضروری باشد، مانند سفر تجارت یا زیارت یا تحصیل علم و مانند این‌ها، نه آنکه به مُجرد میل و رفاقت و خوشگذرانی و مانند این‌ها باشد، بنابر احتیاط (واجب). »
شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر جایز بودن تفخیذ با کودک و نوزاد، به ویژه با استناد به فتوای
امام خمینی، به طور گسترده منتشر شده است. این شایعات، سوالات بسیاری را در خصوص حکم شرعی
ازدواج با کودکان و حدود استمتاع زوج از زوجه ایجاد کرده است که به بررسی اجمالی آن می‌پردازیم:
به اتفاق فقهای همه اعصار،
تفخیذ با غیر زوجه در
شرع اسلام حرام است. و اگر با مذکر باشد «در صورتی که
لواط به طور دخول نباشد مانند تفخیذ یا بین دو کفل، حدّ آن صد تازیانه می‌باشد؛ و بین محصن و غیر محصن و کافر و مسلمان فرقی نیست در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد وگرنه کشته می‌شود چنان که گذشت. و اگر فعل از او تکرار شود و حدّ در خلال آن‌ها واقع شود در چهارمی کشته می‌شود و بعضی گفته‌اند که در سومی به قتل می‌رسد ولی اولی اشبه است.»
و اگر هم با مؤنث باشد موجب
تعزیر است
که میزان آن
حاکم شرع تعیین می‌کند.
جواز تفخیذ با زوجه موضوع دیگری است که مقتضای زوجیت و مطابق با فلسفه آن است و با آنچه که گذشت تمایز آشکاری دارد؛ بلکه ازدواج بدون جواز چنین استمتاعاتی از حکمت و یکی از اغراض اصلی خود تهی می‌گردد. به همین جهت هم اشکال و تردیدی در روا بودن آن بین زوجین نیست. صریح فتوا هم همین است. «برای هر یک از زوج و زوجه جایز است که به بدن دیگری - ظاهر و باطن آن - حتی به
عورت نگاه کنند. همچنین لمس و مس هر کدام از آن‌ها - با هر عضو او به هر عضو آن دیگری، با
تلذذ و بدون
تلذذ - جایز است.»
بحث
تفخیذ با کودک، به ویژه در مورد شیرخواران، یکی از مباحثی است که به دلیل برداشت‌های نادرست، در فضای مجازی و میان برخی افراد، محل بحث و جدل قرار گرفته است. این برداشت‌ها اغلب بر اساس عبارتی در کتب فقهی، به‌ویژه
تحریر الوسیله امام خمینی،
شکل گرفته است.
برای درک دقیق این مسئله، باید به متن اصلی فقهی و منظور نویسنده توجه کرد. فقها در این زمینه، ضمن بیان احکام مربوط به ازدواج و روابط زناشویی، به عنوان یک فرض نظری، به موضوع تفخیذ با کودک نیز اشاره کرده‌اند. هدف از این فرض، تبیین حدود استمتاع زوج از زوجه و حفاظت از
حقوق زن بوده است.
با این حال، برداشت از این عبارت به عنوان مجوزی برای سوءاستفاده جنسی از کودکان، نادرست است. زیرا:
• شرط زوجیت: تفخیذ تنها در چارچوب
زوجیت مجاز است و ازدواج با کودک به دلیل
مفسده و آسیب‌های روحی و جسمی، شرعاً محل اشکال است.
حتی امام خمینی
عقد موقت شیرخوار نه برای
التذاذ جنسی شوهر بلکه صرفاً برای ایجاد محرمیت بین مادر شیرخوار و داماد را هم، با اینکه کودک در معرض مفسده نیست، بی‌اشکال ندانسته است.
• فرض نظری: عبارت مذکور، صرفاً یک فرض نظری است و منظور از آن، بیان حکم در شرایطی است که عملاً محال وقوع است. مثل این که بگوییم انسان بالغ و عاقل مکلف به تکالیف الهی است حتی انسان شش سر. روشن است که انسان شش سر محال وقوعی دارد ولی فرض آن در ذهن محال نیست و با این حال موضوع حکم فقهی قرار گرفتن آن قبیح و نامتعارف تلقی نمی‌شود.
• مفسده: ازدواج با کودک، اگر دارای مفسده‌ای باشد، حتی اگر توسط
ولی شرعی صورت گیرد،
عقد فضولی محسوب می‌شود و صحت آن بر اجازه صغیر بعد از
بلوغ متوقف است.
در نتیجه، برداشت مبنی بر مجاز بودن تفخیذ با کودک، بر اساس منابع معتبر فقهی، نادرست و مغایر با اصول اخلاقی و انسانی است.
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
